هذه كلفة الحرب على طهران وتل أبيب.. فمن سيصرخ أولاً؟

العربية
وسط "الحرب النفسية" الجارية بين إسرائيل وإيران، إلى جانب المواجهات العسكرية المستمرة منذ 13 يونيو، يتمسك الطرفان بالمجاهرة على قدرته على الصمود.
ففيما أكدت طهران، اليوم الجمعة، أن تجهيزاتها القتالية تكفي لعدة سنوات، ألمح الجيش الإسرائيلي إلى أن القتال قد يستمر طويلاً.
لكن بعيداً عن حرب التصريحات هذه، ما هي تكلفة الحرب على الطرفين بالأرقام والتفاصيل.
بالنسبة لإسرائيل يُكلّف الصراع مئات الملايين من الدولارات يوميًا. إذ تعتبر كلفة الصواريخ الاعتراضية التي تتصدى للصواريخ والمسيرات الإيرانية كبيرة جداً. وتصل تكلفتها إلى 200 مليون دولار يوميًا، وفق تقديرات خبراء.
فعلى سبيل المثال، أطلقت إسران على مدار الأيام القليلة الماضية، أكثر من 450 صاروخا، وفقًا للحكومة الإسرائيلية، ما تطلب استنفار أنظمة الدفاع الجوي لإيقافها.
إذ يستطيع نظام "مقلاع داود"، الذي طورته إسرائيل والولايات المتحدة بشكل مشترك، إسقاط الصواريخ قصيرة وطويلة المدى.
لكنه يكلف حوالي 700 ألف دولار في كل مرة يتم تنشيطه، بافتراض أنه يستخدم صاروخين اعتراضيين، وهو عادةً الحد الأدنى الذي يتم إطلاقه، وفقًا ليهوشوا كاليسكي، الباحث الأول في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب.
وقال كاليسكي إن نظام أرو 3، وهو نظام آخر قيد الاستخدام، يحمي من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، فيكلف حوالي 4 ملايين دولار لكل اعتراض واحد.
إلى ذلك، تشمل النفقات العسكرية الأخرى تكلفة إبقاء عشرات الطائرات الحربية، مثل مقاتلات إف-35، في الجو لساعات متواصلة على بُعد حوالي 1000 ميل من الأراضي الإسرائيلية. وتبلغ تكلفة كل طائرة حوالي 10,000 دولار أميركي لكل ساعة طيران، وفقًا لكاليسكي.
كما يجب أخذ تكلفة تزويد الطائرات بالوقود، والذخيرة، بما في ذلك قنابل مثل JDAMs و MK84s، في الاعتبار.
وأكد تسفي إيكشتاين، رئيس معهد آرون للسياسة الاقتصادية بجامعة رايخمان في إسرائيل، في إشارة إلى الذخائر الدفاعية والهجومية "أن تكلفة الحرب اليومية أعلى بكثير من تكلفة الحرب في غزة أو مع حزب الله".
في حين تقدر كلفة إصلاح المباني المتضررة في إسرائيل لاسيما تل أبيب وحيفا، وبئر السبيع حتى الآن بنحو 400 مليون دولار، وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وفي السياق، أوضحت كارنيت فلوغ، المحافظة السابقة لمصرف إسرائيل المركزي والزميلة البارزة حاليًا في معهد إسرائيل للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس، أن "العامل الرئيسي الذي سيحدد تكلفة الحرب حقًا هو مدتها". وأضافت فلوغ أنها تعتقد أن الاقتصاد الإسرائيلي قادر على تحمل نزاعا قصيرا. وقالت: "إذا كانت أسبوعًا، فهذا شيء، أما إذا كانت أسبوعين أو شهرًا، فالأمر مختلف تمامًا".
فيما رجح عدد من الاقتصاديين أن يتمكن الاقتصاد الإسرائيلي على تحمّل حرب قصيرة، لكن صراعًا أطول، كشهر مثلاً، فقد يُكلّف البلاد 12 مليار دولار.
أما في إيران، فنظراً للأضرار المادية الأكبر التي لحقت بالمناطق الإيرانية، ومنها المواقع العسكرية والنووية، فلا شك أن التكلفة باهظة أيضا، وتصل إلى ملايين الدولارات، بما يفوق الأضرار في إسرائيل والتي بلغت تقديرات كلفتها 400 مليون حتى الآن.
كما أطلقت القوات الإيرانية 450 صاورخا باليستيا و200 مسيرة حتى الآن، وفق تقديرات إسرائيلية.
فيما يكلف الصاروخ الباليستي الذي يتراوح مداه ما بين 1500 و2000 كيلومتر حسب بعض التقديرات مليون دولار على الأقل لاسيما الصواريخ الحديثة مثل "عماد" و"خيبر"، وفاتح - 1، الذي تزعم إيران أنه أسرع من الصوت.
لكن التكلفة الأكبر على طهران أتت عبر خسائرها البشرية إذ قتل حتى الآن أكثر من 600 شخص وأصيب 2800. إذ أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الجمعة إصابة ما لا يقل عن 2800 مواطن جراء الهجمات الإسرائيلية، مشيرة إلى مغادرة 2000 شخص المستشفيات بعد العلاج.
ومن بين القتلى كبار القادة العسكريين على رأسهم رئيس الأركان محمد حسين باقري، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، فضلا عن قائد مقر "خاتم الأنبياء" علي شادماني بعد أيام قليلة على تعيينه، وغيرهم العشرات.
فيما أكد مصدر إسرائيلي، أمس الخميس أن بلاده اغتالت ما يقارب 30 قائداً عسكرياً إيرانياً رفيعاً.
كما اغتالت أكثر من 10 علماء نوويين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

