"الجيش الإسرائيلي" في المركز الأول
مرجعية قانونية دولية
خلال القرن الماضي اتفقت دول العالم على ركائز قانونية ضمن ما يعرف بحقوق الإنسان والشرعية الدولية لحماية المدنيين اثناء الحرب كان أبرزها اتفاقيات جنيف الأربعة (1949) وبروتوكولاتهما الإضافية (1977) والتي تفرض حماية المدنيين، وتحظر الهجمات المباشرة على السكان والبنية التحتية المدنية. وكذلك عهد الحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR) والتي تضمن الحق في الحياة، الحماية من التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، والحق في مستوى معيشي لائق. ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998) والذي يُعرّف ويُجرّم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والجرائم ذات الطبيعة المنهجية. هذه القواعد تُشكل الأساس القانوني الذي تُقيّم بموجبه الانتهاكات، وتعتبر الترويع الجماعي، التعذيب، القتل خارج نطاق القضاء، التنكيل، والتهجير القسري جرائم في إطار القانون الدولي.
الجيش الإسرائيلي أكثر الجيوش في العالم انتهاكا لحقوق الانسان
رغم ان القادة الإسرائيليين يفاخرون بان جيشهم الأكثر اخلاقا في العالم الا ان التقارير الدولية صنفته على انه لأول عالميا في انتهاك حقوق الانسان وارتكاب الجرائم التي تخالف القوانين الدولية.
وتصنف القائمة لاعلى خمس جيوش في السنوات الأخيرة انتهاكا للشرعية الدولية فياتي في المركز الخامس جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية (FARDC) بسبب تورطه في قمع احتجاجات ضد بعثة سلام الأمم المتحدة (MONUSCO) في مدينة «غوما» أغسطس 2023، تليه في المركز الرابع قوات الدعم السريع في السودان ("RSF") وهي جماعة شبه عسكرية، متهمة بارتكاب أعمال تطهير عرقي بمناطق مثل دارفور وخطاب كوردوفان. واما المركز الثالث فيصنف جيش ميانمار (Tatmadaw)لانه شارك في نزاع إبادة ضد مسلمي الروهينغا، في حين اتهم الجيش الروسي (في أوكرانيا) بارتكابه انتهاكات جسيمة منذ 2014 وحتى 2022
الجيش الإسرائيلي الأول عالميا
يتربع على رأس القائمة ويُعتبر من بين أكثر المؤسسات العسكرية اكتمالًا في ارتكاب الانتهاكات المستندة إلى شهادات وتقارير إقليمية ودولية
ومن أبرز تلك الانتهاكات للأعراف والقوانين الدولية والتي ترتقي الى جرائم حرب عمليات التهجير القسري للفلسطينيين داخل غزة وفي مخيمات شمال الضفة الغربية وفرض إخلاءات جماعية لاحقة اعتُبرت غير متوافقة مع القانون الدولي.
وكذلك الاحتجاز التعسفي والاضطهاد لأطباء وعمال صحيين، وقتل موظفي الإسعاف والتنكيل بهم وتعذيب جسدي وجنسي، ومعاملة لا إنسانية بحسب شهادات "هيومن رايتس ووتش" والنشطاء الصحيين
مضافا اليها وثائق 'أمنستي' وإفادات عن إسقاطات جوية على مناطق مدنية كاملة، وحصار غذائي ومائي ونهب مباشر للسكان
ويأتي الحصار والتجويع لأكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة منذ 4 أشهر من أعظم الانتهاكات لحقوق الانسان التي قام بها الجيش الإسرائيلي.
الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 70% من الصحفيين
حسب التقارير من المؤسسات الدولية الصحفية منها لجنة حماية الصحفيين (CPJ)، والاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) ورغم اختلافها بأعداد القتلى بين مؤسسة وأخرى، الا انها وثقت قتل 99 صحفيا في العام 2023 على مستوى العالم، 73% منهم على يد الجيش الإسرائيلي. وفي عام 2024 وثقت قتل 124 صحفيا في العالم، 70% منهم على يد الجيش الإسرائيلي. وقد وثقت المؤسسات الدولية القتل اما بقصف مباشر لهم اثناء تأديتهم عملهم الصحفي او بقصف بيوتهم او خيامهم او بملاحقتهم بالطائرات المسيرة. وصنفت المؤسسات الدولية عمليات القتل بانها اغتيالات مقصودة ودعت إلى تقديم هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب
على اقتربت وقت الحساب
منذ نهاية عام 2023، تصاعدت جهود المجتمع المدني والمحامين في تقديم الأدلة أمام المحاكم الدولية، مطالبة بإجراءات قانونية ضد قادة الجيش الإسرائيلي وفقًا للقانون الدولي. على الرغم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف، ضد نتنياهو وجالانت فإن سلطة المحكمة تعتمد على تعاون الدول الأعضاء، وهو ما يمثل تحدياً واضحاً (مثل رفض إسرائيل ورفض بعض الدول تنفيذ المذكرات) . في دول أوروبا، بدأت تطبيق مبادئ "الولاية القضائية العالمية" للاستماع بشكاوى ضد أفراد الجيش الإسرائيلي حتى أثناء سفرهم إلى الخارج، كما حدث في بلجيكا مؤخرًا مع قضية أحد الجنود الإسرائيليين في مهرجان.
ففي 20 مايو 2024، قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، طلبًا إلى غرفة ما قبل المحاكمة لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهم تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل استخدام التجويع كسلاح حرب، الهجمات المتعمدة على المدنيين، القتل، والاضطهاد، وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة فعليًا مذكرات توقيف رسمية ضد نتنياهو وغالانت. تُعتبر هذه أول مرة تُصدر فيها المحكمة مذكرة توقيف ضد زعيم دولة ديمقراطية غربية. وفي 16 يوليو 2025، رفضت محكمة الاستئناف طلب إسرائيل سحب هذه المذكرات، مؤكدة أن الدعوى ما زالت سارية رغم طعون إسرائيل المتكررة.
وفي ديسمبر 2023، قدمت منظم Democracy for the Arab World Now ( (DAWNتسليمًا رسميًا للنيابة العامة في ICC مع قائمة باسم 40 قائدًا إسرائيليًا، تطالب التحقيق معهم في جرائم حرب تشمل المجاعة الممنهجة، الحصار، قتل مدنيين، والاستهداف العشوائي للمباني المدنية. وفي أكتوبر 2024 – مارس 2025، عملت Hind Rajab Foundation على تقديم شكاوى إلى المحكمة ضد نتنياهو وغالانت، وكذلك ضد نحو 749 جنديًا من لواء الهندسة القتالية، ورفعت قضايا في دول عدة (أرجنتين، فرنسا، بلجيكا، البرازيل، وغيرها). وحتى مارس 2025، نشرت هويت حوالي 1,000 جندي إسرائيلي باعتبارهم مسؤولين محتملين عن جرائم حرب في غزة، وقدمت شكاوى في نطاق الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم فيما لا يقل عن 10 دول.
وفي 29 ديسمبر 2023، رفعت جنوب أفريقيا قضية أمام المحكمة الدولية للعدالة (ICJ) بدعوى أن إسرائيل ترتكب "أفعال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة، مطالبة بإجراءات مؤقتة لحماية الشعب الفلسطيني، مثل وقف العمليات ورفع الحصار والمساعدات الإنسانية. كما رفعت نيكاراغوا قضية رسمية في مارس 2024 ضد ألمانيا أمام المحكمة نفسها، متهمة إياها بـ"تسهيل المجازر" ودعمت مطالبها بتحقيق المسؤولية القانونية عن جرائم محتملة ارتكبت باسم إسرائيل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 10 ساعات
- معا الاخبارية
إسرائيل تستبعد الصفقات الجزئية وتتراجع عن احتلال شمال غزة
بيت لحم معا- يسود تشاؤم في إسرائيل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الاسرى ووقف إطلاق النار. وحذّر مصدر سياسي مطلع على تفاصيل المفاوضات قائلاً: "المحادثات في طريقها إلى الانهيار. فيما فجر مسؤول إسرائيلي بحسب القناة 13 مفاجأة حين قال " لا صفقات جزئية بعد اليوم، لكن إسرائيل لم تقدّم حتى الان أي مقترح لاتفاق شامل لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى. وفي تطوّر لافت، تراجعت تل أبيب عن خطة ضم مناطق شمال قطاع غزة، خشية تصاعد الضغوط الدولية. وقال مصدر دبلوماسي للقناة 12 الإسرائيلية: "من وجهة نظر إسرائيل، ليس الاتفاق الجزئي مطروحًا". وأضاف: "الآن، وبسبب رفض حماس، أصبحت فرصة إطلاق سراح الرهائن في اتفاق غير واردة. كذلك فإن التوصل إلى اتفاق شامل قد يستغرق وقتًا طويلًا. تضيف القناة الإسرائيلية إن الفهم الكامن وراء تغيير التوجه الإسرائيلي هو أنه مع العرض الحالي الذي تقدمت به حماس للتوصل إلى صفقة جزئية، فإن إسرائيل لن يكون لديها ما يكفي من الأوراق "للبيع" في المرحلة المقبلة، وهذا يعني أنه إذا تم إطلاق سراح عدد كبير من الاسرى مقابل عشرة رهائن أحياء، فلن يكون هناك تبادل يمكن تقديمه لحماس مقابل الاسرى العشرة الأحياء المتبقين.
