32.5 % نسبة إنجاز أولويات رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025)
ووفقا لنتائج سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) التي رصدتها، أنجزت الحكومة 177 أولوية لنهاية النصف الأول من العام 2025، فيما لا تزال 342 أولوية "قيد التنفيذ" وبنسبة 62.9% من إجمالي الأولويات.
وأشار نظام متابعة الأداء الحكومي إلى أن 21 أولوية لا تزال متأخر العمل بها وبنسة 3.9% من إجمالي تنفيذ الأولويات، فيما بلغ عدد الأولويات التي لم يتم بدء العمل بها 4 أولويات على خطة عمل البرنامج لنهاية آذار الماضي وبنسبة أقل من 1%.
وفي التفاصيل، أنجزت الحكومة 56 أولوية في محرك الصناعات عالية القيمة، تلاها 43 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، ثم 27 أولوية في محرك الريادة والإبداع، و23 أولوية في محرك الموارد المستدامة.
كما أنجزت الحكومة 14 أولوية في محرك نوعية الحياة، و9 أولويات في محرك "الأردن وجهة عالمية" و15 أولوية في محرك الاستثمار، و5 أولويات في محرك "بيئة مستدامة".
وتوزعت الأولويات قيد التنفيذ على؛ 54 أولوية في محرك "نوعية الحياة"، 58 أولوية في محرك "الريادة والإبداع"، 88 أولوية في محرك "الصناعات عالية القيمة"، و58 أولوية في محرك الموارد المستدامة، 60 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، 32 أولوية في محرك "الأردن وجهة عالمية"، 13 أولوية في محرك الاستثمار، و29 أولوية في محرك "بيئة مستدامة".
أما الأولويات المتأخرة، توزعت إلى أولوية واحدة في محرك "نوعية الحياة"، 2 أولوية في محرك الريادة والإبداع، 4 أولويات في محرك الصناعات عالية القيمة، أولوية واحدة لمحرك "الموارد المستدامة"، و7 أولويات في محرك "الخدمات المستقبلية" و4 في محرك "الأردن وجهة عالمية"، و2 أولوية في محرك الاستثمار، ولا أولويات متأخرة في محرك بيئة مستدامة.
ولم تبدأ بعد، 2 أولوية في محرك "الموارد المستدامة"، وأولوية واحدة في كل من محركي "الخدمات المستقبلية"، و"نوعية الحياة.
وأُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي العام الماضي قرابة 183 برنامجا و380 مبادرة و514 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023.
وخصصت الحكومة قرابة 734 مليون دينار لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2024، تتوزع بواقع 349 مليون دينار ضمن الموازنة العامة، و135 مليونا ضمن موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي، و250 مليون دينار ضمن المساعدات الخارجية.
في العام 2024، أنجزت الحكومة 66 أولوية من أصل 83 كان يجب إنجازها، وبواقع 17 أولوية لم تنجز.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
المملكة تسجل نسباً غير مسبوقة في نمو المدفوعات الرقمية
عمان أظهر التقرير السنوي التاسع لنظام المدفوعات الذي أطلقه البنك المركزي الأردني، تسجيل نسب نمو قياسية غير مسبوقة في منظومة المدفوعات الإلكترونية خلال 2024، حيث تُظهر البيانات أنّ 84 ٪ من إجمالي عمليات الدفع في الأردن تمت عبر القنوات الإلكترونية، في حين تقلصت المعاملات النقدية إلى 16 ٪ فقط، الأمر الذي يعكس مدى التوسع الكبير في اعتماد الأفراد والشركات على حلول المدفوعات الرقمية. ويأتي الارتفاع الكبير في عمليات الدفع الالكتروني مدفوعاً بالنمو الكبير في عدد أوامر الدفع المنفذة من خلال نظام الدفع الفوري بنسبة 148 ٪ لتصل إلى 140.7 مليون أمر دفع بقيمة إجمالية بلغت 17.3 مليار دينار، وارتفاع عدد عمليات سداد الفواتير إلكترونياً عبر نظام «إي فواتيركم» بنسبة 26 ٪ لتصل إلى 66.1 مليون أمر دفع في بقيمة إجمالية تجاوزت 12.6 مليار دينار، وارتفاع