الاستقلالية لا تكفي لحل مشكلات القضاء

يكثر الحديث عن استقلالية القضاء، وتسود قناعة بين الناس في لبنان بأن هذه الاستقلالية تحل كل المشكلات التي يعاني منها القضاء، بعيداً من حاجات قصور العدل ورواتب القضاة ولوازم الأقلام العدلية وحقوق الموظفين.
في كتاب أرسله إلى زملائه (26/5/2025)ـ أشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي جورج حرب إلى أن «قصر العدل في بيروت يفتقر إلى الحد الأدنى من المقوّمات الأساسية، من عمال وأدوات وتنظيف وصيانة للمصاعد»، لافتاً إلى أن «مراجعة المسؤولين بهذا الخصوص لم تؤدِ إلى النتيجة المرجوّة». وأمل بأن يسهم كل من القضاة بدفع 15 دولاراً «بغية تنفيذ هذه الأعمال».
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن وزير العدل المحامي عادل نصّار وعد بحل هذه المشكلة وتأمين النظافة والصيانة طالباً من القضاة التريث في تسديد المبلغ الذي اقترحه حرب. إلا أنه بعد مرور أكثر من أسبوعين على ذلك، لم يُنظف قصر العدل ولا تزال المصاعد معطّلة والمياه مقطوعة عن الحمامات.
الجميع في لبنان يطالب بالاحتكام إلى القضاء بعد وقوع أي حادث أو إشكال أو خلاف شخصي أو مالي أو حتى سياسي وطائفي، ولكن لا يمكن أن يُنتظر من القضاة أن يقوموا بواجباتهم إذا استمر إهمالهم وتجاهل بعض الحاجات الأساسية لقصور العدل.
وإضافة إلى مشكلات قصور العدل، يعاني القضاة والموظفون في الأقلام العدلية من تراجع قيمة رواتبهم وعدم تمكنهم من سداد كلفة عيش عائلاتهم. ونقلت أوساط قضائية أمس استياء عدد كبير من القضاة بعدما علموا بأن المنح والتقديمات التي يحصلون عليها من صندوق التعاضد (بين 500 و1200دولار) ستتوقف قريباً.
وعبّر بعضهم عن القلق من وضع صندوق تعاضد القضاة، بعد توقف الدولة عن تسديد السلفة إلى الصندوق بموجب قانون الموازنة العامة الأخير الذي يفرض التوقف عن تسديد السلف ما لم تكن مقررة بموجب قانون. علماً أن مشروع القانون موجود في أدراج مجلس النواب ولم يوضع على جدول الأعمال. وعليه، سيتوقف الصندوق ابتداءً من الشهر المقبل عن تزويد القضاة بالمنحة والإضافة على الراتب، ما قد يؤدي إلى توقف عدد كبير من القضاة تلقائياً عن العمل. أما الحل، فيكمن في إقرار القانون في مجلس النواب، وتأمين تمويل مستدام.
مصائب التشكيلات القضائية
أمل القضاة بفتح صفحة جديدة بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون وتشكيل الحكومة وبزوال العقبات التي كانت تقف أمام إصدار التشكيلات القضائية. لكن، يبدو أن هذه الآمال بدأت تخيب، وأن التشكيلات قد لا تصدر، لا بل يُحكى عن استقالة وزير العدل وبداية جولة جديدة من الصدام بين القوى السياسية بشأن المحاصصة. ولا شك أن المسبب الأساسي لذلك هو النظام الطائفي و«المناصفة» التي ينص عليها الدستور من دون الأخذ بالكفاءات ولا بالمعطيات الديموغرافية.
أوساط الرئيس نبيه بري لا تُخفي تمسّكه بتعيين القاضي زاهر حمادة مدعياً عاماً مالياً، وقد يطلب الرئيس من وزير المالية ياسين جابر عدم توقيع التشكيلات إذا لم يُستجب لمطلبه. علماً أن تعيين المدعي العام المالي يتم بمرسوم منفصل عن التشكيلات القضائية. لكن يبدو أن وزير العدل يرفض اقتراح تعيين حمادة، ولا يمانع بأن تبقى النيابة العامة المالية بيد القاضية دورا الخازن (التي كلفت بعد تقاعد القاضي علي إبراهيم). ويبدو أن الكباش بين نصار المحسوب على حزب الكتائب وبري يتجه نحو مزيد من التصعيد، ويُنقل عن الوزير تأكيده في مجالسه بأنه لن يرضخ ولن يقترح القاضي زاهر حمادة، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات في القضاء ومزيد من التعقيدات.
همّة التفتيش القضائي
أمل عدد من القضاة بصدور التشكيلات القضائية بعد انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة، وبالتالي تراجعت إنتاجية بعضهم ظناً منهم أنهم سيعيّنون في مراكز أخرى قريباً. ورغم أن التشكيلات تأخرت وقد تتأخر أكثر بسبب الكباش القائم بين القوى السياسية، إلا أن أوساطاً قضائية أكدت أن القاضي أيمن عويدات الذي عينه مجلس الوزراء رئيساً لهيئة التفتيش القضائية في 27 آذار الفائت، يدقق في جداول القضاة والمحاكم ويعد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق القضاة الذين لا يقومون بواجباتهم ويتقاعسون في عملهم.
فصحيح أن أوضاع القضاة ليست جيدة وأن هناك تقصيراً من قبل الحكومة في تأمين الحاجات الأساسية لقصور العدل والأقلام العدلية والموظفين، وصحيح أن هناك تكدساً للملفات وغياباً للمكننة ونقصاً في قاعات المحاكم، ولكن كل ذلك ليس تبريراً لعدم قيام بعض القضاة بواجباتهم وتأخير المحاكمات وتعطيل نظام العدالة وإبقاء الآلاف خلف القضبان من دون محاكمة.
عمر نشابة - الاخبار
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

