ديفيد زيني خريج مدارس دينية اختاره نتنياهو رئيسا للشاباك
ديفيد زيني لواء في الجيش الإسرائيلي ، وُلد عام 1974 في مدينة القدس ، وبدأ مسيرته العسكرية عام 1992 ضمن وحدة " سييرت متكال". في يوليو/تموز 2015 كُلّف بتأسيس لواء "عوز" للكوماندوز وأصبح أول قائد له حتى 2017، وفي يونيو/حزيران 2023 ترقى لرتبة لواء.
وفي مايو/أيار 2025 أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعيين ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، خلفا لرونين بار ، لكن القرار قوبل بانتقادات من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا ، ومن قيادات في الجيش الإسرائيلي.
المولد والنشأة
وُلد ديفيد يوسف زيني في أوائل عام 1974 بمدينة القدس المحتلة، وترعرع في مدينة أسدود لأسرة يهودية متدينة ذات أصول فرنسية. تعود جذور العائلة إلى الجالية اليهودية في الجزائر، فقد كان جده أحد أبرز حاخاماتها، في حين شغل والده منصب حاخام حي في مدينة أسدود.
ينتمي زيني إلى عائلة ذات حضور في الساحتين الدينية والعسكرية، فعمه الحاخام إلياهو رحميم زيني، من الشخصيات الدينية البارزة في مدينة حيفا. أما شقيقه بتسلئيل فهو ناشط معروف في قضايا الهوية اليهودية، في حين يحمل شقيقه الآخر إسحاق زيني رتبة عقيد احتياط في الجيش الإسرائيلي، وقد حاز على وسام شرف تقديرا لمشاركته في عملية "السور الواقي" في الضفة الغربية عام 2002.
وزيني متزوج وأب لـ11 طفلا، ويقيم مع أسرته في مستوطنة "كيشت" في الجولان السوري المحتل.
الدراسة والتكوين العلمي
تلقى زيني تعليمه في مؤسسات دينية يهودية، إذ بدأ الدراسة في مدرسة "تلمود توراة مواشا" بالقدس المحتلة، ثم انتقل إلى المدرسة الدينية الثانوية في الجولان المحتل، ثم المعهد التحضيري "كشت يهودا"، فمدرسة "شافي" الدينية في الخليل.
حصل على البكالوريوس في التربية، ثم نال الماجستير في الأمن القومي والإدارة العامة من كلية الأمن القومي التابعة للجيش الإسرائيلي. كما تخرج من برنامج "تشرشل" للأمن القومي في معهد أرغمان بالقدس المحتلة.
التجربة العسكرية
بدأ زيني مسيرته العسكرية عام 1992 في وحدة "سييرت متكال"، إحدى أبرز وحدات النخبة الإسرائيلية، والمعروفة بعملياتها الاستخباراتية والخاصة، ومنها انتقل إلى الكتيبة 12 ضمن لواء غولاني وتولى منصب قائد فصيل في الفترة بين 2006 و2008.
تدرج في المناصب العسكرية وقاد الكتيبة 51، ثم ترأس وحدة "إيغوز" المتخصصة، والتابعة للواء الكوماندوز، في الفترة ما بين 2008 و2010.
وأثناء سنوات خدمته، تنقل زيني بين عدد من المواقع الحساسة، أبرزها قيادة لواء "ألكسندروني" التابع لفرقة الجليل بين عامي 2011 و2014، وتولى بالتوازي قيادة مركز التدريب على إطلاق النار في قاعدة تساليم، إضافة إلى توليه منصب ضابط العمليات في قيادة المنطقة الوسطى. كما شغل لاحقا منصب قائد فرقة "عيدان".
برز اسمه في يوليو/تموز 2014 أثناء عملية " الجرف الصامد" في قطاع غزة ، حين استُدعي لقيادة لواء غولاني ميدانيا بعد إصابة قائده آنذاك، رسان عليان، في معارك الشجاعية شرقي مدينة غزة.
في يوليو/تموز 2015، تولى مهمة تأسيس لواء "عوز" للكوماندوز، وأصبح أول قائد له في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، حتى أغسطس/آب 2017، وهو لواء جمع تحت مظلته وحدات النخبة مثل " إيغوز" و"مغلان" و" دوفدفان" و"ريمون"، وكان هدفه تعزيز القدرة الهجومية للجيش في عمليات خاصة ومعقدة.
قاد مجددا لواء عيدان في الفترة بين 2018 و2020، ثم شغل منصب قائد مركز التدريب العام في الجيش بين عامي 2020 و2022.