عدد حركات الدفع الإلكتروني المنفذة باستخدام البطاقات إلى 350 مليون حركة بقيمة إجمالية تجاوزت 25 مليار دينار، وارتفاع قيمة الدفع إلكتروني عبر مواقع التجارة الإلكترونية بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دينار، هذا إلى جانب ارتفاع نقاط البيع لدى التجار لتتجاوز 93 ألف نقطة بيع. وقال محافظ البنك المركزي عادل الشركس، إن هذا التحوّل الجذري في طرق الدفع هو دليل على ارتفاع مستويات الاشتمال المالي في المملكة، ويأتي انعكاساً لنجاح البنك المركزي في تحقيق جميع المستهدفات ضمن قطاع الخدمات المالية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، وعلى وجه الخصوص المستهدفات المتعلقة بدفع عجلة التحول الرقمي، والمتمثلة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية 2023-2025، وتطوير منظومة التوثيق الإلكتروني للقطاع المالي والمصرفي، والتي ساهمت في تطوير خدمات المدفوعات الإلكترونية وتلبية حاجة المستهلك المالي، وأتمتة المعاملات المالية للتقليل من المعاملات الورقية، والعمل على زيادة مستوى انتشار واستخدام وقبول المدفوعات الإلكترونية وتعزيز نطاق الوصول إلى الخدمات المالية في مناطق المملكة كافة. وأكد الشركس أن هذه التطورات تُعزز موقع الأردن الريادي في مجال المدفوعات الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي، ويُجدد التزام البنك المركزي في تقديم كافة أشكال الدعم لتوفير بيئة مالية رقمية آمنة ومتطورة ومحفزة للنمو والابتكار تُسهم في تسريع وتيرة نمو المدفوعات الرقمية، الأمر الذي يُعزز من كفاءة ومرونة النظام المالي الوطني، وبما يخدم المصالح الاقتصادية الوطنية ويلبي احتياجات المستهلكين الماليين من الأفراد والشركات في عصر التحول الرقميّ.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
الأردن في مراتب البطالة الأولى عالميا.. كيف يمكن نزع جذور الأزمة؟
فتحت دراسة حديثة وصفت البطالة بـ'معضلة الاقتصاد الأردني' الباب مجددا، أمام تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه 'الظاهرة المتدحرجة' وكيفية التعامل معها مستقبلا. وفي ورقة سياسات أصدرها 'منتدى الاستراتيجيات الأردني' بعنوان، 'بالحقائق والأرقام: قراءة معمقة حول البطالة في الأردن'، ظهر أن الأردن يحتل المرتبة 12 عالميا من أصل 187 دولة في مؤشر 'البطالة العام'، بحسب تصنيف منظمة العمل الدولية بمعدل بلغ 18 % في العام الماضي. ومعدل البطالة العام: هو 'معدل البطالة بين الأردنيين وغير الأردنيين'، وهو في الأردن، بحسب منظمة العمل الدولية، يقارب ضعف المعدل العام في الدول العربية، ونحو أربعة أضعاف المعدل العالمي، ما يعكس عمق المشكلة وتشابك أبعادها، مقارنة بالسياقين الإقليمي والدولي. وأشارت الورقة إلى أن احتساب معدل 'البطالة العام' في الأردن، يشمل كل المقيمين في المملكة من أردنيين وغير أردنيين، ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير العمالة الوافدة على هذا المعدل، ولا سيما، أن معدل البطالة بين الأردنيين وحدهم بلغ نحو 21.4 %، مقابل 10.3 % لغير الأردنيين خلال العام الماضي، ما يعني أن وجود العمالة غير الأردنية يساهم فعليا في خفض المعدل العام بشكل مضلل عن واقع البطالة الحقيقي بين المواطنين. في مقابل ذلك، تشير أرقام دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن معدل البطالة العام في الأردن بلغ 16.6 %، في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 21.3 %، لدى الأردنيين و9.7 % لغير الأردنيين. وفي ظل هذا الواقع، يؤكد خبراء اقتصاديون في تصريحات لـهم، أن تفاقم البطالة محليا لا يمكن عزله عن ضعف النمو