هل تتجه إيران إلى خنق إمدادات الطاقة للغرب؟.. تقرير لـThe Spectator يكشف

ذكرت صحيفة 'The Spectator' البريطانية أن 'حلف شمال الأطلسي لم يتعلم شيئا من ابتزاز روسيا في مجال الطاقة، وإيران على وشك أن تثبت ذلك. مع الرؤوس الحربية الدقيقة والحمولات الأسرع من الصوت التي تمزق سماء إسرائيل وإيران، قد يظن المرء أننا نشهد المرحلة التالية في الحرب الحديثة. لكنها لعبة قديمة، تُلعب بقواعد قديمة. ومرة أخرى، تلجأ طهران إلى أداة قوتها المعتادة: الابتزاز في مجال الطاقة'. وبحسب الصحيفة، 'حذر كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم قائد الحرس الثوري إسماعيل كوثري، من أنه إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية، فإن طهران لن تخرج من معاهدة حظر الانتشار النووي فحسب، بل ستغلق مضيق هرمز أيضا. في الحقيقة، هذا ليس كلامًا فارغًا. فثلث نفط العالم وخُمس غازه الطبيعي المسال يمرّ عبر هذا الممرّ الذي يبلغ طوله 21 ميلًا. وبدأت الأسواق تشهد تقلبات، فقد قفز سعر النفط الخام بأكثر من 10%. وفي حال تطبيق الحصار، يتوقع البعض أن يصل سعر برميل النفط إلى 150 دولاراً، وهو مستوى لم نشهده حتى خلال الأيام الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا'. وتابعت الصحيفة، 'في مواجهة هذه العاصفة الوشيكة، اختار حلف الناتو الصمت. كانت هناك دعواتٌ معتادةٌ لتهدئة الأوضاع، لكن الأمين العام مارك روته يُلحّ على واشنطن للتحرك. أما بالنسبة لقمة الناتو المرتقبة الأسبوع المقبل، فيبدو أن جدول أعمالها يركز بشكل أكبر على روسيا وميزانيات الدفاع. أما الموضوع الإيراني فلم يتم ذكره. هذا أمرٌ صادم. كان ينبغي أن يكون آخر لقاءٍ لأوروبا مع تسليح موسكو للطاقة بمثابة جرس إنذار. لقد استهدفت الهجمات الإلكترونية وعمليات التخريب محطات الغاز الطبيعي المسال، وخطوط الأنابيب البحرية، والبنية التحتية الحيوية، كما ودمرت الإنتاج الصناعي، وكلّفت أوروبا مئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية. ومع ذلك، لا تزال استراتيجية الناتو في مجال الطاقة ضعيفة، ومفرطة في ردود الفعل، ومبنية على سيناريوهات سطحية بدلاً من دفاعات معززة.'