بابا الفاتيكان يحذر من القنابل النووية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
حذر بابا الفاتيكان ، البابا لاون 14 ، من القنابل والأسلحة النووية ، مؤكدا أن الحرب النووية ستشكل نهاية البشرية والعالم ، ومع وجود أكثر من 12 ألف رأس نووي يصبح الخطر العالمى وشيكا ، والتكاليف باهظة، وذلك على خلفية التصعيد الإيراني الإسرائيلي.
وأصدر الفاتيكان تحذيرا خطيرا بشأن الخطر النووي، وفي التقرير الجديد الصادر عن الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN)، وجه البابا رسالة : "لا يمكن كسب حرب نووية، ويجب ألا تُشن أبدا"، مع وجود أكثر من 12,000 رأس حربي في العالم، وإنفاق عالمي يتجاوز 100 مليار دولار سنويًا، يرى بابا الفاتيكان هذا السيناريو تمهيدًا لنهاية العالم الحقيقية.
وأشار البابا إلى أن هذا الانفاق من الممكن أن يتم إطعام 345 مليون شخص يواجهون أشد مستويات من الجوع، في عالم يتسم بعدم المساواة وتغير المناخ، فإن الاستثمار في الأسلحة النووية ليس فقط غير مبرر أخلاقيا، بل هو أيضا انتحار استراتيجي.
يُسلّط التقرير الضوء على أن الولايات المتحدة وروسيا تمتلكان ما يقرب من 90% من الأسلحة النووية في العالم.
كما أعرب البابا لاون 14 عن الألم الذى تثيره صرخات شعوب أوكرانيا والشرق الأوسط فى قلب الكنيسة، وحذر من الأسلحة التي تؤدى إلى فظائع أسوأ من تلك التي شهدناها في الماضي، وناشد المسؤولين عنها "باسم القانون الدولي". وقال مقتبسًا عن البابا فرنسيس: "الحرب دائمًا هزيمة".
ودعا بابا الفاتيكان، مجددا كلا من إيران و"إسرائيل" ، للحوار الفورى وضرورة وقف التهديدات المتبادلة والسعى إلى حلول من خلال الحوار والمصالحة، وذلك بعد تصاعد التوتر فى المنطقة بشكل غير مسبوق.
ووجه البابا نداء عاجلا للمسؤولية الدولية خلال لقاءٍ عام في الفاتيكان، في ظل تصاعد التوترات بين إيران و إسرائيل، وحثت أعلى سلطة في الكنيسة الكاثوليكية كلا البلدين على وقف التهديدات المتبادلة والسعي إلى حلول من خلال الحوار والمصالحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ 43 دقائق