الاقتصادي، واختلالات سوق العمل، واستمرار الاعتماد على العمالة الوافدة في قطاعات يمكن للأردنيين العمل فيها، مشددين على أن حل المعضلة يبدأ من معالجة هذه الأسباب التي يمثل كل واحد منها ملفا ضخما بحد ذاته. ويرى الخبراء، أن معادلة احتساب البطالة المحلية تتطلب إعادة نظر، إذ إنها لا تقدم الصورة الكاملة دائما، معتبرين أن مستويات البطالة الحادة في الأردن لا تعبر فقط عن أزمة تشغيل، بل أزمة ثقة في السياسات العامة وقدرتها على توليد فرص عمل مستدامة. الحموري: البطالة معضلة مزدوجة والحكومات غير جادة في معالجتها وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري 'إن ملف البطالة في الأردن حساس ومعقد ودقيق للغاية'. وأشار إلى أن هناك محورين أساسيين لا يمكن التعامل مع أحدهما بمعزل عن الآخر، إذ يرتبط الأول بضعف النمو الاقتصادي، فالمعدلات المتدنية التي شهدها الأردن خلال آخر 15 سنة، انعكست بشكل مباشر على ارتفاع معدلات البطالة. وبين أنه في ظل غياب التحفيز الاقتصادي وضعف الاستثمار وارتفاع العبء الضريبي، من الطبيعي ألا يتم توفير فرص عمل جديدة، وهذا يعني استمرار الضغط على سوق العمل'. أما المحور الثاني بحسب الحموري، فيتعلق بتركيبة سوق العمل نفسه الذي يعاني من اختلال واضح يتمثل بوجود نسبة غير مسبوقة من العمالة الوافدة، مقارنة بدول المنطقة. وأشار إلى أن كثيرا من هذه الوظائف يمكن إحلال العمالة الأردنية فيها بسهولة، شريطة وجود إدارة حصيفة لسوق العمل. واعتبر أن معالجة البطالة تتطلب مقاربة مزدوجة، تقوم على تحفيز النمو الاقتصادي من جهة، وتنظيم سوق العمل والإحلال من جهة أخرى، كما أنه أشار إلى عدم إمكانية حل مشكلة البطالة بالاكتفاء بإحلال الأردني مكان العامل الوافد فقط، ولا بنمو اقتصادي لا يوفر وظائف كافية، ولا بد من الجمع بين المسارين. وأكد الحموري أن الأردن يقف أمام وضع خطير جدا فيما يتعلق بالبطالة، نظرا لما تسببه من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية، لافتا إلى أن هذه الأزمة مرشحة للتفاقم في ظل غياب جدية الحكومات المتعاقبة، وفشل الفرق الاقتصادية غير المنسجمة في وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ. انتظام سوق العمل يتطلب تنظيم الاقتصاد المحلي من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش 'إن احتساب معدل البطالة في الأردن يتم وفق معادلة تشمل جميع المقيمين في البلاد، سواء أكانوا من المواطنين أو من غير الأردنيين'، موضحا أن هذا الأسلوب في الاحتساب معمول به في العديد من الدول حول العالم، إذ تعتبر القوة العاملة المقيمة – بغض النظر عن الجنسية – جزءا من السوق وتتفاعل معه. وأضاف عايش هذا التداخل في طرق احتساب المؤشرات الاقتصادية ليس جديدا، ويشبه في طبيعته الجدل المستمر حول إدخال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدين العام أو احتسابه خارجه، وكذلك الجدل حول إدراج المنح في حساب عجز الموازنة، أو احتساب العجز الأولي من دون فوائد الدين. وأكد أن الفرق بين معدل البطالة العام ومعدل البطالة بين الأردنيين 21.4 % للأردنيين، مقابل حوالي 11.5 % لغير الأردنيين يكشف انحيازات واضحة في سوق العمل الأردني، تستدعي قراءة معمقة للفرص المتوفرة، ونوعية العاملين والمتعطلين عن العمل في كلا الطرفين. وأوضح عايش أن واحدا من كل خمسة أردنيين يعاني من البطالة، مقابل واحد من كل عشرة غير أردنيين، وهي مؤشرات تؤكد حجم التحدي. ولفت إلى أن معدل البطالة في الأردن الذي يتجاوز 21 %، هو أكثر من أربعة أضعاف المعدل العالمي، ويضع الأردن في المرتبة 12 عالميا، ضمن أعلى معدلات البطالة، متقدما على دول تعاني من نزاعات