التحري

منذ 43 دقائق

• التحري

تعيين إيطالي قائدا لليونيفيل والموفد الاميركي لم يحسم التمديد لها

في تطور يسبق التمديد المقبل لليونيفيل، وبعد انتهاء انتداب القائد السابق لوحدات حفظ السلام، اعلن امس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين اللواء ديوداتو أبانيارا من إيطاليا رئيساً وقائداً لبعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.و يخلف اللواء أبانيارا الجنرال الإسباني أرولدو لازارو ساينز. واعرب الأمين العام عن خالص امتنانه للجنرال أرولدو لازارو ساينز لتفانيه وقيادته لليونيفيل خلال إحدى أصعب فترات البعثة. وكتبت' الديار': قلق المسؤولين اللبنانيين الذين التقوا الموفد الاميركي توماس براك ارتفع بعد رفض الزائر الاميركي اعطاء موقف حاسم لبلاده من موضوع التمديد للقوات الدولية في جنوب لبنان في اب، كاشفا ان الموازنة الاميركية لقوات اليونيفيل والمقدرة بـ250 مليون دولار لم يحسم اعطاؤها بعد بانتظار مناقشات الكونغرس. واشار الزائر الاميركي ان قرار ترامب حاسم في وقف المساعدات الاميركية عن قوات الامم المتحدة في العالم، وشمل القرار مكاتب الامم المتحدة في اوروبا مما ادى الى اجراءات تقشفية. وأشارت مصادر أمنية لـ «نداء الوطن»، إلى أن التدابير التي اتخذت في جنوب البلاد والاستنفار الاستخباراتي الذي يشمل كل أجهزة الاستخبارات وليس فقط الجيش، عوامل أدت إلى ضبط الساحة الجنوبية واللبنانية وتحييدها عن الحرب وسط وجود قرار سياسي واضح بهذا الشأن. وفي المعلومات أن الجهد يتركز على داخل المخيمات وخارجها وخصوصاً على نشاط حركة «حماس» وأخواتها، حيث أبلغت رسالة واضحة بأن أي محاولة تحرك ستواجه بحزم لم يسبق له مثيل لأنه ممنوع على لبنان التورط في الحرب. وكشفت مصادر سياسية أن الدولة اللبنانية تلقت تطمينات من دول أوروبية من أن لبنان سيبقى محيّدًا إذا لم يحصل أي طارئ أو يورطه أحد في الحرب. وتجرى اتصالات أوروبية وخصوصاً بين الفرنسيين والفاتيكان من أجل الحفاظ على الهدوء، وتتصل هاتان الدولتان بشكل مباشر بواشنطن للحفاظ على الهدوء اللبناني وعدم جره إلى آتون النار والحرب. في السياق نفسه، علم أن المبعوث الرئاسي الأميركي توم برّاك الذي زار لبنان الخميس غادر في اليوم نفسه إلى الرياض لإجراء محادثات مع المسؤولين السعوديين حول تطورات المنطقة. وقد قرر برّاك العودة إلى لبنان بعد ثلاثة أسابيع لكي يبقى في بيروت قدر ما تتطلبه مهمته إضافة إلى تسيير شؤون سفارة بلاده في أنقرة. وأتت زيارة الموفد الأميركي لرئيس «الحزب الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط، في إطار إعادة تمتين العلاقات بين الجانبَين بعد التوتر الذي شابها نتيجة مواقف الموفدة السابقة مورغان أورتاغوس من جنبلاط. ونقل بعض الذين التقوا برّاك بعد لقائه الرئيس بري أن هناك تقاربًا بين الجانبَين وتقديراً من برّاك لشخصية بري ومواقفه. وفي نيويورك وفي إحاطة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط صرّحت المندوبة الأميركية في المجلس دوروثي شيا: «أن الحكومة الإيرانية شجعت وكيلها الإرهابي «حزب الله» على فتح جبهة شمالية من لبنان