في مايو/أيار 2023، أعد زيني تقييما شاملا للجهوزية على حدود غزة، حذر فيه من سيناريو معقد يتضمن تسللا منسقا من محاور عدة، في ظل مفاجأة استخباراتية محتملة. وبعد شهور فقط، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، تحققت مخاوفه.
أثار ديفيد زيني موجة من الجدل والاحتجاجات في صفوف الأوساط الأرثوذكسية المتشددة، بسبب قيادته مشروع تأسيس كتيبة "الحشمونائيم" الهادفة إلى تجنيد الحريديم في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وفي يوليو/تموز 2024، تعرّض زيني، رفقة رئيس قسم التخطيط ومدير شؤون الأفراد في الجيش، العميد شاي طيب، لهجوم حشد من اليهود الحريديم في مدينة بني براك قرب تل أبيب ، وحينها حاصر المتظاهرون سيارتهما ورشقوها بأغراض وزجاجات ماء، مرددين هتافات غاضبة، إلى أن تدخلت الشرطة لاحتواء الموقف.
رئيسا للشاباك
في 22 مايو/أيار 2025، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تعيين ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، خلفا لرونين بار، الذي كان نتنياهو قد أقاله في مارس/آذار 2025 إثر خلافات بينهما بشأن نتائج تحقيقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ، قبل أن يتراجع لاحقا في قرار الإقالة.
وقوبل إعلان تعيينه بانتقادات من المستشارة القضائية الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، التي أوصت بعدم المضي في أي خطوة تتعلق بتعيين رئيس جديد للجهاز الأمني، إلى حين صدور حكم من المحكمة العليا بشأن شرعية إقالة بار.
وقالت ميارا إن نتنياهو خالف التعليمات القانونية بتعيينه رئيسا جديدا للشاباك، مشيرة إلى أن هناك خشية من وجود تضارب مصالح في هذا التعيين، وفق تعبيرها.
بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن قيادة الجيش تفاجأت بقرار نتنياهو تعيين رئيس جديد للشاباك، واستقبلت الإعلان باستهجان، مشيرة إلى أن رئيس الأركان إيال زامير أُبلغ قبل 3 دقائق فقط من إعلان مكتب نتنياهو تعيين زيني رئيسا للشاباك، ولم يكن مطلعا على القرار ولم يشارك فيه، ولم يتشاور معه نتنياهو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
تعيين زيني.. هل يصبح الشاباك أداة بيد نتنياهو؟
القدس المحتلة- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعيين الجنرال ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والأمنية، ومن المتوقع أن تعرض على المحكمة العليا للنظر فيها. ويأتي هذا التعيين بعد يوم واحد فقط من صدور قرار قضائي يقضي بعدم قانونية إقالة رئيس الجهاز، رونين بار ، "بسبب تضارب المصالح". وأثار إعلان نتنياهو المفاجئ حفيظة المؤسسة العسكرية، إذ لم يكن لقيادة الجيش علم مسبق بالقرار. وسارع رئيس الأركان، الجنرال إيال زامير ، إلى استدعاء اللواء زيني لجلسة استماع عاجلة، وطالبه بتوضيحات بشأن اتصالاته برئيس الوزراء دون علم القيادة العسكرية. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الاجتماع بين زامير وزيني كان "متوترا وصريحا"، وانتهى بإقالة زيني فعليا من الجيش، حيث أوضح له زامير أنه لم يعد بالإمكان استمراره في الخدمة العسكرية، بغض النظر عن مسار تعيينه المحتمل لرئاسة الشاباك. وقالت مصادر مطلعة إن الاجتماع عكس حجم التوتر والانقسام داخل المؤسسة الأمنية، مشيرة إلى أن رئيس الأركان عبّر صراحة عن استيائه من الطريقة التي تم بها التواصل مع مكتب رئيس الوزراء، من وراء ظهر المؤسسة العسكرية. وتزايدت الانتقادات من أطراف سياسية وأمنية اعتبرت أن تعيين زيني جاء بدوافع سياسية، وبضغط من دوائر مقربة من نتنياهو، وتحديدا من زوجته سارة، التي كانت قد دعمته سابقا لتولي منصب رئاسة