مسلحة مثل السودان وبعض الدول الأفريقية. وبين أن انخفاض البطالة بين غير الأردنيين من 16.8 % في نهاية العام الماضي، إلى 16.6 % في العام الحالي، يقابله تراجع طفيف جدا لدى الأردنيين، ما يعني أن عدد فرص العمل المستحدثة لم يكن كافيا. إذ تشير التقديرات إلى أن انخفاض معدل البطالة لدى الأردنيين من 21.4 % إلى 21.3 %، يعكس إضافة نحو 2000 فرصة عمل فقط، وهو رقم متواضع مقارنة بالهدف السنوي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف 100 ألف فرصة عمل سنويا. ويرى عايش ضرورة الحاجة إلى استحداث ما لا يقل عن 98 ألف فرصة عمل في النصف الثاني من العام الحالي، إذا ما أردنا الاقتراب من تحقيق أهداف الرؤية، والأرقام والواقع على الأرض يشيران إلى وجود خلل في بنية الاقتصاد وفرص التشغيل، لا يمكن معالجته من دون إصلاح اقتصادي شامل ومنظم. دية: البطالة 'خطر داهم' يتطلب خطة إحلال وتسهيلات جذرية للقطاع الخاص بدوره، قال الخبير الاقتصادي منير دية 'إن البطالة ما تزال من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني'، مشيرا إلى أن الحلول الجذرية لخفض نسب البطالة ما تزال غائبة، رغم وصول معدل البطالة بين الأردنيين إلى 21.3 %، في نهاية العام الماضي، وارتفاعه خلال الربع الأول من العام الحالي. وأكد دية أن استمرار هذا المستوى المرتفع من البطالة، يترك آثارا خطيرة على المجتمع، من أبرزها ارتفاع معدلات الفقر والجريمة والمشاكل الاجتماعية، إلى جانب التأثير السلبي على معدلات النمو والاستهلاك المحلي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. وشدد دية على ضرورة البدء الفوري في سياسات إحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة، خاصة في الوظائف ذات الدخل المجزي التي يشغلها غير الأردنيين، من خلال تسويقها للشباب الأردني، بشكل مقنع وتغيير الصورة النمطية المرتبطة ببعض المهن. ولفت دية إلى أن 'ثقافة العيب' تراجعت كثيرا، والشباب الأردني مستعد للعمل في مختلف الظروف، لذا لا بد من توجيههم نحو هذه الوظائف برواتبها الجيدة، وتحفيزهم على الالتحاق بها. ودعا دية إلى منح القطاع الخاص دورا أكبر في التشغيل، عبر تسهيل العقبات التشريعية والإدارية أمامه، وتحفيزه في القطاعات الواعدة، كالصناعة، الزراعة والخدمات، مشددا على أهمية خفض الكلف التشغيلية، مثل ضرائب الدخل واقتطاعات الضمان الاجتماعي وأسعار الطاقة والمياه، لجعل المشاريع أكثر جاذبية وجدوى اقتصاديا. كما طالب الحكومة بفتح آفاق الاستثمار الأجنبي بشكل واسع، عبر تقديم حوافز مدروسة للمستثمرين، تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية وسهولة الإقامة، مؤكدا ضرورة ربط هذه الحوافز بعدد فرص العمل التي يتم توفيرها للأردنيين فقط، لا لغيرهم. الزيود: 'العمل' اتخذت جملة إجراءات لتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية وفي تعليق لوزارة العمل، بين الناطق الإعلامي لوزارة العمل الأردنية محمد الزيود أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لغايات تنظيم العمالة غير الأردنية، منها مراجعة أعداد العمالة الأردنية مقابل العمالة غير الأردنية في مختلف القطاعات، كما عملت على فتح باب الانتقال بين القطاعات خدمة لأصحاب العمل في أواخر العام الماضي، ولاحقا وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من القطاعات لتحديد احتياجاتها من العمالة غير الأردنية مقابل تشغيل الأردنيين. وأضاف أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات الأخرى التي من شأنها تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية ووضع حد للمخالفين، ومنها الحملات التفتيشية المشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، لضبط وتسفير أي عامل غير أردني يعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وقد أسفرت هذه الحملات المشتركة عن تسفير (4552) عاملا غير أردني مخالف في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بتسفير (1509) مخالفين في العام الماضي. جهود خفض نسب البطالة وبين الزيود أن دور الوزارة يتناغم مع الجهود الوطنية التي تتعلق بجذب الاستثمارات والمواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، للمساهمة في خفض نسب البطالة. وبين أنه وفقا لأحكام قانون وزارة العمل، فإن دورها جاء لتنظيم سوق العمل من خلال محاور هي: إعداد برامج للتشبيك بين الباحثين والباحثات عن العمل وبين فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، كالبرنامج الحالي البرنامج الوطني للتشغيل، تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية وحصر أغلب المهن بالأردنيين ووضع حد للمخالفين، وربط الموافقة لمنشآت القطاع الخاص باستقدام العمالة غير الأردنية بتشغيل أردنيين مقابل هذه العمالة بنسب تحددها الوزارة بحسب كل قطاع، إضافة إلى التأكد من توفير بيئة عمل آمنة وسليمة وصحية للعاملين في منشآت القطاع الخاص، الرقابة على سوق العمل للتأكد من مدى التزام المنشآت بالحقوق العمالية للعاملين. وبين الزيود أن الوزارة تعمل على التشبيك بين فرص العمل في القطاع الخاص وبين الباحثات والباحثين من الأردنيين المتعطلين عن العمل، من خلال البرنامج الوطني للتشغيل الذي جاء انسجاما مع توجهات الحكومة في تمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية ما بين 18-40 عاما، ويستهدف توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في مؤسسات القطاع الخاص. الغد.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
الميزات السياحية بلواء الكورة.. مطالب باستغلالها وتطويرها
أحمد التميمي اضافة اعلان إربد- رغم امتلاك لواء الكورة في محافظة إربد لمقومات السياحة كافة، فإن اللواء ما يزال بعيدا عن حدوث طفرة سياحية أو استثمارية، تخلق آلاف فرص العمل في اللواء الذي تمتد المناطق السياحية فيه على مساحة 120 ألف دونم، حيث يضم ما يقارب 100 موقع أثري و50 شلالا مائيا وسط طبيعة خلابة.وتسعى مؤسسات مجتمع مدني، بالإضافة إلى ناشطين إلى أن يحققوا حركة سياحية بسيطة، بتوفير مرافق صحية وجلسات ومنامات للزوار، إلا أن غالبية مشاريعهم قد توقفت بسبب حاجتهم إلى جهة داعمة توفر لهم الأموال من أجل القيام بعمل متكامل للسياحة.ووفق الناشطة الاجتماعية إسراء خالد بني ياسين، "فإن اللواء يُعد كنزا طبيعيا وتاريخيا يستحق أن يُقدم للعالم بصورة تليق بجماله وأهميته ويمثل قيمة إستراتيجية لا يُستهان بها، فهو حلقة وصل ونقطة مرور بين الأغوار الشمالية ومحافظات عجلون وجرش وعمان والزرقاء".وأكدت "أن تطوير وإعادة تأهيل مداخل الكورة يُعد أولوية وطنية وليس ترفا، حيث إن تطوير مداخل الكورة سيساهم في تحسين فرص التنمية بكافة صورها لتكون مداخل هذا اللواء نموذجا لا ينفصل عن التخطيط العام لشبكة الطرق الأردنية".وقال "تكمن أهمية لواء الكورة كونه مرتبطا بمنطقة الأغوار بثلاثة محاور رئيسة، تشكل شرايين حيوية لحركة النقل والتبادل الزراعي والسياحي بين المنطقتين.ومن أبرز هذه الطرق طريق كفر راكب – الأغوار، وطريق أم النمل ووادي الريان، حيث تُعد هذه الطرق من المسارات الحيوية لسكان الكورة، وللمزارعين والسياح على حد سواء، لكنه يعاني كباقي الطرق من ضيق المسارات، ورداءة معايير السلامة المرورية، مما يستدعي إعادة تأهيله وتوسعته بشكل عاجل".