المتسلقون يتوافدون على إيفرست قبل زيادة رسوم تسلقه إلى 15 ألف دولار

المتسلقون يتوافدون على إيفرست قبل زيادة رسوم تسلقه إلى 15 ألف دولار
تستعد نيبال لعدد مرتفع على نحو استثنائي من المتسلقين على جبل إيفرست في الربيع الحالي قبل زيادة الرسوم بواقع الثلث لتصل إلى 15 ألف دولار.
وأعلن مسؤولون أن عدد التصاريح التي صدرت لتسلق أعلى جبل في العالم أعلى بالفعل منه في 2024، قبل ذروة الطلب المعتادة في أوائل مايو.
وأظهرت الأرقام من إدارة السياحة من وزارة السياحة والثقافة والطيران المدني أنه في أواخر أبريل ، كان قد صدر 427 تصريحا لمقدمي الطلبات من 52 دولة، مقارنة بـ421 تصريحات العام الماضي.
وقال المتحدث باسم الوزارة ليلادهر أواستهي في كاتماندو 'هذه ليست الأرقام النهائية حيث أن المتسلقين مازالوا يتوافدون ويقدمون على تصاريح'.
وقال مينجما شيربا من شركة السياحة الخاصة سيفن ساميت تريكز إن الزيادة الحالية ليست بسبب جداول الأفراد فحسب، ولكن الزيادة المرتقبة في رسوم التصاريح تلعب دورا أيضا. وبعض عملائه مازالوا ينتظرون الموافقة على طلباتهم في موسم ماقبل الرياخ الموسمية.
ويبلغ ارتفاع جبل إيفرست 8849 مترا ويقع على الحدود بين نيبال والصين. ويمكن للمتسلقين صعود الجبل من الدولتين.
وتعتزم الحكومة النيبالية زيادة رسوم تصاريح التسلق بشكل كبير للمتسلقين الأجانب اعتبارا من الأول من سبتمبر.
وسوف ترتفع الرسوم الرسمية البالغة 11 ألف دولار حاليا مقابل عملية الصعود عبر ما يطلق عليه الطريق الجنوبي خلال الموسم الرئيسي إلى 15 ألف دولار.
وعلاوة على ذلك، سوف تستلزم مسودة قانون، قيد الدراسة حاليا في البرلمان النيبالي، من المتسلقين إثباتا أنهم تسلقوا سابقا جبلا يبلغ ارتفاعه أكثر من سبعة آلاف متر قبل الحصول على تصريح لتسلق إيفرست. ولايزال من غيرالمعروف ما إذا كان سيتم تمرير القانون الجديد.
ونقلت صحيفة كاتماندو بوست عن الرئيس السابق لجمعية تسلق الجبال النيبالية أنج تشرينج شيربا القول ''ما هو الفرق الحقيقي بين تسلق قمة ارتفاعها سبعة آلاف متر وقمة ارتفاعها ثمانية آلاف ؟'،
وقال 'يمكنك الموت على كلاهما'.
وتعد رسوم التسلق وغيرها من النفقات التي يدفعها متسلقو الجبال مصادر دخل مهمة للبلد الفقير. وتضم نيبال ثمانية من 14 جبلا في العالم يزيد ارتفاعها عن ثمانية آلاف متر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار السياحة

منذ 3 أيام

• أخبار السياحة

ماليزيا تعتزم تقديم حوافز جديدة لصناعة الرقائق

تعتزم وزارة التجارة الماليزية تقديم حوافز لصناعة أشباه الموصلات المحلية خلال شهر يوليو المقبل. وقال وزير التجارة الماليزي، تنغكو ظفر العزيز، إن الحكومة الماليزية ستواصل دعم صناعة الرقائق. وتعتبر ماليزيا لاعبًا رئيسيًا في صناعة أشباه الموصلات، وهو ما يمثل 13% من الاختبارات والتعبئة والتغليف العالمية، وفق وكالة الأنباء العمانية. وقد اجتذبت ماليزيا استثمارات بمليارات الدولارات من الشركات الرائدة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إنتل، وإنفينيون. وتعد الرقائق إحدى أهم الصناعات الحيوية للتكنولوجيا الحديثة، حيث تُستخدم في مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك الهواتف الذكية، والحواسيب، وأجهزة الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، وأجهزة التلفاز والأجهزة الطبية والمنزلية والألعاب وحتى الصناعات العسكرية.