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

الاستقلالية لا تكفي لحل مشكلات القضاء

يكثر الحديث عن استقلالية القضاء، وتسود قناعة بين الناس في لبنان بأن هذه الاستقلالية تحل كل المشكلات التي يعاني منها القضاء، بعيداً من حاجات قصور العدل ورواتب القضاة ولوازم الأقلام العدلية وحقوق الموظفين. في كتاب أرسله إلى زملائه (26/5/2025)ـ أشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي جورج حرب إلى أن «قصر العدل في بيروت يفتقر إلى الحد الأدنى من المقوّمات الأساسية، من عمال وأدوات وتنظيف وصيانة للمصاعد»، لافتاً إلى أن «مراجعة المسؤولين بهذا الخصوص لم تؤدِ إلى النتيجة المرجوّة». وأمل بأن يسهم كل من القضاة بدفع 15 دولاراً «بغية تنفيذ هذه الأعمال». وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن وزير العدل المحامي عادل نصّار وعد بحل هذه المشكلة وتأمين النظافة والصيانة طالباً من القضاة التريث في تسديد المبلغ الذي اقترحه حرب. إلا أنه بعد مرور أكثر من أسبوعين على ذلك، لم يُنظف قصر العدل ولا تزال المصاعد معطّلة والمياه مقطوعة عن الحمامات. الجميع في لبنان يطالب بالاحتكام إلى القضاء بعد وقوع أي حادث أو إشكال أو خلاف شخصي أو مالي أو حتى سياسي وطائفي، ولكن لا يمكن أن يُنتظر من القضاة أن يقوموا بواجباتهم إذا استمر إهمالهم وتجاهل بعض الحاجات الأساسية لقصور العدل. وإضافة إلى مشكلات قصور العدل، يعاني القضاة والموظفون في الأقلام العدلية من تراجع قيمة رواتبهم وعدم تمكنهم من سداد كلفة عيش عائلاتهم. ونقلت أوساط قضائية أمس استياء عدد كبير من القضاة بعدما علموا بأن المنح والتقديمات التي يحصلون عليها من صندوق التعاضد (بين 500 و1200دولار) ستتوقف قريباً. وعبّر بعضهم عن القلق من وضع صندوق تعاضد القضاة، بعد توقف الدولة عن تسديد السلفة إلى الصندوق بموجب قانون الموازنة العامة الأخير الذي يفرض التوقف عن تسديد السلف ما لم تكن مقررة بموجب قانون. علماً أن مشروع القانون موجود في أدراج مجلس النواب ولم يوضع على جدول الأعمال. وعليه، سيتوقف الصندوق ابتداءً من الشهر المقبل عن تزويد القضاة بالمنحة والإضافة على الراتب، ما قد يؤدي إلى توقف عدد كبير من القضاة تلقائياً عن العمل. أما الحل، فيكمن في إقرار القانون في مجلس النواب، وتأمين تمويل مستدام. مصائب التشكيلات القضائية أمل القضاة بفتح صفحة جديدة بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون وتشكيل الحكومة وبزوال العقبات التي كانت تقف أمام إصدار التشكيلات القضائية. لكن، يبدو أن هذه الآمال بدأت تخيب، وأن التشكيلات قد لا تصدر، لا بل يُحكى عن استقالة وزير العدل وبداية جولة جديدة من الصدام بين القوى السياسية بشأن المحاصصة. ولا شك أن المسبب الأساسي لذلك هو النظام الطائفي و«المناصفة» التي ينص عليها الدستور من دون الأخذ بالكفاءات ولا بالمعطيات الديموغرافية. أوساط الرئيس نبيه بري لا تُخفي تمسّكه بتعيين القاضي زاهر حمادة مدعياً عاماً مالياً، وقد يطلب الرئيس من وزير المالية ياسين جابر عدم توقيع التشكيلات إذا لم يُستجب لمطلبه. علماً أن تعيين المدعي العام المالي يتم بمرسوم منفصل عن التشكيلات القضائية. لكن يبدو أن وزير العدل يرفض اقتراح تعيين حمادة، ولا يمانع بأن تبقى النيابة العامة المالية بيد القاضية دورا الخازن (التي كلفت بعد تقاعد القاضي علي إبراهيم). ويبدو أن الكباش بين نصار المحسوب على حزب الكتائب وبري يتجه نحو مزيد من التصعيد، ويُنقل عن الوزير تأكيده في مجالسه بأنه لن يرضخ ولن يقترح القاضي زاهر حمادة، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات في القضاء ومزيد من التعقيدات. همّة التفتيش القضائي أمل عدد من القضاة بصدور التشكيلات القضائية بعد انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة، وبالتالي تراجعت إنتاجية بعضهم ظناً منهم أنهم سيعيّنون في مراكز أخرى قريباً. ورغم أن التشكيلات تأخرت وقد تتأخر أكثر بسبب الكباش القائم بين القوى السياسية، إلا أن أوساطاً قضائية أكدت أن القاضي أيمن عويدات الذي عينه مجلس الوزراء رئيساً لهيئة التفتيش القضائية في 27 آذار الفائت، يدقق في جداول القضاة والمحاكم ويعد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق القضاة الذين لا يقومون بواجباتهم ويتقاعسون في عملهم. فصحيح أن أوضاع القضاة ليست جيدة وأن هناك تقصيراً من قبل الحكومة في تأمين الحاجات الأساسية لقصور العدل والأقلام العدلية والموظفين، وصحيح أن هناك تكدساً للملفات وغياباً للمكننة ونقصاً في قاعات المحاكم، ولكن كل ذلك ليس تبريراً لعدم قيام بعض القضاة بواجباتهم وتأخير المحاكمات وتعطيل نظام العدالة وإبقاء الآلاف خلف القضبان من دون محاكمة. عمر نشابة - الاخبار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

