إغلاق مضيق هرمز ولبنان... ما العواقب وهل الأمن الغذائي في خطر؟

في ظل تنامي التوتر بين إيران وإسرائيل، يلوح في الأفق خطر تصعيد قد لا تقتصر تبعاته على الجانب العسكري فحسب، بل قد يمتد ليترك آثاراً عميقة على الاقتصاد العالمي. فالمناطق المتأثرة بالصراع تضمّ ممرات بحرية استراتيجية تُعدّ من أهم قنوات التجارة الدولية ومصادر تأمين الطاقة للأسواق العالمية.
هذا الصراع لا يُمكن اعتباره مجرد نزاع إقليمي، بل يمثل نقطة التقاء بين المصالح الاقتصادية للدول الكبرى والتوازنات الجيوسياسية الدقيقة. ومع احتمال اتّساع نطاقه، تتزايد المخاوف من اضطرابات قد تمسّ استقرار أسواق الطاقة، سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي العالمي.
وفي ظلّ ازدياد حدّة التوترات، تجدّدت المخاوف من احتمال أن تلجأ إيران إلى خيار إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعدّ ممراً حيوياً لتصدير النفط عالمياً. ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، النائب إسماعيل كوثري، أن مسألة إغلاق المضيق مطروحة للنقاش، مؤكّداً أن طهران ستتخذ القرار الأنسب بحزم عندما تراه ضرورياً.
وأيّ تصعيد في مضيق هرمز لا يمر مرور الكرام على لبنان، إذ يشكّل هذا الممر البحري شرياناً حيوياً لوارداته النفطية. ومع اعتماد لبنان شبه الكامل على استيراد المحروقات، فإن أيّ اضطراب في حركة الملاحة قد يؤدي إلى ارتفاع حادّ في أسعار الوقود وتفاقم أزمته الاقتصادية.
تأثير على لبنان والعالم
في حديثٍ خاص إلى "النهار"، يؤكد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس بو دياب أن "إغلاق مضيق هرمز يؤثّر على أسعار النفط عالمياً، وبالتالي سيتأثّر لبنان تلقائياً بهذا الارتفاع"، مضيفاً: "نحن نستورد النفط من اليونان ومن شركات عالمية، وليس بالضرورة أن يكون اعتمادنا على الإمدادات التي تمر عبر المضيق".
ويشير إلى أنه إذا أُغلق مضيق هرمز، "فمن المرجّح أن تتجاوز أسعار النفط حاجز الـ100 دولار للبرميل، مما سيؤدي إلى ارتفاع حادّ في أسعار المحروقات في لبنان".
وفي ردّه على سؤال حول إمكانية أن يؤدّي إغلاق مضيق هرمز إلى أزمة أوسع تتجاوز قطاع الوقود، وتمتد لتطال أسعار السلع الأساسية والخدمات في لبنان، يؤكّد بو دياب: "حتماً، نعم"، موضحاً بأن "لبنان يستورد نحو 80 في المئة من حاجاته السلعية، وأسعار هذه السلع سترتفع إذا طرأت مشكلات على سلاسل التوريد، التي ترتبط مباشرة بأسعار النفط والطاقة، التي من المتوقع أن تشهد تصاعدًا كبيراً".
ويتابع: "إلى جانب ذلك، ستؤدي الظروف الأمنية المضطربة إلى ارتفاع كلفة النقل والتأمين على الاستيراد، لأننا نقع في منطقة تُعدّ من الأكثر خطورة في ظلّ حالة عدم اليقين".
ويخلص الخبير الاقتصادي إلى أن "جميع هذه الارتفاعات ستنعكس مباشرة على أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل القمح والذرة والزيت، وغيرها من السلع الاستراتيجية".
ويُمثل مضيق هرمز، الذي يبلغ عرضه نحو 33 كيلومتراً في أضيق نقاطه، منفذاً أساسياً يمرّ عبره ما يقارب خُمس صادرات النفط في العالم، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال.
