تداول 2.05 مليون سهم بـ 534 ألف دينار في 'بورصة البحرين'
وقد تداول المستثمرون في 'بورصة البحرين' 2.05 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 534.06 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 87 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 262.59 ألف دينار أي ما نسبته 49.17 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.57 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 36 صفقة.
جاءت بييون في المركز الأول إذ بلغت قيمة أسهمها المتداولة 137.16 ألف دينار أي ما نسبته 25.68 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 274.00 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 14 صفقة.
أما المركز الثاني فكان لبنك السلام بقيمة قدرها 111.62 ألف دينار أي ما نسبته 20.90 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 472.68 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 17 صفقة.
ثم جاء بيت التمويل الكويتي (بيتك) بقيمة قدرها 83.42 ألف دينار أي ما نسبته 15.62 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 83.77 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 4 صفقات. وقد تم يوم أمس تداول أسهم 14 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم شركة واحدة، وحافظت بقية الشركات على أسعار أقفالاتها السابقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 11 ساعات
- البلاد البحرينية
895 مليون دينار قيمة التداولات العقارية في 7 أشهر
يوليو الماضي يشهد ثاني أعلى تداولات عقارية منذ بداية العام كشفت إحصائيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري، عن أن شهر يوليو 2025، شهد 2815 تداولاً عقارياً بقيمة 123.2 مليون دينار بحريني. وأظهرت الإحصائيات المباشرة الموجودة في الموقع الإلكتروني، أن يوليو شهد ثاني أعلى تداول عقاري منذ بداية العام الجاري من حيث عدد المعاملات، بعد شهر أبريل والذي شهد 3229 تداولاً عقارياً. وتبيّن الإحصائيات أن إجمالي قيمة الأراضي والتداولات العقارية منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية يوليو بلغت 895.763 مليون دينار بحريني. وبالمقارنة في إجمالي قيمة التداولات العقارية، نجد أن البحرين وصلت خلال 7 أشهر من العام الجاري إلى قرابة 85% من قيمة التداولات العقارية التي شهدها العام 2024، حيث تظهر الإحصائيات أن قيمة التداولات العقارية من يناير وحتى نهاية ديسمبر 2024، بلغت مليار و56 مليون دينار. وبحسب الأشهر، فإن شهر فبراير شهد ثالث أعلى عدد معاملات تداول عقاري بـ 2234، تبعه شهر مايو الذي شهد 2129 تداولاً عقارياً، ثم شهر مارس في المرتبة الخامسة بـ 2066 تداول، في حين شهد شهر يونيو 1995 تداول، وشهر يناير كان الأقل بـ 1799 تداول. ومن حيث الأيام في شهر يوليو الفائت، أظهرت الإحصائيات أن يوم 20 يوليو شهد أعلى عدد يومي للتداولات في هذا الشهر، وبلغت 267، في حين شهد اليوم الأخير من الشهر 145 تداولاً عقارياً.
البلاد البحرينية
منذ 12 ساعات
- البلاد البحرينية
تغييرات ملحوظة في الأسعار تشهدها سوق السيارات المستعملة في البحرين
منذ جائحة كورونا وما تبعها من أزمة في سلاسل الإمداد، شهد سوق السيارات المستعملة في البحرين تغيرات ملحوظة في الأسعار، ما أثار تساؤلات عديدة، وصولًا إلى التطورات الإقليمية الأخيرة المرتبطة بالتوترات بين إيران وإسرائيل. وحول هذا الشأن أجرت 'البلاد' استطلاعًا لآراء عدد من بائعي السيارات المستعملة في مملكة البحرين للوقوف على اتجاهات الأسعار والتعرّف على أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها العاملون في هذا القطاع. وحول هذا الشأن، قال إبراهيم ناصر، وهو أحد العاملين في مجال بيع السيارات المستعملة: 'يشهد سوق السيارات المستعملة في مملكة البحرين ارتفاعًا في الأسعار، ويعود ذلك لارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل عام، خصوصًا السيارات اليابانية. على سبيل المثال، إحدى السيارات الاقتصادية يابانية الصنع طراز 2021 أغلى من سيارة اقتصادية صينية جديدة