أخبار السياحة

منذ 5 أيام

• أخبار السياحة

الذكاء الاصطناعي والحروب التجارية أبرز المواضيع في معرض 'كومبيوتكس' في تايوان

تجتمع الشركات الكبرى المتخصصة في أشباه الموصلات هذا الأسبوع في معرض 'كومبيوتكس' للتكنولوجيا المقام في اليابان، وهو تجمّع سنوي لقطاع معني بشكل مباشر بثورة الذكاء الاصطناعي ولكنّه يشهد اضطربا بسبب الحروب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب. ومن المجموعات المشاركة في الحدث الذي يستمر لأربعة أيام، 'إنفيديا' و'ايه ام دي' و'كوالكوم' و'إنتل'. 'كومبيوتكس' هو المعرض السنوي الرئيسي للتكنولوجيا في تايوان، وتشارك فيه مصانع لأشباه الموصلات المتطوّرة التي تُعدّ عنصرا أساسيا في مختلف الأجهزة والأدوات بدءا من هواتف 'آي فون' وصولا إلى الخوادم التي تقوم عليها برامج مثل 'تشات جي بي تي'. وعرض الرئيس التنفيذي لـ'إنفيديا' جينسن هوانغ أحدث التطورات التي حققتها الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، معلنا عن خطط لبناء 'أول حاسوب فائق قائم على الذكاء الاصطناعي'. وأشار هوانغ إلى أن 'إنفيديا' ستعمل مع الشركتين العملاقتين التايوانيّتين 'فوكسكون' و'تي إس إم سي' ومع الحكومة لبناء 'أول حاسوب فائق الذكاء الاصطناعي في تايوان […] للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي ونظام الذكاء الاصطناعي'. وقال 'من المهم جدا أن تكون لدينا بنية تحتية ذات مستوى عالمي للذكاء الاصطناعي في تايوان'. وسيتحدث خلال المعرض أيضا مسؤولون تنفيذيون من شركات 'كوالكوم' و'ميديا تك' و'فوكسكون'، إذ سيتم تسليط الضوء على التقدم المُحرز في دمج الذكاء الاصطناعي من مراكز البيانات إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والروبوتات والمركبات المتصلة. – فترة محورية – وقال بول يو من شركة 'ويتولوغي ماركت تريند' للاستشارات والأبحاث، إن القطاع يمرّ بـ'فترة محورية'. وأضاف 'خلال العامين ونصف العام الفائتين، جرى تحقيق تقدّم كبير في مجال الذكاء الاصطناعي'، مشيرا إلى أنّ 'الفترة من 2025 إلى 2026 ستكون حاسمة للانتقال من تدريب نماذج ذكاء اصطناعي إلى تطبيقات مربحة'. ورغم هذه التطورات، يُتوقَّع أن يواجه القطاع تحديات ناجمة عن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة وسلاسل التوريد المتقطعة. أطلقت واشنطن في نيسان/أبريل الفائت تحقيقا لتحديد ما إذا كان اعتماد الولايات المتحدة على أشباه الموصلات المستوردة يشكل خطرا على الأمن القومي. وقد فُرضت رسوم إضافية على الصلب والألمنيوم والسيارات في آذار/مارس ونيسان/ابريل، بعد هذا النوع من التحقيقات. – 'وضع ضبابي جدا' – اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تايوان بسرقة قطاع الرقائق الأميركي وهدّد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات أشباه الموصلات من الجزيرة. ومع ذلك، فإن معظم اللاعبين الحاضرين في كومبيوتكس 'سيتجنبون التطرق بشكل مباشر إلى الرسوم الجمركية، لأن الوضع ضبابي جدا'، على ما قال إريك سميث من موقع 'تك إنسايتس' المتخصص. ويخشى البعض من أن تخسر تايوان التي تنتج غالبية رقائق العالم وكل الرقائق الأكثر تقدما تقريبا وترسخ نفسها كحلقة وصل حيوية في سلاسل التوريد العالمية، مكانتها المهيمنة في السوق. وتشكل هذه المكانة الرائدة بمثابة 'درع السيليكون' لتايوان، في إشارة إلى المادة الأكثر استخداما على نطاق واسع في القطاع. ويهدف هذا الدرع إلى حماية الجزيرة من أي غزو أو حصار من جانب الصين، التي تدعي أنها جزء من أراضيها، من خلال تشجيع الولايات المتحدة على الدفاع عنها من أجل قطاع أشباه الموصلات الخاصة بها. في آذار/مارس، أعلنت شركة 'تي اس ام سي' التي تواجه ضغوطا عن استثمار بقيمة 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، وهو ما أشاد به الرئيس التايواني لاي تشينغ تي باعتباره 'لحظة تاريخية' في العلاقات بين تايبيه وواشنطن. وخلال الأسبوع الفائت، أعلنت شركة 'غلوبل ويفرز'، المورّدة لشركة 'تي اس ام سي'، أنها تخطط لزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة بمقدار 4 مليارات دولار وافتتاح مصنع لرقائق السيليكون في تكساس. وفي مقابلة أجريت معه الجمعة، بدا جينسن هوانغ متفائلا بشأن مستقبل تايوان، وقال 'ستظل في مركز النظام التكنولوجي'.