ويعد المضيق نقطة ارتكاز لاقتصادات دول الخليج المعتمدة على صادرات الطاقة، كما تمر من خلاله واردات الطاقة إلى الأسواق العالمية.
"انتحار لإيران"
إلى ذلك، يرى أنيس بو دياب أن "إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى توسع رقعة الحرب، وربما يقود إلى انتحار لإيران"، موضحاً بأن "80 في المئة من صادرات النفط الإيرانية إلى الصين والهند تمر عبر هذا المضيق".
ويطرح سؤالاً مهماً: "هل من مصلحة إيران أن تُغلق المضيق على نفسها في ظل هذه الأزمة؟".
الإجراءات المطلوبة من الحكومة اللبنانية
في العودة إلى لبنان، وحول كيفية الاستعداد لمثل هذا السيناريو الجيوسياسي، يتحدّث الخبير الاقتصادي لـ"النهار" عن أن "مخازن القمح في مرفأ بيروت معطلة بسبب الانفجار، كما أن هناك صعوبة في تخزين النفط والمحروقات لأكثر من أسبوعين بسبب الأزمة النقدية والمالية".
وبحسب بو دياب، فإن "أمد الحرب لن يطول"، مضيفاً: "لكن إذا طال أمدها وتعددت الأزمات، فإن أحد الحلول الممكنة للبنان هو الاستيراد عبر البر من الخليج العربي، وتحديداً من السعودية".
أزمة غذائية في لبنان؟
في ظل الانهيار الاقتصادي المزمن الذي يعصف بلبنان منذ أعوام، تبدو تداعيات أي تصعيد عسكري في محيطه الإقليمي أكثر وطأة من أي وقت مضى. ومع اندلاع المواجهة بين إسرائيل وإيران، يجد اللبنانيون أنفسهم مرة جديدة أمام موجة من الترقب والخوف، إذ إن الانعكاسات المحتملة لا تقتصر على الأمن فقط، بل تمتد لتطال الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي برمّته، في بلد هشّ لم يتعافَ بعد من أزماته المتراكمة.
في هذا الإطار، وحول الخطر على الأمن الغذائي، يطمئن رئيس نقابة مستوردي الموادّ الغذائية هاني بحصلي، في حديثٍ إلى "النهار"، المواطنين اللبنانيين، إلى أنه "رغم إلغاء بعض الرحلات الجويّة بسبب القصف، فإن الخطوط البحرية لم تتوقّف"، مضيفاً: "حتى الآن، تسير الأمور بشكل طبيعي، لذلك لا داعي للتخزين أو لاتخاذ إجراءات احترازية".
ورغم هذا الاطمئنان، يشدّد على أن "ما يحدث يُعدّ تطوّراً عالمياً، ولا يمكن التنبؤ بما قد يحصل، فقد يتمّ استهداف مضيق هرمز أو انقطاع الإمدادات، وفي هذه الحالة، لن يقتصر التأثير على لبنان فحسب، بل سيطال العالم بأسره"، مشيراً إلى أنه "من الأفضل أن نكون في حالة ترقّب، وألا نستبق الأحداث".
ويكشف بحصلي لـ"النهار" أن "لبنان يملك مخزوناً كبيراً من المواد الغذائية، يكفي لتلبية حاجات الاستهلاك المحلي لمدة تقارب الثلاثة أشهر".
في ظل الأزمات الإقليمية المتصاعدة والتحديات الاقتصادية المستمرة، يبقى لبنان أمام معادلة صعبة تتطلب الحذر والاستعداد الدائم. فالتقلبات في أسعار النفط، وتعطّل سلاسل التوريد، ليست مجرد أرقام على الورق، بل لها انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين اليومية، خصوصاً في قطاعي الغذاء والطاقة.
ومع ذلك، تبقى قدرة لبنان على مواجهة هذه التحديات مرتبطة بمدى استمراره في بناء مخزون استراتيجي، وتعزيز خياراته في الاستيراد والتخزين، إلى جانب تكاتف الجهات المعنية لتفادي الانزلاق في أزمات أوسع.
محمد غسّاني - النهار
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

