
4 أفعال بقانون التجارة تعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. احذرها
تضمن قانون التجارة ، عدة آليات لمزاولة التاجر للمهنة، لمختلف الفئات سواء كانت أشخاصا اعتبارية أو أفرادا طبيعية .
ويعد ' الشيك" أحد أبرز الضمانات المادية التي تستخدم المعاملات المالية بين الأفراد.
في هذا الصدد، نصت المادة (534)من القانون علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
-إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
-استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفي بقيمة الشيك.
-إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونًا.
-تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
و يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
- وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، عقد جلساته العامة يوم 29 يونيو الجاري .
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 25 دقائق
- صدى البلد
بعد ضبط مدير مطبعة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدى على حقوق الملكية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته العديد من المطبوعات التجارية 'بدون تصريح'. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط المدير المسئول، وبحوزته (أكثر من 12 ألف مطبوع تجارى متنوع) وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع "مالك المطبعة" بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. عقوبة التعدي على حقوق الملكية الفكرية نصت المادة 181 من قانون حماية الملكية الفكرية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: أولًا - بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعى محمي طبقًا لأحكام هذا القانون، أو طرحة للتداول بأية صورة من الصور دون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور. ثانيًا - تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده. ثالثًا - التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده. رابعًا - نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي، طبقًا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل دون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور. خامسًا - التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.


صدى البلد
منذ 25 دقائق
- صدى البلد
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الوادي الجديد
شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم السبت 21 يونيو 2025، استقرارًا نسبيا في أسعار الخضروات والفاكهة، مع تزايد الإقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من السلع الأساسية. وكانت أسعار الخضراوات والفاكهة فى أسواق المحافظة كالتالي: الطماطم 8 جنيه البطاطس: من 3 إلى 8 جنيهات الكوسة 10 جنيه والخيار: 8 جنيهًا البصل الأحمر: 10 جنيه الباذنجان 8 جنيه الجزر 10 جنيه الفلفل 10 جنيه الفلفل الرومى 12,5 جنيه أسعار الفاكهة بالوادي الجديد اليوم السبت البرتقال: من 20 إلى 22 جنيه الموز: بين 30 و35 جنيهًا الفراولة: من 30 إلي 40 جنيه التفاح: من 40 إلى 45 جنيهً العنب: من 40 إلى 50 جنيهً الفراولة 40 جنيه البطيخ 12جنيه الكنتلوب 10جنيه وتواصل الوحدات المحلية جهودها في دعم المواطنين من خلال تشغيل وتكثيف منافذ البيع الثابتة والمتنقلة لتوفير السلع الغذائية والخضروات واللحوم بأسعار مخفضة، مساهمةً في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر. وتنتشر هذه المنافذ في عدد من المناطق والأحياء الحيوية بمدن المحافظة، لتلبية احتياجات المواطنين بسهولة ويسر، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم الأمن الغذائي وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومتابعة توافر السلع بشكل دوري، والتأكد من جودتها والتزام المنافذ بالأسعار المقررة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.


صدى البلد
منذ 25 دقائق
- صدى البلد
وزير المالية: دعم ومساندة وثقة الممولين يدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن شكره وتقديره لكل شركائنا من الممولين الحاليين والجدد «اللى ساهموا فى نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية»، وكذلك زملائنا العاملين بمصلحة الضرائب المصرية الذين أبدوا تجاوبهم الفعال مع هذا المسار المحفز والمتطور للإصلاح الضريبي، الذى يرتكز على خلق حالة من الثقة والشراكة واليقين من خلال العمل المتواصل على تحسين جودة الخدمات الضريبية. وقال كجوك، فى مؤتمر صحفي، إن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية إيجابية ومتميزة، وبداية قوية لمسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا تلقينا ١١٠ آلاف طلب لغلق «ملفات ضريبية قديمة» و٤٥٠ ألف إقرار معدل أو جديد فى إطار «التيسيرات الضريبية»، وكذلك تقدم ٥٣ ألف ممول جديد للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية. وأضاف الوزير، أن دعم ومساندة وثقة الممولين تدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية خلال الفترة المقبلة لمعالجة المزيد من التحديات الضريبية على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا جادون فى الانفتاح على مجتمع الأعمال وتبني مقترحاتهم لتغيير الواقع الضريبي للأفضل؛ استهدافًا لتوفير خدمات أكثر جودة وعدالة؛ إيمانًا بأن الممول شريك أصيل، وأننا نعمل على مساعدته حتى يربح وينمو ويتوسع فى أنشطته. وأشار الوزير، إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال الـ ١١ شهرًا الماضية بنسبة تقترب من ٣٦٪ بنحو ٥٠٠ مليار جنيه إضافية، دون فرض أى أعباء جديدة بل وتطبيق المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية، موضحًا أن هذه الإيرادات الإضافية تم توجيهها لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وأكد أنه تم إطلاق الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية، ومن المقرر تطبيقها خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، لافتًا إلى أن هناك حزمة من التسهيلات الجمركية سيتم اعتمادها بشكل نهائي من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تتضمن المزيد من التيسيرات لدفع حركة التجارة الخارجية وتحفيز الاستثمار.