سقطرى: شركة إماراتية ترفع أسعار الوقود إلى مستويات غير مسبوقة
رفعت شركة 'المثلث الشرقي القابضة' الإماراتية أسعار المشتقات النفطية في أرخبيل سقطرى، الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، في خطوة أثارت استياءً واسعاً بين السكان.
وذكرت مصادر محلية لـ'قشن برس' أن الشركة زادت سعر صفيحة البنزين والديزل سعة 20 لتراً إلى 48,000 ريال يمني، في ثاني زيادة خلال أيام، كما رفعت سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 27,000 ريال.
وتحتكر شركات إماراتية سوق الوقود والغاز في سقطرى منذ يونيو 2020، بدعم من المجلس الانتقالي، ما أدى إلى تراجع دور شركتي النفط والغاز الحكوميتين، وسط مطالبات شعبية متكررة بإعادة تشغيلهما.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الريال اليمني يواصل الانهيار في مناطق الحكومة الشرعية.. وقلق شعبي من تدهور معيشي واقتصادي
شمسان بوست / خاص: شهد الريال اليمني، اليوم الخميس، تراجعًا حادًا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، مسجلًا أدنى مستوى له منذ أشهر أمام العملات الأجنبية، في ظل تزايد المخاوف من تفاقم الأزمة المعيشية وتدهور الاستقرار الاقتصادي. وقالت مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن إن سعر صرف الدولار تجاوز حاجز 2700 ريال في السوق غير الرسمية، حيث بلغ 2727 ريالًا للبيع و2701 ريالًا للشراء. كما ارتفع سعر صرف الريال السعودي إلى 715 ريالًا للبيع و710 ريالًا للشراء. في المقابل، حافظت مناطق سيطرة جماعة الحوثي على استقرار نسبي في أسعار الصرف، حيث سجّل الدولار 538 ريالًا للبيع و535 ريالًا للشراء، فيما استقر الريال السعودي عند 140.40 ريالًا للبيع و140 ريالًا للشراء. ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار انهيار العملة المحلية في مناطق الحكومة يعود إلى غياب الرقابة الصارمة على القطاع المصرفي، وافتقار السياسات النقدية للإصلاحات الفعالة، إلى جانب نقص العملات الأجنبية وغياب الدعم النقدي الخارجي، ما فاقم من الضغوط على الاقتصاد اليمني الذي يرزح تحت أزمات متراكمة. ويُحذر مراقبون من أن استمرار تدهور سعر الصرف قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، ما يهدد بموجة غلاء جديدة تزيد من معاناة المواطنين في ظل أوضاع معيشية صعبة.
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
قيود حوثية قاسية على طريق حيوي أعيد فتحه بين عدن وصنعاء
بعد نحو 3 أسابيع من عودة الحركة إلى طريق دمت مريس في محافظة الضالع (273 كيلومتراً جنوب صنعاء)، بدأت الجماعة الحوثية تنفيذ إجراءات قاسية لمنع السكان من حرية التنقل والشراء، وفرضت أنواعاً مختلفة من الجبايات على مشترياتهم، وعلى البضائع والسلع المنقولة. وذكرت مصادر محلية في الضالع أن الجماعة استحدثت نقاط تفتيش جديدة جنوب مدينة دمت، ودفعت بتعزيزات من مقاتليها، ونشرتهم على مختلف الطرق الفرعية المؤدية إلى الأرياف المحيطة بالطريق؛ حيث يمارسون عمليات رقابة وتفتيش دقيقة، في إجراءات تحدُّ من تنقلاتهم، وتتسبب في تعطيل مصالحهم. ومنذ أيام، قال عدد من سكان المنطقة ممن ذهبوا للتسوق في منطقة مريس الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية إن مسلحي الجماعة الحوثية منعوهم من العودة بمشترياتهم وصودرت منهم، أو أجبروا على دفع رشى وإتاوات مقابل السماح لهم بالعودة بها. ولم يُقدم المسلحون الحوثيون مبررات لهذه الممارسات، لكن المصادر المحلية ترجح أن يكون السبب وراءها فارق الأسعار المنخفض في مناطق الحكومة عن مناطق سيطرة الجماعة. ويفرض مسلحو جماعة الحوثي على سكان المناطق الواقعة تحت سيطرتهم قيوداً عند حيازتهم عملات أجنبية، مثل الدولار أو الريال السعودي، أثناء تنقلهم