تحقيق البلاد: القطاع الصناعي في قلب التحول البيئي... بين الالتزام والمسؤولية
ومع اقتراب مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة، برز الحديث عن توجه البحرين إلى تطبيق رسوم الانبعاثات الكربونية لأول مرة، كإجراء مكمل لهذه المبادرات البيئية الرائدة. ويمثل هذا التوجه تجسيدًا لرؤية شاملة تتعامل مع التحديات البيئية بمنظور اقتصادي ذكي، يدمج بين التزامات المملكة الدولية، وتحفيز الابتكار الصناعي، وتعبئة موارد مستدامة يمكن أن تُستخدم في تمويل مشاريع البنية الخضراء. وتضع البحرين بذلك نفسها على خارطة الدول التي توائم بين أهداف النمو الاقتصادي والاستجابة للمخاطر المناخية ضمن إطار تشريعي وتنفيذي واضح
كما خطت البحرين العديد من الخطوات في هذا السياق منها مبادرة وسم 'المصنع الأخضر' والتي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز التصنيع المستدام ودعم الاقتصاد الدائري للكربون، كما كشفت شركة 'مملتكات' - الصندوق السيادي لمملكة البحرين- في ديسمبر الماضي عن منصة 'صفاء' الطوعية لتعويض انبعاثات الكربون الأولى من نوعها في المملكة، لمساعدة الأفراد والشركات على فهم وإدارة بصمتهم الكربونية بصورة أفضل وذلك عبر المساهمة في مبادرات مناخية رائدة.
علاوة على ذلك قامت البحرين بإصدار قوانين خاصة تتعلق بربط الشبكات الخاصة لأنظمة الطاقة الشمسية بالشبكة الحكومية لتكون من أوائل الدول في المنطقة، الأمر الذي حفز الأفراد والشركات على تشيد مشروعات خاصة بالطاقة الشمسية، وفق سياسة معلنة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وبالتالي تخفيض الانبعاثات.
وفي ظل التغيرات المناخية المتسارعة والضغوط الاقتصادية المتزايدة على الميزانيات الحكومية، أصبحت ضريبة الكربون أداة استراتيجية في السياسات البيئية والمالية المعاصرة.
تحقيق التوازن
لم تعد هذه الضريبة حكرًا على الدول الصناعية، بل باتت خيارًا تتبناه بشكل متزايد الاقتصادات النامية والدول ذات الدخل المتوسط، في محاولة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
وتشير أحدث تقارير البنك الدولي إلى أن أكثر من 28 % من الانبعاثات العالمية تخضع اليوم لتسعير مباشر عبر ضرائب الكربون أو أنظمة تداول الانبعاثات، بينما وصلت الإيرادات المحققة من هذه السياسات إلى أكثر من 100 مليار دولار في عام 2024 وحده.
أهمية الضريبة
وتكمن أهمية ضريبة الكربون في كونها أداة مزدوجة، فهي من جهة تردع الجهات الملوِّثة عبر تحميلها تكلفة بيئية عادلة، ومن جهة أخرى تتيح تعبئة موارد مالية جديدة يمكن توجيهها نحو البنى التحتية المستدامة ودعم الفئات المتأثرة.
وعلى عكس السياسات البيئية التقليدية التي تعتمد على الحظر والقيود، توفّر هذه الضريبة آلية مرنة تستند إلى قواعد السوق، تتيح للقطاعات الاقتصادية التكيّف تدريجيًا من خلال الابتكار والتحديث التكنولوجي. وقد أظهرت تجارب عالمية أن الإيرادات الناتجة عن تسعير الكربون تُستخدم بشكل متزايد لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة والنقل الأخضر، بل وتُعاد أحيانًا كدعم مباشر للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، كما هو الحال في كندا وأيرلندا.
في هذا السياق، تتجه البحرين لتطبيق ضريبة الكربون ضمن بنود الموازنة العامة التي جرى نقاشها، كخطوة أولى في إطار التزاماتها البيئية وتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
ويأتي هذا التوجه بعد سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي أرستها البحرين منذ التسعينيات، عبر المجلس الأعلى للبيئة، الذي يشرف على مراقبة الانبعاثات الصناعية وتطبيق معايير بيئية دورية تتماشى مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاق باريس. وتُعد البحرين واحدة من الدول الخليجية التي بادرت مبكرًا بتأسيس بنية رقابية بيئية، ما يجعلها مهيأة نسبيًّا لتطبيق سياسة تسعير الكربون على مراحل.
اتجاه عالمي متسارع
ومع أن التجربة لا تزال في بداياتها على المستوى المحلي، إلا أن الاتجاه العالمي المتسارع نحو أدوات التسعير المناخي يجعل من ضريبة الكربون أداة لا غنى عنها لإعادة رسم ملامح الاقتصاد الوطني في البحرين، وتحقيق العدالة البيئية والتمويلية في آنٍ واحد. فالعالم لم يعد يناقش ضرورة فرض الضريبة، بل يبحث في كيفية تصميمها وتوزيع عائداتها بشكل عادل وفعّال.
ووسط هذا الزخم الدولي، تمثل الخطوة البحرينية إشارة واضحة إلى رغبة الدولة في الانخراط في مسار اقتصادي بيئي جديد يستفيد من التجارب العالمية ويعزز من قدرتها التنافسية والتمويلية على الصعيد الإقليمي والدولي.