وأشارت بني ياسين إلى أن تحسين طرق لواء الكورة – الأغوار (كفر راكب – الأغوار وطريق لواء الكورة وادي الريان – عجلون، طريق لواء الكورة غابات برقش، مغارة برقش، القصور الملكية – مثلث رحابا) سيساهم في اختصار المسافات، وتسهيل الوصول إلى الأغوار، ويخدم الأغوار الشمالية والكورة على حد سواء.وأضافت "أن جذب الاستثمار السياحي إلى لواء الكورة لا يمكن أن يتحقق دون بيئة تحتية محفزة، تبدأ من تأهيل الطريق وتنتهي ببناء منظومة خدمات متكاملة، تجعل من الكورة وجهة تستحق الزيارة والإقامة والاستثمار".كما دعت بني ياسين إلى "إنشاء محطات استراحة ومرافق سياحية على طول هذه الطرق، وتوفير الإشارات الإرشادية والخرائط التوضيحية التي تبرز المواقع الطبيعية والأثرية في المنطقة، هذا الأمر من شأنه أن يُشجع المستثمرين المحليين والدوليين على إقامة مشاريع سياحية مثل المنتجعات البيئية، وبيوت الضيافة، ومزارع تعليمية، ونُزل تراثية، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل لأبناء المنطقة".إفساح المجال أمام القطاع الخاصأما رئيس جمعية السنايل الذهبية في لواء الكورة فادي مقدادي، فيؤكد من جهته، "أن لواء الكورة يُعد من المناطق التي تمتاز بعدة مزايا تكاد تتفرد فيها عن باقي مناطق المملكة، غير طبيعتها الزراعية وجماليتها السياحية التي تحتضن أجمل غابات على مستوى المملكة، غابات برقش. وتمتاز الكورة وفي رقعة جغرافية بسيطة منها لا تتجاوز عشرين كيلو مترا مربعا بوجود العشرات من المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية، حيث كهف السيد المسيح في بيت إيدس وكنيسة بيت إيدس يوحنا المعمدان الأثرية ووادي الريان وطاحونة عودة والعديد من الطواحين التي ما تزال قائمة، ووادي النمل وغابات برقش والطنطور وبعض المقامات والأضرحة القديمة، ناهيك عن شلالات المياه التي تكتنف الأودية والتي ما تزال منسية إلى الآن".وأكد "أنه رغم كثافة المواقع الأثرية والمناطق السياحية التي لا يتسع هذا المجال لذكرها، ما يزال لواء الكورة يشهد التهميش، وجزء كبير من أبناء المنطقة لا يعرفون العديد من المناطق الفائقة الجمال نظرا لوعورة الطرق الموصلة إليها أو عدم وجود طرق من الأصل".ودعا مقدادي إلى "استغلال هذه المواقع، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لاستغلالها وخلق فرص العمل، لكانت الأمور أكثر جمالية وأمانا، وسيكون هناك إقبال حتى من السياحة الداخلية".وأشار إلى "أنه طالب باستغلال مياه شلال يصب في أحد الأودية وتمت مخاطبة الجهات المعنية، إلا أنهم رفضوا بحجة أن الجمعيات الخيرية لا يجوز لها العمل خارج حدود التنظيم"، مؤكدًا "أن البيروقراطية تقتل الإبداع وتخنق الأفكار، وبالتالي يجب الانتباه إلى أفكار الشباب، والعمل على دعمهم وخلق فرص العمل، والاعتماد على الذات من خلال تطوير المواقع السياحية والأثرية".كما لفت مقدادي إلى "تراجع السياحة لعدم وجود أي خدمات أو مرافق صحية، إضافة إلى كثرة الاعتداءات على هذه المواقع لعدم وجود حراس موظفين، حيث تم توفير حارس واحد لموقعين أثريين يبعد كل منهما عن الآخر أكثر من 2 كيلو متر"، مطالبا بـ"ضرورة الاهتمام في لواء الكورة والالتفات إلى الكنوز التي تزخر بها المنطقة، وعمل مشاريع صغيرة للشباب لتوفير فرص العمل والاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة وترويج الأردن خارجيا".وبحسب المواطن محمد الزعبي، "فإن عدم توفر البنية التحتية من شبكة طرق للوصول إلى المناطق السياحية في اللواء، يحول دون جذب المتنزهين، وغالبية المشاريع التي يتم إقامتها مصيرها الفشل دون تأهيل البنية التحتية حتى تكون جاذبة".