هل وظائفنا بمأمن من الذكاء الاصطناعي؟
أستطيع أن ألاحظ بنفسي تغيّرًا ملموسًا في بعض الوظائف، خاصة تلك المتكررة أو الإدارية. بعض المهام التي كانت توكل إلى موظف يجلس لساعات خلف مكتب، كإدخال البيانات أو الرد على الاستفسارات، أصبحت تنفذها برمجيات بمرونة وسرعة، وأحيانًا بدقة تفوق البشر. حتى في بعض التخصصات، مثل الترجمة والمحاسبة، بدأت هذه الأدوات تقتحم المجال بقوة، وتُعيد ترتيب المشهد.
في القطاع الصحي، وهو الميدان الأقرب إليّ، شهدتُ بنفسي كيف تغيّرت الممارسات. حضرتُ ملتقى الصحة العالمي 2024 بالرياض، ولا تزال تجربة تحويل محادثة الطبيب مع المريض إلى ملاحظات مكتوبة تلقائيًا عالقة في ذهني. لم تكن مجرّد استعراض تقني، بل خطوة عملية خفّفت من عبء التوثيق، وفتحت للطبيب وقتًا أوسع للتفاعل مع المريض.
لكن الصورة ليست سوداوية! في المقابل، نشأت وظائف جديدة لم تكن مألوفة من قبل، مثل مهندسي الذكاء الاصطناعي، أو المتخصصين في أخلاقيات التقنية وحوكمة البيانات. حتى في الصحة، بدأنا نرى من يعمل كأخصائي بيانات سريرية، أو مسؤول عن دمج أنظمة ذكية ضمن بنية نظم المعلومات الصحية. لستُ ممن يرى أن التقنية تلغي الإنسان، لكنها بالتأكيد تدفعنا لإعادة التفكير في أدوارنا وطبيعة عملنا.
ولعل السؤال الأدق ليس: هل سيأخذ الذكاء الاصطناعي وظائفنا؟ بل: كيف ستتغير وظائفنا؟ لنكن واقعيين، هل يمكن استبدال التفاعل البشري الحقيقي بخوارزمية؟ لا أعتقد، لا سيما تلك التي تعتمد على الإبداع، أو التفاعل الإنساني، أو الحكم الأخلاقي، أو القيادة. وهنا تبرز قيمة المهارات الإنسانية (soft skills) كالذكاء العاطفي، والتفكير النقدي، والقدرة على التكيّف.
بدلاً من التوجس، أرى أن علينا التهيؤ لهذا التغير بهدوء ووعي، لأن مقاومته قد تكون أصعب من مواكبته. الاستعداد لهذا التحول لا يعني تعلم أدوات جديدة فقط، بل تغيير طريقة تفكيرنا تجاه العمل. نحتاج إلى تبنّي عقلية التعلّم المستمر، والقدرة على التجاوب مع المجهول.
من وجهة نظري، الذكاء الاصطناعي ليس خصمًا. بل هو أداة تمدنا بالقوة، متى ما استخدمناها بوعي. المستقبل لن يكون للأدوار الرتيبة، بل لمن يملك عقلًا مرنًا، وقلبًا يقظًا، وفضولًا لا يهدأ.
وبصفتي أكاديميًا وممارسًا في القطاع الصحي، أرى أن الذكاء الاصطناعي سيغيّر كثيرًا من الممارسات الطبية والإدارية، لكنه لن يُلغي دور الإنسان، بل سيُعيد صياغته من جديد. فالمشكلة ليست في سرعة تطوّر التقنية، بل في مدى قدرتنا نحن على التكيّف، والحفاظ على ما يجعلنا بشرًا في المقام الأول.