خطوة واقعية ووسيلة لتغيير السلوك الصناعي
ويقول د.عبدالكريم حسن والذي أعد دراسة بحثية عن موضوع الكربون في المصانع بالبحرين لـ'البلاد'، إن ضريبة الكربون المزمع إدراجها في الموازنة العامة هي خطوة واقعية ضمن التزامات البحرين البيئية، موضحًا أن التجربة ليست جديدة عالميًّا، بل قائمة في دول متقدمة منذ عقود وفق مبدأ 'الملوّث يدفع الثمن'.
وأوصى حسن في رسالة دكتوراه البيئة والتنمية المستدامة في كلية العلوم بجامعة البحرين بإدراج جوانب التنمية المستدامة في عملية تقييم الأثر البيئي، ودراسة جدوى اعتماد التدقيق البيئي ضمن خدمات المكاتب الاستشارية الخاصة، والاستفادة من تجارب الدول المطبقة لها في القطاع الصناعي.
ورأى أن فرض الرسوم على الانبعاثات يمكن أن يؤدي إلى تحفيز المؤسسات الصناعية على تحديث تقنياتها من أجل تقليل التلوث، وأن هذا التوجه يدفع الشركات إلى تقليل اعتمادها على الأنماط التشغيلية التقليدية، والبحث عن بدائل صديقة للبيئة أكثر كفاءة على المدى الطويل.
وأشار إلى أن هذا التحول لا يقتصر على الجانب الفني أو البيئي، بل يشمل أيضًا تغيّرًا جوهريًّا في كيفية احتساب الكلفة التشغيلية، حيث ستضطر المؤسسات إلى مراجعة استراتيجياتها الإنتاجية وتقييم التكاليف البيئية المترتبة على كل عملية صناعية.
قيمة أفضل
ولفت إلى أن بعض المصانع في البحرين تدفع أصلًا مبالغ باهظة مقابل التخلص من نفاياتها، ما يجعل خيار خفض الانبعاثات عبر التقنيات المتقدمة أكثر جدوى على المستويين البيئي والمالي.
وأكد أن الضريبة لا تقتصر على معاقبة الملوثين، بل تسعى إلى تعديل سلوك الشركات عبر تشجيعها على تبني أنظمة إعادة التدوير وتقليل المخلفات، مستشهدًا بتجربة الولايات المتحدة التي تُلزم شركات التبغ بدفع رسوم نظير أضرارها الصحية. كما شدد على ضرورة أن تشمل السياسة القطاعات غير الصناعية، كالخدمات اللوجستية والنقل.
منظومة رقابية
أوضح عبدالكريم حسن أن البحرين تمتلك بنية رقابية بيئية منذ التسعينات يشرف عليها المجلس الأعلى للبيئة، الذي أصدر قرارات تلزم قطاعات رئيسية كقطاع النفط والألمنيوم بإعداد تقارير دورية عن الانبعاثات. وأوضح أن لكل قطاع معاييره الخاصة بحسب نوع النشاط وحجمه ومدى تأثيره البيئي، وأن هذه التقارير تُراجع بانتظام، ويُتخذ بحق المخالفين إجراءات فورية. وأضاف أن البحرين تُحدّث هذه المقاييس بشكل دوري لتتوافق مع المعايير الدولية والاتفاقيات البيئية مثل 'اتفاق باريس'، مما يُلزم الجهات الصناعية بتبني ممارسات إنتاج أكثر كفاءة مناخيًا. وأكد أن هذه الإجراءات لا تشمل فقط المصانع الكبرى، بل امتدت إلى المؤسسات المالية التي أصبحت مطالبة بإعداد تقارير استدامة تبين مدى التزامها البيئي.
وذكر أن بعض المؤسسات بدأت فعلًا بإعداد هذه التقارير بالتعاون مع خبراء محليين، وهو ما يعكس تحولًا نحو دمج المسؤولية البيئية في كافة القطاعات الاقتصادية، ويُعد شرطًا ضروريًّا للاستفادة من آليات التمويل الأخضر والتقييمات الدولية.
قطاع النقل
ويقول حسن إن قطاع النقل يُعد من أكثر القطاعات المساهمة في الانبعاثات الكربونية على المستوى العالمي، بنسبة تتجاوز 50 %، مؤكدًا أن هذا القطاع لا يحظى بالرقابة البيئية الكافية في البحرين. وأشار إلى أن خدمات التوصيل، خصوصًا تلك التي تستخدم الدراجات النارية، تعمل على مدار الساعة في مختلف مناطق المملكة، وتُسهم بشكل كبير في زيادة الانبعاثات اليومية.
وذكر أن عدد شركات التوصيل العاملة في البحرين يتجاوز الأربع أو خمس شركات، وتستخدم مئات الدراجات النارية، غالبًا بالوقود التقليدي، في ظل غياب نظم لقياس أو تعقب الأثر البيئي لهذه الأنشطة. وأوضح أن إدراج هذا القطاع ضمن نطاق الرصد البيئي أو فرض ضريبة كربون عليه، بات ضرورة في ظل التوسع المستمر لخدمات التوصيل.
وأكد أن العدالة البيئية تقتضي ألا تُحمّل الصناعات الثقيلة وحدها عبء خفض الانبعاثات، بل يجب توزيع المسؤوليات بين مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل، وتحلية المياه، والتكييف، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون أحد محاور التوسعة المستقبلية لضريبة الكربون في البحرين.
تقنيات التقاط الكربون
ولفت حسن إلى أن بعض المصانع بدأت في تطبيق تقنيات حديثة للتعامل مع الانبعاثات، مثل شركة 'البتروكيماويات' التي ركّبت وحدة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون الناتج عن العمليات الصناعية وإعادة استخدامه داخل منظومة الإنتاج. وأكد أن هذه التقنية أدت إلى خفض فعلي للانبعاثات، كما دعمت موثوقية تقارير الاستدامة الخاصة بالشركة.