. ورأت الصحيفة أن 'لهذه النقطة الاستراتيجية العمياء عواقب وخيمة، فكل ما على إيران فعله هو زرع الشك، حينها ستتراجع الأسواق وسترتفع أسعار النفط بشدة، وستستفيد روسيا، حليفة طهران المقربة، من هذه المكاسب، وستضاعف جهودها في أوكرانيا بأموال جديدة. ورغم أن حماس وحزب الله ربما أصبحا الآن قوات مستنفدة من وجهة نظر طهران، فإن إيران لا تزال لديها ثعالب في الميدان، وخاصة في أفريقيا، حيث تظل جبهة البوليساريو شريكاً مفيداً. لهذه الأسباب، لا يستطيع حلف الناتو أن يتحمل مسؤولية إلقاء اللوم على الأميركيين، ويغرق في أزمة طاقة أخرى، فالتكاليف الاقتصادية والسياسية باهظة للغاية'. وبحسب الصحيفة، 'المطلوب هو عقيدة طاقة أكثر صرامة، ويكمن الحل الطويل الأمد في مصادر الطاقة المتجددة. في الواقع، يجب على الغرب أن ينطلق بسرعة، لا أن يتعثر، نحو الطاقة النظيفة. ولكن على المدى القصير، يتعين علينا تأمين تدفقات طاقة موثوقة من شركاء أكثر موثوقية في شمال أفريقيا وأميركا الشمالية، وهذا يعني أيضًا الاستثمار بكثافة في البنية التحتية للدفاع عن الطاقة ذات الاستخدام المزدوج. وتقع موانئ الغاز الطبيعي المسال، مثل تلك الموجودة في سفينويتشي وكلايبيدا على بحر البلطيق، على خطوط الصدع للهجوم الهجين المحتمل التالي. ولابد من حماية هذه المواقع بوسائل الأمن السيبراني والتحصينات العسكرية، خاصة وأن طرق الطاقة أصبحت أهدافاً رئيسية في الصراعات المستقبلية'. وتابعت الصحيفة، 'يجب على الناتو أيضًا أن يرسم خطًا أحمر جديدًا. ثورة تشريعية، لا أقل من ذلك، أي تشريع مادة خامسة جديدة متعلقة بالطاقة: إذا تعرضت البنية التحتية للطاقة لأحد الحلفاء للتخريب، فيجب أن يُطلق ذلك ردًا جماعيًا من الناتو. وهذا من شأنه أن يشير بوضوح إلى أن الابتزاز في مجال الطاقة لن يكون مقبولاً. بالطبع، يتطلب هذا أكثر من مجرد تصريحات نبيلة، فالإرادة السياسية شيء، ودفع ثمنها شيء آخر'. وأضافت الصحيفة، 'على الرغم من كل القلق الذي تثيره التهديدات بشأن مضيق هرمز، فإن منطقة الخليج ربما تمتلك الحل للمشكلة، إذ قد تصبح واحدة من أهم المستثمرين في الطاقة بالنسبة للغرب. في نهاية المطاف، دول الخليج، كالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، غارقة في رؤوس الأموال، وهم يدركون أن النفط ينفد. ولذلك يضخون المليارات في مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية وتكنولوجيا الطاقة في كل أنحاء الغرب. لقد حصلت الولايات المتحدة بالفعل على أكثر من تريليوني دولار من الاستثمارات الخليجية، فلماذا هذا التباطؤ في أماكن أخرى؟ ينبغي على حلف الناتو السعي وراء هذه الصفقات بالقدر عينه من الإلحاح'. وختمت الصحيفة، 'لا يمكن للغرب التأجيل حتى تأتي الأزمة التالية. فبمجرد أن تُظهر إيران للغرب كيف يُمكن للطاقة أن تُذلّ الإمبراطوريات، سيسعى كل نظام مارق إلى استغلال هذا الأمر'.