أستاذ مشارك واستشاري مختبرات
علم أمراض الدم
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 7 ساعات
- عكاظ
مدير الثقافة الرقمية في «الموارد» لـ «عكاظ»: بناء رأسمال بشري متجدّد لا يمكن تأجيله
في ظل تسارع الخطى نحو التحول الرقمي الذي تقوده السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030، أكد مدير قسم الثقافة الرقمية والابتكار في صندوق تنمية الموارد البشرية الحسين بن صالح، أن المملكة دخلت مرحلة النضج الاستراتيجي في رحلتها الرقمية، مشيراً إلى أن التقنية، والبيانات، والذكاء الاصطناعي أصبحت ركائز أساسية لبناء اقتصاد مرن، ومجتمع معرفي، ودولة رقمية متقدمة. وأوضح الحسين لـ«عكاظ»، أن الواقع الرقمي في السعودية يشهد تحولات نوعية، مدعومة بمبادرات حكومية ضخمة، وتكامل غير مسبوق في تقديم الخدمات، وتسارع في رقمنة القطاعات الحيوية كالصحة، والتعليم، وسوق العمل، والخدمات العامة، وهو ما انعكس في جودة تجربة المستفيدين وفاعلية الأداء المؤسسي. وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية والخاصة في رحلة التحول الرقمي لا تتمثل في ضعف البنية التحتية، بل في قضايا تتعلق بندرة الكفاءات الرقمية المتخصصة، ومقاومة التغيير داخل بعض الجهات، وتعقيد التكامل مع الأنظمة التقنية القديمة، إلى جانب التهديدات السيبرانية، وتنامي التحديات المرتبطة بالخصوصية وحوكمة البيانات. وشدّد بن صالح على أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل عنصراً محورياً في تسريع التحول الرقمي، ليس فقط من حيث تحسين كفاءة تقديم الخدمات، بل كذلك في دعم اتخاذ القرار، وتخصيص التجربة الرقمية، وتوقّع السلوكيات المستقبلية. غير أن نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما أشار، يظل مشروطاً بمدى جودة البيانات وتكاملها، مما يجعل قضايا الحوكمة والأمن والموثوقية أولوية وطنية، مضيفاً أن الابتكار الرقمي يمثل القلب النابض للتحول الحقيقي. وأكد، أن التقنيات وحدها لا تصنع الفرق ما لم تكن هناك بيئة تحتضن التفكير الإبداعي، وتشجع فرق العمل على التجريب، وتترجم الأفكار إلى منتجات وخدمات ذات قيمة، لافتاً إلى أن السعودية قطعت شوطاً في تبني ثقافة الابتكار المؤسسي، من خلال برامج الحاضنات، والمسرعات، ودعم الابتكار المفتوح، خصوصاً داخل الجهات الحكومية. وفي ما يخص سوق العمل، أشار إلى أن الرقمنة والابتكار يعيدان تشكيل ملامح الوظائف المستقبلية، إذ تتراجع الوظائف التقليدية، مقابل ارتفاع الطلب على المهارات الرقمية، والتفكير التصميمي، وتحليل البيانات، وإدارة التقنيات، مشدداً على أن بناء رأسمال بشري مرن ومتجدد أصبح ضرورة لا يمكن تأجيلها. واعتبر الحسين، أن تجربة الجهات الحكومية السعودية تُعد نموذجاً يُحتذى، مستشهداً بعدد من الدروس المستفادة، أبرزها أهمية القيادة الفاعلة، والتشريعات الممكنة، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص والجامعات، والاستثمار في الحلول المحلية، واعتماد تصميم الخدمات حول احتياجات المستخدم النهائي. وختم تصريحه لـ«عكاظ» بالتأكيد على أن التحول الرقمي اليوم لم يعد ترفاً ولا خياراً إضافياً، بل ضرورة استراتيجية لتمكين الدولة من المنافسة والابتكار والازدهار، مشيراً إلى أن المرحلة التالية من التحول ستكون قائمة على الرقمنة العميقة والذكاء المؤسسي، إذ تصبح الأنظمة قادرة على اتخاذ قرارات فورية مبنية على تحليل البيانات، وتتداخل فيها التقنيات الناشئة مع العمليات اليومية بشكل كامل. الذكاء الاصطناعي لن يسرق كل الوظائف أوضح خبير أنظمة الذكاء الاصطناعي عبدالمحسن الجعيثن لـ «عكاظ»، أن الذكاء الاصطناعي خرج من عباءة التجريب، وأصبح بنية تحتية للأعمال، وعنصراً أساسياً في صناعة القرار اليومي داخل المؤسسات، ما نراه اليوم هو اعتماد فعلي على هذه التقنية، ليس فقط في الدعم، بل في تشغيل المهام الحيوية. وقال: الأتمتة الآن أسرع وأكثر فاعلية من أي وقت مضى، والمهام التي كانت تتطلب وقتاً طويلاً وجهداً بشرياً ضخماً، يمكن اليوم تنفيذها عبر نماذج ذكية تتعامل مع اللغة والصور والبيانات وسلوك المستخدم. وبخصوص قلق البعض من فقدان وظائفهم بسبب الأتمتة، أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يسرق كل الوظائف، لكنه سيغير شكلها وطبيعتها. وقال، إن التحدي ليس