طراز 2026'. وتابع إبراهيم ناصر: 'لا تزال السيارات اليابانية تتربع على عرش الطلب، ويُعزى ذلك إلى جودة المنتج ورغبة المستهلك، بالإضافة إلى الوكيل المعتمد. على عكس بعض العلامات الكورية التي يعزف الناس عنها بسبب سوء تعامل الوكيل المعتمد، وارتفاع - وإن كان غير كبير - في أسعار قطع غيار السيارات الكورية. وقد طال هذا الارتفاع أيضًا بعض قطع غيار العلامات الأميركية'. وحول السيارات الأكثر طلبًا في سوق السيارات المستعملة حاليًا، قال إبراهيم ناصر: 'كثُر الطلب على السيارات الصينية بشكل ملحوظ، وذلك يعود إلى أسعارها المنخفضة، والتي تُعد نوعًا ما مقبولة بالنسبة للسوق المحلي، خصوصًا أن هناك بعض السيارات الصينية بموديلات حديثة تُباع بأسعار تصل إلى ثلث قيمتها الأصلية بعد استخدامها لعامين فقط'. وفيما يتعلق بأبرز المشاكل التي تواجه العاملين في هذا القطاع، قال إبراهيم ناصر: 'أبرز المشاكل التي نواجهها هي تقرير السجل المروري، الذي يستعرض تاريخ السيارة فيما يتعلق بالحوادث. هذا التقرير يُنصف من جهة ولا يُنصف من جهة أخرى، حيث يُظهر عدد الملاك السابقين وعدد الحوادث المرورية المسجلة، ما قد يُظلم به البعض ويُنصف آخرين'. ومن المشاكل الأخرى التي تواجه العاملين في هذا القطاع، قال إبراهيم: 'كذلك عدم إنصاف ذوي الدخل المحدود في اقتناء السيارات المستعملة، حيث يُلزمون بدفع المبلغ نقدًا. ويعود ذلك إلى ارتفاع قيمة السيارات المستعملة، وعدم حصولهم على موافقة من البنوك بسبب العمر الافتراضي للسيارة مقارنة مع سنوات التمويل التي تصل إلى مدى أقصاه 7 أعوام'. بدوره، قال بدر البلوشي، وهو يعمل في قطاع بيع السيارات المستعملة: 'يشهد سوق السيارات المستعملة في مملكة البحرين انخفاضًا حاليًّا، ويعود ذلك إلى دخول فصل الصيف وسفر الناس. كذلك، فإن قيام بعض الأشخاص باستيراد سيارات من الدول الخليجية أثر أيضًا على أسعار سوق السيارات المستعملة في البحرين'. وتابع البلوشي: 'السيارات المستعملة في مملكة البحرين الأكثر اقتناءً هي التي تبدأ أسعارها من 1000 دينار إلى 4000 دينار بحريني، بينما السيارات ذات الأسعار المرتفعة لا تلقى إقبالًا كبيرًا، نتيجة عدم منح البنوك قروضًا أو حلولًا تمويلية للجميع، بسبب الأوضاع في المنطقة'. وقال بدر البلوشي: 'في كل عام خلال فترة الصيف، وتحديدًا خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، يشهد سوق السيارات المستعملة انخفاضًا نتيجة سفر الناس، إلا أنه يعاود الانتعاش خلال شهر سبتمبر نتيجة العودة من الإجازة وبدء المدارس والجامعات، وهذا الأمر يؤثر بشكل واضح على السوق'. وبخصوص التحديات التي يواجهونها كعاملين في سوق السيارات المستعملة، قال بدر البلوشي: 'نواجه تحديًا من قبل الأشخاص غير المرخّصين، الذين يقومون ببيع السيارات عبر الترويج لها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم أن تأثيرهم ليس كبيرًا على المعارض، إلا أن هؤلاء لا يتحملون أعباء الإيجارات ورواتب الموظفين والفواتير والالتزامات التي نتحملها نحن أصحاب المعارض. ولذلك، أصبحت نسبة الفائدة التي نكسبها عند بيع السيارة أقل بكثير مقارنة بالسابق'. وأضاف البلوشي: 'الزبون اليوم اختلف عن الزبون في السابق، حيث أصبح أكثر وعيًا، خصوصًا مع إطلاق تطبيق (E Traffic) من قبل الإدارة العامة للمرور، والذي يتيح للمستخدم التعرف على تاريخ السيارة فيما يتعلق بالحوادث منذ شرائها من الوكيل وحتى انتقالها بين المالكين. كما أن الزبون اليوم عند رغبته في اقتناء سيارة، يقوم بفحصها في مراكز الفحص ويحصل على تقرير مفصل عن حالة السيارة والمشاكل الموجودة بها، إن وُجدت، وعلى ضوء ذلك يقرر إذا كانت السيارة تناسبه وتتناسب مع ميزانيته'. وبخصوص السيارات الأكثر طلبًا في سوق السيارات المستعملة، قال بدر البلوشي: 'السيارات الصينية أحدثت تغييرًا كبيرًا في سوق السيارات المستعملة، كما أثرت في سوق السيارات الجديدة. فهي تأتي بضمان يصل إلى سنوات طويلة، وبمواصفات متقدمة، ومعظمها سيارات اقتصادية، لذلك هناك إقبال ملحوظ على السيارات الصينية'. وفي السياق ذاته، قال أثير الدليمي: 'أسعار السيارات بعد الجائحة ارتفعت