وزيرة البيئة تستعرض تقريرا حول ثمار جهود الوزارة خلال الفترة من 2018 إلى 2025

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ، تقريرا حول ثمار جهود الوزارة للفترة من 2018 إلى 2025، في عدد من المجالات وعلى رأسها الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات وحماية الموارد الطبيعية، ومواجهة تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة، أن العمل البيئي في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة، في ظل قيادة سياسية تعي أهمية البيئة والاستدامة وتحرص على وضعها في قلب عملية التنمية، وحرص مباشر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحقيق صون حقيقي للموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة من اجل مصلحة الأجيال الحالية والقادمة، بما يسهم بشكل مباشر في خلق حياة كريمة للمواطن المصري، ويعظم من دور مصر الإقليمي والدولي في ملف البيئة وتحدي المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تلك الجهود يمكن ترجمتها في عددٍ من المُؤشرات الإيجابية في ملف البيئة، ففي مواجهة تحدي تلوث الهواء تم تحقيق المُستهدف للخفض المُحقق في تركيزات تلوث الهواء بنسبة بلغت 100% لعددٍ من المُكونات، في إطار برنامج الحكومة 2024ـ 2027، وتحقيق التوافق مع المعايير القانونية اللازمة، نتيجة لمجموعة من الاجراءات ومنها زيادة عدد محطات الشبكة القومية لرصد الهواء المحيط بنسبة 34%، وتطور شبكة رصد الانبعاثات الصناعية لتصل إلى 121 نقطة رصد.
وفيما يخص ملف الإدارة المُتكاملة للمُخلفات، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى التقدم الكبير المحقق نتيجة استكمال منظومة البنية التحتية للمخلفات البلدية الصلبة، فارتفع عدد المدافن الصحية إلى 47 مدفناً في عام 2025 مقارنة بـ 3 مدافن فقط في عام 2018، كما ارتفع عدد منشآت المعالجة والتدوير من 38 منشأة عام 2018 إلى 46 منشأة عام 2025، وزاد عدد الجهات المُشغلة لتلك المنشآت من 19 جهة عام 2018 إلى 26 منشأة عام 2025، وبالتالي ارتفعت نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة التي يتم تدويرها بطريقة سليمة بيئياً لنحو 37% عام 2025 مقارنة بنسبة 10% فقط عام 2018، ومن المُستهدف تحقيق نسبة 60% بحلول يونيو عام 2027. هذا إلى جانب زيادة كفاءة منظومة جمع المخلفات البلدية الصلبة بنسبة 74% في عام 2025 مقارنة بنسبة 60% عام 2018، ومستهدف بلوغ نسبة 85% بحلول يونيو 2027.
اما بالنسبة لجهود مصر فى تعزيز العمل المناخي ، اكدت وزيرة البيئة ان السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في دور مصر في مواجهة آثار تغير المناخ وطنيا وعالميا، وذلك نتاج للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية و الحكومة لهذا الملف وتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع اثار التغيرات المناخية، ايماناً من مصر بأن مواجهة هذا التحدي الذي يواجه العالم كله دون تمييز، يتطلب توحيد الجهود على مختلف المستويات والإسراع في اتخاذ الاجراءات الوطنية والعالمية على حد سواء ، للحد من آثاره لضمان استمرار الحياة على كوكب الأرض.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر لم تتوانى في اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ اجراءات التخفيف والتكيف على مدار السنوات الماضية، وهذا ما انعكس على تنفيذ خطة المُساهمات الوطنية التي شهدت نتائج مُتميزة، فى قطاعات الكهرباء والبترول والتقل لعام ٢٠٢٢ ، خاصة فيما يخُص النسب المُستهدفة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حتى عام 2030، حيث تم تحقيق نسبة 92% من الخفض المُستهدف في قطاع الكهرباء، ونسبة 88% من المستهدف في قطاع البترول والغاز، حيث تجاوز قطاع النقل النسب المُستهدفة بشكل ملحوظ.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن التكيف مع آثار تغير المناخ يعد أولوية لمصر، لذا يتم اتخاذ العديد من الإجراءات، ومنها حماية المناطق الساحلية ومواجهة ارتفاع سطح البحر، فمصر شأنها شأن دول العالم الأخرى تواجه نوبات الطقس الجامحة، وتعمل بشكل منظم على مواجهة آثارها من خلال مختلف الجهات المعنية، في ظل الجهد والوقت والتكلفة المطلوبة لبناء البنية التحتية اللازمة التي تتحمل الاجراءات الاستباقية للازمة او خلالها ، وهذا ما يسمى باجراءات التكيف مع آثار التغير المناخي والتي تواجه مختلف مناطق العالم، وأصبح التكيف معها أمراً ضرورياً، ولكن تواجه تحدي كبير هو توفير تمويل المناخ، لذا مصر بدأت مبكرا في نسج رحلتها نحو التكيف منذ ١٠ سنوات من خلال تمويل يصل إلى ١٠ مليار جنيه لبناء الحواجز في عدد من المدن الساحلية لمواجهة آثار تغير المناخ مثل الإسكندرية والساحل الشمالي ودمياط وغيرها، وتستمر في عملها المناخي الممنهج حيث أصدرت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتعمل على الخطة الوطنية للتكيف وإنشاء لجنة وزارية عليا لوضع خطة مواجهة نوبات الطقس الجامحة مثل السيول والأمطار الغزيرة ودرجات الحرارة الحادة.