المركزية

منذ ساعة واحدة

• المركزية

مجمّع الأبنية الحكومية في شحيم لكل الإقليم...المرحلة الثانية تقلع ب3.5 مليون دولار

جوانا فرحات المركزية – ثمة من سمعَ ولم يطلع على تفاصيل مجمّع الأبنية الحكومية في شحيم، وثمة من لم يسمع، وإذا سمع افترض أنه كباقي المشاريع التي تُرسم على الورق وتبقى، على رغم جدواها الإنمائية. لكن في خضم كل الأحداث والكلام عن طبول حرب إقليمية موسعة على خلفية الحرب الإسرائيلية-الإيرانية، إلا أن العمل على خط الإنماء في المناطق مستمر. من هذه المشاريع مجمّع الأبنية الحكومية في شحيم الذي توقف العمل عليه منذ أعوام بسبب غياب الموازنة المطلوبة. لكن بالنسبة إلى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط وإصرار وزير الأشغال والنقل فايز رسامني على إنجاز مشاريع نائمة في الأدراج أعاد تسليط الضوء على هذا المشروع الحيوي. وللغاية زار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله وزير الأشغال الأسبوع الفائت وحضر اللقاء مفوض الحكومة في مجلس الانماء والأعمار زياد نصر ووكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي في اقليم الخروب ميلار السيد ،حيث جرى بحث وإقرار ملف صيانة طرقات بلدات المنطقة في موازنة ٢٠٢٥، وإعادة تدوير المبالغ التي رصدت لنفس المهمة من موازنة ٢٠٢٤ والتي لم تنفذ. لكن المفاجأة كانت في الخبر الذي حمله رسامني إلى النائب عبدالله حيث أبلغه تخصيص مبلغ 3.5 مليون دولار من موازنة الوزارة وتحويلها الى مجلس الانماء والاعمار من أجل استكمال مجمّع الابنية الحكومية في شحيم، وذلك بناء لتوجيهات رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط. المشروع الحيوي كما فهم البعض موجه لأبناء بلدة شحيم، والصحيح "أنه لكل أبناء بلدة إقليم الخروب" يبادر النائب بلال عبدالله بالقول لـ"المركزية" ردا على ما يشاع بـ"خصخصة" بلدة شحيم بالمشاريع الإنمائية والتعيينات الأمنية وسواها. ويعود إلى تاريخ تأسيس المجمع عام 2001 بمبادرة من النائب السابق محمد الحجار ورعاية حكومة الرئيس رفيق الحريري، واستكملت الدراسات في نهاية العام 2004. وبدأت أعمال الحفر وأُنجزت المرحلة الأولى من المباني، إلا أن الأعمال توقفت بسبب نقص الميزانية منذ أكثر من أربعة أعوام. ونظراً إلى أهمية المشروع عاد البحث ليتركز حول كيفية رصد الميزانية لإنجاز المرحلة الثانية، ويقول النائب عبدالله" تم لحظ اعتمادات بموازنة وزارة الأشغال مديرية المباني بمسعى من مديرها المهندس عماد الحاج شحادة وتبين ان هناك ضرورة بنقل الاعتماد من وزارة الأشغال إلى مجلس الإنماء والإعمار الذي قام بإعداد الدراسة للمشروع وعملية التلزيم وبالتالي فإن العقد معه. طلبنا من النائب تيمور جنبلاط التدخل مع الوزير رسامني وتم تحويل مبلغ 3.5 مليون دولار من ميزانية مديرية المباني في وزارة الأشغال إلى مجلس الإنماء والإعمار لاستكمال أعمال المرحلة الثانية في المجمع. يحتضن مجمع البناء الحكومي مكتب الداخلية المختص بشؤون الإقليم (أقلام النفوس - التسجيل)، والذي يعمل تحت إشراف وزارة الداخلية.كما سيضم مديرية سجلّات النفوس و تُعد جزءاً من اختصاص الداخلية وتُنفّذ خدمات الهوية والإقامة.إضافة إلى أقسام أخرى تشمل السجل العقاري والجمارك ومكاتب تصاريح البناء. وفي السياق يقول عبدالله،"هذا مجمع رسمي ويضم غالبية الدوائر الحكومية الموجودة في إقليم الخروب وهو لخدمة أبناء الإقليم وليس شحيم حصرا". حتى الآن لا مهل زمنية محددة حول تاريخ بدء الأعمال في المرحلة الثانية من مشروع مجمع البناء الحكومي ولا حتى تاريخ الإنتهاء منها إلا بعد تحويل الأموال إلى مجلس الإنماء الذي يوعز إلى المقاول البدء بها. وتفاديا للاجتهاد في الموضوع، فضّل النائب عبدالله عدم التطرق إلى مسألة المهل الزمنية للبدء بأعمال المرحلة الثانية والإنتهاء منها تاركاً الموضوع لمجلس الإنماء والإعمار حيث يتوقع أن يلتقي رئيسه محمد علي قباني و بمسعى من مفوض الحكومة في مجلس الإنماء والإعمار زياد نصر وعلى أساسه يتم البت بكل هذه المسائل. ويختم النائب عبدالله"إقليم الخروب بات قرية واحدة مترابطة ومتواصلة وصادف ان هذا المجمع بني على الطريق الرئيسية المعروف بإسم "طريق المجاز"الذي يربط بين بلدات الإقليم ويسهل الوصول كونه على الطريق العام. اعتبارا من اليوم يمكن القول إن مشروع مجمّع الأبنية الحكومية قطع شوطاً كبيراً ويُعد نقطة تحوّل لخدمات إقليم الخروب، لكن يحتاج إلى جدية في التمويل والتنفيذ لتفادي الركود، ويبدو أن الأعوام المقبلة قد تشهد إنجاز مرحلة جديدة بحسن نية جماعية من الحكومة والوزارات المعنية. وعسى أن تنسحب هذه المبادرة على باقي الأقضية والمحافظات في لبنان.