أخبار السياحة

منذ 5 أيام

• أخبار السياحة

'السياحة' تبحث مع الجهات السعودية تطوير منظومة المدفوعات الرقمية لخدمات الحج والعمرة

عقدت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، لقاء مع وفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن البنك الدولي ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والبنك المركزي السعودي، وذلك خلال زيارتهم الرسمية لمصر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية في مجال التحول الرقمي، وخاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة المدفوعات الرقمية المرتبطة بخدمات الحج والعمرة، وهو ما يأتي أيضا في ضوء المشروع الذي تنفذه حاليا وزارة الحج والعمرة السعودية بالتعاون مع البنك الدولي. شارك في حضور هذا اللقاء ناصر تركي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة. ومن جانبها، أشارت سامية سامي إلى أن وزارة السياحة والآثار ترتكز في استراتيجيتها على تحقيق التحول الرقمي في كافة خدماتها، ومن أبرز هذه الخدمات تلك المتعلقة بالحج والعمرة، وذلك انطلاقا من رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة الخدمات، وتقليل التعاملات النقدية، بما يدعم الشمول المالي على مستوى الدولة والذي يعد أحد الأولويات الوطنية في مصر. وأكدت على توجيهات وزير السياحة والآثار بالعمل على تطوير جميع الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين المصريين وأن ذلك يمثل أولوية وطنية، فضلا عن التنسيق والتكامل القائم بين الجانبين المصري والسعودي والذي من شأنه أن يسهم في تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين وخاصة من خلال تيسير العمليات المالية وجعلها أكثر سلاسة وأمانا، مشيدة بالتطور الملحوظ الذي تشهده المملكة العربية السعودية على كل الأصعدة، وخاصة على الصعيد الرقمي والتكنولوجي. وأكدت على أن التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص يساهم في تقديم أفضل الخدمات وأحدث الحلول التقنية للحجاج والمعتمرين المصريين، مثمنة على دور القطاع الخاص من شركات السياحة المصرية في دعم هذه المبادرات وتحقيق أهداف التحول الرقمي. وشهد هذا اللقاء مناقشة آليات تعزيز تبني الحجاج والمعتمرين للمدفوعات الرقمية أثناء موسم الحج والعمرة، والترويج لطرق الدفع الرقمية بما يتماشى مع استراتيجية الشمول المالي في مصر والمملكة العربية السعودية. هذا بالإضافة إلى إطلاع الجانب السعودي على تجربة الدولة المصرية في مجال المدفوعات الرقمية وخاصة في ظل التطور الذي تشهده أنظمة الدفع الإلكترونية المختلفة في مصر. ومن جانبه، أعرب ناصر تركي عن تقديره لعمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والتعاون المستمر بينهما، ولاسيما فيما يتعلق ببرامج الحج والعمرة، مؤكدا على حرص شركات السياحة المصرية في ضوء دورها في تنظيم رحلات الحج السياحي والعمرة، على ضمان وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج طوال فترة الرحلة، بدءًا من الحجز وحتى العودة. ولفت أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إلى أهمية أن تتسم منظومة المدفوعات الرقمية لخدمات الحج والعمرة بإجراءات سهلة وميسرة يسهل على الحجاج والمعتمرين بكافة فئاتهم الاستفادة منها، مثمنا على دور شركات السياحة الفعال في التوعية بأهمية استخدام وسائل الدفع الرقمية، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، وتوفير الدعم الفني والمعلوماتي اللازم، بما يضمن انتقالا سلسا وآمنا نحو هذه المنظومة. ومن جانبهم، أشاد الوفد من ممثلي البنك الدولي ووزارة الحج والعمرة السعودية بما تضمنته هذه الجلسة النقاشية من أفكار ورؤى ستساهم في تطوير تجربة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين خلال تواجدهم بالمملكة. وأكد الجانب السعودي على حرص المملكة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وفي مقدمتها التحول نحو الدفع الرقمي، مشيرين إلى أن المدفوعات الرقمية هي وسيلة مهمة وليست غاية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة على نحو شامل. وتم الاتفاق على استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية لاحقة بهدف تعميق التعاون في هذا الإطار والاستفادة من خبرات البنك الدولي في هذا المجال، والعمل على دعم مبادرات مشتركة تجعل تجربة الحاج والمعتمر استثنائية، تشمل تسهيل وتبسيط عمليات الدفع الإلكتروني بصورة كبيرة بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات مختلف فئات الحجاج والمعتمرين. وحضر هذا اللقاء من الوزارة كل من: المهندس محمد رضا مدير وحدة التطوير والدعم الفني بالوزارة، والمهندس حسام البدوي مدير عام النقل السياحي بالوزارة، وسيد خاطر مدير عام الإدارة العامة للسياحة الدينية بالإدارة المركزية لشركات السياحة، وممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.