• صوت لبنان

هذه كلفة الحرب على طهران وتل أبيب.. فمن سيصرخ أولاً؟

العربية وسط "الحرب النفسية" الجارية بين إسرائيل وإيران، إلى جانب المواجهات العسكرية المستمرة منذ 13 يونيو، يتمسك الطرفان بالمجاهرة على قدرته على الصمود. ففيما أكدت طهران، اليوم الجمعة، أن تجهيزاتها القتالية تكفي لعدة سنوات، ألمح الجيش الإسرائيلي إلى أن القتال قد يستمر طويلاً. لكن بعيداً عن حرب التصريحات هذه، ما هي تكلفة الحرب على الطرفين بالأرقام والتفاصيل. بالنسبة لإسرائيل يُكلّف الصراع مئات الملايين من الدولارات يوميًا. إذ تعتبر كلفة الصواريخ الاعتراضية التي تتصدى للصواريخ والمسيرات الإيرانية كبيرة جداً. وتصل تكلفتها إلى 200 مليون دولار يوميًا، وفق تقديرات خبراء. فعلى سبيل المثال، أطلقت إسران على مدار الأيام القليلة الماضية، أكثر من 450 صاروخا، وفقًا للحكومة الإسرائيلية، ما تطلب استنفار أنظمة الدفاع الجوي لإيقافها. إذ يستطيع نظام "مقلاع داود"، الذي طورته إسرائيل والولايات المتحدة بشكل مشترك، إسقاط الصواريخ قصيرة وطويلة المدى. لكنه يكلف حوالي 700 ألف دولار في كل مرة يتم تنشيطه، بافتراض أنه يستخدم صاروخين اعتراضيين، وهو عادةً الحد الأدنى الذي يتم إطلاقه، وفقًا ليهوشوا كاليسكي، الباحث الأول في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب. وقال كاليسكي إن نظام أرو 3، وهو نظام آخر قيد الاستخدام، يحمي من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، فيكلف حوالي 4 ملايين دولار لكل اعتراض واحد. إلى ذلك، تشمل النفقات العسكرية الأخرى تكلفة إبقاء عشرات الطائرات الحربية، مثل مقاتلات إف-35، في الجو لساعات متواصلة على بُعد حوالي 1000 ميل من الأراضي الإسرائيلية. وتبلغ تكلفة كل طائرة حوالي 10,000 دولار أميركي لكل ساعة طيران، وفقًا لكاليسكي. كما يجب أخذ تكلفة تزويد الطائرات بالوقود، والذخيرة، بما في ذلك قنابل مثل JDAMs و MK84s، في الاعتبار. وأكد تسفي إيكشتاين، رئيس معهد آرون للسياسة الاقتصادية بجامعة رايخمان في إسرائيل، في إشارة إلى الذخائر الدفاعية والهجومية "أن تكلفة الحرب اليومية أعلى بكثير من تكلفة الحرب في غزة أو مع حزب الله". في حين تقدر كلفة إصلاح المباني المتضررة في إسرائيل لاسيما تل أبيب وحيفا، وبئر السبيع حتى الآن بنحو 400 مليون دولار، وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال". وفي السياق، أوضحت كارنيت فلوغ، المحافظة السابقة لمصرف إسرائيل المركزي والزميلة البارزة حاليًا في معهد إسرائيل للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس، أن "العامل الرئيسي الذي سيحدد تكلفة الحرب حقًا هو مدتها". وأضافت فلوغ أنها تعتقد أن الاقتصاد الإسرائيلي قادر على تحمل نزاعا قصيرا. وقالت: "إذا كانت أسبوعًا، فهذا شيء، أما إذا كانت أسبوعين أو شهرًا، فالأمر مختلف تمامًا". فيما رجح عدد من الاقتصاديين أن يتمكن الاقتصاد الإسرائيلي على تحمّل حرب قصيرة، لكن صراعًا أطول، كشهر مثلاً، فقد يُكلّف البلاد 12 مليار دولار. أما في إيران، فنظراً للأضرار المادية الأكبر التي لحقت بالمناطق الإيرانية، ومنها المواقع العسكرية والنووية، فلا شك أن التكلفة باهظة أيضا، وتصل إلى ملايين الدولارات، بما يفوق الأضرار في إسرائيل والتي بلغت تقديرات كلفتها 400 مليون حتى الآن. كما أطلقت القوات الإيرانية 450 صاورخا باليستيا و200 مسيرة حتى الآن، وفق تقديرات إسرائيلية. فيما يكلف الصاروخ الباليستي الذي يتراوح مداه ما بين 1500 و2000 كيلومتر حسب بعض التقديرات مليون دولار على الأقل لاسيما الصواريخ الحديثة مثل "عماد" و"خيبر"، وفاتح - 1، الذي تزعم إيران أنه أسرع من الصوت. لكن التكلفة الأكبر على طهران أتت عبر خسائرها البشرية إذ قتل حتى الآن أكثر من 600 شخص وأصيب 2800. إذ أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الجمعة إصابة ما لا يقل عن 2800 مواطن جراء الهجمات الإسرائيلية، مشيرة إلى مغادرة 2000 شخص المستشفيات بعد العلاج. ومن بين القتلى كبار القادة العسكريين على رأسهم رئيس الأركان محمد حسين باقري، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، فضلا عن قائد مقر "خاتم الأنبياء" علي شادماني بعد أيام قليلة على تعيينه، وغيرهم العشرات. فيما أكد مصدر إسرائيلي، أمس الخميس أن بلاده اغتالت ما يقارب 30 قائداً عسكرياً إيرانياً رفيعاً. كما اغتالت أكثر من 10 علماء نوويين.