ولفت إلى "أن المناطق تفتقر إلى طرق معبدة، ومواقف للسيارات وأكشاك وحمامات، مثل منطقة دير العسل (أم النمل) التي تُعد من أجمل المناطق السياحية على مستوى المملكة لكنها بدون خدمات سياحية".وأشار الزعبي إلى "أن أحد الأشخاص حاول إقامة مرفق سياحي بسيط في وادي الريان، لا سيما أن مياه الوادي المتدفقة من أعلى الوادي والمارة بجانب أرضه مؤهلة لإقامة المشروع، إلا أنه في ظل غياب المرافق الصحية والمواقف والشوارع المعبدة، يجعل المتنزه يغادر المكان دون رجعة".إضعاف عوامل الجذب السياحيومن وجهة نظر المواطن فراس العمري، "فإن غياب مركز للزوار في المواقع المؤهلة سياحيا مثل غابات برقش وكهف السيد المسيح ووادي الريان وزقلاب، يُصعّب مهمة الزوار والسياح ويُضعف عوامل الجذب السياحي"، معتبرا "أن وزارة السياحة مقصّرة بهذا الجانب بشكل لافت".وقال: "إن اللواء يضم وديان زقلاب والريان وأبو زياد، وغابات برقش، وشلالات مياه المشرع وأبو شقير، وطاقة ناجي، وعيون سيرين، والبيضاء، وزقيق، وكهف السيد المسيح، ومعاصر العنب الصخرية، وأشجار الزيتون الرومية، والمدينة الوردية (المعلقة)، وقلعة الطنطور، وحمة أبو ذابلة، والمقامات الإسلامية الخمسة، وغيرها من المواقع المنتشرة في اللواء".وبيّن العمري "أن اللواء يتميز بتنوعه الحيوي والسياحي والتراثي، والتي تنتشر على مساحته المقدرة بـ210 آلاف دونم، فيما يمتاز باعتدال الأجواء نسبيا على مدار أيام السنة، ويقع ضمن حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث الاعتدال الدائم صيفا في مناطقه الشرقية والدافئ شتاءً في مناطقه الغربية، مما يؤهله ليكون مقصدا سياحيا باستمرار".ويشير تقرير مسح البطالة للعام 2015 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن معدل البطالة في محافظة إربد بلغ 14 %، وتشكل السياحة والزراعة عصب الاقتصاد في لواء الكورة، إذ وجهت الحكومة مشاريعها نحو هذين القطاعين، حيث يوجد في اللواء 51 موقعا أثريا وسياحيا معتمدا من أصل 100 موقع.وقالت مصادر في أشغال إربد وبلديات لواء الكورة: "إن محدودية المخصصات المالية تحول دون تنفيذ أعمال بنية تحتية فيها من ناحية فتح وتعبيد الشوارع"، مؤكدة "أنه تم في السنوات الماضية تأهيل طريق إربد - لواء الكورة بقيمة تجاوزت 12 مليون دينار".بدورها، أكدت مديرة سياحة إربد الدكتورة مشاعل خصاونة أن "لواء الكورة يُعد من الألوية الطبيعية والسياحية ذات الأولوية لدى وزارة السياحة، التي تعمل على تنفيذ مشروع خدمات للزوار في منطقة برقش، وتحديدا في المنطقة المحيطة بموقع مغارة برقش".وقالت: "إن الهدف من المشروع هو تحسين تجربة الزائر من خلال تطوير مرافق خدمية تشمل وحدات صحية وأكشاكا لبيع المنتجات المحلية، بما ينسجم مع البيئة ويحافظ على الغطاء الحرجي".وأضافت الخصاونة، "أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بتحسين مستوى النظافة في المنطقة، كونها من المناطق التي يرتادها الزوار بشكل دائم، وذلك بالتعاون المباشر مع البلديات ذات العلاقة، وتنفيذ مبادرات مع المجتمع المحلي لضمان بيئة آمنة ونظيفة لجميع الزوار، وبما يعكس صورة حضارية تليق بجمال غابات برقش".كما أشارت إلى "إن الوزارة قامت برسم مسارات بيئية في منطقة الغابات، وتزويد هذه المسارات بعلامات إرشادية لإرشاد الزوار إلى الطرق الآمنة".وبيّنت الخصاونة "أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية متكاملة لدعم السياحة البيئية والريفية، وبمشاركة المجتمع المحلي، مع التأكيد على التزام الوزارة بتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وحماية الطبيعة"، مؤكدة "أن المشاريع تعكس تطلعات المواطنين واحتياجاتهم، وفق ما تسمح به المخصصات المالية والموازنات".
