استطلاع: الذهب قد يصل إلى 3400 دولار في عام 2026
أظهر الاستطلاع الذي شمل آراء 40 محللاً ومتداولاً أن متوسط السعر المتوقع لأوقية الذهب هذا العام يبلغ 3220 دولاراً، ارتفاعاً من 3065 دولاراً في مسح أُجري قبل 3 أشهر.
وعلى صعيد عام 2026، زاد متوسط السعر المتوقع إلى 3400 دولار للأوقية من 3000 دولار للأوقية في الاستطلاع السابق.
ومنذ بداية العام الجاري، حقق السعر الفوري للذهب مكاسب بنحو 27%، بعد أن سجّل مستوى قياسياً عند 3500 دولار للأوقية في أبريل، مدفوعاَ بمخاطر الحرب التجارية بين أمريكا والصين.
وأفاد معظم المحللين بأن البنوك المركزية لا تزال حجر الزاوية في موجة الصعود الأخيرة للذهب، وسط جهودها لتنويع الاحتياطيات على المدى الطويل بعيدًا عن هيمنة الدولار.
وفيما يتعلق بالذهب، رفع المحللون توقعاتهم لسعر الفضة لعام 2025 إلى 34.52 دولار للأوقية من 33.10 دولار في الاستطلاع السابق، وزاد متوسط توقعات العام القادم إلى 38 دولاراً من 34.58 دولار.
وترجع الزيادة في توقعات أسعار الفضة إلى تداعيات السياسة الجمركية الأمريكية، بالإضافة إلى تنامي اهتمام المستثمرين ببدائل الذهب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 34 دقائق
- أرقام
ارتفاع سهم إنفيديا لأعلى مستوى على الإطلاق بدعم من الطلب الصيني
ارتفع سهم "إنفيديا" إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال تعاملات الثلاثاء، بدعم من ارتفاع الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي من الصين عقب تخفيف القيود الأمريكية على صادرات التكنولوجيا إلى بكين. وصعد السهم بنسبة 1.35% إلى 179.09 دولار في تمام الساعة 05:01 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامس مستوى قياسيًا جديدًا عند 179.38 دولار، وتصل القيمة السوقية للشركة إلى 4.367 تريليون دولار. وذكرت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر، أن "إنفيديا" طلبت من "تي إس إم سي" التايوانية تصنيع 300 ألف وحدة من رقائق "إتش 20" خلال الأسبوع الماضي، في ظل الطلب القوي على رقائقها في الصين. وذلك بعدما سمحت واشنطن لمطورة أشباه الموصلات الأمريكية استئناف تصدير رقائق "إتش 20" إلى السوق الصينية، بعد فترة حظر امتدت منذ أبريل الماضي.
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
لإشباع التنين.. "إنفيديا" طلبت 300 ألف شريحة "H20" من "تايوان"
طلبت شركة "إنفيديا" 300 ألف شريحة "H20" من شركة " TSMC" المُصنّعة بالتعاقد معها الأسبوع الماضي، بحسب وكالة "رويترز". وقالت المصادر، أن الطلب الصيني القوي دفع الشركة الأميركية إلى تغيير رأيها بشأن الاعتماد على مخزونها الحالي فقط. سمحت إدارة ترامب هذا الشهر لشركة "إنفيديا" باستئناف مبيعات وحدات معالجة الرسومات H20 إلى الصين، مُلغيةً بذلك حظراً سارياً فُرض في أبريل الماضي، بهدف منع وصول شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. طوّرت إنفيديا شريحة H20 خصيصاً للسوق الصينية بعد فرض قيود التصدير الأميركية على شرائح الذكاء الاصطناعي الأخرى أواخر عام 2023. لا تتمتع شريحة H20 بقوة حوسبة تُضاهي شريحة H100 من إنفيديا أو سلسلة "Blackwell" الجديدة التي تُباع في الأسواق خارج الصين. ستُضاف الطلبات الجديدة مع شركة "TMSC" التايوانية إلى المخزون الحالي الذي يتراوح بين 600 و700 ألف رقاقة H2O، وفقاً لمصادر "رويترز". طلبت "إنفيديا" من الشركات الصينية المهتمة بشراء رقائق H20 تقديم وثائق جديدة تتضمن توقعات حجم الطلبات من العملاء، وفقاً لأحد المصادر. صرحت إدارة ترامب بأن استئناف مبيعات H20 كان جزءاً من مفاوضات مع الصين بشأن مغناطيسات الأرض النادرة - وهي عناصر أساسية للعديد من الصناعات، والتي حدّت بكين من صادراتها مع تصاعد توترات الحرب التجارية. أثار القرار إدانة من الحزبين من المشرعين الأميركيين الذين يخشون من أن منح الصين حق الوصول إلى H20 سيعيق جهود الولايات المتحدة للحفاظ على ريادتها في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. لكن شركة إنفيديا وشركات أخرى تُجادل بأهمية الحفاظ على الاهتمام الصيني برقائقها - التي تعمل مع أدوات برمجيات إنفيديا - حتى لا يتحول المطورون تماماً إلى عروض من منافسين مثل هواوي. قبل حظر أبريل، زادت شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة، بما في ذلك "تينسنت" و"بايت دانس" و"علي بابا"، طلباتها من شرائح H20 بشكل كبير، حيث نشرت نماذج الذكاء الاصطناعي منخفضة التكلفة من ديب سيك، بالإضافة إلى نماذجها الخاصة.
صحيفة سبق
منذ 5 ساعات
- صحيفة سبق
عجز مالي بقيمة 172 مليار يورو يهدد موازنات ألمانيا للفترة 2027–2029
كشفت مصادر حكومية ألمانية، الاثنين، عن وجود عجز ضخم بقيمة 172 مليار يورو في التخطيط المالي للفترة الممتدة من عام 2027 حتى 2029، وهو ما وصفته بأنه "التحدي المركزي" للسياسة المالية في السنوات المقبلة. ويأتي هذا العجز ضمن مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، التي من المقرر أن يصادق عليها مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء، فيما ينتظر البرلمان البت في مشروع الموازنة قبل نهاية نوفمبر القادم. ورغم أن التخطيط المالي عادة ما يتضمن بنودًا تحتاج إلى معالجة، إلا أن حجم هذا العجز غير مسبوق، بحسب المصادر. وكان وزير المالية لارس كلينغبايل قد قدّر في يونيو الماضي فجوة الميزانية للفترة ذاتها بنحو 144 مليار يورو فقط، لكن ارتفاعها لاحقًا يعود إلى تنازلات حكومية ضخمة، من بينها تعويض الخسائر الضريبية للولايات والبلديات الناتجة عن "محفز النمو"، وزيادة معاشات الأمهات بدءًا من يناير 2027، بالإضافة إلى ارتفاع فوائد الديون. وتسعى الحكومة الاتحادية، وفق "رويترز"، إلى مواجهة هذا الوضع من خلال تعزيز الإيرادات عبر تعافي الاقتصاد ورفع الضرائب، إلى جانب تقليص النفقات عبر تقليص أعداد الموظفين وتسريع إجراءات التخطيط. ومع استمرار غياب النمو الاقتصادي للعام الثالث على التوالي، تجد ألمانيا نفسها أمام أزمة مالية قد تكون الأولى من نوعها في تاريخها الحديث.