منذ 25 دقائق

• سيدر نيوز

هبوط جماعي يضرب سوق العملات الرقمية.. بيتكوين عند 103.350 ألف دولار وإيثيريوم يتراجع 3.6%

ويشهد سوق العملات المشفرة تقلبات مستمرة ومستجدات سريعة، حيث تظهر مؤشرات على تحركات سعرية كبيرة لعملات رئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم، بالإضافة إلى العملات البديلة. فبعد انخفاضات حديثة، بدأت بعض العملات في إظهار علامات انتعاش، بينما لا تزال أخرى تواجه ضغوطًا بيعية. من أبرز التطورات الأخيرة، النقاشات المتزايدة حول صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) للعملات المشفرة، مع تزايد التكهنات حول موافقة محتملة على صناديق ETF لعملات مثل XRP و Solana. هذه التطورات التنظيمية قد تفتح الباب أمام تدفقات رأسمالية جديدة إلى السوق، مما يعزز من شرعية العملات المشفرة كفئة أصول استثمارية. على صعيد آخر، تستمر التحديات الأمنية في الظهور، مع تقارير عن هجمات تستهدف مستخدمي العملات المشفرة، بما في ذلك هجمات 'الاعتداء الجسدي' لسرقة المحافظ الرقمية. هذا يؤكد على أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية الشخصية والوعي بمخاطر الاحتيال والتصيد. كما أن هناك اهتمامًا متزايدًا بالعملات المستقرة ودورها في النظام المالي الرقمي، مع تزايد الحديث عن فرص استثمارية ضخمة في هذا القطاع. تتجه الأنظار أيضًا نحو التطورات التكنولوجية في البلوكتشين، مثل الابتكارات في آليات حوافز المدققين والجهود المبذولة لتعزيز قابلية التوسع وكفاءة الشبكات. هذه التطورات تشير إلى نضج مستمر في البنية التحتية للعملات المشفرة، مما يمهد الطريق لمزيد من التبني والابتكار في المستقبل. ما سعر عملة بيتكوين بالدولار اليوم؟ شهد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم السبت 21 يونيو/ حزيران 2025 هبوطا بنسبة 1.15% ليصل سعرها إلى 103.350 ألف دولار، وذلك عند الساعة الـ 9 صباحا بتوقيت أبوظبي. وبلغت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 2.06 تريليون دولار. وهبط حجم التداولات على بيتكوين إلى 50.45 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، تراجعت عملة بيتكوين نحو 1.8% إلى قيمتها. البيتكوين والحرب.. كيف تتفاعل العملة الرقمية مع الهجوم الإيراني؟ العملات المشفرةما أسعار العملات المشفرة اليوم بالدولار؟ هبط سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 3.6% إلى 2,420 دولارا. وتراجع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.25% عند 642 دولارا. وهوى سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 1.5% ليبلغ 0.5831 دولار. وهبط سعر عملة ريبل XRP بنسبة 1.4% ليسجل 2.1200 دولار. في حين انخفض سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 3% ليصل إلى 0.163030 دولار.