في التقنية، بل في تأخر الناس عن التكيف، والمطلوب اليوم هو إعادة تأهيل الكفاءات وتبني الأدوات الذكية بدل مقاومتها، وهناك فرص هائلة تنتظر من يملك الجرأة على التغيير. وبشأن المهارات المفترض أن ينتبه لها الخريجون والشباب، أوضح الجعيثن، ضرورة التركيز على مهارات يصعب أتمتتها مثل الإبداع، التفكير النقدي، والقيادة، كذلك فهم الخوارزميات، والنماذج التوليدية، وطريقة عمل الذكاء الاصطناعي، فمن يتقن التعاون مع الآلة، سيتفوق في المستقبل. وعن دور منصات الذكاء الاصطناعي مثل تقنيات في تمكين الجهات الحكومية، قال: إنها تقدم نموذجاً عملياً لكيفية تسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة القطاعات العامة، إذ تتيح أتمتة خدمات العملاء والأفراد، وتقلل الضغط التشغيلي على الموظفين، كما ترفع جودة التفاعل بين الجهات والمستفيدين، ما يعزز الكفاءة ويختصر الزمن والتكاليف. وبين الجعيثن، أن الذكاء الاصطناعي لا يقتل الإبداع، بل يعيد توجيهه، إذ يتولى المهام التكرارية، ويفتح المجال أمام الموظفين للتركيز على الأفكار الجديدة، وتحسين العمليات، وابتكار حلول أكثر فاعلية. من هنا، فإن الذكاء الاصطناعي شريك في الابتكار، وليس بديلاً عنه. وأضاف: نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة تعريف الإنتاجية والعمل، والذكاء الاصطناعي ليس نهاية الطريق، بل بدايته، ومن يفهمه اليوم، سيكون من يصنع قرارات الغد. تحول إستراتيجي في بنية الاقتصاد الوطني أكد الخبير والمستشار في الأمن السيبراني الدكتور طلال الحربي لـ«عكاظ»، أن قطاع الذكاء الاصطناعي في المملكة يشهد نمواً لافتاً، وبقيمة سوقية مليارية، مدفوعة بمعدلات نمو سنوية متسارعة، تعكس التحول الكبير في مسار التقنية والتحول الرقمي. وأوضح، أن الذكاء الاصطناعي بات عنصراً أساسياً في تطوير قطاعات حيوية، تشمل الصناعة، الصحة، التعليم، والخدمات المالية، مضيفاً أن هذا التطور لم يكن ليتحقق لولا الدعم الاستراتيجي من القيادة، والرؤية الوطنية التي تبنّت الابتكار والتحول الرقمي كمحركين رئيسيين للتنمية المستدامة. وأشار الحربي إلى أن السعودية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء بنية تحتية رقمية متقدمة، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، وإبرام شراكات مع كبرى الشركات التقنية العالمية، مما أسهم في تعزيز مكانتها مركزاً إقليميّاً ودوليّاً في مجال التقنيات الناشئة. واعتبر أن ما تشهده السعودية اليوم من تطور في الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تطور تقني، بل تحول استراتيجي في بنية الاقتصاد الوطني، يمهد لمرحلة جديدة من التنويع والنمو الذكي، تتواءم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. ومع تصاعد مؤشرات النجاح وتكامل الخطط الوطنية، تواصل السعودية رسم ملامح مستقبلها الرقمي بثقة، واضعة الذكاء الاصطناعي في قلب منظومتها التنموية، ومستندة إلى قاعدة صلبة من الرؤية والموهبة والدعم غير المحدود، في طريقها لأن تكون من الدول الرائدة عالمياً في صناعة الغد. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 7 ساعات
- الرياض
«المكتبات الرقمية».. نقلة معرفية تعزز رؤية المملكة
في ظل التطورات التقنية المتسارعة، حققت المملكة العربية السعودية نقلة نوعية في مجال المكتبات الرقمية، لتصبح مركزًا معرفيًا متكاملًا يخدم الباحثين والطلاب والجمهور العام على حد سواء. وتتصدر المكتبة الرقمية السعودية (SDL) المشهد، إلى جانب منصات رقمية أطلقتها هيئة المكتبات لتعزيز الوصول إلى المعرفة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030. تأسست المكتبة الرقمية السعودية عام 2010 تحت إشراف وزارة التعليم، لتصبح اليوم أكبر تجمع أكاديمي للمحتوى الرقمي في العالم العربي. تضم المكتبة أكثر من 600 مليون مصدر معرفي، وتشمل: 690 ألف كتاب رقمي، 160 ألف مجلة علمية محكمة، 9 ملايين ورقة بحثية، 5 ملايين رسالة جامعية، وأكثر من 7 ملايين وسائط متعددة. وتغطي المكتبة أكثر من 169 قاعدة معلومات عالمية وعربية، وتخدم الجامعات الحكومية والأهلية، إضافة إلى المبتعثين ومنتسبي التعليم العام. أسهمت هذه الجهود في تعزيز الإنتاج العلمي السعودي، ليرتفع تصنيفه عالميًا من المركز الـ56 إلى الـ28، وعربيًا من المركز الثالث إلى