واستعرضت د. ياسمين فؤاد أهم المشروعات القومية التى تقوم بها مصر للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وذلك في مجالات الطاقة و إدارة المخلفات والموارد المائية و الزراعة والتي لها نتائجها الإيجابية على البيئة، فالسنوات الأخيرة شهدت تنفيذ العديد من المبادرات الضخمة للتخفيف من اثار التغيرات المناخية وكان لتلك المشروعات نتائج ملحوظة فى انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة الى جانب برنامج إصلاح سياسات الطاقة في مصر التي بدأت في عام 2014 بفتح فرص إستثمارية فى مجال التخفيف ذات جدوى مالية، مما ساهم فى تشجيع الأفراد والمؤسسات والمجتمعات من أصحاب المصلحة على تنفيذ مبادرات تحسين كفاءة إستخدام الطاقة في القطاعات التجارية والسكنية والصناعية.
وباعتبار قطاع الموارد المائية من المجالات الهامة للتكيف في مصر، يتم تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية تتضمن الاستثمار في تبطين الترع لتقليل فاقد المياه، ومعالجة مياه الصرف لإعادة استخدامها فى الري. تستثمر مصر أيضًا في تحلية مياه البحر والحماية من السيول في المناطق الجبلية من أجل حماية الأرواح والممتلكات أثناء الظواهر الجوية الحادة وزيادة توافر المياه من الموارد غير التقليدية للأغراض المختلفة، بما في ذلك استخدام الطاقة الشمسية. وقد افتتحت الدولة أكبر منشأة لمعالجة مياه الصرف في العالم في مصرف بحر البقر ، والتي تعالج المياه ثلاثيا بما في ذلك المعالجة بالكلور وبالأوزون للتعقيم قبل استخدام المياه لري ما يقرب من 500000 فدان في شمال سيناء، كما أعلنت مصر عن برنامج طموح لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات مياه الشرب لعدد متزايد من السكان فى ظل تغير المناخ ، إلى جانب استثمارات ضخمة في تنفيذ منشآت الحماية من السيول لحماية الأرواح والممتلكات، من خلال استخدامها لتجميع مياه الأمطار وتحويل مياه السيول المدمرة إلى مصدر غير تقليدي للمياه العذبة للمجتمعات المحلية.
وفي مجال الزراعة المهم ايضا لتحقيق التكيف، تستثمر مصر في تغيير أنواع المحاصيل السائدة بأنواع من المحاصيل الجديدة التي تتحمل الحرارة وشح المياه وإرتفاع الملوحة. ويتم التواصل مع المزارعين لإنشاء أنظمة إنذار مبكر لصغار المزارعين للتخفيف من آثار الظواهر الجوية الحادة، والتحول إلى الزراعة المحمية وأنظمة الري الحديثة لتقليل استهلاك المياه وزيادة الدخل عن طريق تقليل الخسائر مع خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية من خلال أنشطة معاملات ما بعد الحصاد. ولزيادة قدرة المجتمعات على الصمود أمام الصدمات المناخية،من خلال توفير فرصة للتطور اقتصاديًا وتوفير مصدر دخل من خلال أنشطة التصنيع البسيط للمنتجات الأغذية.
كما تضخ وزارة الموارد المائية والري استثمارات ضخمة من خلال هيئة حماية الشواطئ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF) في دعم أنظمة حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل باتباع نهج قائم على النظم البيئية. تُستخدم أنظمة الجسور الترابية المزودة بأسوار من البوص المثبتة في أعلى الجسور لاحتجاز الرمال المحمولة بالرياح. وتشكل الرمال المتجمعة على أسوار البوص نظامًا من الكثبان الرملية بأرض مرتفعة فوق مستوى سطح البحر قادرة على وقف تمدد البحر داخل المنطقة الساحلية أثناء العاصفة القوية.
كما قامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالعمل مع وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ عدد من محطات ضخ المياه السطحية التي تعمل بالطاقة الشمسية للري فى المحافظات مما يساهم فى ضخ مياه الري بالطاقة الشمسية بشكل كبير في الحد من فاقد المياه الناجم عن التبخر في القنوات، ويوفر مصدرًا أكثر استدامة للطاقة للري ، ويقلل من التأثير السلبي على البيئة ، وتلوث التربة من تسريب الديزل وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما يعمل برنامج الأغذية العالمي مع وزارة الزراعة على تعزيز إستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه على مستوى الترع الصغيرة بصعيد مصر