نحو مناطق سيطرة الحكومة. ولا يُسمح لهم بالمرور بهذه العملات ما لم يقدّموا مبررات مقنعة لحيازتها، مثل السفر إلى خارج البلاد أو شراء بضائع وسلع بالجملة، بشرط إثبات أنهم يعملون في التجارة. ويوضح محمد حسن، وهو أحد سكان تلك المناطق، لـ«الشرق الأوسط» أنه، وبمجرد فتح الطريق، طلب من ابنه الذي يقيم في السعودية إرسال المبلغ الشهري الذي تعوّد منحه للعائلة لمساعدتها في مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، إلى مدينة الضالع بدلاً عن مدينة دمت، وذلك بسبب فارق الصرف، وهو الأمر الذي قلَّده فيه الكثير من أهالي قريته. وإلى جانب فارق الصرف بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة الجماعة الحوثية، فإن التسوق في مناطق الأولى أكثر جدوى، ويساعد في توفير الكثير من السلع. فوارق سعرية وبمجرد فتح الطريق، سارع سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية إلى التسوق في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بسبب فارق الأسعار الكبير، إلى جانب فارق سعر العملات الأجنبية لمن يحوزها. ويبلغ سعر كيس الدقيق زنة 50 كيلوغراماً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية ما يعادل نحو 25 دولاراً، في حين يبلغ سعره في مناطق سيطرة الحكومة ما يعادل 20 دولاراً. ويوضح حسن أنه اشترى بمبلغ 100 ريال سعودي وصلته بالحوالة من ابنه في منطقة مريس التي تُسيطر عليها الحكومة 10 كيلوغرامات من الأرز، ومثلها من السكر، وزجاجة زيت عبوة 5 لترات، في حين سيحتاج إلى 125 ريالاً سعودياً لشراء السلع نفسها من مدينة دمت التي يُسيطر عليها الحوثيون. ويجري تداول العملات الأجنبية بشكل واسع النطاق بسبب تدهور العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين تُشدد الجماعة الحوثية إجراءاتها لمنع تسرب كميات كبيرة من تلك العملات خارج مناطق سيطرتها. ويرى جابر اليزيدي، وهو اسم مستعار لأحد الناشطين المجتمعيين في مدينة دمت أن الجماعة الحوثية تخشى من نقل العملات الأجنبية والحوالات المالية الخارجية إلى مناطق سيطرة الحكومة، ما يفقدها أحد أهم الموارد. ولفت في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مندوبي تحصيل الجبايات الحوثيين شددوا من رقابتهم على المحلات التجارية في المدينة وتفتيشها للتحقق من إمكانية دخول سلع أو بضائع دون علم الجماعة، أو عن طريق التهريب، من مناطق سيطرة الحكومة. استحداثات جمركية وبعد أقل من أسبوع من إعادة فتح الطريق؛ استحدثت الجماعة الحوثية نقطة جبايات جديدة تحت مسمى «جمارك» جنوب مدينة دمت. وكانت قيادات حوثية قد وصلت إلى المدينة رفقة قوات أمنية خاصة وطاقم فني تابع ومعدات خاصة بالجمارك، وشرعت في استحداث نقطة الجبايات التي تولت فرض مبالغ مالية على مختلف السلع والبضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة، بما فيها المتعلقات الشخصية للمسافرين. واستبشر سكان مديريتي دمت ومريس والمناطق المجاورة بإعادة فتح الطريق لتخفيف معاناتهم بعد أكثر من 7 أعوام من إغلاقه، ما اضطرهم إلى استخدام طرق طويلة تمر عبر 4 محافظات للتنقل بين المديريتين، وتستمر لساعات طويلة، في حين لا يستغرق التنقل بينهما عبر هذا الطريق أكثر من ربع ساعة. ويرى مراقبون أن موافقة الجماعة الحوثية على إعادة فتح هذا الطريق جاءت عقب ما تعرض له ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها على الساحل الغربي للبلاد من خراب بسبب استهداف الطيران الإسرائيلي، إلى جانب العقوبات الأميركية عليها التي أقرت بمنع وصول الوقود إليه. وتحاول الجماعة، من خلال إعادة فتح هذا الطريق، تعويض خسائرها مما لحق بميناء الحديدة، باستيراد البضائع والسلع إلى مناطق سيطرتها، وفرض رسوم جمركية غير قانونية، وجبايات مضاعفة عليها.