صوت لبنان

منذ 43 دقائق

• صوت لبنان

فضيحة قضائية جديدة في قصر العدل.... ازدواجية فاضحة في ملف رياض سلامة واستغلال القضاء للتشفّي السياسي

يشهد قصر العدل في بيروت فضيحة تلو الأخرى في التعامل مع ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في ظل ازدواجية فاقعة نتيجة إصرار مرجع قضائي رفيع في الإبقاء على سلامة موقوفاً خلافاً لكل القوانين المرعية الإجراء. ويمارس هذا المرجع كل الضغوط الممكنة على القضاة المعنيين بالملف لتحقيق هدفه بالإبقاء على سلامة في سجنه رغم وضعه الصحي السيء والخطير، كما يستعمل هذا المرجع التهويل بملف التشكيلات القضائية لـ"معاقبة" أي قاضٍ يطبّق القانون ويتخذ الإجراء القانوني اللازم بإخلاء سبيله. آخر الخزعبلات تمثل في ازدواجية التعاطي بالملف الموقوف بموجبه سلامة اي ملف الـ44 مليون دولار بينه وبين المدعى عليهما الآخرين في الملف المحاميين مروان عيسى الخوري وميكي تويني. فبعدما رفضت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا تطبيق القانون والمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بذرائع واهية مثل الخوف من أن يقدم سلامة على "إتلاف أدلة" أو تهديد الشهود، أو أن يقوم سلامة المنهك صحياً والذي لا صلاحيات نهائياً لديه والمعزول سياسياً وشعبياً بخضّات اقتصادية واجتماعية، قامت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي إيليا نفسها بالاستماع الى المدعى عليه المحامي مروان عيسى الخوري وأخلت سبيله بكفالة مالية قيمتها مليار ليرة لبنانية (حوالى 11 ألف دولار). وسأل مرجع قانوني مرموق: "هل من شهود في هذا الملف خارج المدعى عليهم الثلاثة سلامة وعيسى الخوري وتويني ليقوم سلامة بالضغط عليهم؟ فهذا الملف لا شهود فيه على الإطلاق فعن أي خوف وضغط يتحدث الرئيس نسيب إيليا وهيئته الاتهامية؟ وأيضاً أي أدلة تخشى الهيئة اتلافها طالما أن لا أدلة خارج حركة الحسابات المصرفية الموجودة بحوزة القضاء ولا إمكانية لتلفها؟". ويتابع المرجع القانوني: "أما بالنسبة الى القلق من التسبب بخضات اجتماعية واقتصادية في حال تم إخلاء سبيل سلامة فإن في هذا الادعاء إهانة الى الدولة والعهد والأجهزة الأمنية والحكومة ككل، ناهيك عن كون في هذا الادعاء الباطل تسخيف لعقول اللبنانيين. فكيف يكون سلامة قادراً على التسبب بمثل هذه الخضات في ظل ظروفه الحالية وانعدام صلاحياته ووجود عهد جديد وحاكم مصرف مركزي جديد؟". ويختم المرجع القانوني: بالتأكيد أن "الازدواجية في التعاطي في الملف بالرضوخ لعدم توقيف المحاميين عيسى الخوري وتويني مقابل الإصرار على رفض إخلاء سلامة يشكل انتهاكاً صارخاً للمبدأ القانوني العام الذي ينص على التساوي بين المدّعى عليهم والشركاء المفترضين فإما يُحاكم الثلاثة موقوفين وإما يحاكم الثلاثة غير موقوفين في انتظار إصدار حكم المحكمة في الملف، وخصوصاً أن الهيئة الاتهامية نفسها قبلت بطلب التوسع بالتحقيق الذي تقدّم به وكيل سلامة ما يعني أن الهيئة اعتبرت أن التحقيقات التي قام بها قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي تشوبها ثغرات قانونية أو أنها غير مكتملة ومنقوصة ما استدعى اتخاذ القرار بالتوسع بالتحقيقات". كل ما تقدّم يجعل السؤال مشروعاً: إلى متى يستمر منطق "التشفّي" من رياض سلامة وجعله كبش محرقة للطبقة السياسية المسؤولة بالكامل عن الانهيار الذي وصل إليه لبنان؟

سيدر نيوز

منذ 3 ساعات

• سيدر نيوز

قاضٍ أمريكي يأمر بالإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل رغم قرار سابق بترحيله

