وليد جمال الدين: اقتصادية قناة السويس منصة صناعية ولوجستية متكاملة
بدأت فعاليات اليوم بندوة موسعة بعنوان: " المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: القرب من الأسواق دليل على سهولة الاستثمار"، حيث شهدت الندوة حضور ممثلي حكومة مقاطعة "هانغتشو" وعدد كبير من مسؤولي الشركات والمصانع الراغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل نطاق المنطقة الاقتصادية، واستُهلت الندوة بكلمة ترحيبية من تشنغ هوي، مدير عام قطاع الاقتصاد والتكنولوجيا بحكومة المقاطعة، أعربت خلالها عن اهتمام مجتمع الأعمال في هانغتشو بالتعرف على الإمكانات الواعدة التي تتيحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
رئيس اقتصادية قناة السويس يروج للاستثمار في ندوة موسعة بمدينة هانغتشو ويزور شركات صناعية كبرى
و ألقى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كلمة تضمنت عرضًا تقديميًا تناول فيه مزايا المنطقة وموقعها الجغرافي الفريد، وتكامل بنيتها التحتية، والحوافز التي تتيحها للمستثمرين الأجانب.
وفي سياق تسليط الضوء على النماذج الناجحة، ألقى لو وينلونغ، رئيس مجلس إدارة شركة "هايتكس" الصينية، كلمة تناول فيها مشروع شركته الذي يُقام بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، والمتخصص في إنتاج الأقمشة الزخرفية والمفروشات، ويمتد على مساحة 65,000 متر مربع، باستثمارات تبلغ 17 مليون دولار أمريكي، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة، ويقوم على سلسلة إنتاج متكاملة، موجهة بالكامل للتصدير.
واختتمت الندوة بفقرة نقاشية مفتوحة، طُرحت خلالها استفسارات متعددة من جانب المستثمرين حول موضوعات متنوعة، شملت: الاستفسارات المتعلقة بالمعاملة الضريبية لأنشطة تجميع السيارات، وتوافر الأراضي الصناعية بالقنطرة غرب، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، ومدة إصدار التراخيص التشغيلية، ونسب العمالة الأجنبية المسموح بها في الصناعات المتخصصة، والبنية التحتية في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة.
و أوضح وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل منصة صناعية ولوجستية متكاملة تطل على أهم الممرات الملاحية في العالم، وتوفر بيئة أعمال جاذبة من خلال بنية تحتية متطورة، ونظام جمركي مرن، وإجراءات ميسرة، كما أكد على جاهزية المنطقة الاقتصادية لاستقبال المشروعات الصناعية والتجارية بمختلف أحجامها، مع توفير منظومة متكاملة من البنية التحتية الحديثة، وسلاسل إمداد مرنة، ومرافق لوجستية قادرة على دعم أنشطة التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، لا سيّما في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وعقب انتهاء الندوة، توجه وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مدينة تونغشيانغ بمقاطعة تشجيانغ، لزيارة مقر مجموعة "زينشي القابضة" (Zhenshi Holding Group) مالكة شركة "جوشي الصينية" (China Jushi Co., Ltd)
وتم عقد اجتماع مع رئيس ومؤسس الشركتين، تشانغ يوتشيانغ، رئيس مجلس إدارة زينشي القابضة، وغوومينغ يانغ، رئيس شركة جوشي، وعدد من قيادات الشركتين.
حيث تعمل مجموعة زينشي في عدة مجالات تشمل : الصلب الخاص، وتصنيع النيكل والحديد، والمواد المعدنية، والمواد المركبة الحديثة، وأقمشة الألياف الزجاجية لطاقة الرياح، إلى جانب البحث والتطوير التقني، والتجارة واللوجستيات، والتطوير العقاري، وقطاع الفنادق والرعاية الصحية، والاستثمار المالي، وتستهدف المجموعة التوسع في السوق المحلية وأسواق الدول المجاورة، وتدرس فرص الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخاصة منطقة شرق الإسماعيلية الصناعية، لإقامة مجمع صناعي متكامل يخدم الأسواق العالمية والمحلية من خلال قربه من مصادر المواد الخام، التي تتميز بها شرق الإسماعيلية الصناعية.
أما شركة "جوشي" الصينية، فهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في إنتاج الألياف الزجاجية ومشتقاتها، وحققت نجاحًا ملحوظًا من خلال مصنع "جوشي – مصر" بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، والذي يُعد رابع أكبر مصنع للفايبر جلاس عالميًا، ويضم أربعة خطوط إنتاج، ويصدر منتجاته للأسواق الدولية من خلال مواني الهيئة.
وخلال كلمته، استعرض وليد جمال الدين إمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا اهتمام الهيئة باستقطاب صناعات الفولاذ المقاوم للصدأ (Stainless Steel) لدعم الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يتفق مع توجهات الهيئة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد المرتبطة بهذه الصناعات الحيوية.
كما زار الوفد في نهاية جدول أعماله اليوم، مقر مجموعة "شين فنج منج – XinfengMing" إحدى الشركات الرائدة في تصنيع ألياف البوليستر.