وأوضح أن هذه التقارير تُعد أداة مهمة للحصول على تمويلات دولية، خاصة من مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، وقد حصلت بالفعل بعض المصانع البحرينية على إشادات دولية نتيجة التزامها بمعايير البيئة الحديثة. كما أشار إلى أن قانون البيئة الجديد في البحرين تضمن إنشاء 'صندوق بيئي'، لكنه لم يُحدد بعد ما إذا كانت عائدات ضريبة الكربون ستُحول إليه أم إلى خزينة الدولة، داعيًا إلى وضع آلية واضحة لتخصيص هذه العائدات في تمويل مشاريع خضراء.
وأكد الخبير البيئي أن فرض ضريبة الكربون يمثل بداية لنظام بيئي متكامل يجب أن يشمل قطاعات متنوعة، مع ضمان تفعيل سياسات تحفيزية إلى جانب السياسات الرادعة، بما يعزز كفاءة استهلاك الموارد ويخفض الأثر البيئي.
شراكة المسؤولية الصناعية
من جانهبا رأت أستاذ نظم المعلومات الجغرافية والبيئة المشارك في جامعة الخليج العربي د. صباح الجنيد، إن ضريبة الكربون ليست سياسة مستحدثة، بل نهج بيئي واقتصادي قائم منذ عقود، ويعود مفهومه إلى مبدأ 'الملوّث يدفع'، الذي ظهر في التشريعات البيئية في الدول الصناعية منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، خاصة بعد تصاعد التلوث في الأنهار والمجتمعات الحضرية. وأوضحت أن البحرين، على غرار العديد من دول العالم، تسير في اتجاه الوفاء بالتزاماتها المناخية، وإذا تم تم فرض مثل هذه الضريبة فإن ذلك يأتي في إطار استجابة طبيعية للضغوط البيئية والتطورات الدولية. (اقرأ التحقيق كاملًا بالموقع الإلكتروني)
وأكدت أن الضريبة لا تهدف إلى إضعاف القطاع الصناعي المحلي، بل تحمّله جزءًا من مسؤولياته البيئية بشكل عادل، مشيرة إلى أن الدولة، على مدار العقود الماضية، قدمت تسهيلات وحوافز كبيرة للقطاع الصناعي، من أراضٍ، وطاقة، ومياه، لجذب الاستثمارات. وأضافت أن الوقت قد حان لتفعيل مبدأ الشراكة البيئية، بحيث لا تكون الأرباح محصورة في جهة واحدة، وإنما تكون المسؤولية متقاسمة في الأرباح والخسائر، وفق متطلبات المرحلة والمجتمع الدولي.
الاستفادة من التحول الاخضر
وشددت على أن العديد من الصناعات البحرينية رغم محدودية حجمها مقارنة بدول كبرى يمكن أن تستفيد من التحول نحو التصنيع الأخضر، من خلال تقليل بصمتها الكربونية، وتحقيق ميزة تنافسية في الأسواق العالمية. وأوضحت أن المنتجات ذات البصمة البيئية المنخفضة باتت تلقى قبولًا أوسع لدى المستهلكين الدوليين، وهو ما يمثل فرصة حقيقية للقطاع الصناعي البحريني لرفع قيمته السوقية، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق ذات المعايير البيئية المشددة.
رسوم على غير الملتزمين
وبخصوص رسوم الكربون التي تم تداولها في مناقشات الميزانية، أكد النائب أحمد السلوم، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، أن التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية شمل بحث رسوم على الانبعاثات الكربونية ضمن الحلول التي لا تؤثر مباشرة على المواطن، موضحًا أن هذه الرسوم تستهدف المصانع غير الملتزمة بالمعايير البيئية، لا سيما تلك التي تُصدر إلى الخارج، وتأتي في إطار تحسين البيئة وتعزيز التزامات البحرين الدولية.
80 أداة تسعير نشطة عالميًّا
بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، فإن أكثر من 80 أداة لتسعير الكربون تعمل حاليًّا على مستوى العالم، من بينها 37 ضريبة كربون، و36 نظام تداول انبعاثات، و7 أدوات هجينة. وتُطبق هذه السياسات في دول متقدمة وناشئة، وتشمل قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والنفايات، مع خطط مستقبلية لتوسيع التغطية إلى الزراعة.
وقد تجاوزت الإيرادات المحققة من هذه الأدوات 100 مليار دولار في عام 2024، خُصص أكثر من نصفها لتمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء، والطاقة المتجددة، والنقل النظيف، ودعم الأسر الضعيفة. وفي كندا، مثلًا، تُوزّع العائدات مباشرة على الأسر عبر شيكات ربع سنوية، بينما تخصص كوريا الجنوبية هذه الإيرادات للابتكار الصناعي.
40 دولة تطبق ضريبة الكربون فعليًّا
تشير بيانات البنك الدولي إلى أن 43 دولة حول العالم تطبق ضريبة كربون فعالة حتى عام 2025، بالإضافة إلى 37 دولة تعتمد نظام تداول انبعاثات (ETS)، مما يعني أن أكثر من 80 سلطة قضائية باتت تستخدم أدوات تسعير الكربون بشكل رسمي. وقد بدأت بعض الدول في تطبيق هذه السياسات منذ أوائل التسعينات، وعلى رأسها السويد التي فرضت ضريبة كربون في عام 1991، بسعر ابتدائي بلغ نحو 30 دولارًا، ليرتفع لاحقًا إلى 137 دولارًا للطن، وهو الأعلى عالميًّا حتى اليوم.