الأركان. ويرى معارضو التعيين أن زيني قد يكون أداة طيعة بيد نتنياهو، وسيستخدم لمواجهة المؤسسة الأمنية والعسكرية وتقويض استقلاليتها، إلى جانب خدمته لأجندة اليمين المتطرف و"التيارات المسيحانية" (المتدينة). في ظل هذه التطورات، طُرحت تساؤلات جدية بشأن موقف المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا ، وما إذا كانت ستفرض قيودا على العلاقة بين نتنياهو وزيني، لمنع تكرار سيناريو تضارب المصالح الذي شاب القرار السابق بإقالة رونين بار. أهداف نتنياهو رأى المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن تعيين الجنرال زيني لرئاسة الشاباك جاء لتحقيق هدفين سياسيين لنتنياهو، هما: التصعيد ضد المحكمة العليا والمستشارة القانونية، وتهدئة قاعدته اليمينية. واعتبر أن نتنياهو يسعى لكسب "نقطتين دفعة واحدة" من هذه الخطوة. وأشار هرئيل إلى أن التعيين جاء في توقيت حساس، بعد يوم واحد من قرار المحكمة العليا الذي ألغى إقالة رئيس الشاباك الحالي، بداعي تضارب المصالح، وبعد إعلان المستشارة القانونية أن نتنياهو لا يملك صلاحية تعيين بديل. وبحسب هرئيل، فإن زيني، رغم شجاعته الميدانية، يفتقر إلى الخبرة الاستخباراتية والإدارية اللازمة، ويعرف بمواقفه المتشددة ورفضه للمرونة، مما يثير شكوكا حول أهليته لقيادة جهاز بحساسية الشاباك. كما أشار إلى أن خلفية زيني الأيديولوجية كمستوطن من الجولان وارتباطه بالتيار الديني القومي تعزز مخاوف من استغلال منصبه لأغراض سياسية، مثل التأثير على العملية الانتخابية أو التغاضي عن العنف اليهودي. وختم هرئيل بأن تعيين زيني لن يسهم في ترميم الشاباك بعد أزماته، خصوصا بعد "فشل 7 أكتوبر" (فشل التصدي لهجوم طوفان الأقصى)، بل قد يعمق الأزمة، في وقت تتصاعد فيه محاولات نتنياهو "لتقويض المؤسسات الديمقراطية في إسرائيل". تضارب المصالح الطرح ذاته تبنته الكاتبة الإسرائيلية سيما كدمون، التي رأت أن تعيين زيني لرئاسة الشاباك يعكس أزمة الحكم المتفاقمة في إسرائيل، ويكشف مجددا عن نهج نتنياهو المثير للجدل في التحايل على القانون وتضليل الجمهور لتحقيق مصالحه الشخصية وضمان بقائه في السلطة. وفي مقالها بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أوضحت كدمون أن اختيار زيني، المرشح المفضل لدى زوجة نتنياهو، جاء في تجاهل صريح لقرار المحكمة العليا التي منعت نتنياهو من تعيين رئيس جديد للشاباك بسبب تضارب المصالح، خاصة أن الجهاز يحقق في قضايا تمسّ مقربين منه. وتساءلت كدمون عن توقيت الإعلان المفاجئ، مشيرة إلى أنه لم يكن جاهزا قبل المؤتمر الصحفي الأخير، مما يثير شكوكا حول دور سارة نتنياهو في اتخاذ القرار خلف الكواليس، ورجحت أن يكون التعيين محاولة لصرف الأنظار عن الانتقادات الحادة التي طالت نتنياهو بعد خطابه الأخير. واعتبرت كدمون أن نتنياهو يسير على خطى دونالد ترامب ، متمنيا لو امتلك صلاحيات مطلقة تتيح له تعيين المسؤولين وإقالتهم دون رقابة. وحذرت من أن الاستمرار في هذا النهج سيعمق الانقسام داخل المؤسستين الأمنية والقضائية، ويقوض ثقة الجمهور، مهددا أسس "الحكم الديمقراطي" في إسرائيل. تساؤلات خطيرة وبحسب المراسلة العسكرية في صحيفة "يسرائيل هيوم" ليلاخ شوفال، فإن تعيين اللواء زيني لرئاسة الشاباك دون علم قيادة الجيش يشكل انتهاكا صريحا للأعراف العسكرية. فرئيس الأركان لم يكن على دراية حتى بأن زيني مرشح للمنصب، رغم أن الأخير لا يزال في الخدمة، مما يعيد للأذهان قضية العميد عوفر فينتر الذي عوقب سابقا لتواصله مع سياسيين دون إذن. وفي محاولة لتبرير التعيين، تقول شوفال "نشر مكتب نتنياهو مقتطفات من تقرير أعده زيني عام 2023 عن استعدادات فرقة غزة"، مدعيا أنه يكشف عن كفاءته. لكن ذلك يطرح تساؤلات: لماذا لم يُرفع التقرير إلى جهات عليا في الجيش؟ وكيف وصل إلى مكتب رئيس الوزراء؟ وهل كان هناك اتصال مباشر بين زيني ونتنياهو دون علم قيادة الجيش؟ من حيث الخبرة، تضيف شوفال "لا يمتلك زيني خلفية استخباراتية تؤهله لقيادة جهاز بحجم الشاباك، رغم تاريخه العسكري القتالي". وتشير الترجيحات إلى أن اختياره قد يكون مدفوعا بولائه المحتمل لنتنياهو، وربما بتأثير من زوجته سارة. لكن تجارب سابقة أثبتت أن الولاء المفترض لا يضمن الطاعة، كما حدث مع شخصيات عينها نتنياهو ثم تصرفت باستقلالية. وتعتقد أن تعيين زيني لا يعكس أزمة في اختيار القيادات فحسب، بل يعمق التوتر داخل المؤسسة الأمنية ويهدد بتفاقم الأزمة الدستورية في إسرائيل، مما يثير تساؤلات خطيرة عن مستقبل الشاباك واستقرار منظومة الحكم. مقامرة بالأمن ووصف محلل الشؤون السياسية في صحيفة "معاريف"، بن كسبيت، قرار نتنياهو بتعيين زيني رئيسا لجهاز الشاباك بأنه "جنون مطلق"، معبرا عن صدمة وذعر واسع في الأوساط الأمنية والسياسية. وبحسب مصادر أمنية رفيعة، فإن القرار يمثل انتهاكا للأعراف ومقامرة صريحة بأمن الدولة. وكان نتنياهو قد رفض تعيين زيني سابقا لمنصب نائب رئيس الشاباك بسبب "تديّنه الزائد"، مما يطرح تساؤلات عن السبب وراء تغير موقفه الآن. ويرى بن كسبيت أن التعيين مدفوع بعلاقات عائلية، حيث شقيق زيني هو الذراع اليمنى للملياردير سيمون فاليك، الداعم المالي الرئيسي لعائلة نتنياهو، مما يجعل القرار سياسيا أكثر منه مهنيا. ويخشى أن يؤدي هذا التعيين إلى خضوع الشاباك الكامل لنتنياهو في قضايا أمنية حساسة مثل غزة و الضفة والاحتجاجات، مما يهدد استقلالية الجهاز. ويختم المحلل بالدعوة إلى أن يؤجل رئيس الشاباك الحالي، رونين بار، استقالته، محذرا من أن تمرير هذا التعيين يشبه "لعبة الروليت الروسية".
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
هل سيتخلى ترامب بالكامل عن نتنياهو قريباً؟
قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مايو/أيار الجاري، بجولة في الشرق الأوسط شملت السعودية وقطر والإمارات، في تحوّل ملحوظ عن تحالفه غير المحدود في ولايته الرئاسية الأولى مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو. ففي الأيام التي سبقت الزيارة، قام ترامب بالتفاوض على وقف لإطلاق النار مع الحوثيين دون أن يطلب من اليمن وقف هجماته على الأهداف الإسرائيلية، كما أنه سمح بإجراء محادثات مباشرة مع حركة حماس التي تعهد فيها بإدخال مساعدات إنسانيّة عاجلة إلى غزة مقابل إطلاق سراح أسير مزدوج الجنسيّة، حيث يحمل الجنسية الأميركية بجانب الإسرائيلية. هذه التحركات الأميركية، التي جاءت رغم معارضة إسرائيلية شديدة، استطاعت أن تزعزع افتراضات وتهزّ قناعات راسخة منذ زمن طويل بشأن متانة العلاقة الإستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب، وهو جدل طالما شغل المؤرّخين والأكاديميين وخبراء العلاقات الدولية لعقود. من جهة، يرى البعض أن العلاقة بين الطرفين تقوم على تلاعب اللوبي الصهيوني بالنظام السياسي الأميركي من أجل خدمة مصالح الكيان الإسرائيلي. في هذا الطرح قدّم العالمان السياسيان جون ميرشايمر، وستيفن والت حجة قوية مؤيدة لهذا الرأي في كتابهما المهم "اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية" (The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy)، حيث استشهدا بالعديد من الأمثلة التي امتدت على مدى عقود تُظهر النفوذ القوي للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، خصوصًا في مدى تأثيره على صنّاع القرار والطبقة