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

هل تتجه إيران إلى خنق إمدادات الطاقة للغرب؟.. تقرير لـThe Spectator يكشف

ذكرت صحيفة 'The Spectator' البريطانية أن 'حلف شمال الأطلسي لم يتعلم شيئا من ابتزاز روسيا في مجال الطاقة، وإيران على وشك أن تثبت ذلك. مع الرؤوس الحربية الدقيقة والحمولات الأسرع من الصوت التي تمزق سماء إسرائيل وإيران، قد يظن المرء أننا نشهد المرحلة التالية في الحرب الحديثة. لكنها لعبة قديمة، تُلعب بقواعد قديمة. ومرة أخرى، تلجأ طهران إلى أداة قوتها المعتادة: الابتزاز في مجال الطاقة'. وبحسب الصحيفة، 'حذر كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم قائد الحرس الثوري إسماعيل كوثري، من أنه إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية، فإن طهران لن تخرج من معاهدة حظر الانتشار النووي فحسب، بل ستغلق مضيق هرمز أيضا. في الحقيقة، هذا ليس كلامًا فارغًا. فثلث نفط العالم وخُمس غازه الطبيعي المسال يمرّ عبر هذا الممرّ الذي يبلغ طوله 21 ميلًا. وبدأت الأسواق تشهد تقلبات، فقد قفز سعر النفط الخام بأكثر من 10%. وفي حال تطبيق الحصار، يتوقع البعض أن يصل سعر برميل النفط إلى 150 دولاراً، وهو مستوى لم نشهده حتى خلال الأيام الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا'. وتابعت الصحيفة، 'في مواجهة هذه العاصفة الوشيكة، اختار حلف الناتو الصمت. كانت هناك دعواتٌ معتادةٌ لتهدئة الأوضاع، لكن الأمين العام مارك روته يُلحّ على واشنطن للتحرك. أما بالنسبة لقمة الناتو المرتقبة الأسبوع المقبل، فيبدو أن جدول أعمالها يركز بشكل أكبر على روسيا وميزانيات الدفاع. أما الموضوع الإيراني فلم يتم ذكره. هذا أمرٌ صادم. كان ينبغي أن يكون آخر لقاءٍ لأوروبا مع تسليح موسكو للطاقة بمثابة جرس إنذار. لقد استهدفت الهجمات الإلكترونية وعمليات التخريب محطات الغاز الطبيعي المسال، وخطوط الأنابيب البحرية، والبنية التحتية الحيوية، كما ودمرت الإنتاج الصناعي، وكلّفت أوروبا مئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية. ومع ذلك، لا تزال استراتيجية الناتو في مجال الطاقة ضعيفة، ومفرطة في ردود الفعل، ومبنية على سيناريوهات سطحية بدلاً من دفاعات معززة.'