النيابة العامة بابتدائية الدار البيضاء تكذب 'مقاطع المنداري'
وأوضح وكيل الملك، في بلاغ له، أن التسجيلات المذكورة شكّلت موضوع بحث قضائي، قُدِّم بموجبه أخ الهالك أمام العدالة، حيث تبيّن أن التسجيلات لا تمتّ للحقيقة بأي صلة، وأنها من نسج خياله، وذلك حسب ما خلص إليه البحث القضائي المنجز في هذا الخصوص، استنادا إلى المعطيات التالية:
ـ التصريحات التلقائية لأخ الهالك ضمن محضر البحث التمهيدي، والتي أكد فيها أنه اشترى شرائح مسبقة الدفع للتواصل مع صاحب الموقع المذكور منذ أواخر سنة 2023، وأنه هو من سعى إلى الحصول على رقمه الهاتفي عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وبادر إلى الاتصال به، مقدّما نفسه باسم شخص أمني متقاعد، موهماً إياه بأنه يتوفر على معلومات مهمة بخصوص وفاة الهالك، وأنه يرغب في تزويده بها قصد نشرها على الموقع الإلكتروني.
ـ تصريح المعني بالأمر في محضر البحث التمهيدي، بأن التسجيلات التي تم بثها في الموقع المذكور تضمّنت معطيات ومعلومات من نسج خياله، قام باختلاق وقائع غير صحيحة وقدمها لصاحب الموقع بهدف نشرها.
ـ التصريحات غير الصحيحة التي أدلى بها المعني بالأمر للموقع، والتي زعم فيها أن والدة الهالك قد توفيت، في حين أنها لا تزال على قيد الحياة.
ـ أن الأفعال المذكورة تُشكّل، من منظور مجموعة القانون الجنائي، جرائم يعاقب عليها القانون. وبناءً على ذلك، تم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة، التي قررت، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة، إحالته على المحكمة في حالة اعتقال.
ـ بتاريخ 14 يوليوز 2025، أصدرت المحكمة في حقه حكما قضى بإدانته من أجل ما نُسب إليه، والحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 24 دقائق
- هبة بريس
ابتدائية الحسيمة تدين مروج كوكايين بـ7 سنوات سجناً وغرامة مالية
فكري ولدعلي – هبة بريس قضت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، خلال هذا الأسبوع، بإدانة أحد المتهمين في قضية تتعلق بترويج الكوكايين، وحكمت عليه بسبع سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته بجملة من التهم المرتبطة بالاتجار في المخدرات القوية. وبحسب منطوق الحكم، فقد أُلزم المعني بالأمر بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 20.000 درهم، إضافة إلى تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. كما قررت المحكمة مصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة، إلى جانب حجز هاتفه النقال لفائدة إدارة أملاك الدولة. وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهم بأداء مبلغ 2560 درهما لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تعويضا عن الأضرار الناتجة عن أفعاله. وكانت النيابة العامة قد تابعت المعني بالأمر بتهم ثقيلة، تضمنت الحيازة والاتجار في المخدرات القوية، إلى جانب تسهيل استعمالها للغير دون مقابل، وتغريره بالقاصرين، وهو ما دفع المحكمة إلى متابعة المتهم وفق مقتضيات المادة 181 من مدونة الجمارك، فضلا عن مواد من القانون الجنائي وقانون المخدرات. ويأتي هذا الحكم في إطار النهج الصارم الذي تنتهجه السلطات القضائية بإقليم الحسيمة، لتضييق الخناق على شبكات الاتجار بالمخدرات القوية، ضمن مجهودات متواصلة لمحاصرة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد سلامة المجتمع وصحة المواطنين.
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
السجن والغرامة لرجل انتحل صفة امرأة للحصول على وثائق هوية بطنجة
هبة بريس – طنجة في واقعة قضائية غير مألوفة بمدينة طنجة، قضت المحكمة الابتدائية بالسجن أربعة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، في حق رجل انتحل صفة امرأة بهدف الحصول على وثائق هوية بطريقة احتيالية، بعد أن ثبت تورطه في التهم المنسوبة إليه. وتعود تفاصيل القضية إلى أوائل شهر يوليوز الماضي، عندما تقدم المتهم، متنكرًا في هيئة امرأة، إلى نائبة وكيل الملك بقسم قضاء الأسرة بطنجة، مدعيًا أنه 'سيدة' وُلدت من أبوين مجهولين، وعاشت في كفالة أسرة بديلة دون أن تتوفر على أي وثائق رسمية تثبت هويتها، كعقد الازدياد أو بطاقة التعريف الوطنية. وكان يحمل بين ذراعيه رضيعًا زعم أنه ابنها. بسبب شكوك أثيرت حول قصته، أحالت نائبة وكيل الملك الملف إلى الشرطة القضائية للتأكد من هوية مقدمة الطلب من خلال فحص البصمات. ورغم إصراره على تكرار الرواية نفسها أمام المحققين، فإن نتائج الفحص البصمي كشفت عن المفاجأة: 'المرأة' لم تكن سوى رجل معروف لدى السلطات بسوابقه القضائية، وقد عمد إلى تغيير مظهره بشكل دقيق ليبدو كامرأة، في محاولة ماكرة للحصول على وثائق مزورة. عقب هذا الاكتشاف، أمرت النيابة العامة باعتقال المتهم وفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات القضية، لاسيما بشأن هوية الرضيع الذي كان بحوزته، وما إذا كانت هناك جرائم أخرى مرتبطة بالواقعة. وتم في الوقت نفسه إيداع الطفل بمؤسسة اجتماعية مختصة لرعايته، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
الحكم الصادر في حق رجل انتحل صفة امرأة في طنجة
أسدلت المحكمة الابتدائية بطنجة الستار على قضية رجل أقدم على انتحال صفة امرأة بطريقة متقنة ومحكمة، في محاولة للحصول على وثائق ثبوتية بشكل احتيالي، حيث قضت في حقه بأربعة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وتفجرت فصول هذه القضية الغريبة بداية شهر يوليوز المنصرم، حين تقدمت "سيدة" إلى نائبة وكيل الملك بقسم قضاء الأسرة بطنجة، وهي تحمل رضيعا بين ذراعيها، مدعية أنها وُلدت من أبوين مجهولين وتربت في كفالة أسرة، دون أن تتوفر على أي وثيقة هوية رسمية، مطالبة بتسجيل نفسها في سجلات الحالة المدنية. لكن غرابة الطلب دفعت نائبة وكيل الملك إلى إحالة المعنية بالأمر على مصلحة الشرطة القضائية، قصد التحقق من هويتها عبر فحص البصمات. وخلال الاستماع إليها، أبدت "السيدة" تعاونا تاما، مؤكدة الرواية نفسها التي أدلت بها أمام النيابة العامة. غير أن التحقيقات سرعان ما أسفرت عن مفاجأة مدوية، بعدما كشفت نتائج البصمات أن الأمر يتعلق برجل من ذوي السوابق القضائية، قام بتغيير مظهره بالكامل ليبدو كامرأة، في عملية تمويه دقيقة أربكت حتى المحققين. وعلى ضوء هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة باعتقال المتهم على الفور وفتح تحقيق معمق لكشف ملابسات القضية، خاصة ما يتعلق بهوية الرضيع الذي كان بحوزته، والذي تم إيداعه بمؤسسة اجتماعية لرعاية الأطفال، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات المقبلة.