ليبانون 24

منذ 2 ساعات

• ليبانون 24

هل تتجه إيران إلى خنق إمدادات الطاقة للغرب؟.. تقرير لـ"The Spectator" يكشف

ذكرت صحيفة "The Spectator" البريطانية أن "حلف شمال الأطلسي لم يتعلم شيئا من ابتزاز روسيا في مجال الطاقة، وإيران على وشك أن تثبت ذلك. مع الرؤوس الحربية الدقيقة والحمولات الأسرع من الصوت التي تمزق سماء إسرائيل وإيران، قد يظن المرء أننا نشهد المرحلة التالية في الحرب الحديثة. لكنها لعبة قديمة، تُلعب بقواعد قديمة. ومرة أخرى، تلجأ طهران إلى أداة قوتها المعتادة: الابتزاز في مجال الطاقة". وبحسب الصحيفة، "حذر كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم قائد الحرس الثوري إسماعيل كوثري، من أنه إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية ، فإن طهران لن تخرج من معاهدة حظر الانتشار النووي فحسب، بل ستغلق مضيق هرمز أيضا. في الحقيقة، هذا ليس كلامًا فارغًا. فثلث نفط العالم وخُمس غازه الطبيعي المسال يمرّ عبر هذا الممرّ الذي يبلغ طوله 21 ميلًا. وبدأت الأسواق تشهد تقلبات، فقد قفز سعر النفط الخام بأكثر من 10%. وفي حال تطبيق الحصار، يتوقع البعض أن يصل سعر برميل النفط إلى 150 دولاراً، وهو مستوى لم نشهده حتى خلال الأيام الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا". وتابعت الصحيفة، "في مواجهة هذه العاصفة الوشيكة، اختار حلف الناتو الصمت. كانت هناك دعواتٌ معتادةٌ لتهدئة الأوضاع، لكن الأمين العام مارك روته يُلحّ على واشنطن للتحرك. أما بالنسبة لقمة الناتو المرتقبة الأسبوع المقبل، فيبدو أن جدول أعمالها يركز بشكل أكبر على روسيا وميزانيات الدفاع. أما الموضوع الإيراني فلم يتم ذكره. هذا أمرٌ صادم. كان ينبغي أن يكون آخر لقاءٍ لأوروبا مع تسليح موسكو للطاقة بمثابة جرس إنذار. لقد استهدفت الهجمات الإلكترونية وعمليات التخريب محطات الغاز الطبيعي المسال، وخطوط الأنابيب البحرية، والبنية التحتية الحيوية، كما ودمرت الإنتاج الصناعي، وكلّفت أوروبا مئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية. ومع ذلك، لا تزال استراتيجية الناتو في مجال الطاقة ضعيفة، ومفرطة في ردود الفعل، ومبنية على سيناريوهات سطحية بدلاً من دفاعات معززة.". ورأت الصحيفة أن "لهذه النقطة الاستراتيجية العمياء عواقب وخيمة، فكل ما على إيران فعله هو زرع الشك، حينها ستتراجع الأسواق وسترتفع أسعار النفط بشدة، وستستفيد روسيا، حليفة طهران المقربة، من هذه المكاسب، وستضاعف جهودها في أوكرانيا بأموال جديدة. ورغم أن حماس وحزب الله ربما