الأول. كما نفذت المكتبة أكثر من 1,575 دورة تدريبية استفاد منها 129 ألف شخص. إلى جانب المكتبة الرقمية السعودية، أطلقت هيئة المكتبات التابعة لوزارة الثقافة عام 2025 منصة الكتب الرقمية، وهي مبادرة تستهدف تعزيز القراءة وإتاحة آلاف الكتب الإلكترونية والسمعية للجمهور مجانًا. ومن أبرز مشروعات الهيئة: «مسموع»: كبائن سمعية في الأماكن العامة مثل الرياض وجدة والخبر، «مناول»: مكتبات آلية ذاتية الخدمة لتسهيل الوصول إلى الكتب في الأحياء والمجمعات. تلعب مكتبات كبرى مثل مكتبة الملك فهد الوطنية ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة دورًا مهمًا في رقمنة التراث السعودي والعربي، وجمع المخطوطات والمطبوعات القديمة في منصات رقمية متاحة للجميع. كما أنشأت الجامعات السعودية مكتبات رقمية متكاملة تخدم منتسبيها وتدعم البحث العلمي. ورغم الإنجازات، ما زال الوصول إلى بعض المحتويات محصورًا على حسابات جامعية، مما يبرز الحاجة إلى دمج المنصات وتوحيد بوابات الدخول للمواطنين عبر الهوية الرقمية الوطنية. ويؤكد مختصون أن تكامل الجهود بين المكتبة الرقمية السعودية ومنصات هيئة المكتبات سيكون رافدًا مهمًا لبناء مجتمع معرفي وتحقيق اقتصاد رقمي مستدام، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. المكتبات الرقمية السعودية ليست مجرد منصات تقنية، بل هي استثمار في الإنسان والمعرفة، يعزز من مكانة المملكة كمركز ثقافي ومعرفي رائد إقليميًا وعالميًا وفي نهاية المطاف يمكننا القول إن للمكتبات الرقمية أدواراً واضحة في التعليم الرسمي من خلال تزويد المعلمين والمتعلمين بقواعد معرفية في مجموعة متنوعة من الوسائط، إضافة إلى توسيع تنسيق المعلومات (مثل الوسائط المتعددة والمحاكاة)، تقدم المكتبات الرقمية معلومات أكثر، بحيث تمكن معظم الأفراد أو المدارس من الحصول عليه. يمكن الوصول إلى المكتبات الرقمية في الفصول الدراسية ومن المنازل، وكذلك في مرافق المكتبة المركزية حيث يمكن مشاركة أدوات الوصول والعرض والاستخدام المتخصصة. يسمح الوصول عن بعد بإمكانيات الرحلات الميدانية غير المباشرة، والمكبرات الافتراضية، والوصول إلى المواد النادرة والفريدة في الفصول الدراسية وفي المنزل. تعد هذه المزايا المادية بالعديد من المزايا للمعلمين والمتعلمين من خلال توسيع الفصل الدراسي، ومع ذلك، كما هي الحال مع جميع التقنيات، هناك تكاليف وجوانب أخرى لهذه المزايا.
الرياض
منذ 9 ساعات
- الرياض
"الأمن السيبراني" تطلق برنامجًا تدريبيًا لحديثي التخرج
أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني "البرنامج التدريبي لحديثي التخرج في مجال الأمن السيبراني" بنسخته الثانية؛ الهادف إلى تأهيل الطلبة حديثي التخرج المتخصصين في مجال الأمن السيبراني من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة التي من شأنها الإسهام في تهيئتهم للعمل في المجال، ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من "سايبرك" لتنمية قطاع الأمن السيبراني. ودعت الهيئة الطلاب والطالبات حديثي التخرج المستهدفين بالبرنامج إلى التسجيل فيه ابتداءً من اليوم الأحد 13 يوليو وحتى نهاية يوم السبت 19 يوليو 2025م، وذلك عبر موقعها الإلكتروني ويستهدف البرنامج تدريب الطلاب والطالبات حديثي التخرج الحاصلين على درجة البكالوريوس في كافة تخصصات الأمن السيبراني والتخصصات ذات العلاقة، وإكسابهم المهارات الأساسية اللازمة وفق الاحتياجات الحالية والمستقبلية في مجال الأمن السيبراني، وذلك على مدى أربعة أشهر في الرياض وجدة والخُبر، بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات"سايت". وبيّنت الهيئة أن الرحلة التعليمية للبرنامج تشتمل على مرحلتين، حيث تتمثل المرحلة الأولى في حضور خمس دورات تدريبية متخصصة في أساسيات الأمن السيبراني، فيما تتضمن المرحلة الثانية تدريبًا عمليًا يتناول ستة مجالات، هي: معمارية الأمن السيبراني والبحث والتطوير، والحوكمة والمخاطر والالتزام، والدفاع، والحماية، وتقييم الثغرات، والاستجابة للحوادث السيبرانية، كما يركّز البرنامج على تهيئة المشاركين فيه للحصول على شهادات احترافية ضمن مجالاته المحددة. وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه؛ وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها. .