إغلاق مضيق هرمز ولبنان... ما العواقب وهل الأمن الغذائي في خطر؟

في ظل تنامي التوتر بين إيران وإسرائيل، يلوح في الأفق خطر تصعيد قد لا تقتصر تبعاته على الجانب العسكري فحسب، بل قد يمتد ليترك آثاراً عميقة على الاقتصاد العالمي. فالمناطق المتأثرة بالصراع تضمّ ممرات بحرية استراتيجية تُعدّ من أهم قنوات التجارة الدولية ومصادر تأمين الطاقة للأسواق العالمية. هذا الصراع لا يُمكن اعتباره مجرد نزاع إقليمي، بل يمثل نقطة التقاء بين المصالح الاقتصادية للدول الكبرى والتوازنات الجيوسياسية الدقيقة. ومع احتمال اتّساع نطاقه، تتزايد المخاوف من اضطرابات قد تمسّ استقرار أسواق الطاقة، سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي العالمي. وفي ظلّ ازدياد حدّة التوترات، تجدّدت المخاوف من احتمال أن تلجأ إيران إلى خيار إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعدّ ممراً حيوياً لتصدير النفط عالمياً. ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، النائب إسماعيل كوثري، أن مسألة إغلاق المضيق مطروحة للنقاش، مؤكّداً أن طهران ستتخذ القرار الأنسب بحزم عندما تراه ضرورياً. وأيّ تصعيد في مضيق هرمز لا يمر مرور الكرام على لبنان، إذ يشكّل هذا الممر البحري شرياناً حيوياً لوارداته النفطية. ومع اعتماد لبنان شبه الكامل على استيراد المحروقات، فإن أيّ اضطراب في حركة الملاحة قد يؤدي إلى ارتفاع حادّ في أسعار الوقود وتفاقم أزمته الاقتصادية. تأثير على لبنان والعالم في حديثٍ خاص إلى "النهار"، يؤكد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس بو دياب أن "إغلاق مضيق هرمز يؤثّر على أسعار النفط عالمياً، وبالتالي سيتأثّر لبنان تلقائياً بهذا الارتفاع"، مضيفاً: "نحن نستورد النفط من اليونان ومن شركات عالمية، وليس بالضرورة أن يكون اعتمادنا على الإمدادات التي تمر عبر المضيق". ويشير إلى أنه إذا أُغلق مضيق هرمز، "فمن المرجّح أن تتجاوز أسعار النفط حاجز الـ100 دولار للبرميل، مما سيؤدي إلى ارتفاع حادّ في أسعار المحروقات في لبنان". وفي ردّه على سؤال حول إمكانية أن يؤدّي إغلاق مضيق هرمز إلى أزمة أوسع تتجاوز قطاع الوقود، وتمتد لتطال أسعار السلع الأساسية والخدمات في لبنان، يؤكّد بو دياب: "حتماً، نعم"، موضحاً بأن "لبنان يستورد نحو 80 في المئة من حاجاته السلعية، وأسعار هذه السلع سترتفع إذا طرأت مشكلات على سلاسل التوريد، التي ترتبط مباشرة بأسعار النفط والطاقة، التي من المتوقع أن تشهد تصاعدًا كبيراً". ويتابع: "إلى جانب ذلك، ستؤدي الظروف الأمنية المضطربة إلى ارتفاع كلفة النقل والتأمين على الاستيراد، لأننا نقع في منطقة تُعدّ من الأكثر خطورة في ظلّ حالة عدم اليقين". ويخلص الخبير الاقتصادي إلى أن "جميع هذه الارتفاعات ستنعكس مباشرة على أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل القمح والذرة والزيت، وغيرها من السلع الاستراتيجية". ويُمثل مضيق هرمز، الذي يبلغ عرضه نحو 33 كيلومتراً في أضيق نقاطه، منفذاً أساسياً يمرّ عبره ما يقارب خُمس صادرات النفط في العالم، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال. ويعد المضيق نقطة