أصبحا الآن قوات مستنفدة من وجهة نظر طهران، فإن إيران لا تزال لديها ثعالب في الميدان، وخاصة في أفريقيا، حيث تظل جبهة البوليساريو شريكاً مفيداً. لهذه الأسباب، لا يستطيع حلف الناتو أن يتحمل مسؤولية إلقاء اللوم على الأميركيين ، ويغرق في أزمة طاقة أخرى، فالتكاليف الاقتصادية والسياسية باهظة للغاية". وبحسب الصحيفة، "المطلوب هو عقيدة طاقة أكثر صرامة، ويكمن الحل الطويل الأمد في مصادر الطاقة المتجددة. في الواقع، يجب على الغرب أن ينطلق بسرعة، لا أن يتعثر، نحو الطاقة النظيفة. ولكن على المدى القصير، يتعين علينا تأمين تدفقات طاقة موثوقة من شركاء أكثر موثوقية في شمال أفريقيا وأميركا الشمالية، وهذا يعني أيضًا الاستثمار بكثافة في البنية التحتية للدفاع عن الطاقة ذات الاستخدام المزدوج. وتقع موانئ الغاز الطبيعي المسال، مثل تلك الموجودة في سفينويتشي وكلايبيدا على بحر البلطيق، على خطوط الصدع للهجوم الهجين المحتمل التالي. ولابد من حماية هذه المواقع بوسائل الأمن السيبراني والتحصينات العسكرية، خاصة وأن طرق الطاقة أصبحت أهدافاً رئيسية في الصراعات المستقبلية". وتابعت الصحيفة، "يجب على الناتو أيضًا أن يرسم خطًا أحمر جديدًا. ثورة تشريعية، لا أقل من ذلك، أي تشريع مادة خامسة جديدة متعلقة بالطاقة: إذا تعرضت البنية التحتية للطاقة لأحد الحلفاء للتخريب، فيجب أن يُطلق ذلك ردًا جماعيًا من الناتو. وهذا من شأنه أن يشير بوضوح إلى أن الابتزاز في مجال الطاقة لن يكون مقبولاً. بالطبع، يتطلب هذا أكثر من مجرد تصريحات نبيلة، فالإرادة السياسية شيء، ودفع ثمنها شيء آخر". وأضافت الصحيفة، "على الرغم من كل القلق الذي تثيره التهديدات بشأن مضيق هرمز، فإن منطقة الخليج ربما تمتلك الحل للمشكلة، إذ قد تصبح واحدة من أهم المستثمرين في الطاقة بالنسبة للغرب. في نهاية المطاف، دول الخليج، كالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، غارقة في رؤوس الأموال، وهم يدركون أن النفط ينفد. ولذلك يضخون المليارات في مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية وتكنولوجيا الطاقة في كل أنحاء الغرب. لقد حصلت الولايات المتحدة بالفعل على أكثر من تريليوني دولار من الاستثمارات الخليجية، فلماذا هذا التباطؤ في أماكن أخرى؟ ينبغي على حلف الناتو السعي وراء هذه الصفقات بالقدر عينه من الإلحاح". وختمت الصحيفة، "لا يمكن للغرب التأجيل حتى تأتي الأزمة التالية. فبمجرد أن تُظهر إيران للغرب كيف يُمكن للطاقة أن تُذلّ الإمبراطوريات، سيسعى كل نظام مارق إلى استغلال هذا الأمر".