السياسية في الكونغرس – من كلا الحزبين الكبيرين – وكذلك على الإدارات الأميركية المتعاقبة. فعلى سبيل المثال، يشير الكتاب إلى تأثير اللوبي الصهيوني والمحافظين الجدد – الذين يفضلون في معظم الأحيان الأولويات والمصالح الإسرائيلية – على إدارة الرئيس جورج بوش الابن خلال فترة التحضير لغزو العراق بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001. علاوة على ذلك، فإنه من الصعب جدًا إن لم يكن من المستحيل تفسير التورط العميق للولايات المتحدة فيما يسمى بـ"الحرب الكونية على الإرهاب" وتغيير الأنظمة في الشرق الأوسط لأكثر من عقدين من خلال جدلية المصالح الأميركية البحتة أو الدوافع الجيوسياسية وحدها. ولذا، فإنه مما لا شك فيه أن الكيان الصهيوني قد لعب دورًا رئيسًا في الترويج لهذه السياسات وتعزيزها. في كتابه "القوة اليهودية" (Jewish Power)، يشرح الصحفي ج. ج. غولدبرغ جوهر قوة اللوبي الصهيوني اليهودي في تعزيز المصالح الإسرائيلية. كما تم دراسة هذا التأثير بشكل معمق في كتاب حديث للمؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه، والذي تتبع تلاعب وسطوة اللوبي الصهيوني على الساسة الأميركيين والبريطانيين، وتأثير ذلك على السياسة الخارجية في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لأكثر من قرن. وعلى العكس من ذلك، أكد المؤلف والمفكر الأميركي نعوم تشومسكي في العديد من كتبه أن الولايات المتحدة هي التي تتحكم وتوجه الكيان الصهيوني لخدمة مصالحها الجيوسياسية في الشرق الأوسط. في هذا السياق، يُعتبر الكيان الإسرائيلي مجرد أداة ضمن مجموعة الأدوات الأميركية الأوسع لضمان الهيمنة الأميركية والتحكم الإمبريالي في هذه المنطقة، بل وعبر العالم أجمع. وهناك بالفعل سوابق تاريخية تدعم هذا الرأي. واحدة منها تعود إلى العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 من قبل الكيان الإسرائيلي وفرنسا والمملكة المتحدة، حيث أمر الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور حينها الكيان الإسرائيلي بالانسحاب من سيناء قبل أسبوع من إعادة انتخابه. والمثال الآخر كان أيام حرب الخليج عام 1991، حيث طالبت الولايات المتحدة الكيان الإسرائيلي بعدم الرد على هجمات صواريخ سكود العراقية أثناء الحرب لتجنب إحراج حلفائها العرب. لذلك، فإن السؤال الأكبر في هذه المرحلة يتلخّص في تحديد الطرف الذي يوجّه الآخر. هذا الأمر ليس فقط مهمًا للإجابة عن السؤال، بل إنه أيضًا ضروري في إيجاد تفسير أو تحليل يسعى لفهم كيفية تطور الأحداث في المراحل الحاسمة في منطقتَي غرب آسيا، وشمال أفريقيا. بعبارة أخرى، فإن السؤال الجوهري هو: هل إسرائيل هي من يمسك بخيوط السياسة الأميركية، ويحرك صانعها كما يشاء؟ أم إنها هي الدمية التي تتحرك بخيوط أميركية؟ خلال حملة الإبادة الجماعية التي شنّها الكيان الصهيوني منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دعمت الولايات المتحدة هذا الكيان بالكامل – حيث زوّدته بأكثر الأسلحة فتكًا، وبتمويل غير محدود، وبغطاء سياسي وحماية دبلوماسية – مما تسبب في إحداث أضرار واسعة النطاق لسمعتها ومكانتها كقوّة عظمى رئيسة مسؤولة عن الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، ومؤسّسات النظام الدولي. رغم أنه من العبث إنكار قوّة تأثير اللوبي الصهيوني على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، فإنّ مسألة تقدير من يقود الآخر على مستوى القرارات الحاسمة الكبرى، لا تزال على جانب كبير من عدم اليقين، خاصة في ضوء التحولات السياسية الأخيرة للرئيس دونالد ترامب. بدأ ترامب فترته الثانية ليس فقط كشخص معروف بسياسته المتوافقة مع