بمقدار يقارب 10 % لكل سيارة، وفي عامي 2024 و2025، وبسبب الأوضاع السياسية في المنطقة، انخفضت أسعار السيارات المستعملة بما يقارب 5 إلى 7 %، بعد أن ارتفعت في جائحة كورونا. فمثلًا، السيارة التي كان سعرها قبل الجائحة 2000 دينار، أصبح سعرها 3000 دينار خلالها، وحاليًا انخفض السعر إلى نحو 2700 دينار'. وأضاف أثير الدليمي: 'في مملكة البحرين هناك ثقافة تقبّل لمختلف بلدان منشأ السيارات، خصوصًا أن هناك اختلافات بين السيارات اليابانية، الأوروبية، الكورية، الأميركية، والصينية، وكل شخص يقتني السيارة التي يرغب بها. فاليابانية تُفضل للاستخدام اليومي، وكذلك الكورية. أما السيارات الأوروبية فتُقتنى من فئة معينة تبحث عن الرفاهية، وفي بعض الحالات قد يمتلك الشخص سيارتين، إحداهما يابانية أو كورية للاستخدام اليومي، والأخرى أوروبية للرفاهية. أما السيارات الصينية، فيلجأ إليها الأشخاص الذين لا يمتلكون مبالغ نقدية كافية، خصوصًا أن هناك تسهيلات من قبل الوكالات والبنوك لبيع هذه السيارات أحيانًا بدون فوائد'. وتابع الدليمي: 'من أهم المشاكل التي نواجهها كبائعين للسيارات المستعملة في مملكة البحرين، ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستوردة. فهناك توجه سائد حاليًا يفضل السيارات البحرينية أو تلك التي تم شراؤها من الوكيل المحلي. وهذا الأمر يصعّب على أصحاب المعارض استيراد سيارات من الخارج وبيعها في البحرين، إذ تُمنح الأفضلية للسيارات البحرينية. وبالتالي، يقوم مالك السيارة البحرينية ببيعها للمعرض بسعر مرتفع، مما يجبر صاحب المعرض على رفع السعر لتحقيق فائدة، وفي النهاية يدفع الزبون ثمن هذا التوجه'. وأوضح: 'فلو كانت هناك سيارتان من العلامة نفسها، إحداهما من وكالة البحرين والأخرى مستوردة من الولايات المتحدة الأميركية، وكانت السيارة البحرينية أغلى بـ1000 دينار، فستكون الأفضلية لدى الزبون للسيارة البحرينية، حتى وإن كانت أغلى. وهذا الأمر دفع الكثير من أصحاب معارض السيارات للتوقف عن استيراد السيارات من الخارج لصعوبة بيعها، وعدم رغبة الزبائن بها'. وقال الدليمي: 'الإمكانات المادية للزبائن هي التي أسهمت في زيادة الإقبال على السيارات المستعملة بدلًا من الجديدة. ولكن عند توظيف شخص جديد لا يمتلك المال الكافي، فإنه غالبًا ما يتوجه للبنك للحصول على تمويل، ما يدفعه لشراء سيارة جديدة بدلًا من المستعملة، رغم أن المستعملة هي المفضلة لدى الغالبية'.
البلاد البحرينية
منذ 12 ساعات
- البلاد البحرينية
تداول 830.9 ألف سهم بـ 171.6 ألف دينار في 'البورصة'
أقفل 'مؤشر البحرين العام' يوم أمس الخميس عند مستوى 1,955.63 بارتفاع وقدره 0.03 نقطة مقارنة بإقفاله يوم الأربعاء، في حين أقفل 'مؤشر البحرين الإسلامي' عند مستوى 863.35 بانخفاض وقدره 2.43 نقطة مقارنة بإقفاله السابق. وتداول المستثمرون في 'بورصة البحرين' 830.85 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 171.63 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها عبر 55 صفقة، إذ ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال، الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 91.98 ألف دينار، أي ما نسبته 53.59 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 632.40 ألف سهم، تم تنفيذها عبر 35 صفقة. وجاءت بييون في المركز الأول، إذ بلغت قيمة أسهمها المتداولة 70.32 ألف دينار، أي ما نسبته 40.97 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 140.52 ألف سهم، تم تنفيذها عبر 13 صفقة. أما المركز الثاني فكان لبنك السلام بقيمة قدرها 44.82 ألف دينار، أي ما نسبته 26.12 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 191.63 ألف سهم، تم تنفيذها عبر 11 صفقة. ثم جاء بنك البحرين الوطني بقيمة قدرها 22.23 ألف دينار، أي ما نسبته 12.95 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 44.20 ألف سهم ، تم تنفيذها عبر 3 صفقات. وتم يوم أمس تداول أسهم 13 شركة، ارتفعت أسعار أسهم شركتين، في حين انخفضت أسعار أسهم شركة واحدة، وحافظت بقية الشركات على أسعار إقفالاتها السابقة.