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
خطة يمنية لزيادة الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية
في ظل استمرار تراجع الريال اليمني أمام الدولار، تخطط الحكومة اليمنية لرفع سعر الدولار الجمركي بهدف زيادة الموارد لتغطية العجز الناتج عن توقف تصدير النفط، بسبب منع الحوثيين لذلك منذ أكثر من عامين. تزامن ذلك مع موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منح جديدة لليمن بقيمة 30 مليون دولار، لتعزيز البنية التحتية المالية الرقمية، وضمان استمرارية حصول الأطفال على التعليم الأساسي في المناطق الأكثر حرماناً. وبحسب بيان للبنك الدولي، ستُخصّص المنحة الأولى، البالغة 20 مليون دولار، لتمويل مشروع البنية التحتية، والشمول المالي في اليمن، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. أما المنحة الثانية، وقيمتها 10 ملايين دولار، فستدعم مشروع استدامة التعليم والتعلم، والذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). ونبّه البيان إلى أن اليمن، وبعد أكثر من عقد من الصراع، لا يزال من بين أكثر دول العالم هشاشة وفقراً. فقد أعاقت الأزمة تقديم الخدمات العامة، وتسببت في تجزئة المؤسسات، وساهمت في تآكل رأس المال البشري. وقال البيان إن أكثر من 60 في المائة من الأسر أبلغت عن نقص في استهلاك الغذاء، في حين لا يزال الوصول إلى التعليم الجيد والخدمات المالية محدوداً، لا سيما للنساء، وسكان الريف. وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مجموعة البنك الدولي في اليمن، إن المنحة الجديدة «تعكس التزامنا المستمر بدعم الشعب اليمني في تلبية احتياجاته الأكثر إلحاحاً». وأضافت: «من خلال الاستثمار في البنية التحتية الأساسية التي تُمكّن الأطفال من البقاء في المدارس، والأسر من الوصول إلى الخدمات المالية، نهدف إلى الحفاظ على رأس المال البشري، ودعم تقديم خدمات أكثر شمولاً، ومرونة». استراتيجية مستدامة بحسب البنك الدولي، سيدعم مشروع البنية التحتية والشمول المالي تطوير أنظمة الدفع الرقمية، بما في ذلك نظام الدفع السريع، ونظام التسوية الإجمالية الآنية، تحت إشراف البنك المركزي اليمني في عدن. كما سيعزز المشروع قابلية التشغيل البيني بين المؤسسات المالية، ويدعم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، ويوسّع نقاط الوصول إلى الخدمات المالية في المناطق المحرومة، بما في ذلك رقمنة التحويلات النقدية والمدفوعات الحكومية. وسيساعد مشروع استدامة التعليم -وفق البنك الدولي- في إبقاء المدارس مفتوحة في المناطق المعرضة للخطر، من خلال تمويل إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء فصول دراسية ومرافق مياه وصرف صحي، وتوفير منح مدرسية تديرها المجتمعات المحلية، إلى جانب تعزيز أنظمة بيانات التعليم، وتحسين فرص حصول الفتيات على التعليم في المناطق الريفية. وتُعد هذه المنحة جزءاً من استراتيجية البنك الدولي الأوسع للمساعدة في استدامة الخدمات الأساسية، وحماية رأس المال البشري، وتعزيز المؤسسات في ظل الهشاشة المستمرة. تحسين الموارد تخطط الحكومة اليمنية لرفع سعر الدولار الجمركي من 750 ريالاً إلى ما يعادل السعر في السوق، الذي تجاوز حاجز 2700 ريال. وأكدت الحكومة أن هذه الزيادة لن تشمل المواد الغذائية الأساسية، مثل القمح، الأرز، السكر، حليب الأطفال، الأدوية، وزيت الطبخ. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتحسين مواردها وتغطية التزاماتها، بما في ذلك رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها. وذكرت مصادر حكومية يمنية أن القرار قد اتُخذ، لكن لم يُحدد موعد تطبيقه بعد، مشيرة إلى أنه سيتم اختيار وقت مناسب، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع أسعار السلع، وتدهور خدمات الكهرباء والمياه. وكانت الحكومة قد أقرت مطلع عام 2023 رفع سعر الدولار الجمركي على البضائع غير الأساسية بنسبة 50 في المائة من 500 ريال إلى 750 ريالاً، مع تأكيد أنها لن تمس السلع الأساسية المعفاة أصلاً من الرسوم الجمركية. في السياق ذاته، خفّضت الحكومة أجور نقل البضائع إلى مناطق الحوثيين بنسبة 20 في المائة، في محاولة لتقليل تكلفة النقل، وتخفيف الأعباء على المواطنين. من جهته وجه رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك وزارة المالية بمضاعفة الجهود للحفاظ على الاستقرار المالي، واتباع سياسات لترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وضمان الشفافية والمحاسبة، في ظل ما وصفه بـ«الظرف الاستثنائي». كما أمر بن بريك باستمرار تنفيذ السياسات والإصلاحات النقدية والمالية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز الإيرادات، وترشيد الإنفاق، وانتهاج الشفافية، وتفعيل مبدأ المحاسبة ومكافحة الفساد، وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية. وأكد ثقته في دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لخطة التعافي الاقتصادي الحكومية، خاصة في هذا الظرف الاستثنائي، والتدخل العاجل للمساهمة في تعزيز موقف العملة الوطنية، وانعكاساتها الكارثية على معيشة المواطنين اليومية.