. ورأت الصحيفة أن 'لهذه النقطة الاستراتيجية العمياء عواقب وخيمة، فكل ما على إيران فعله هو زرع الشك، حينها ستتراجع الأسواق وسترتفع أسعار النفط بشدة، وستستفيد روسيا، حليفة طهران المقربة، من هذه المكاسب، وستضاعف جهودها في أوكرانيا بأموال جديدة. ورغم أن حماس وحزب الله ربما أصبحا الآن قوات مستنفدة من وجهة نظر طهران، فإن إيران لا تزال لديها ثعالب في الميدان، وخاصة في أفريقيا، حيث تظل جبهة البوليساريو شريكاً مفيداً. لهذه الأسباب، لا يستطيع حلف الناتو أن يتحمل مسؤولية إلقاء اللوم على الأميركيين، ويغرق في أزمة طاقة أخرى، فالتكاليف الاقتصادية والسياسية باهظة للغاية'. وبحسب الصحيفة، 'المطلوب هو عقيدة طاقة أكثر صرامة، ويكمن الحل الطويل الأمد في مصادر الطاقة المتجددة. في الواقع، يجب على الغرب أن ينطلق بسرعة، لا أن يتعثر، نحو الطاقة النظيفة. ولكن على المدى القصير، يتعين علينا تأمين تدفقات طاقة موثوقة من شركاء أكثر موثوقية في شمال أفريقيا وأميركا الشمالية، وهذا يعني أيضًا الاستثمار بكثافة في البنية التحتية للدفاع عن الطاقة ذات الاستخدام المزدوج. وتقع موانئ الغاز الطبيعي المسال، مثل تلك الموجودة في سفينويتشي وكلايبيدا على بحر البلطيق، على خطوط الصدع للهجوم الهجين المحتمل التالي. ولابد من حماية هذه المواقع بوسائل الأمن السيبراني والتحصينات العسكرية، خاصة وأن طرق الطاقة أصبحت أهدافاً رئيسية في الصراعات المستقبلية'. وتابعت الصحيفة، 'يجب على الناتو أيضًا أن يرسم خطًا أحمر جديدًا. ثورة تشريعية، لا أقل من ذلك، أي تشريع مادة خامسة جديدة متعلقة بالطاقة: إذا تعرضت البنية التحتية للطاقة لأحد الحلفاء للتخريب، فيجب أن يُطلق ذلك ردًا جماعيًا من الناتو. وهذا من شأنه أن يشير بوضوح إلى أن الابتزاز في مجال الطاقة لن يكون مقبولاً. بالطبع، يتطلب هذا أكثر من مجرد تصريحات نبيلة، فالإرادة السياسية شيء، ودفع ثمنها شيء آخر'. وأضافت الصحيفة، 'على الرغم من كل القلق الذي تثيره التهديدات بشأن مضيق هرمز، فإن منطقة الخليج ربما تمتلك الحل للمشكلة، إذ قد تصبح واحدة من أهم المستثمرين في الطاقة بالنسبة للغرب. في نهاية المطاف، دول الخليج، كالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، غارقة في رؤوس الأموال، وهم يدركون أن النفط ينفد. ولذلك يضخون المليارات في مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية وتكنولوجيا الطاقة في كل أنحاء الغرب. لقد حصلت الولايات المتحدة بالفعل على أكثر من تريليوني دولار من الاستثمارات الخليجية، فلماذا هذا التباطؤ في أماكن أخرى؟ ينبغي على حلف الناتو السعي وراء هذه الصفقات بالقدر عينه من الإلحاح'. وختمت الصحيفة، 'لا يمكن للغرب التأجيل حتى تأتي الأزمة التالية. فبمجرد أن تُظهر إيران للغرب كيف يُمكن للطاقة أن تُذلّ الإمبراطوريات، سيسعى كل نظام مارق إلى استغلال هذا الأمر'.