معا الاخبارية
منذ 13 ساعات
- معا الاخبارية
هل تتهيأ إسرائيل لضربة قاصمة تشلّ عقارب المشروع النووي الإيراني؟
بيت لحم- معا- في الوقت الذي تتصاعد فيه الأدخنة فوق مدن إيرانية وتُظلم شاشات مؤسسات حساسة داخل إسرائيل، يزداد الحديث همسًا وعلانية عن مواجهة غير معلنة تتدحرج بهدوء نحو لحظة الانفجار. هل تمهد هذه "الحرب الخفية" لضربة إسرائيلية كبرى تستهدف البرنامج النووي الإيراني؟ من مشهد إلى عبادان، تتكرر حرائق غامضة في منشآت مدنية وصناعية حيوية بإيران، تتزامن بشكل لافت مع هجوم سيبراني شنته مجموعات إيرانية على أهداف داخل إسرائيل، في مشهد بات أقرب إلى "حرب استنزاف ناعمة" تخوضها الدولتان عبر التخريب والإرباك، لا الطائرات والدبابات. في الـ14 من يوليو التهم حريق كثيف مطار مشهد الدولي، ليتبعه بعد أيام حريق مهول في مصفاة عبادان، إحدى أكبر المنشآت النفطية في البلاد، أودى بحياة أحد العمال. وفي الوقت الذي سعت فيه السلطات الإيرانية لتبديد الذعر عبر الحديث عن "أعشاب محترقة" أو "تسرب في المضخات"، بدأت أصوات داخلية وخارجية تطرح فرضية أخرى أكثر خطورة: هل تُستهدف إيران من الداخل في عملية تخريب منسقة؟ مسؤولون إيرانيون لمّحوا ضمنًا إلى عمل خارجي، فيما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن دبلوماسي أوروبي ومسؤولين إيرانيين اعتقادهم أن إسرائيل تقف وراء بعض تلك الحوادث، في محاولة لتقويض البنية التحتية الحيوية تمهيدًا لما قد يكون أكثر من مجرد رسائل. في الضفة المقابلة، أعلنت مجموعة قرصنة إيرانية تدعى "جبهة إسناد" مسؤوليتها عن اختراق شركة "ماناميم" الإسرائيلية، وهي مزود رئيس للغذاء والخدمات اللوجستية للجيش الإسرائيلي. سبق للجماعة أن تبنت هجمات على الاستخبارات الإسرائيلية، في تصعيد نوعي يتجاوز الطابع التقليدي للهجمات الإلكترونية نحو أهداف تمس الأمن الغذائي والعسكري مباشرة. وفي الخلفية، يخوض الداخل الإيراني معركة أخرى؛ التصعيد السيبراني والتخريب الداخلي ترافق مع تصاعد التيار الرافض للتفاوض مع الغرب، واتهام الأصوات المعتدلة بالخيانة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أقرّ بصعوبة استئناف المفاوضات، لكنه ترك باب الأمل مواربًا، قائلاً: "طريق التفاوض ضيق، لكنه ليس مستحيلاً... إنما يحتاج لإثبات جدية الطرف الآخر". ما يجري في الظل يبدو أقرب إلى تمهيد لشيء أكبر حرائق داخل إيران، اختراقات في إسرائيل، وأعين المراقبين تتجه إلى منشآت نطنز وأراك وبوشهر. هل تتهيأ إسرائيل لضربة قاصمة توقف عقارب المشروع النووي الإيراني أم أن ما نشهده هو مجرد فصل آخر من حرب نفسية طويلة، تتقن اللعب تحت السطح وتخشى الانفجار فوقه؟