ارتكاز لاقتصادات دول الخليج المعتمدة على صادرات الطاقة، كما تمر من خلاله واردات الطاقة إلى الأسواق العالمية. "انتحار لإيران" إلى ذلك، يرى أنيس بو دياب أن "إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى توسع رقعة الحرب، وربما يقود إلى انتحار لإيران"، موضحاً بأن "80 في المئة من صادرات النفط الإيرانية إلى الصين والهند تمر عبر هذا المضيق". ويطرح سؤالاً مهماً: "هل من مصلحة إيران أن تُغلق المضيق على نفسها في ظل هذه الأزمة؟". الإجراءات المطلوبة من الحكومة اللبنانية في العودة إلى لبنان، وحول كيفية الاستعداد لمثل هذا السيناريو الجيوسياسي، يتحدّث الخبير الاقتصادي لـ"النهار" عن أن "مخازن القمح في مرفأ بيروت معطلة بسبب الانفجار، كما أن هناك صعوبة في تخزين النفط والمحروقات لأكثر من أسبوعين بسبب الأزمة النقدية والمالية". وبحسب بو دياب، فإن "أمد الحرب لن يطول"، مضيفاً: "لكن إذا طال أمدها وتعددت الأزمات، فإن أحد الحلول الممكنة للبنان هو الاستيراد عبر البر من الخليج العربي، وتحديداً من السعودية". أزمة غذائية في لبنان؟ في ظل الانهيار الاقتصادي المزمن الذي يعصف بلبنان منذ أعوام، تبدو تداعيات أي تصعيد عسكري في محيطه الإقليمي أكثر وطأة من أي وقت مضى. ومع اندلاع المواجهة بين إسرائيل وإيران، يجد اللبنانيون أنفسهم مرة جديدة أمام موجة من الترقب والخوف، إذ إن الانعكاسات المحتملة لا تقتصر على الأمن فقط، بل تمتد لتطال الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي برمّته، في بلد هشّ لم يتعافَ بعد من أزماته المتراكمة. في هذا الإطار، وحول الخطر على الأمن الغذائي، يطمئن رئيس نقابة مستوردي الموادّ الغذائية هاني بحصلي، في حديثٍ إلى "النهار"، المواطنين اللبنانيين، إلى أنه "رغم إلغاء بعض الرحلات الجويّة بسبب القصف، فإن الخطوط البحرية لم تتوقّف"، مضيفاً: "حتى الآن، تسير الأمور بشكل طبيعي، لذلك لا داعي للتخزين أو لاتخاذ إجراءات احترازية". ورغم هذا الاطمئنان، يشدّد على أن "ما يحدث يُعدّ تطوّراً عالمياً، ولا يمكن التنبؤ بما قد يحصل، فقد يتمّ استهداف مضيق هرمز أو انقطاع الإمدادات، وفي هذه الحالة، لن يقتصر التأثير على لبنان فحسب، بل سيطال العالم بأسره"، مشيراً إلى أنه "من الأفضل أن نكون في حالة ترقّب، وألا نستبق الأحداث". ويكشف بحصلي لـ"النهار" أن "لبنان يملك مخزوناً كبيراً من المواد الغذائية، يكفي لتلبية حاجات الاستهلاك المحلي لمدة تقارب الثلاثة أشهر". في ظل الأزمات الإقليمية المتصاعدة والتحديات الاقتصادية المستمرة، يبقى لبنان أمام معادلة صعبة تتطلب الحذر والاستعداد الدائم. فالتقلبات في أسعار النفط، وتعطّل سلاسل التوريد، ليست مجرد أرقام على الورق، بل لها انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين اليومية، خصوصاً في قطاعي الغذاء والطاقة. ومع ذلك، تبقى قدرة لبنان على مواجهة هذه التحديات مرتبطة بمدى استمراره في بناء مخزون استراتيجي، وتعزيز خياراته في الاستيراد والتخزين، إلى جانب تكاتف الجهات المعنية لتفادي الانزلاق في أزمات أوسع. محمد غسّاني - النهار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News