7 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان
اضافة اعلان
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
23.2 مليار دينار المدفوعات الرقمية للأردنيين في 7 أشهر
الغد- إبراهيم المبيضين يواصل قطاع الدفع الالكتروني في المملكة نموه وتوسعه، مع انتشار استخدام وسائل الدفع الرقمي الفوري بين الأردنيين التي سهلت حياتهم اليومية والعملية، لتسجل مستوى قياسيا جديدا خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، وبقيمة ناهزت 23.2 مليار دينار على ما أظهرت الأرقام الرسمية. ووفقا لرصد قامت به "الغد" لمؤشرات أنظمة الدفع الفوري الثلاثة الرئيسية، (كليك، جوموبي وإي فواتيركم) ، ومع وصول المدفوعات عبر هذه الأنظمة إلى هذا المستوى القياسي الجديد، تكون ارتفعت بمقدار 6.7 مليار دينار، وبنسبة 40 % على أساس سنوي، مقارنة بقيمتها المسجلة في السبعة أشهر الأولى من العام الماضي، عندما بلغت 16.5 مليار. وتشمل أرقام الدفع الفوري الرقمي ثلاثة أنظمة دفع رقمي فوري، تعمل في المملكة وهي "كليك" ، "جوموبي" وإي فواتيركم"، حيث تظهر الأرقام أن نظام الدفع الفوري "كليك" يتفوق اليوم على كل الأنظمة، من حيث عدد الحركات وقيمتها. يأتي ذلك، في وقت تظهر فيه الأرقام الرسمية أن عدد مستخدمي الخلوي يتجاوز اليوم الـ8 ملايين مستخدم، وعدد مستخدمي الإنترنت بكل تقنياته السلكية واللاسكية يتجاوز 11 مليونا. وبحسب الرصد الذي قامت به "الغد" ، توزعت قيمة المدفوعات الرقمية الفورية عبر الأنظمة الثلاثة خلال السبعة أشهر الأولى كما يأتي: بلغت عبر "كليك" 10.75 مليار دينار، وعبر نظام المحافظ الإلكترونية "جوموبي"، حوالي 3.56 مليار دينار، وعبر نظام عرض وتسديد الفواتير إلكترونيا "إي فواتيركم"، حوالي 8.89 مليار دينار. وعلى صعيد متصل، أظهرت البيانات أن إجمالي عدد حركات الدفع بجميع أنظمة الدفع الفورية الرقمية خلال فترة السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، بلغت قرابة 180 مليون حركة. ووفقا للبيانات، فقد زاد عدد حركات الدفع عبر جميع الأنظمة بمقدار 18.8 مليون حركة دفع، بمقدار 74 مليون حركة وبنسبة تصل إلى 69 %، مقارنة بعدد الحركات المسجلة في السبعة أشهر الأولى من العام الماضي، الذي بلغ وقتها قرابة 106 ملايين حركة دفع. وبالنسبة لأعداد مستخدمي كل نظام، فقد أظهرت الأرقام أن عدد مستخدمي نظام "إي فواتيركم"، بلغ مع نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، حوالي 4.8 مليون مستخدم. وبينت الأرقام، أن عدد مستخدمي نظام الدفع عبر الهاتف النقال "جوموبي"، بلغ نهاية تموز(يوليو) الماضي، قرابة 2.63 مليون مستخدم. وبالنسبة لعدد مستخدمي نظام الدفع الفوري "كليك"، فقد بلغ قرابة 1.92 ألف مستخدم.
أخبار ليبيا 24
منذ 4 ساعات
- أخبار ليبيا 24
مصرف ليبيا المركزي يكشف مصروفات الجهات السيادية في 8 أشهر
طرابلس – 12 أغسطس 2025 أصدر مصرف ليبيا المركزي تقريره الشهري للإيراد والإنفاق العام، معلنًا أن مصروفات الجهات السيادية بلغت 2.6 مليار دينار من يناير إلى يوليو 2025، في وقت يشهد فيه ميزان النقد الأجنبي عجزًا يقدر بـ'5.2 مليار دولار'. اقرأ أيضًا: تفاصيل الإنفاق السيادي كشف التقرير أن المجلس الأعلى للدولة أنفق نحو 22 مليون دينار، بينما بلغت مصروفات المجلس الرئاسي 433 مليون دينار، ومجلس النواب 659 مليون دينار، فيما استحوذ مجلس الوزراء بحكومة الوحدة منتهية الولاية على النصيب الأكبر بإنفاق وصل إلى 1.5 مليار دينار. ويأتي هذا الإنفاق في ظل ظروف اقتصادية دقيقة، حيث يعاني ميزان النقد الأجنبي من عجز بلغ 5.2 مليار دولار خلال نفس الفترة، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على المالية العامة للدولة، ويدفع نحو الحاجة لإعادة ضبط أولويات الصرف العام. الإيرادات النفطية وغير النفطية بلغ إجمالي الإيرادات العامة 73.52 مليار دينار، منها 60.9 مليار من مبيعات النفط و10.9 مليار من الأتاوات النفطية. فيما سجلت الإيرادات الضريبية مليار دينار فقط، والجمارك 135 مليونًا، وإيرادات الاتصالات 45.8 مليونًا. أما الإيرادات الأخرى، فبلغت 543 مليون دينار، تشمل مسترجعات ورسومًا وغرامات. هذه الأرقام تؤكد استمرار اعتماد ليبيا شبه الكامل على الإيرادات النفطية، في ظل ضعف تنويع