وفي مجال حماية الموارد الطبيعية، بذلت وزارة البيئة جهودا حثيثة خلال ال 7 سنوات الماضية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى، من خلال تغيير منهجية التعامل مع المناطق المحمية والموارد الطبيعية يقوم على تحقيق الصون والاستدامة من منظور بيئي اقتصادي اجتماعي، وتنوعت الجهود بين مشروعات بنية تحتية لتطوير المحميات، ودعم وتنمية الإستثمار البيئى والسياحة البيئية بداخلها، بالتعاون مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص و شركاء العمل البيئى من المجتمع المدني والوزارات و الجهات المانحة. وقد ساهمت هذه الجهود فى تحقيق تزايد فى الأداء الاقتصادي للمحميات الطبيعية خلال الفترة من 2018 حتى 2025، حيث تم زيادة عدد المشروعات المنفذة بالمحميات والصادر لها تصاريح ممارسة النشاط بنسبة 326%، وزيادة إيرادات المحميات التى تشمل تصاريح ممارسة النشاط وايرادات التذاكر بنسبة 2420%، كما ارتفع دخل السكان المحليين بالمحميات الطبيعية بنسبة تتجاوز 400% .
ومن أهم انجازات وزارة البيئة خلال هذه الفترة في مجال حماية الطبيعة:
- تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات بما يوفر تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقى للمستويات العالمية و توفر خدمات للزوار بالمحميات، مع الاستفادة من ما تم من تطوير في عدد 13 محمية بربوع مصر كمقصد سياحى، وتهيئة المناخ الداعم لمشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بالمحميات، ومن أهمها:
• مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، حيث تم الإنتهاء من الأساسات إنشاء عدد 51 وحدات سكنية للسكان المحليين بقرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يدعم الاستثمار البيئي، ويساهم في تحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية.
• إنشاء نظام للتحصيل الإلكتروني لرسوم الزيارة وممارسة الأنشطة بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء.
• لأول مرة تم اصدار الدليل الإرشادي معايير النزل البيئية في مصر بالتعاون مع وزارة السياحة، بما يعد خطوة هامة في تعزيز السياحة البيئية في مصر.
-تولت مصر رئاسة مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الرابع عشر COP14تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2018، بمدينة شرم الشيخ.
- تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لرئاسة مشارورات الإطار العالمى للتنوع البيولوجى مع نظيرها الكندى ، بهدف تسهيل عمليات التفاوض خلال المؤتمر حول الهدف العالمى للتنوع البيولوجى.
- تتويج جمهورية مصر العربية وحصولها على (جائزة اتفاقية الأيوا) المعنية بحماية الطيور المهاجرة وهذه الجائزة لأول مرة تحصل عليها الدولة فى تاريخها.
- اعتماد مخطط "التمنطق " وهى الخطط الإدارية الخاص بالمحميات والتى بناء عليها تحديد مناطق الاستخدمات الحالية، التى تتم بالفعل، وأيضا مناطق الاستخدامات المستقبلية، إضافة لوضع رؤية التطوير لكل محمية على حدة ومتطلبات هذا التطوير.
- إطلاق العديد من الحملات الوطنية حيث تم إطلاق أول حملة وطنية للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية في مصر تحت عنوان ايكو ايجيبت "ECO EGYPT"، والتي تستهدف الترويج لعدد 13 منطقة محمية في مصر تصلح لتجربة السياحة البيئية، لتشجيع روادها على اختبار تجربة مميزة من السياحة والانشطة القائمة على الاستمتاع وصون الموارد الطبيعية. وقد قامت وزارة البيئة بكثير من الإجراءات لدعم السياحة المستدامة وسياحة المحميات الطبيعية
- إطلاق حملة حكاوى من ناسها والتى تعد الحملة الأولى من نوعها فى مصر لعرض التراث الثقافى و البيئى الغنى للمجتمع المحلى بهدف تنمية الوعي حول 11 مجتمعًا محليًا مختلفًا يعيشون في المناطق المحمية في مصر وحولها بعرض الإرث الثقافى و الأصول والتقاليد وفنون المطبخ والحرف اليدوية والموسيقى التراثية التى تعبر عن تلك المجتمعات من خلال سلسلة من الأفلام الوثائقية والصور الشخصية.
- إطلاق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار " ECO South Sinai" ضمن حملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية فى مصر .
- إطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالتعاون بين وزارتى البيئة والسياحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 3 ساعات