في أوروبا، كانت فنلندا أول دولة تُطلق ضريبة كربون في عام 1990، تبعتها الدنمارك وهولندا والنرويج خلال الفترة ذاتها، مستفيدة من اتساع التوافق المجتمعي على السياسات البيئية. لاحقًا، اعتمدت أيرلندا الضريبة في عام 2010، لتصل اليوم إلى 61 دولارًا للطن، مع خطة تدريجية للوصول إلى 100 يورو بحلول 2030. أما خارج أوروبا، فقد بدأت اليابان وكوريا الجنوبية بتطبيق ضرائب أو رسوم شبه كربونية في العقد الماضي، في حين اعتمدت جنوب إفريقيا الضريبة رسميًا في عام 2019، وإن كانت بقيمة منخفضة تبدأ من 8 دولارات فقط للطن.
في السنوات الأخيرة، انضمت دول من أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا إلى هذا المسار، مع إدخال تعديلات مرنة في النماذج المعتمدة. فقد طبّقت كولومبيا والمكسيك وأوروغواي ضرائب كربون تتراوح بين 3 إلى 5 دولارات، بينما بدأت سنغافورة عند مستوى 4 دولارات في عام 2019، لترفعه تدريجيًّا إلى 25 دولارًا في 2024، مع خطة للوصول إلى 80 دولارًا بحلول عام 2030. كما أعلنت الهند وتركيا والبرازيل عن نيتها اعتماد تسعير وطني للانبعاثات خلال عامي 2025 – 2026، مما يعكس التوسع الجغرافي المتسارع لأداة تسعير الكربون كأداة رئيسة في السياسات البيئية والمالية للدول.
مورد مالي يعزز الاستقرار
ويرى أكسل فان تروتسنبرغ، المدير الإداري الأول للبنك الدولي، أن تسعير الكربون يوفّر موردًا ماليًّا يعزز من الاستقرار الاقتصادي حتى في أوقات عدم اليقين، ويساعد في تعبئة التمويل وتحفيز الابتكار. وأكد أن دولًا مثل الصين والبرازيل والهند وتركيا تسير بقوة نحو تعزيز أدوات التسعير الوطني، بينما تعمل دول أخرى على الانخراط في أسواق الكربون الدولية.
وأشار في كلمة لها في تقرير البنك الدولي إلى أن توسّع أنظمة تسعير الكربون لم يقتصر على الاقتصادات الكبرى، بل شمل أيضًا دولًا ذات اقتصادات ناشئة ومتوسطة، مثل كولومبيا وإندونيسيا، التي بدأت بتفعيل أدوات تسعير تستند إلى الأداء الصناعي. وأضاف أن التجربة العالمية تُظهر بوضوح أن مرونة تصميم هذه السياسات هو ما يجعلها قابلة للتطبيق في السياقات المختلفة، سواء كانت صناعية أو خدمية أو حتى زراعية.
ونوّه فان تروتسنبرغ بأن الأسواق الطوعية والتجارية للكربون باتت تلعب دورًا متزايدًا في تعبئة رأس المال الخاص نحو مشاريع خفض الانبعاثات، خاصة في الدول التي لم تُفعّل بعد أنظمة تسعير رسمية. وأوضح أن هناك تزايدًا في استخدام أرصدة الكربون المرتبطة بحلول طبيعية مثل التشجير واستعادة الأراضي، والتي تحظى بطلب عالٍ بسبب قابليتها للتسويق وتكلفتها المنخفضة نسبيًّا.
وأكد أن ربط تسعير الكربون بأدوات التنمية الاجتماعية بات يشكّل نموذجًا فاعلًا للحكم الرشيد، خاصة في الدول التي تستخدم جزءًا من الإيرادات في تمويل شبكات الأمان الاجتماعي أو تقليص الضرائب على العمالة، مما يقلل من المقاومة المجتمعية ويزيد من قبول السياسات البيئية. وختم بالقول إن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا دوليًّا أوسع، من خلال ربط الأسواق الوطنية ببعضها البعض، وزيادة الشفافية في تقارير الانبعاثات والتقاطعات المالية المرتبطة بها.
أداة اقتصادية تعيد رسم العلاقة
تُعد ضريبة الكربون اليوم سياسة متعددة الأبعاد، فهي ليست مجرد وسيلة لخفض الانبعاثات، بل أصبحت أداة مالية واجتماعية واقتصادية تعيد رسم العلاقة بين التنمية والاستدامة. فقد أظهرت النماذج أن وجود سعر مباشر للكربون يشجع على الابتكار، ويحفّز الشركات على الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة.