مصادر الدخل العام، وهو ما يجعل الميزانية عرضة للتقلبات العالمية في أسعار النفط والإنتاج. هيكل الإنفاق العام على مستوى أبواب الميزانية، استحوذ بند المرتبات على 42.6 مليار دينار، فيما بلغت النفقات التسييرية 2.8 مليار، ومصروفات التنمية 147.6 مليونًا، بينما سجل باب الدعم 20.6 مليار دينار، شمل دعم المحروقات ومنح الطلبة وعلاوة الزوجة والأبناء. ولم يسجل باب الطوارئ أي إنفاق خلال الفترة، ما قد يعكس إما غياب خطط الاستجابة السريعة أو تركيز الموارد على الأبواب الأساسية. توزيع النفقات على الوزارات تصدر مجلس الوزراء والجهات التابعة له قائمة الإنفاق ضمن الجهاز التنفيذي، بقرابة 1.55 مليار دينار، تلاه مجلس النواب وهيئاته بنحو 611 مليونًا، ثم المجلس الرئاسي وهيئاته بـ 433 مليونًا. أما الوزارات، فقد استحوذت وزارة المالية على نصيب الأسد بأكثر من 17.48 مليار دينار، تلتها وزارة الشؤون الاجتماعية بـ10.26 مليار دينار، ثم وزارة النفط والغاز التي بلغ إنفاقها 13.45 مليار دينار، معظمها لدعم المحروقات. قراءة في أرقام الدعم أظهر التقرير أن دعم المحروقات يمثل العبء الأكبر على المالية العامة، حيث تجاوزت قيمته 11 مليار دينار، وهو ما يشير إلى استمرار استنزاف الموارد لصالح بند دعم الطاقة، بدل توجيهها إلى مشاريع التنمية المستدامة. في المقابل، بلغت مخصصات التنمية 147.6 مليون دينار فقط، أي أقل من 0.3% من إجمالي الإنفاق، وهو مؤشر على تراجع الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية. مصرف ليبيا المركزي أكد مصرف ليبيا المركزي في بيانه أنه يواصل جهوده لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح، داعيًا مؤسسات الدولة والمواطنين للاطلاع على تفاصيل الإيراد والإنفاق. كما شدد على ضرورة تحسين كفاءة إدارة المال العام، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأشار المصرف إلى أن نشر البيانات الدورية يهدف إلى تعزيز المساءلة، ووضع صانعي القرار أمام صورة واضحة للوضع المالي، بما يساعد على اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة. تحديات المرحلة المقبلة تواجه المالية العامة في ليبيا تحديات متشابكة، أبرزها استمرار اعتماد الميزانية على النفط، وارتفاع فاتورة الدعم، وضعف الإيرادات غير النفطية. ومع استمرار العجز في النقد الأجنبي، يتوقع أن تزداد الضغوط على سعر الصرف وعلى الاحتياطيات، ما لم يتم تبني سياسات اقتصادية أكثر انضباطًا. ويرى خبراء الاقتصاد أن إعادة هيكلة الدعم، وتحسين تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية، وتعزيز الشفافية في الصرف، تمثل خطوات أساسية لتحقيق الاستقرار المالي، وتجنب الدخول في أزمات أعمق مستقبلاً.
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
«الشؤون»: «حملة الغارمين» تُدار عبر 6 لجان فنية وشرعية
- معايير الاستحقاق معروفة ومعلنة وكل ملف يراجع على حدة لمنع الازدواجية أو الاستغلال أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين تُدار عبر ست لجان فنية وشرعية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والأوقاف والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف، وأن إجراءات الصرف تحال إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لاستيفاء الجوانب القانونية والرقابية المعتمدة. وأوضحت أن معايير الاستحقاق معروفة ومعلنة، وتشمل أن يكون المستفيد كويتي الجنسية وألا يكون قد استفاد من الحملتين السابقتين لعامي 2023 و 2024، مع إعطاء الأولوية للمودعين في المؤسسات الإصلاحية وكبار السن، واستبعاد الديون الناتجة عن معاملات غير شرعية أو «التمويل الباطن» مؤكدة أن كل ملف يراجع على حدة لمنع الازدواجية أو الاستغلال. وبينت الوزارة أن الحملة الثالثة استقبلت عبر منصة المساعدات المركزية 9119 حالة، وبلغت حصيلتها نحو 15 مليون دينار، وقد رفعت أسماء المستحقين إلى «التنفيذ» في وزارة العدل للصرف وفق الشروط والضوابط، بما في ذلك الدفعة الثانية التي شملت 767 مواطناً ومواطنة ممن تراوحت مديونياتهم بين 5 و 10 آلاف دينار. وشددت الوزارة على أن أعضاء اللجان وقعوا ميثاق شرف أخلاقي وقانوني يحظر تضارب المصالح ويلزم بالمحافظة على سرية البيانات والإبلاغ عن أي مخالفة.