و عقد اجتماع مع كويلونغ تشوانغ، رئيس مجلس الإدارة، و جوزيف ما، نائب المدير، و جيانيو شين، المدير التنفيذي للشركة، وقدم مسؤولو الشركة خلال اللقاء عرضًا تقديميًا حول تطور أعمال "شين فنغ مينغ" عالميًا، وخططها التوسعية المستقبلية، و تباحث الطرفان حول إمكانية تواجد الشركة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة المقبلة، حيث يهدف توطين صناعة ألياف البوليستر إلى دعم وتكامل السلسلة الصناعية لقطاع المنسوجات، وخدمة مشروعات الملابس الجاهزة، فضلًا عن دعم الصناعات المغذية لقطاع صناعة السيارات، واختتم الوفد زيارته بجولة ميدانية داخل مصنع الشركة، اطلع خلالها على خطوط الإنتاج الحديثة والتقنيات المستخدمة في تصنيع ألياف البوليستر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
خوان ألفينا.. تفاصيل التعاقد مع نجم الزمالك الجديد
أنهى نادي الزمالك جميع التفاصيل المالية والإدارية الخاصة بالتعاقد مع الجناح البرازيلي خوان ألفينا، لاعب فريق ألكسندريا الأوكراني، في صفقة تمتد لأربعة مواسم. ووفقا لمصادر مطلعة، توصل الزمالك إلى اتفاق نهائي مع النادي الأوكراني، يقضي بانتقال اللاعب مقابل 600 ألف دولار، بينما سيتقاضى ألفينا راتبا سنويا قدره 300 ألف دولار. اللاعب وقع رسميا على عقود انضمامه إلى القلعة البيضاء، وينتظر النادي فقط استكمال بعض الإجراءات الرسمية تمهيدا للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة. وتأتي هذه الصفقة ضمن خطة الزمالك لدعم صفوف الفريق بعناصر مميزة استعدادًا للموسم الجديد، وسط طموحات كبيرة بالمنافسة على البطولات المحلية والقارية.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
خبير اقتصادي يكشف أسباب ومكاسب زيادة الاحتياطي النقدي عن 49 مليار دولار
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقابل 48.700 مليار دولار في نهاية يونيو من نفس العام، بزيادة قدرها 336 مليون دولار؛ يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري ويشير إلى أن الاحتياطي النقدي في تزايد بشكل مستدام. وأوضح أن هناك العديد من الأسباب التي أسهمت في زيادته، منها زيادة تحويلات العاملين بالخارج والتي بلغت نحو 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرا في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024-2025، إضافة لدخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة الماضية. وأوضح غراب، في تصريحات صحفية له، أن من أسباب زيادة صافي الاحتياطيات الدولية زيادة إيرادات قطاع السياحة والصادرات السلعية المصرية بنسب كبيرة خلال العام الجاري 2025. وأشار إلى أن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بشكل مستمر يعد دلالة قوية على قوة المركز المالي، كما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، مضيفا أن وصولها لهذا الرقم الذي يغطي نحو أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية والذي يمثل أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر. وأكد أن زيادة الاحتياطي الأجنبي يؤمن احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية. توفير العملة الصعبة وأضاف غراب، أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يسهم في توفير العملة الصعبة والسيولة الدولارية للمستوردين والمصنعين والمنتجين لتوفير خامات ومستلزمات الإنتاج، إضافة لدورها في زيادة الإفراجات الجمركية عن السلع في الموانئ، وهذا يعود بالفائدة على الأسواق بزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض من السلع بالأسواق ليصبح أكبر من الطلب ولذا تنخفض الأسعار ويتراجع معدل التضخم. ولفت إلى أن ذلك يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية من أجل إحلال المنتج المحلي محل المستورد ما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات وتراجع عجز الميزان التجاري . تراجع سعر صرف الدولار وتوقع غراب، أن تشهد الشهور المقبلة زيادة أكبر في الاحتياطي النقدي الأجنبي نتيجة دخول مصر سيولة دولارية أكبر وذلك بالتزامن مع دخول مصر استثمارات أجنبية خليجية خاصة من دولتي قطر والكويت، إضافة لدخول مصر الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي والبالغة نحو 4 مليار يورو. ونوه بأن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي تزيد السيولة الدولارية في الأسواق المصرفية، كما تسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتراجع سعر صرف الدولار وارتفاع قيمة العملة المحلية ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وهذا يعود بالإيجاب على تراجع سعر السلع بالأسواق.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024 وتوسع لأسواق جديدة