وفي الاتحاد الأوروبي، ساهمت أدوات التسعير في خفض انبعاثات القطاعات المغطاة بنسبة 37 % منذ عام 2005، بينما انخفضت الانبعاثات في السويد بنسبة 33 % رغم النمو الاقتصادي. كما أدت هذه السياسات إلى ظهور أسواق نشطة لتداول أرصدة الكربون، وشجعت على تطوير منتجات تأمينية جديدة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وفي ضوء هذه التجارب، يبرز توجه البحرين نحو ضريبة الكربون كخطوة استراتيجية نحو اقتصاد أكثر كفاءة وعدالة واستدامة، يعتمد على الابتكار وتوسيع قاعدة الإيرادات، دون المساس بأهداف النمو الوطني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 3 ساعات
- أخبار الخليج
البا تعلن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من العام 2025
أعلنت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، أكبر مصهر للألمنيوم في موقع واحد على مستوى العالم، عن تحقيق أرباح بلغت 24.6 مليون دينار بحريني (65.3 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الثاني من عام 2025، بانخفاض نسبته 64% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024 التي سجلت فيها الشركة أرباحًا قدرها 68.5 مليون دينار بحريني (182.2 مليون دولار أمريكي). وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخفضة 17 فلسًا في الربع الثاني من 2025، مقابل 48 فلسًا في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل 21.9 مليون دينار بحريني (58.1 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بـ66.7 مليون دينار بحريني (177.4 مليون دولار أمريكي) في الربع الثاني من 2024، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 67%. أما إجمالي الربح للربع الثاني، فقد بلغ 47 مليون دينار بحريني (125.1 مليون دولار أمريكي)، بانخفاض نسبته 54% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. في المقابل، حققت الشركة ارتفاعًا بنسبة 7% في إيرادات العقود مع العملاء، حيث بلغت 434 مليون دينار بحريني (1,154.4 مليون دولار أمريكي) مقارنة بـ407 ملايين دينار بحريني (1,082.3 مليون دولار أمريكي) في الربع الثاني من 2024. وبالنسبة للنصف الأول من عام 2025، سجلت الشركة أرباحًا بلغت 42.7 مليون دينار بحريني (113.5 مليون دولار أمريكي)، بانخفاض نسبته 54% عن الفترة نفسها من 2024. كما بلغ الدخل الشامل 38.7 مليون دينار بحريني (102.8 مليون دولار أمريكي) بانخفاض 59%، وبلغ إجمالي الربح 97.8 مليون دينار بحريني (260.2 مليون دولار أمريكي)، أي بتراجع بلغ 39%. وسجلت الشركة ارتفاعًا في الإيرادات خلال النصف الأول بنسبة 14% لتبلغ 843 مليون دينار بحريني (2,242 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بـ741.5 مليون دينار بحريني (1,972.1 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من 2024. أما إجمالي حقوق الملكية حتى 30 يونيو 2025 فبلغ 1,924.4 مليون دينار بحريني (5,118.2 مليون دولار أمريكي)، فيما بلغ إجمالي الموجودات 2,657.9 مليون دينار بحريني (7,069 مليون دولار أمريكي)، منخفضًا بنسبة 0.6%. وقد وافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بنسبة 10.55% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 10.55 فلسًا للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية تبلغ 14.9 مليون دينار بحريني (40 مليون دولار أمريكي)، للمساهمين المسجلين كما في 30 يونيو 2025. وفي تعليقه على أداء الشركة للربع الثاني من العام 2025، صرح رئيس مجلس إدارة شركة ألبا، خالد الرميحي، قائلًا: "تحافظ ألبا على مرونتها وتركيزها في ظل الظروف المعاكسة التي تشهدها سوق الألمنيوم العالمية. فرغم تأثر أرباحنا بالضغوطات الخارجية، جاء نمو الإيرادات والزيادة الملحوظة في مبيعات القيمة المضافة والتي بلغت 76% لتعكس قوة رؤيتنا المستقبلية ومرونة عملياتنا التشغيلية". وأضاف: "يعزى التباين في الأرباح مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي بشكل كبير لارتفاع أسعار خام الألومينا، ونحن واثقون بأنه كان بالإمكان تحقيق نتائج مالية أفضل لولا هذا الارتفاع في أسعار الألومينا". ومن جانبه أضاف الرئيس التنفيذي لشركة البا، علي البقالي، قائلًا: "تقف جهود موظفينا المخلصة وراء كل نجاح تصنعه الشركة. فقد سجلّت البا نتائج جيدة رغم تحديات السوق، مدفوعة بثقافة عمل تضع السلامة في المقدمة، وتمكّن الموظفين من الوصول إلى التميز. ويُعدّ تحقيق 38 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت دليلًا واضحًا على هذا الالتزام. نحن فخورون بالقوى العاملة في البا، وواثقون من قدرتنا على تخطي العقبات من خلال العمل الآمن وروح الفريق الواحد".
البلاد البحرينية
منذ 7 ساعات
- البلاد البحرينية
شركة عجلان وإخوانه تُتم بنجاح أول تسهيل مرابحة مشترك غير مضمون بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لأجل 7 سنوات
أعلنت شركة أبناء عبد العزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري - شركة عجلان وإخوانه عن إتمامها أول تسهيل مرابحة مشترك غير مضمون بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، لأجل 7 سنوات، بالتعاون مع مجموعة من البنوك الإقليمية والسعودية؛ حيث سيُمكّن هذا التسهيل الجديد مجموعة العجلان من تنويع قاعدة البنوك الشريكة ومصادرها التمويلية بشكل يدعم مبادراتها التوسعية. وقد تولى بنك الخليج الدولي – السعودية وبنك أبوظبي الأول وبيت التمويل الكويتي ش. م. ب. (م) البحرين دور المنظمون الرئيسيون المنتدبون، كما تولى بنك الخليج الدولي وحده دور المنسق ووكيل التسهيل. وبهذه المناسبة، علّق الأستاذ عجلان بن عبد العزيز العجلان، رئيس مجلس إدارة شركة عجلان وإخوانه بقوله: "لقد نجحنا في تأمين تمويل بقيمة 300 مليون دولار أمريكي من خلال تسهيلات تمويل مشتركة، بمشاركة مجموعة من البنوك الإقليمية الرائدة في الاكتتاب، ما يدل على أهمية السوق السعودية، وثقة المستثمرين الكبيرة فيها، كما يؤكد خطط مجموعة عجلان للتوسع في قطاعات استراتيجية رئيسة، بما يتماشى مع رؤية 2030". من جانبه، قال الأستاذ خالد عباس، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي - السعودية: "يشرفنا أن نقود بنجاح هذا التسهيل التمويلي الرائد لشركة عجلان وإخوانه". مضيفًا: " الدعم القوي الذي قدمته البنوك الإقليمية الرائدة ومشاركتها البارزة في هذا التمويل يؤكد ثقة المستثمرين وإقبالهم المتزايد على تقديم التمويلات المشتركة المقومة بالدولار الأمريكي للشركات العائلية السعودية، لا سيما خلال هذه المرحلة المفصلية من التحول الاقتصادي والنمو في المملكة". كما أضاف: "نحن ممتنون للثقة التي منحتها لنا شركة عجلان وإخوانه خلال هذا الطرح الأولي، ونؤكد على التزامنا بتقديم حلول تمويل مخصصة لتنويع مصادر التمويل، لتتمكن من تحقيق نمو مستدام طويل الأجل".