الرؤى الصهيونيّة، بل كالرئيس الأكثر تأييدًا للكيان الإسرائيليّ في تاريخ الولايات المتحدة. ففي خلال ولايته الأولى (2017-2021)، اعترف ترامب بالقدس عاصمة للكيان – متحديًا عقودًا من السياسة الأميركية المعلنة – بل وأتم نقل السفارة الأميركية خلال عهده إلى القدس. واعترف حينها أيضًا بسيادة الكيان الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية، وهو ما مثّل انتهاكًا فاضحًا آخر للقانون الدولي. علاوة على ذلك، أضعفت سياسات ترامب المنحازة، السلطةَ الفلسطينية بشدة من خلال إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وقطع معظم المساعدات الأميركية عن السلطة الفلسطينية، والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وكذلك الجمعيّات الخيرية الأميركية والدولية بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين، مثل الأونروا (UNRWA). وقد فعل كل ذلك رغم أن منظمة التحرير الفلسطينية هي التي شرعنت لعملية أوسلو المترنّحة والفاشلة، والتي دشنت مسار التسوية الذي سيطرت عليه الولايات المتحدة منذ عام 1993، مما منح الكيان الصهيوني وقتًا لترسيخ قبضته على الضفة الغربية. لكن ترامب في نهاية المطاف رئيس يتبنى شعار الصفقات التجارية التبادلية، وهو يحب أن يقدم نفسه لقاعدته "ماغا" (MAGA) التي تنادي بشعار "أميركا أولًا" كقائد قوي ذي نجاحات وإنجازات واضحة. ولذا، فإنه ليس مستعدًا لإضاعة الوقت بانتظار تحقيق وعود نتنياهو الوهمية التي يطلقها باستمرار حول إخضاع المقاومة وجعلها تستسلم. وهي وعود فشل في الوفاء بها مرارًا. عندما انتهك نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في 19 يناير/ كانون الثاني 2025 برعاية من فريق ترامب، وأعطى جيشه الدموي أمرًا باستئناف الهجوم الإبادي على غزة في 18 مارس/ آذار، منحه ترامب شهرين إضافيين لتحقيق أهدافه المعلنة، إلا أنه لم يستطع تحقيقها في النهاية. وفي السابع من أبريل/ نيسان، وخلال زيارته البيتَ الأبيض، فاجأه ترامب بإعلان بدء المفاوضات النووية الأميركية الإيرانية. كان نتنياهو يعمل على إقناع الطرف الأميركي بتوجيه ضربات عسكرية مزدوجة ضد إيران، وكان يناقش تفاصيل ذلك مع مستشار الأمن القومي لترامب، مايكل والتز. بيدَ أن ترامب رفض تلك الخطط، بل وأبعد والتز عن منصبه، مقرّرًا بعد ذلك السعي لحل الموضوع النووي من خلال الدبلوماسية، مما أحبط نتنياهو وأزعجه كثيرًا. خلال نفس الزيارة، طلب نتنياهو دعم ترامب لسياسته في سوريا، والتي ينتهجها منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث قام لأسابيع بعد سقوط الأسد بتدمير معظم القدرات العسكرية السورية المتبقية، ثم شنّ سلسلة من الغارات الجوية والاجتياحات البرية، مستوليًا على أكثر من 400 كيلومتر مربع أضافها إلى هضبة الجولان السورية المحتلة، والتي تبلغ مساحتها 1800 كيلومتر مربع. لم يكن هدف هذه الهجمات مجرد إضعاف سوريا، بل محاولة تفكيكها إلى أربع مناطق عرقية أو طائفية: الدرزية، العلوية، الكردية، والسنية. لكن هذا المخطط الخطير يتعارض بصورة مباشرة مع المصالح الجيوسياسية لتركيا في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية. تركيا، وهي المستفيد الأكبر من تغيير النظام في سوريا والتي رحبت بالحكومة الجديدة واحتضنتها، كانت قد تعرضت إلى تهديدات واستفزازات من العديد من الوزراء الإسرائيليين. أمام دهشة وذهول نتنياهو، لم يدعم ترامب فقط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذا النزاع، بل أعلن أيضًا الانسحاب الوشيك لبعض القوات الأميركية من شمال سوريا، كما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي علنًا للسعي إلى التوصل إلى تسوية مع الجانب التركي. على مدى الأعوام الثلاثين الماضية، كانت الخلافات السياسية في العلاقة بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي نادرة للغاية. لذلك، أجبر موقف ترامب الحاسم الكيان الصهيوني على بدء تسوية تفاوضية مع تركيا في سوريا لتجنب التصعيد أو الصراع المباشر. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من الاعتراضات الإسرائيلية الشديدة، أعلن ترامب رفع جميع العقوبات الأميركية والدولية عن سوريا خلال زيارته الأخيرة للسعودية، وهو قرار جاء نتيجة ضغوط مكثفة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي أردوغان، بدون مراعاة للتحفظات الإسرائيلية. كان للموضوع التجاري والاقتصادي الدور الأبرز في زيارة ترامب للمنطقة. ولقد ظهر الرئيس الأميركي متحمسًا لإظهار النجاح والإنجازات الاقتصادية أمام مؤيديه، حيث سعى إلى إنجاز صفقات أسلحة وعقود تجارية في دول الخليج الثلاث التي زارها. بيدَ أن السعودية كانت قد رفضت تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي في وسط عملية إبادة جماعية مستمرة بلا هوادة في غزة. وكان من ضمن مطالب السعودية لاتفاق التطبيع توفير ضمانات أمنية أميركية وبناء مفاعل نووي مدني. كانت جهود إدارة بايدن السابقة قد استمرت لشهور من أجل تحقيق اتفاق بين الطرفين، إلا أنها باءت بالفشل بسبب رفض الطرف الإسرائيلي دعم حل سياسي مع الفلسطينيين. غير أن ترامب فاجأ الطرف الإسرائيلي وتخلى عن شرط التطبيع وواصل زيارته للسعودية، حيث وقع أكبر صفقة أسلحة في التاريخ. ولذلك كانت المفاجأة على الإسرائيليين كبيرة ومفجعة، وهم الذين كانوا يعارضون هذه الصفقات، ولكنهم لم يستطيعوا منعها. لو كانت هذه الصفقات مبادرة من إدارة ديمقراطية، لكان نتنياهو قد استطاع أن يحشد دعم الجمهوريين لإفشال الصفقة. ولكن لأن المبادرة جاءت من إدارة جمهورية، لم يكن بوسع نتنياهو فعل الكثير حيال ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فإنه بعد أسابيع قليلة من زيارة نتنياهو لواشنطن، وجّه ترامب ضربة أخرى له ولشركائه المتطرفين بإعلانه اتفاق وقف إطلاق النار مع الحوثيين في اليمن في 6 مايو/ أيار، دون أن يشترط عليهم وقف هجماتهم على الأهداف الإسرائيلية. كان الحوثيون يستهدفون ملاحة وأجواء ومدن الكيان الصهيوني منذ شهور في محاولة منهم لوقف الإبادة في غزة. أنفقت الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار لمحاولة وقف هذه الهجمات، دون نجاح كبير. لم يستطع ترامب تحمّل الخسائر المتراكمة، مما أدى إلى تخليه عن الكيان الصهيوني لإغلاق هذا الملف. كانت السياسة الأميركية الدائمة في المنطقة، بغض النظر عن ماهية الحزب الحاكم في البيت الأبيض، هي منح الكيان الصهيوني حرية التصرف عند التعامل مع الفاعلين من غير الدول (Non-state actors) مثل حماس، وحزب الله، مع كبح الكيان عندما يتعلق الأمر بفاعلين من الدول مثل إيران، نظرًا للمصالح الإستراتيجية الأميركية الأوسع في المنطقة. ومع ذلك، فقد منح ترامب نتنياهو شهورًا من إطلاق اليد لتنفيذ حملة إبادة في غزة – بما في ذلك القيام بالقصف العشوائي الهمجي واتباع سياسة التجويع التي حرمت أكثر من مليونَي فلسطيني في غزة من وصول الغذاء والماء والدواء والوقود منذ 2 مارس/ آذار. كان ترامب حريصًا على تأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وهو حدث إذا ما تم لتباهى به ترامب كإنجاز باهر يُحسب له في السياسة الخارجية، لكن محاولاته في هذا الصدد قوبلت بتصلب مواقف نتنياهو وإصراره على تحقيق "النصر الكامل"، الذي كان من المؤكد أنه سيطيل أمد الحرب، بل ويعرض حياة الأسرى للتهديد بشكل