أمر قاضٍ أمريكي اليوم الجمعة بالإفراج عن الناشط المؤيد للفلسطينيين وخريج جامعة كولومبيا محمود خليل من مقر احتجاز تابع لسلطات الهجرة. وكان خليل، الشخصية البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ضد حرب إسرائيل على غزة، قد أُلقي القبض عليه من قِبل مسؤولي الهجرة في بهو سكنه الجامعي في مانهاتن يوم 8 مارس/آذار. في أبريل نيسان، كانت قاضية أمريكية قد أصدرت حكماً يقضي بتمكين إدارة دونالد ترامب من ترحيل محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، الذي احتُجز بشهر مارس آذار لدوره في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. ووصف الرئيس دونالد ترامب، الجمهوري، الاحتجاجات بأنها معادية للسامية، وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا فيها. وأدان خليل معاداة السامية والعنصرية في مقابلاتٍ مع شبكة سي إن إن ووسائل إعلام أخرى العام الماضي. يقول خليل، المقيم الدائم القانوني في الولايات المتحدة، إنه يُعاقب على خطابه السياسي، في انتهاكٍ للتعديل الأول للدستور الأمريكي. ولم تُوجَّه إلى خليل، المقيم الدائم والشرعي في الولايات المتحدة، أي تهمة جنائية، وفي رسالة مكتوبة من داخل السجن، قال إن 'اعتقاله كان نتيجة مباشرة' لمناصرته الحقوق الفلسطينية. واستشهدت الحكومة بقانون هجرة يعود إلى حقبة الحرب الباردة، مُعلنةً أن وجوده في الولايات المتحدة يُخالف مصالح السياسة الخارجية الأمريكية. ولا يعني قرار محكمة الهجرة ترحيل خليل فوراً من البلاد، إذ أمهل القاضي محاميه حتى 23 أبريل/نيسان للاستئناف على القرار. وفي وقت سابق، أصدر قاضٍ في محكمة مانهاتن الجزئية قراراً، يمنع ترحيل خليل من الولايات المتحدة. واعتُقل خليل من مقرّ سكنيّ طُلابي تابع لجامعة كولومبيا في نيويورك. وتشهد القضية مزيداً من المرافعات بين ممثلي الحكومة الأمريكية الذين يتهمون خليل بخرق القوانين في البلاد وأحكام التأشيرة والإقامة من جهة، وبين محاميه الذين يقولون إنه كان يمارس حقه القانوني في حرية التعبير سلمياً. وجاء اعتقال خليل بعد يوم من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إلغاء حوالي 400 مليون دولار تُقدّم كمِنَح فيدرالية لجامعة كولومبيا. ووقّع أكثر من 2.5 مليون شخص على عريضة يطالبون فيها بإطلاق سراح محمود خليل فوراً. وطالبت عضو الكونغرس رشيدة طليب بالإفراج الفوري عن خليل، خلال عريضة مفتوحة وقّع عليها 13 برلمانياً أمريكياً، بينهم رشيدة، وجاء فيها: 'يجب أن نكون واضحين تماماً: نحن أمام محاولة تجريم لعملية احتجاج سياسي، في اعتداء مباشر على حرية التعبير المكفولة للجميع في هذا البلد'. Reuters في المقابل، دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقال خليل، قائلاً – عبر منصته الخاصة سوشال تروث – إن هذا الاعتقال هو 'الأول وإنّ اعتقالات عديدة ستعقبه'. ووصف ترامب، خليل، بأنه 'طالب أجنبيّ مناصر لحماس'، وكان الرئيس الأمريكي قد وعد بالسعي لترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عبر منصة إكس، إن السلطات الأمريكية تعتزم إلغاء التأشيرات والبطاقات الخضراء التي يحملها أولئك الذين يدعمون حماس، تمهيداً لترحيلهم من الولايات المتحدة. مَن هو محمود خليل؟ يبلغ محمود خليل من العمر 29 عاماً، وهو مولود في سوريا للاجئين فلسطينيين نزحوا من طبريا (في شمال إسرائيل حالياً). خليل حاصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة، ومتزوج من مواطنة أمريكية، وينتظر مولوداً الشهر المقبل. وكان خليل قد ظهر بوضوح خلال مظاهرات طُلابية، داعمة للفلسطينيين ومنددة بالحرب في غزة، كانت قد اجتاحت عدداً من الجامعات الأمريكية، وأخرى حول العالم الربيع الماضي. ولعب خليل دوراً بارزاً في تنظيم المظاهرات الطلابية بجامعة كولومبيا، وكان يخطب في المتظاهرين، ويتفاوض باسمهم، ويتواصل مع وسائل الإعلام. ما هي مطالب طلاب الجامعات الأمريكية بخصوص الحرب في غزة؟ Reuters وفي حوار مع شبكة سي إن إن، في أبريل/نيسان الماضي، قال خليل: 'مطالبنا هي سحب الاستثمارات من الاحتلال الإسرائيلي، ومن الشركات التي تتربح وتساهم في إبادة شعبنا'، على حدّ تعبيره. وأضاف خليل أنه 'كطالب فلسطيني، أؤمن بأن تحرير الشعب الفلسطيني يكون جنباً إلى جنب مع تحرير الشعب اليهودي؛ فلا يمكن لأحدهما أن يكون دون الآخر'. ومؤخراً، خضع خليل – بين عدد من الناشطين المناصرين للفلسطينيين- لتحقيق أجرته هيئة تأديبية شُكّلت حديثاً في جامعة كولومبيا، وهي مختصة بالتحقيق في شكاوى التحرّش والتمييز. وأكمل خليل دراسته للشؤون الدولية في جامعة كولومبيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكان يستعدّ لحفل التخرج. وقدِم خليل إلى الولايات المتحدة في عام 2022 ليتابع دراسته ويحصل على درجة الماجستير في جامعة كولومبيا. وخليل حاصل أيضاً على بكالوريوس في علوم الحاسب من الجامعة اللبنانية الأمريكية. وسبق أن عمل في مكتب سوريا بالسفارة البريطانية في بيروت، خلال الفترة من 2018 إلى 2022، حيث كان يدير برنامجاً للمنح الدراسية. وحالياً، يُحتجَز محمود خليل في لويزيانا، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن، نقلاً عن مصدر مطلّع. ومن غير المعلوم ما إذا كان سيجري ترحيل خليل من الولايات المتحدة أم لا، فيما رفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على الأمر. صراع ترامب مع الطلبة المحتجين ضد إسرائيل رافد جبوري – بي بي سي واشنطن بسرعة تحوّل وجه الناشط الفلسطيني المقيم في الولايات المتحدة محمود خليل إلى رمز للمواجهة بين الرئيس دونالد ترامب والحركة الطلابية الاحتجاجية ضد سياسات إسرائيل. اعتقلت سلطات الهجرة الأمريكية محمود خليل في نيويورك ورحّلته إلى سجن فيدرالي في ولاية لويزيانا. قالت السلطات الأمنية إنها كانت تنفذ سياسة الرئيس ترامب في التصدي لمعاداة السامية في الجامعات الأمريكية. خليل ليس مواطناً أمريكياً لكنه يتمتع بتأشيرة الإقامة الدائمة أو ما يعرف شعبياً في أمريكا بالبطاقة الخضراء. شارك خليل في التظاهرات الاحتجاجية ضد سياسة إسرائيل، بعد اندلاع حرب غزة، في جامعة كولومبيا التي كان يدرس فيها. ولعب دوراً مؤثراً وقيادياً في تلك الاحتجاجات التي كانت كبيرة وامتدت إلى جامعات أخرى، لكن ترامب وقادة آخرون في حزبه الجمهوري وفي الأوساط المحافظة في أمريكا أدانوا تلك الاحتجاجات واعتبروها أعمالاً معادية للسامية. ترامب احتفى شخصياً باعتقال خليل وكتب منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه إن هذا الاعتقال كان الأول لكن اعتقالات أخرى ستأتي ضد من ينظمون أعمالاً معادية للسامية في أمريكا وضد الذين يعادون إسرائيل ويكرهون أمريكا. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، كان من ضمن المسؤولين الأمريكيين الذين تحدثوا عن القضية ممثلاً موقف الإدارة قائلاً: إن تأشيرة دخول أمريكا تعني أنك زائر، وعليك أن تلتزم بالقوانين واللوائح الأمريكية، وبأن تأييد حماس – وهي حركة مصنفة على قوائم الإرهاب في أمريكا – يعني أن أمريكا ما كانت لتعطيك تأشيرة الدخول، فالتأشيرة هي امتياز وليست حقاً. 