البلاد البحرينية
منذ 7 ساعات
- البلاد البحرينية
البا تعلن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من العام 2025
أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) (رمز التداول: ALBH)، أكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم، عن ربح بلغ 24.6 مليون دينار بحريني (65.3 مليون دولار أمريكي) للربع الثاني من العام 2025، أي بانخفاض بلغ 64% على أساس سنوي مقارنة بربح بلغ 68.5 مليون دينار بحريني (182.2 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2024. وقد أعلنت الشركة عن نصيب أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 17 فلسًا للربع الثاني من العام 2025 مقابل نصيب أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 48 فلسًا للربع الثاني من العام 2024. وبلغ مجموع الدخل الشامل للربع الثاني من 2025 ما قيمته 21.9 مليون دينار بحريني (58.1 مليون دولار أمريكي) مقابل مجموع دخل شامل للربع الثاني من 2024 بلغ 66.7 مليون دينار بحريني (177.4 مليون دولار أمريكي) – أي بانخفاض بلغ 67% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الربح للربع الثاني من 2025 ما قيمته 47 مليون دينار بحريني (125.1 مليون دولار أمريكي) مقابل 102 مليون دينار بحريني (271.2 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2024 – أي بانخفاض بلغ 54% على أساس سنوي. وفيما يتعلق بالإيرادات من العقود المبرمة مع العملاء خلال الربع الثاني من العام 2025، حققت الشركة ما قيمته 434 مليون دينار بحريني (1,154.4 مليون دولار أمريكي) بالمقارنة مع 407 مليون دينار بحريني (1,082.3 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الثاني من العام 2024 - أي بارتفاع بلغ 7% على أساس سنوي. وبالنسبة للنصف الأول من العام 2025، أعلنت الشركة عن ربح بقيمة 42.7 مليون دينار بحريني (113.5 مليون دولار أمريكي)، أي بانخفاض بلغ 54% على أساس سنوي مقابل ربح بقيمة 93 مليون دينار بحريني (247.3 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2024. وقد أعلنت الشركة عن نصيب أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 30 فلسًا للنصف الأول من العام 2025، وذلك مقابل نصيب أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 66 فلسًا لنفس الفترة من العام 2024. وبلغ مجموع الدخل الشامل للنصف الأول من 2025 ما قيمته 38.7 مليون دينار بحريني (102.8 مليون دولار أمريكي)، أي بانخفاض بلغ 59%، مقابل مجموع دخل شامل بلغ 94.4 مليون دينار بحريني (251 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من العام 2024. وبلغ إجمالي الربح في النصف الأول من 2025 ما قيمته 97.8 مليون دينار بحريني (260.2 مليون دولار أمريكي) مقابل 159.2 مليون دينار بحريني (423.5 مليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول لعام 2024 – بانخفاض بلغ 39% على أساس سنوي. وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام 2025 إيرادات من عقود مبرمة مع العملاء بقيمة 843 مليون دينار بحريني (2,242 مليون دولار أمريكي) بالمقارنة مع 741.5 مليون دينار بحريني (1,972.1 مليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام 2024 – أي بارتفاع بلغ 14% على أساس سنوي. وبلغ مجموع حقوق الملكية حتى تاريخ 30 يونيو 2025 ما قيمته 1,924.4 مليون دينار بحريني (5,118.2 مليون دولار أمريكي)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.03%، مقابل 1,923.9 مليون دينار بحريني (5,116.9 مليون دولار أمريكي) حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024. وبلغ مجموع الموجودات حتى تاريخ 30 يونيو 2025 ما قيمته 2,657.9 مليون دينار بحريني (7,069 مليون دولار أمريكي) مقابل 2,673.4 مليون دينار بحريني (7,110 مليون دولار أمريكي) حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024 – أي بانخفاض بلغ 0.6%. وافق مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) خلال اجتماعه الافتراضي المنعقد يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، على التوصية بتوزيع أرباح نقدية مرحلية كما في 30 يونيو 2025 على المساهمين المسجلين في سجل الشركة بتاريخ الاستحقاق. تبلغ نسبة الأرباح النقدية المرحلية 10.55% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 10.55 فلسًا بحرينيًا للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تبلغ 14,932,765 دينارًا بحرينيًا (أي ما يعادل حوالي 40 مليون دولار أمريكي). العرض والطلب العالمي (استنادًا إلى معلومات وتحليلات السوق) ارتفاع الطلب في الأسواق العالمية (+3% على أساس سنوي) تعرض المشهد الاقتصادي العالمي لتباطؤ ملحوظ حيث انخفضت معدلات النمو مقارنة بالسنوات السابقة. ولا زالت التعرفات الجمركية تشكل تهديدًا رئيسيًا للطلب العالمي. ففي حين خفت حدة التوترات في النزاعات التجارية العالمية بعد بلوغها أقصى مستويات التصعيد في مطلع أبريل الماضي، إلا أن التعرفات لا زالت قائمة، وتم الإعلان عن إبرام اتفاقيتين تجاريتين رئيسيتين فقط للولايات المتحدة مع كل من المملكة المتحدة والصين، كما لم تنخفض حدة التوترات بشكل تام مع بعض الشركاء الأساسيين للولايات المتحدة. فاق الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الثاني التوقعات مدفوعًا بالاستثمارات الضخمة واستقرار مستوى الصادرات، إلا أن ضعف الطلب المحلي، والمشاكل القائمة المتعلقة بسوق العقارات، والانكماش الاقتصادي لا زالت تشكل مخاوف بالنسبة للصناعة. وفي حين هدفت السياسات الأخيرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لا زالت هناك حاجة لمزيد من الجهود التحفيزية. وساهمت هذه الظروف مجتمعة في ارتفاع الطلب على الألمنيوم من الصين بنسبة بلغت 4% على أساس سنوي. تواصل أمريكا الشمالية مواجهة حالة عدم اليقين بالنسبة للتعرفات الجمركية، مما يقف حائلًا دون حدوث تحسن مستمر في الطلب. وقد تراجع الاستهلاك بنسبة 1% على أساس سنوي. شهدت أوروبا انخفاضًا في الاستهلاك (-2% على أساس سنوي) وذلك نظرًا لاستمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ النمو في صناعات السيارات. انخفض الطلب في الشرق الأوسط بنسبة 4% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض الاستهلاك في مملكة البحرين (-10% على أساس سنوي) والإمارات العربية المتحدة (-5% على أساس سنوي). العرض في الأسواق العالمية (+2% على أساس سنوي) كان معدل نمو الإمداد العالمي للألمنيوم محدودًا خلال الربع الثاني، والذي شهد ارتفاعًا طفيفًا ناتجًا عن إعادة تشغيل بعض المصاهر ومشاريع التوسعة. سجل العرض في الصين زيادة متواضعة بلغت 2% على أساس سنوي، وذلك بسبب محدودية أنشطة زيادة الطاقة الإنتاجية. شهد العرض في الشرق الأوسط ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1% على أساس سنوي. استمر الإنتاج الكلي في أوروبا عند نفس المستوى. أمريكا الشمالية: تقلص الإنتاج بنسبة 3% على أساس سنوي مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع إنتاج المصاهر الكندية بنسبة 2% على أساس سنوي. موازنات السوق: في ظل نمو الإنتاج الصيني بمعدلات أبطأ من الاستهلاك (حيث تواصل الصين الالتزام بهدفها الإنتاجي السنوي البالغ 45 مليون طن متري)، سجلت الأسواق العالمية عجزًا بلغ -531,000 طن متري مع احتساب الصين وعجزًا بلغ -175,000 طن متري دون احتسابها. أسعار أسواق الألمنيوم والمخزونات تراوحت أسعار بورصة لندن للمعادن عند 2,447 دولار أمريكي للطن خلال الربع الثاني لعام 2025 (-3% على أساس سنوي). وسجلت الأسعار انخفاضًا في أبريل الماضي بعد الإعلان عن فرض تعرفات مضادة، إلا أنها استعادت نموها خلال الربع الثاني. ورغم هذا الانتعاش، لا زالت الأسعار منخفضة نسبيًا، مما يعكس تقلبات السوق المستمرة. انخفض المخزون في بورصة لندن للمعادن بنسبة كبيرة بلغت 66% على أساس سنوي ليصل إلى 349,000 طن متري، وهو أقل مستوى له منذ مطلع أكتوبر 2022. أبرز أحداث الأداء التشغيلي للربع الثاني في البا رغم تحديات السوق، بلغ حجم المبيعات مستويات جيدة عند 411,007 طن متري، بارتفاع بلغ 3.4% على أساس سنوي. واستمر صافي الإنتاج النهائي عند نفس المستوى حيث بلغ 402,912 طن متري. بلغ معدل مبيعات منتجات القيمة المضافة 76% من إجمالي الشحنات، مسجلًا زيادة بنسبة 9% على أساس سنوي [بلغ حجم منتجات القيمة المضافة 314,390 طن متري في الربع الثاني لعام 2025 مقابل 288,312 طن متري في الربع الثاني لعام 2024]. المبادرات الاستراتيجية: تحقيق وفورات في برنامج "الحصالة الرقمية" لخفض التكاليف بقيمة 59.40 مليون دولار أمريكي مقابل الوفورات المستهدفة لعام 2025 والبالغة 60 مليون دولار أمريكي. التوسع في خط منتجات إترنال منخفضة الكربون مع إطلاق منتجات "إترنال أيه سي" وهي سلسلة جديدة من المنتجات التي توظف تعويضات الكربون المعتمدة، والتي تحققت عبر مشاريع تحسين الكفاءة التشغيلية بالشركة، إلى جانب إضافة منتجي إترنال-20 وإترنال-50 لمحفظة منتجاتها من الألمنيوم منخفض الكربون. أول مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط يعتمد منصة Seeq المدعومة بالذكاء