خطير. لذا، وقبل جولة ترامب في الخليج، قام فريقه بفتح محادثات مباشرة مع حماس – التي تصنّفها الولايات المتحدة رسميًا كمنظمة إرهابية منذ عام 1997 – من أجل تأمين إطلاق سراح عيدان ألكسندر، وهو المواطن الأميركي- الإسرائيلي الوحيد الباقي بين الأسرى. بعد ضغط مستمر من الوسطاء، وتعهد مباشر من الطرف الأميركي بتقديم مساعدات كبيرة للفلسطينيين الجائعين في غزة، أطلقت حماس سراح ألكساندر في 12 مايو/ أيار 2025، عشية زيارة ترامب للمنطقة، حيث قُدم الإفراج عنه كبادرة حسن نية تجاه الرئيس الأميركي. أثار هذا التحرك غضب نتنياهو وحكومته اليمينية، لأنه كشف عن استعدادهم للتضحية بالأسرى في سبيل تحقيق التطهير العرقي واحتلال غزة ضمن إقامة مشروع إسرائيل الكبرى. وبدلًا من الاحتفال بإطلاق سراح الأسير الإسرائيلي، اعتبر العديد من الإسرائيليين التعامل المباشر مع حماس خيانة لهم من ترامب. بيدَ أنه لا ينبغي لأحد أن يتسرع في الحكم على هذا السجال السياسي. فإدارة ترامب لا تزال تضم العديد من الصهاينة الذين هم أشد المسؤولين تأييدًا للمشروع الصهيوني بين الحكومات الأميركية على الإطلاق. ولذا، فمن غير الواضح إذا كانت هذه التحولات تشير إلى تغيير طويل الأمد في السياسة الأميركية تجاه المنطقة. ولذلك، تبدو هذه السياسات تكتيكية أكثر من كونها إستراتيجية، حيث تبقى الأهداف النهائية للطرفين هي نفسها، لكن الوسائل قد تتغير من أجل خدمة المصالح الأميركية طويلة الأجل في المنطقة. ربما يكون الاختبار الحقيقي النهائي للإجابة عن سؤال: مَن هو الطرف الذي يقود الطرف الآخر في هذه العلاقة؟، هو في قدرة ترامب على إجبار الكيان الإسرائيلي على وقف حرب الإبادة الجماعية في غزة. حينها سنصل إلى لحظة الحقيقة: هل ستقف الولايات المتحدة إلى جانب مصالحها الأمنية والاقتصادية في المنطقة، أم ستدعم مشروع إسرائيل الكبرى التوسعي والرؤية الدينية المسيانية؟
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
يسرائيل هيوم: خطة الجيش تشمل تقسيم قطاع غزة لـ5 أجزاء
كشف تقرير نشرته صحيفة يسرائيل هيوم عن خطة الجيش الإسرائيلي لتقسيم قطاع غزة إلى 5 أجزاء والسيطرة على نحو 70% إلى 75% منه خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وذلك ضمن عملية عسكرية موسعة تقودها 5 فرق قتالية. وذكرت مراسلة الصحيفة للشؤون العسكرية ليلاخ شوفال في تقريرها أن هذه الفرق تضم 4 وحدات هجومية وواحدة دفاعية، وسيعمل الجيش على تقسيم القطاع إلى 5 أجزاء، تتولى كل فرقة مسؤولية أحدها. وأضاف أن المرحلة الأولى مدتها 3 أشهر، تتبعها أشهر إضافية لتمشيط القطاع وضمان خلوه من مقاتلي حركة حماس. وسيسعى الجيش إلى تطبيق "نموذج رفح" في كل منطقة يصل إليها بهدف "تدمير البنية التحتية التي يعتمد عليها المسلحون وقتلهم"، مع تعزيز انتشار الوحدات العسكرية عبر القطاع، وفق التقرير. وأوضح أن الجيش يعتزم دفع السكان من شمال القطاع نحو الوسط والجنوب، حيث تتركز مراكز توزيع المساعدات الغذائية واللوجيستية، والمتوقع بدء تشغيلها بنهاية الأسبوع. وتسعى إسرائيل، حسب التقرير، لتسريع عمليات نقل سكان غزة خارج القطاع بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ولكن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا الصحيفة أن واشنطن لم تُبدِ بعد اهتماما كافيا بالمقترح. ووفق التقرير، أنشأت إسرائيل 4 مراكز توزيع، 3 في الجنوب وواحد في الوسط، يستوعب كل منها نحو 300 ألف فلسطيني، مع خطط لإنشاء 4 مراكز إضافية. إعلان ولفت إلى أن الولايات المتحدة نجحت بالضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، ولكن مراكز الإغاثة لم تبدأ عملها بشكل كامل بعد.