• تحيا مصر

بشري للمواطنين..زيادات مالية ومبادرات إسكانية وترقيات بالجملة في الجهاز الإداري

تبدأ مصر، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2025، مرحلة جديدة مليئة بالبشائر والأخبار السارة للمواطنين، على رأسها زيادات في المرتبات والمعاشات، ومبادرات سكنية، وتسليم أراضٍ، وترقيات وظيفية تشمل آلاف الموظفين في الجهاز الإداري للدولة. تأتي هذه التحركات في إطار توجيهات القيادة السياسية لتحسين مستوى المعيشة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. أولًا: زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة أعلنت وزارة المالية أن صرف زيادات الرواتب للعاملين في الدولة والقطاع الحكومي يبدأ اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك بعد إقرار موازنة العام المالي الجديد 2025/2026. الحد الأدنى للأجور يُرفع إلى 7000 جنيه شهريًا. الزيادة تشمل جميع الدرجات الوظيفية، حيث تحصل أقل درجة على زيادة بقيمة 1100 جنيه شهريًا في إجمالي الأجر. هذه هي الزيادة الثامنة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن سلسلة متواصلة من الجهود لتحسين أوضاع الموظفين. ثانيًا: تنفيذ زيادات جديدة في المعاشات بنسبة 15% تبدأ هيئة التأمينات الاجتماعية بصرف معاشات يوليو 2025 متضمنة الزيادة الجديدة، والتي تُقدّر بنسبة 15%، ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019. تهدف الزيادة إلى دعم أصحاب المعاشات والفئات الأكثر احتياجًا. تدخل الزيادة حيز التنفيذ مع بدء السنة المالية الجديدة، وتُضاف تلقائيًا لقيمة المعاشات المستحقة. ثالثًا: طرح وحدات جديدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 7» أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 7»، والمخصصة هذه المرة لفئة متوسطي الدخل فقط. تأتي هذه المرحلة استكمالًا للطرح السابق في ديسمبر الماضي، الذي شمل محدودي الدخل. المبادرة تهدف إلى توفير وحدات سكنية مدعومة تناسب احتياجات مختلف الشرائح، مع تسهيلات في السداد. يمكن التقديم للوحدات عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، مع الالتزام بالشروط المحددة في كراسة الطرح. رابعًا: بدء تسليم أراضي «بيت الوطن» المرحلة الثامنة في إطار دعم المصريين العاملين بالخارج وتمكينهم من الاستثمار في وطنهم، تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تسليم قطع أراضي «بيت الوطن» بالتجمع السادس "مثلث الأمل سابقًا" في القاهرة الجديدة. من 1 إلى 22 يوليو 2025: تسليم القطع من 1 إلى 22 من 1 إلى 31 أغسطس 2025: تسليم القطع من 23 إلى 45 من 1 إلى 4 سبتمبر 2025: فترة مخصصة للمتخلفين عن الاستلام ويشترط: سداد 1.5% من قيمة الأرض عند الاستلام سداد القسط الأول بعد شهر من الاستلام وفقًا لكراسة الشروط إمكانية الاستلام شخصيًا أو بتوكيل خاص محدد الغرض خامسًا: ترقيات حكومية تشمل ربع مليون موظف تستعد الجهاز الإداري للدولة لتنفيذ حركة ترقيات واسعة النطاق خلال شهر يوليو المقبل، تشمل أكثر من 250 ألف موظف، ممن أتموا المدد البينية المطلوبة في مستوياتهم الوظيفية. الترقية تكون إلى مستوى وظيفي أعلى واحد فقط الموظف المحتفظ بأقدميته يستفيد ماليًا وإداريًا تأتي الترقية وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية

تحيا مصر

منذ 3 ساعات

• تحيا مصر

أماكن الشقق الجاهزة للتسليم الفوري في "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطي الدخل