الاصطناعي. التحول بنجاح للنسخة الخاصة من نظام "رايز وذ إس أيه بي" السحابي RISE with SAP Private Edition)). الاضطرابات التجارية تلقي بظلالها على توقعات سوق الألمنيوم على المدى القصير (استنادًا إلى معلومات وتحليلات السوق) توقعات السوق: استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها السوق، مع ارتفاع الأسعار في بورصة لندن للمعادن مدفوعة بشكل رئيسي بتراجع الدولار الأمريكي. توقعات الطلب: في حين تواصل التعرفات الجمركية تأثيرها على تقلبات السوق على المدى القصير، لا زالت توقعات السوق إيجابية بالنسبة للطلب على الألمنيوم. ظروف العرض: من المتوقع نمو إنتاج الصين من الألمنيوم بشكل بسيط بسبب أنشطة إعادة التشغيل وزيادة الإنتاج في بعض المصاهر. ومن المرجح أن يشهد الإنتاج خارج الصين زيادة أيضًا بفضل المشاريع التوسعية وإعادة تشغيل بعض المصاهر. توقعات العائدات الأعلى: من المتوقع أن تبلغ العائدات الأعلى في موانئ اليابان الرئيسية للربع الثالث 108 دولار أمريكي للطن، وهو انخفاض متوقع بقيمة 74 دولار أمريكي للطن عما كانت عليه في الربع الثاني. ويعكس هذا التراجع المتوقع ضعف الطلب في اليابان وزيادة إمدادات الألمنيوم الأولي في السوق الآسيوية. وقد تتعرض العائدات الأعلى الأوروبية إلى تراجع طفيف بسبب إعادة توجيه الإنتاج المخصص سابقًا للولايات المتحدة إلى وجهات أخرى. وفي الوقت الحالي، ارتفعت العائدات الأعلى في الغرب الأوسط الأمريكي بشكل كبير بعد زيادة التعرفة المقررة بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة الأمريكي، ومن المتوقع أن تستمر العائدات في الارتفاع إذا ما ظلت التعرفات قائمة. توقعات أسعار بورصة لندن للمعادن: من المتوقع أن تتراوح أسعار بورصة لندن للمعادن على المدى القريب بين 2,300 دولار أمريكي للطن و2,450 دولار أمريكي للطن. أولويات البا لعام 2025 السلامة أولًا، الاستدامة دائمًا: تماشيًا مع هدف المملكة بالوصول للحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060، تعمل البا على دمج مبادئ الاستدامة وتقليل الأثر البيئي في جميع مراحل عملياتها، بدءًا بتوريد المواد الخام ووصولًا إلى تسليم المنتجات. التميز التشغيلي والنمو: تجاوز ما تحقق خلال عام 2024 من صافي الإنتاج النهائي والذي بلغ 1,622,261 طن متري، إلى جانب تحقيق الوفورات المستهدفة لبرنامج الحصالة الرقمية لعام 2025 والبالغة 60 مليون دولار أمريكي (مقابل الوفورات المستهدفة لعام 2026 والبالغة 150 مليون دولار أمريكي). التوسع في الطاقة الإنتاجية وتعزيز الكفاءة التشغيلية الاستفادة من الشهادات الرائدة على مستوى الصناعة مثل مبادرة استدامة الألمنيوم وإيكوفاديس، وكذلك منتجات الألمنيوم منخفض الكربون "إترنال"، لدخول أسواق جديدة وتعزيز مبيعات منتجات القيمة المضافة. تأسيس شركة البا – دايكي للحلول المستدامة لمعالجة خبث الألمنيوم بحلول سبتمبر 2026 استكمال دراسة الجدوى لـ "الخط البديل المطور" والذي سيحل محل خطوط الصهر1-3. وفي تعليقه على أداء الشركة للربع الثاني من العام 2025، صرح رئيس مجلس إدارة شركة البا، خالد الرميحي، قائلًا: "تحافظ البا على مرونتها وتركيزها في ظل الظروف المعاكسة التي تشهدها سوق الألمنيوم العالمية. فرغم تأثر أرباحنا بالضغوطات الخارجية، جاء نمو الإيرادات والزيادة الملحوظة في مبيعات القيمة المضافة – والتي بلغت 76% – لتعكس قوة رؤيتنا المستقبلية ومرونة عملياتنا التشغيلية. ويعزى التباين في الأرباح مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي بشكل كبير لارتفاع أسعار خام الألومينا، ونحن واثقون بأنه كان بالإمكان تحقيق نتائج مالية أفضل لولا هذا الارتفاع في أسعار الألومينا." ومن جانبه أضاف الرئيس التنفيذي لشركة البا، علي البقالي، قائلًا: "تقف جهود موظفينا المخلصة وراء كل نجاح تصنعه الشركة. فقد سجلّت البا نتائج جيدة رغم تحديات السوق، مدفوعة بثقافة عمل تضع السلامة في المقدمة، وتمكّن الموظفين من الوصول إلى التميز. ويُعدّ تحقيق 38 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت دليلًا واضحًا على هذا الالتزام. نحن فخورون بالقوى العاملة في البا، وواثقون من قدرتنا على تخطي العقبات من خلال العمل الآمن وروح الفريق الواحد." هذا وتعتزم إدارة الشركة عقد اجتماع هاتفي يوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025 في الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت مملكة البحرين، وذلك لمناقشة الأداء المالي والتشغيلي للشركة خلال الربع الثاني لعام 2025، وأولويات الشركة الاستراتيجية خلال المرحلة القادمة.