'لو أنك كنت قد أوضحت وأنت تقدم طلب التأشيرة أنك تؤيد حماس وهي حركة تقتل المدنيين وتخطف الأطفال وتغتصب الفتيات، فما كنا لنمنحك التأشيرة، وعندما تكون حاملاً للتأشيرة ونكتشف أنك كذلك فإننا سنلغي تلك التأشيرة ونسحبها'. لكن منظمي التظاهرات والمشاركين فيها يرون أنها مسألة حرية تعبير، وأنه ليس من حق الرئيس ترامب والسلطات الأمريكية أن تلاحق الناس بسبب آرائهم. وبعد القبض على خليل نظمت تظاهرات احتجاجية في جامعة كولومبيا في نيويورك وفي العاصمة الأمريكية واشنطن. وكان قاضٍ اتحادي أمريكي هو جيسي فيرمان قد أصدر قراراً بعد اعتقال خليل يمنع الحكومة الأمريكية من ترحيله خارج البلاد ريثما ينظر في قضايا تتعلق بالاعتقال والطريقة التي جرى بها والشكاوى التي أثارها محامو خليل. وفي يوم الأربعاء عقدت أول جلسة استماع امام القاضي فيرمان في نيويورك. خارج المحكمة تجمع المئات من المتضامنين مع خليل رافعين أعلاماً فلسطينية ومرددين شعارات تتضامن معه، بالإضافة إلى الشعارات التقليدية للحركة الطلابية السياسية التي تجمعهم والتي انضم لها محمود خليل عندما انتقل إلى أمريكا. استمع القاضي إلى الطرفين، الحكومة الأمريكية ومحامو خليل، وانتهت الجلسة بإعطاء الطرفين وقتاً لتحضير دفوعاتهم حول نقطة محددة هي السلطة القضائية التي تعتبر مسؤولة عن التعامل مع قضية خليل؛ فمحامو الشاب الفلسطيني يريدون أن ينظر في القضية في نيويورك حيث معظم القضاة ذوو توجه ليبرالي في العادة وتكون الفرصة بالتالي أكبر أمامهم، كما أن خليل يعيش في نيويورك مع زوجته – وهي مواطنة أمريكية – وهي حامل وتنتظر ولادة ابنها وابن خليل الشهر المقبل. لكن الموقف الأول للقاضي فيرمان في منع الحكومة من ترحيل خليل حتى ينظر في القضية أثارت غضب الأوساط المحافظة المؤيدة للرئيس ترامب. تعرض القاضي لنقد شديد على مواقع التواصل الاجتماعي تصدرتها شخصيات مؤثرة ذات أتباع وتأثير في أوساط المحافظين مثل تشارلي كيرك الذي اتهمه بالوقوف ضد ترحيل شخص متعاطف مع حماس. وقد لعب كيرك دوراً كبيراً في حملة ترامب الانتخابية، إذ ركز على مخاطبة فئة الشباب التي كانت غالبيتها تصوّت عادة للحزب الديمقراطي، أي ضد ترامب، لكن جهود كيرك وحملاته – خصوصاً في الجامعات – وتنظيمه لمناظرات مع الطلبة، أدت إلى أن يتحسن وضع ترامب الانتخابي وسط شريحة الشباب. يأتي تدخل كيرك في قضية خليل ليؤشر على تطور مهم في القضية وتأثيرها، وعلى عزم ترامب على إحداث تغييرات في الجامعات الأمريكية التي يشتكي المحافظون من أنها أصبحت معاقل لليسار وللأفكار والشعارات المعادية للسامية، بل والمعادية لأمريكا ولقيمها وتاريخها. تضم الحركة الطلابية خليطاً من المهاجرين والمواطنين الأمريكيين، كما أن من بينها طلاباً وناشطين يهوداً ناقدين لإسرائيل؛ بعضهم حضر في التجمع خارج المحكمة التي استمعت إلى دفوعات محامي خليل في نيويورك. تتجه القضية الآن إلى مراحل حاسمة ما أن يتحدد المكان الذي سيعتبر مسؤولاً عن المحاكمة. تنظر المحكمة تحديداً في الطريقة التي اعتقل بها خليل، وفيما إذا كان هناك خرق للقانون أو حتى للمبادئ الدستورية. تبدو إدارة الرئيس ترامب واثقة بأن ذلك لم يكن الحال، لذلك تحتفي بما حصل، وتعِد بمزيد من التعامل الحازم مع الطلاب الأجانب المنخرطين في حركة التظاهرات. أما خليل فيواجه في الواقع وضعاً قانونياً صعباً، فحتى إذا قرر القاضي الأمر بإطلاق سراحه، وهذا لن يكون سهلاً، فبإمكان الحكومة أن تحيل القضية إلى محكمة هجرة، وتلغي الإقامة الدائمة لخليل، وتضعه على حافة الترحيل.