في قلب القارة السمراء، حيث الفرص تتنفس، والأسواق تنتظر من يطرق أبوابها بثقة، بدأت مصر تحصد ثمار سنوات من التوجه الاستراتيجي نحو العمق الإفريقي. لم تعد العلاقات المصرية الإفريقية مجرد شعارات سياسية أو أمنية، بل تحولت إلى معادلة اقتصادية متوازنة، تعكسها أرقام صارخة تكشف عن قفزة قوية في حجم الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي خلال عام 2024. خلف هذه الأرقام قصص طموح، وخطط مدروسة، وسوق بات ينظر للمنتج المصري كشريك موثوق به. صادرات مصر تتوسع في إفريقيا.. 7.7 مليار دولار في عام واحد بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، لتصل إلى 7.7 مليار دولار، مقارنة بـ7.4 مليار دولار في 2023، بنسبة نمو بلغت 4.7%. هذه الزيادة ليست مجرد رقم، بل انعكاس لتحركات اقتصادية تتجه بثبات نحو السوق الإفريقي كأولوية إستراتيجية. ليبيا أولًا.. والمفاجآت من كينيا وغانا القائمة التي تصدرت فيها ليبيا المرتبة الأولى كأكبر مستقبل للصادرات المصرية بقيمة 2 مليار دولار، أعادت التأكيد على عمق العلاقة الاقتصادية بين البلدين. يليها المغرب بمليار دولار، ثم الجزائر بـ996 مليون دولار، فالسودان بـ866.2 مليون دولار، وتونس بـ372 مليون دولار. لكن اللافت هذا العام كان التوسع في أسواق أكثر بعدًا جغرافيًا، حيث سجلت كينيا واردات بقيمة 307 ملايين دولار، تلتها ساحل العاج بـ251 مليون دولار، ثم غانا بـ239 مليون دولار، ونيجيريا بـ151 مليون دولار، وأخيرًا مدغشقر بـ132 مليون دولار. ما يؤكد أن مصر لم تعد تركز فقط على "الجار القريب"، بل باتت تخطط لاختراق العمق الإفريقي بكل تنوعه الجغرافي. سلعة مصرية.. جودة تنافس وسرعة توصيل المنتجات المصرية التي وصلت إلى القارة لم تكن مجرد سلع تقليدية، بل حملت في طياتها تنوعًا لافتًا. فقد تصدرت صادرات الأسمنت والجبس والملح القائمة بقيمة 694.4 مليون دولار، تلتها منتجات البلاستيك بقيمة 590.5 مليون دولار، ثم منتجات المطاحن بـ397 مليون دولار، وأجهزة كهربائية بـ357.8 مليون دولار، وحديد وصلب بـ289.4 مليون دولار، وأخيرًا مصنوعات حجر وأسمنت متنوعة بـ279.2 مليون دولار. هذا التنوع في التصدير يعكس تطور الصناعة المصرية واستجابتها لاحتياجات السوق الإفريقية التي ما زالت، بحسب الخبراء، تستورد أكثر مما تنتج. الاقتصاد يتحدث بلغة إفريقيا.. أرقام تبشر بمستقبل واعد يرى الدكتور عبد الهادي مقبل، رئيس قسم الاقتصاد بكلية حقوق جامعة طنطا، أن هذه القفزة ليست مجرد مؤشر رقمي، بل تعبير مباشر عن تحول في مسار الاقتصاد المصري، والذي بدأ يترجم توجهاته الإفريقية إلى نتائج ملموسة، ويؤكد مقبل ان هذه الأرقام تقول إن مصر لم تعد تتحدث فقط عن إفريقيا، بل أصبحت فاعلًا اقتصاديًا حاضرًا بقوة على أرضها. المنتج المصري يشق طريقه بذكاء إلى عمق القارة ويرى مقبل أن الطفرة في الصادرات تعود إلى استراتيجية مدروسة تقوم على فتح أسواق جديدة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، إلى جانب الاستفادة من الفرص اللوجستية التي أتاحتها المشاريع الإقليمية الكبرى، مثل الطرق العابرة للحدود والموانئ الحديثة. إفريقيا، كما يقول، لا تزال قارة "تستورد أكثر مما تُنتج"، ما يمنح المنتج المصري الأفضلية التنافسية من حيث الجودة والسعر والسرعة في التوصيل. فرص غير مستغلة ودعوة لتكثيف الجهود رغم الأرقام المبشرة، لا يخفي مقبل أن هناك فرصًا أكبر لا تزال بحاجة إلى من يلتقطها، مشيرًا إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، تمثل ممرًا سريعًا لتوسيع النفوذ الاقتصادي المصري في القارة. ويؤكد أن المطلوب الآن هو تحفيز المصدرين، وتوفير دعم لوجستي أكثر كفاءة، إلى جانب تسهيل حركة النقل والبنية التحتية، بما يضمن استمرار تدفق السلع المصرية إلى الأسواق الإفريقية بأقل تكلفة وأعلى سرعة. القارة الإفريقية تفتح ذراعيها، ومصر تتحرك بخطى واثقة، مستندة إلى رؤية سياسية واقتصادية ترى في إفريقيا ليس مجرد سوق، بل امتدادًا طبيعيًا لمستقبلها. ما تحقق في 2024 هو مجرد بداية، أما القفزات الحقيقية فستأتي عندما تكتمل منظومة التصدير بدعم حكومي، واستثمار في اللوجستيات، وتمكين للمصدرين الصغار قبل الكبار. فإفريقيا اليوم لم تعد مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لمن يريد أن يصنع الفارق على خريطة الاقتصاد العالمي.