كشفت كراسة شروط مبادرة سكن لكل المصريين 7، والموجهة لفئة متوسطي الدخل، عن تفاصيل الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري في عدد من المحافظات. وتتوزع هذه الوحدات على ثلاث محافظات رئيسية، هي دمياط، البحر الأحمر، والدقهلية، بمساحات متعددة لتلائم احتياجات الأسر المختلفة، مع الاستمرار في استقبال طلبات الحجز حتى 18 يونيو الجاري. محافظة دمياط: 153 وحدة جاهزة في 3 مواقع مختلفة دمياط من المحافظات التي حظيت بنصيب جيد من الوحدات الجاهزة ضمن الإعلان الجديد، موزعة كالتالي: مدينة الزرقا: عدد الوحدات: 12 شقة المساحة: 105 أمتار شطا – خلف محكمة دمياط الابتدائية: عدد الوحدات: 52 شقة المساحة: 90 مترًا شطا – خلف مدينة الأثاث: عدد الوحدات: 89 شقة المساحات: 111 مترًا 114 مترًا محافظة البحر الأحمر: 80 وحدة متميزة بمدينة الغردقة في مدينة الغردقة، تم طرح عدد من الوحدات السكنية الجاهزة بمساحات كبيرة نسبيًا، مناسبة للعائلات: مدينة الغردقة: عدد الوحدات: 80 شقة المساحات: 124 مترًا 127 مترًا محافظة الدقهلية: 163 وحدة بمدينة جمصة تم تخصيص عدد كبير من الوحدات بمدينة جمصة، إحدى المدن الساحلية الجاذبة للسكن والمعيشة: مدينة جمصة: عدد الوحدات: 163 شقة المساحة: 90 مترًا مستمر حتى 18 يونيو: خطوات التقديم لحجز شقة يستمر الحجز على الوحدات المطروحة في مبادرة "سكن لكل المصريين 7" حتى يوم الثلاثاء 18 يونيو 2025، من خلال الخطوات التالية: الاطلاع على كراسة الشروط المتاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه، عن طريق مكاتب البريد المميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية. رفع المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني في ملف PDF لا يتجاوز حجمه 2 ميجابايت. إتمام جميع الخطوات لضمان تسجيل صحيح وكامل، حيث يُعد التقديم لاغيًا في حال عدم استكمال أي خطوة من الخطوات المطلوبة. خيارات متعددة ومناسبة للشرائح المتوسطة تأتي هذه الطروحات في إطار جهود الدولة لتوفير فرص سكن ملائمة بأسعار مناسبة، تماشيًا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير سكن كريم لكل المصريين. كما تتيح وزارة الإسكان عبر هذه المبادرة وحدات جاهزة وفورية دون انتظار، ما يمنح المستفيدين سرعة في التسكين واستقرارًا أسرع للأسر المصرية.

عالم المال

منذ 4 ساعات

• عالم المال

مرتبات يونيو 2025.. موعد صرف الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2025، وتفاصيل الزيادة الجديدة، نبأ يترقبه العاملون بالدولة، في هذا التوقيت كل شهر، حيث يعتمد ملايين الموظفين على مرتبهم الشهري، خاصة بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حزمة اجتماعية تتضمن الزيادات الجديدة، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية بالزيادات الجديدة، في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة الراهنة. حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. موعد تطبيق زيادة المرتبات متى صرف المرتبات بالزيادة الجديدة؟ أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر يونيه الحالى للعاملين بالدولة يوم ١٨ من الشهر نفسه، موضحة أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل. ومن المقرر أن تزيد أقل درجة وظيفية بنحو ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، على أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا. و هناك زيادة فى الأجور تتراوح من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين. تفاصيل الزيادات الجديدة للمرتبات تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل الحد الأدنى للأجور لا يقل عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا أقل درجة وظيفية ستزيد بنحو ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا زيادة من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪ تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان تعيين عدد كاف فى مجالي الصحة والتعليم تفاصيل العلاوة الدورية والحوافز الإضافية 10% علاوة دورية للعاملين المخاطبين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 15% لغير المخاطبين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا حافز إضافي يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين منافذ وأماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2025 ماكينات الصراف الآلي ATM البنكية. من خلال فروع مكاتب البريد المختلفة والتي توجد في جميع المحافظات. المحافظ التي تكون تابعة إلى مختلف شركات المحمول. الشركات الخاصة بالعمليات النقدية الإلكترونية المختلفة مثل أمان ومصاري. الفروع الخاصة بمختلف البنوك التي توجد في مصر.