فلسطين أون لاين
منذ 15 ساعات
- فلسطين أون لاين
خبير إسرائيليّ: التَّهديد بضمِّ مناطق من غزَّة مناورةً سياسيَّةً لا تربك حماس
متابعة/ فلسطين أون لاين وصف المحلل السياسي والعسكري البارز أفي يساخاروف حرب بلاده على قطاع غزة بأنها "مسيرة حماقة ترفض أن تنتهي"، مشيرًا إلى فشل حكومة الاحتلال في تحقيق أهدافها الأساسية، وتسببها في عزلة دولية متفاقمة ودمار إنساني غير مسبوق. وفي مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أكد يساخاروف أن إسرائيل أصبحت في نظر الرأي العام العالمي "الطاغية الرسمي"، حتى أسوأ من إيران وكوريا الشمالية، مستشهداً باتساع المقاطعة الدولية في الجامعات والمهرجانات والرياضة، والتي اعتبرها مؤشراً على "انهيار صورة إسرائيل في العالم". وسخر يساخاروف مما وصفه بـ"أحدث الابتكارات السياسية" التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو، مثل الحديث عن ضم أجزاء من قطاع غزة، واعتبره خيارًا مفلسًا يهدف فقط إلى تهدئة الغضب داخل الائتلاف اليميني المتطرف، ولا علاقة له بممارسة ضغوط حقيقية على حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وأضاف: "حماس لا تزال قائمة، والرهائن لم يُفرج عنهم، رغم مرور شهور على بدء الحرب. وفي مواجهة هذا الفشل، لجأت الحكومة إلى تغييرات شكلية مثل تعيين مسؤولين موالين لنتنياهو، من دون أي أثر فعلي على أرض المعركة". وأشار الكاتب إلى أن غزة تحولت إلى مسرح لمجاعة علنية، نتيجة منع إدخال المساعدات الإنسانية ورفض التعامل مع الأمم المتحدة، ما جعل الوضع الإنساني "ورقة دعائية قوية بيد حماس"، في وقت يتنامى فيه الغضب الدولي ضد إسرائيل. كما اعتبر أن مشاريع مثل 'محور موراغ' أو 'مركبات جدعون' لم تحقق شيئًا، وأن ما سُمي بـ"صندوق الدعم الأمريكي-الإسرائيلي" لم يغيّر من الواقع شيئاً سوى زيادة الضغوط. وشدد يساخاروف على أن الحديث عن ضم مناطق من غزة "لن يُضعف حماس، ولن يعيد الرهائن، بل سيعمق عزلة إسرائيل"، واصفًا هذا التوجه بأنه مجرد "إنجاز وهمي" قد يستخدمه نتنياهو لأغراض البقاء السياسي.غير أن هذا الخيار سيفاقم عزلة إسرائيل دوليا، وسيجلب ضغوطا هائلة لإنهاء الحرب، وقد يكون تمهيدا لمشاريع استيطانية في غزة. في المقابل، تبدو حماس غير معنية بهذه التصريحات، بل ربما تستغلها لصالحها". ويختتم يساخاروف مقاله بالتأكيد على أن الحرب تستنزف إسرائيل سياسيًا وعسكريًا، وسط إصرار الحكومة على قرارات تُرضي المتطرفين دون أن تقرب أي حل، مضيفًا: "مع كل يوم جديد، تتسع دائرة القتل والألم، ويغوص الجيش الإسرائيلي أكثر في حرب بلا أفق، بلا نصر، وبلا نهاية".