المركزية

منذ ساعة واحدة

• المركزية

مجمّع الأبنية الحكومية في شحيم لكل الإقليم...المرحلة الثانية تقلع ب3.5 مليون دولار

جوانا فرحات المركزية – ثمة من سمعَ ولم يطلع على تفاصيل مجمّع الأبنية الحكومية في شحيم، وثمة من لم يسمع، وإذا سمع افترض أنه كباقي المشاريع التي تُرسم على الورق وتبقى، على رغم جدواها الإنمائية. لكن في خضم كل الأحداث والكلام عن طبول حرب إقليمية موسعة على خلفية الحرب الإسرائيلية-الإيرانية، إلا أن العمل على خط الإنماء في المناطق مستمر. من هذه المشاريع مجمّع الأبنية الحكومية في شحيم الذي توقف العمل عليه منذ أعوام بسبب غياب الموازنة المطلوبة. لكن بالنسبة إلى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط وإصرار وزير الأشغال والنقل فايز رسامني على إنجاز مشاريع نائمة في الأدراج أعاد تسليط الضوء على هذا المشروع الحيوي. وللغاية زار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله وزير الأشغال الأسبوع الفائت وحضر اللقاء مفوض الحكومة في مجلس الانماء والأعمار زياد نصر ووكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي في اقليم الخروب ميلار السيد ،حيث جرى بحث وإقرار ملف صيانة طرقات بلدات المنطقة في موازنة ٢٠٢٥، وإعادة تدوير المبالغ التي رصدت لنفس المهمة من موازنة ٢٠٢٤ والتي لم تنفذ. لكن المفاجأة كانت في الخبر الذي حمله رسامني إلى النائب عبدالله حيث أبلغه تخصيص مبلغ 3.5 مليون دولار من موازنة الوزارة وتحويلها الى مجلس الانماء والاعمار من أجل استكمال مجمّع الابنية الحكومية في شحيم، وذلك بناء لتوجيهات رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط. المشروع الحيوي كما فهم البعض موجه لأبناء بلدة شحيم، والصحيح "أنه لكل أبناء بلدة إقليم الخروب" يبادر النائب بلال عبدالله بالقول لـ"المركزية" ردا على ما يشاع بـ"خصخصة" بلدة شحيم بالمشاريع الإنمائية والتعيينات الأمنية وسواها. ويعود إلى تاريخ تأسيس المجمع عام 2001 بمبادرة من النائب السابق محمد الحجار ورعاية حكومة الرئيس رفيق الحريري، واستكملت الدراسات في نهاية العام 2004. وبدأت أعمال الحفر وأُنجزت المرحلة الأولى من المباني، إلا أن الأعمال توقفت بسبب نقص الميزانية منذ أكثر من أربعة أعوام. ونظراً إلى أهمية المشروع عاد البحث ليتركز حول كيفية رصد الميزانية لإنجاز المرحلة الثانية، ويقول النائب عبدالله" تم لحظ اعتمادات بموازنة وزارة الأشغال مديرية المباني بمسعى من مديرها المهندس عماد الحاج شحادة وتبين ان هناك ضرورة بنقل الاعتماد من وزارة الأشغال إلى مجلس الإنماء والإعمار الذي قام بإعداد الدراسة للمشروع وعملية التلزيم وبالتالي فإن العقد معه. طلبنا من النائب تيمور جنبلاط التدخل مع الوزير رسامني وتم تحويل مبلغ 3.5 مليون دولار من ميزانية مديرية المباني في وزارة الأشغال إلى مجلس الإنماء والإعمار لاستكمال أعمال المرحلة الثانية في المجمع. يحتضن مجمع البناء الحكومي مكتب الداخلية المختص بشؤون الإقليم (أقلام النفوس - التسجيل)، والذي يعمل تحت إشراف وزارة الداخلية.كما سيضم مديرية سجلّات النفوس و تُعد جزءاً من اختصاص الداخلية وتُنفّذ خدمات الهوية والإقامة.إضافة إلى أقسام أخرى تشمل السجل العقاري والجمارك ومكاتب تصاريح البناء. وفي السياق يقول عبدالله،"هذا مجمع رسمي ويضم غالبية الدوائر الحكومية الموجودة في إقليم الخروب وهو لخدمة أبناء الإقليم وليس شحيم حصرا". حتى الآن لا مهل زمنية محددة حول تاريخ بدء الأعمال في المرحلة الثانية من مشروع مجمع البناء الحكومي ولا حتى تاريخ الإنتهاء منها إلا بعد تحويل الأموال إلى مجلس الإنماء الذي يوعز إلى المقاول البدء بها. وتفاديا للاجتهاد في الموضوع، فضّل النائب عبدالله عدم التطرق إلى مسألة المهل الزمنية للبدء بأعمال المرحلة الثانية والإنتهاء منها تاركاً الموضوع لمجلس الإنماء والإعمار حيث يتوقع أن يلتقي رئيسه محمد علي قباني و بمسعى من مفوض الحكومة في مجلس الإنماء والإعمار زياد نصر وعلى أساسه يتم البت بكل هذه المسائل. ويختم النائب عبدالله"إقليم الخروب بات قرية واحدة مترابطة ومتواصلة وصادف ان هذا المجمع بني على الطريق الرئيسية المعروف بإسم "طريق المجاز"الذي يربط بين بلدات الإقليم ويسهل الوصول كونه على الطريق العام. اعتبارا من اليوم يمكن القول إن مشروع مجمّع الأبنية الحكومية قطع شوطاً كبيراً ويُعد نقطة تحوّل لخدمات إقليم الخروب، لكن يحتاج إلى جدية في التمويل والتنفيذ لتفادي الركود، ويبدو أن الأعوام المقبلة قد تشهد إنجاز مرحلة جديدة بحسن نية جماعية من الحكومة والوزارات المعنية. وعسى أن تنسحب هذه المبادرة على باقي الأقضية والمحافظات في لبنان.