منصور بن محمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «تنمية المجتمع» و«مسير»

دبي: «الخليج»
شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية المجتمع في دبي ومبادرات «مسير» التابعة لمؤسسة «أولادنا»، لتعزيز التنسيق المجتمعي وتوسيع دائرة الشراكات المؤسسية في دعم وتمكين أصحاب الهمم، عبر برامج ومبادرات ثقافية وتوعوية تفتح مسارات جديدة للاندماج والمشاركة المجتمعية الفاعلة.
وقّعت المذكرة عن الهيئة، ميثاء محمد الشامسي، المديرة التنفيذية لقطاع التمكين المجتمعي، وعن «مسير» بدور الرقباني، المديرة العامة، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمجتمعية ذات العلاقة.
وقالت حصة بوحميد، المدير العامة لهيئة تنمية المجتمع: إن دبي تنطلق من رؤية واضحة في أجندتها الاجتماعية 33، تؤمن بأن التلاحم المجتمعي لا يتحقق إلا بإشراك جميع فئات المجتمع، وفي مقدمتهم أصحاب الهمم. وذه الشراكة تسهم في بناء بيئة ثقافية واجتماعية تتيح التعبير عن القدرات، وتفتح المجال أمام فرص المشاركة المجتمعية الهادفة.
وأوضحت ميثاء الشامسي، أن المذكرة امتداد لنهج الهيئة في إشراك المجتمع المدني في تحقيق الأثر. وبالتعاون مع «مسير»، نعمل على تطوير مبادرات نوعية في التوعية، والثقافة، والفن، لفتح المجال أمام أصحاب الهمم ليكونوا جزءاً حيوياً من النسيج المجتمعي، ما يتماشى مع التوجهات الحكومية في جعل العمل المجتمعي التخصصي إحدى ركائز التنمية المستدامة.
وقالت بدور الرقباني: هذه الشراكة تُشكّل أساسًا لتفعيل دور أصحاب الهمم قادة رأي ومساهمين في الحراك الثقافي والاجتماعي.
و«مسير» تعمل مع الهيئة على تصميم مبادرات تحتفي بالهوية وتُبرز التنوع، مثل حفل الموهوبين وأسبوع الأصم العربي وخلوات أصحاب الهمم، وتسعى إلى إيصال رسائل التمكين بالفعل والتفاعل المجتمعي المباشر.
وبموجب المذكرة، يعمل الطرفان على تنفيذ برامج ومبادرات معرفية وثقافية مشتركة تشمل، تنظيم فعاليات مجتمعية لرفع الوعي مثل «أسبوع الأصم العربي» و«اليوم العالمي للغة الإشارة»، وتطوير برامج تكشف عن المواهب والقدرات الفنية لأصحاب الهمم، وعقد خلوات حوارية تجمع أصحاب الهمم مع ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات النفع العام. كما تشمل تبادل المعرفة والخبرات والدراسات ذات العلاقة بمجالات الدمج والتوعية المجتمعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

هجوم واشنطن: ورقة يرفعها نتنياهو بوجه الضغط الأوروبي

أبوظبي - سكاي نيوز عربية صدفة أم مؤامرة.. أن يقتل موظفين اثنين في السفارة الاسرائيلية في قلب واشنطن بعد ساعات من زلزال دبلوماسي لم تشهده العلاقات إسرائيل مع حلفائها الأوروبيين على خلفية حصار غزة وعربات جدعون.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

اختبارات بمعايير دولية للمرشحين للعمل بمحاكم دبي

دبي: «الخليج» نظّمت محاكم دبي سلسلة من الاختبارات التأهيلية للمرشحين للانضمام للسلك القضائي وذلك ضمن البرنامج التأسيسي للتعيين في الوظائف القضائية، بدأت باختبارات تحريرية أعقبتها اختبارات شفهية، ثم أعقب بعد ذلك إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة السلك القضائي واستقطاب الكفاءات القانونية الوطنية المؤهلة. وتهدف هذه الإجراءات إلى اختيار أفضل العناصر البشرية القادرة على الإسهام بشكل فاعل في تطوير منظومة العدالة، وفق معايير معلنة تتسم بالشفافية والموضوعية، وتأتي المبادرة ضمن استراتيجية محاكم دبي الرامية إلى رفد الجهاز القضائي بكفاءات وطنية متميزة. وبلغ عدد المتقدمين للبرنامج في هذا العام 788 متقدماً من الجنسين، حيث بلغ عدد الذكور 533، وعدد الإناث 255، وقد خضع المتقدمون في المرحلة الأولى لاختبارات تحريرية لتقييم معارفهم القانونية، تلتها اختبارات شفهية استهدفت قياس القدرات التحليلية، ومهارات التواصل، والكفاءة المهنية المطلوبة، وأُجريت بعد ذلك مقابلات شخصية لاستكمال عملية التقييم. وقال الدكتور سيف السويدي، مدير محاكم دبي: «يأتي تنظيم هذه الاختبارات ترجمةً لالتزام محاكم دبي بتعزيز المنظومة القضائية في الإمارة، ورفدها بكوادر وطنية مؤهلة». فيما أكد القاضي عمر ميران نائب مدير محاكم دبي، أن هذه الاختبارات تمثل مرحلة محورية في ضمان استقطاب عناصر قضائية تمتلك الكفاءة.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

ورشة حول أثر اللغة في الصياغة القانونية

نظّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، الورشة التثقيفية «أثر اللغة في الصياغة القانونية»، وذلك في إطار جهودها لتعزيز دقة الصياغة التشريعية، وتطوير المهارات اللغوية لدى القانونيين في حكومة دبي. وقدم الورشة سالم إبراهيم الأحمد، رئيس قسم البحوث والإصدارات بإدارة التثقيف التشريعي، وسلط خلالها الضوء على أهمية الإلمام بالضوابط اللغوية الدقيقة لصياغة نصوص قانونية واضحة ومتماسكة، بما يضمن تفادي الغموض والالتباس في التفسير والتطبيق، كما تطرق إلى الفروق الجوهرية بين اللغة القانونية الرسمية واللغة العادية من خلال أمثلة تطبيقية. وتضمّنت الورشة عدة محاور، وهي خصائص اللغة القانونية وما يميزها من سمات مثل الدقة والوضوح والرصانة. وأكد أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة، أن الرصانة اللغوية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة الصياغة التشريعية، وتفضي إلى ضمان وضوح النص التشريعي، والحد من احتمالية الغموض في المقصد واللبس في الفهم والخطأ في التفسير والتطبيق. بدوره، قال سالم الأحمد، إن الورشة ركزت على رفع مستوى المهارات اللغوية لدى القانونيين في حكومة دبي، وتطوير قدراتهم في صياغة النصوص التشريعية بلغة دقيقة وسليمة تتناسب مع طبيعة النصوص القانونية.