استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء بعد عطلة عيد الأضحى
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء بعد عطلة عيد الأضحى
شهد يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، حيث لم تتغير الأسعار كثيرًا في العديد من البنوك وشركات الصرافة، وسجل الدولار في البنك المركزي المصري حوالي 49.57 جنيهًا للشراء و49.70 جنيهًا للبيع.
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء بعد عطلة عيد الأضحى
من نفس التصنيف: لبنان تستقبل الاستثمار المصري بإصلاحات مالية وقضائية لجذب رؤوس الأموال
استقرار سعر الدولار
في هذا التقرير، نود أن نقدم لمتابعينا وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري أحدث المستويات التي سجلها سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات في عدد من البنوك المصرية.
سعر الدولار اليوم
جاء سعر الدولار اليوم الاثنين 9 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات كالتالي:
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم حوالي 49.57 جنيهًا للبيع و49.70 جنيهًا للشراء.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم حوالي 49.59 جنيهًا للبيع و49.69 جنيهًا للشراء.
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم حوالي 49.59 جنيهًا للبيع و49.69 جنيهًا للشراء.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم حوالي 49.59 جنيهًا للبيع و49.69 جنيهًا للشراء.
بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم حوالي 49.59 جنيهًا للبيع و49.69 جنيهًا للشراء.
بنك القاهرة
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم حوالي 49.59 جنيهًا للبيع و49.69 جنيهًا للشراء.
بنك قناة السويس
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم حوالي 49.59 جنيهًا للبيع و49.69 جنيهًا للشراء.
بنك كريدي أجريكول
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم حوالي 49.56 جنيهًا للبيع و49.66 جنيهًا للشراء.
بنك أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم حوالي 49.67 جنيهًا للبيع و49.77 جنيهًا للشراء.
بنك HSBC مصر
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم حوالي 49.60 جنيهًا للبيع و49.70 جنيهًا للشراء.
مقال له علاقة: تحالف دولي يستثمر 22 مليون دولار لإنشاء محطتين لإنتاج الغاز الطبيعي
البنك الأهلي الكويتي
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم حوالي 49.59 جنيهًا للبيع و49.69 جنيهًا للشراء.
تسببت بيانات الوظائف الأمريكية في تقليص المستثمرين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة لهذا العام من خفضين إلى خفض واحد فقط في أكتوبر، ومن المتوقع أن تقدم بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المقرر صدورها يوم الأربعاء مزيدًا من المؤشرات حول الوضع الاقتصادي.
ومع بداية تداولات هذا الأسبوع، تترقب الأسواق المزيد من التغيرات قبل اتخاذ قرار بشأن اتجاه الذهب، حيث سيجتمع ثلاثة من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظرائهم الصينيين في لندن في وقت لاحق من اليوم لمناقشة النزاعات التجارية بين الاقتصادين، وهي المواجهة التي تسببت في حالة من التوتر في الأسواق العالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 12 دقائق
- 24 القاهرة
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 بعدد من البنوك
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، وحسب آخر تحديث لأسعار صرف العملات بالبنك المركزي المصري نحو 13.50 جنيه للشراء 13.52 جنيه للبيع. ونستعرض لكم سعر الدرهم الاماراتي في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية:- سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري سجل سعر الدرهم في البنك الأهلي المصري نحو 13.49 جنيه للشراء، 13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر سجل سعر الدرهم في بنك مصر نحو 13.49 جنيه للشراء، 13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي سجل سعر الدرهم في البنك التجاري الدولي عند 13.49 جنيه للشراء، 13.53 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر الدرهم في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 13.43 جنيه للشراء، 13.53 جنيه للبيع. عودة البنوك بعد انتهاء الإجازة واستأنفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سواء الحكومية أو الخاصة، عملها أمس الثلاثاء 10 يونيو 2025، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، التي بدأت من يوم الخميس 5 يونيو واستمرت حتى يوم الاثنين 9 يونيو، وفقًا لقرار البنك المركزي المصري ومجلس الوزراء بشأن الإجازات الرسمية.
فيتو
منذ 13 دقائق
- فيتو
3 التزامات على البنوك وشركات الصرافة المرخص لها التعامل فى النقد الأجنبي بالقانون
في إطار الجهود المستمرة لتنظيم السوق المصرفي وتعزيز الاستقرار النقدي، يُحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في مصر، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، مجموعة من الالتزامات الصارمة على البنوك وشركات الصرافة المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي. وتأتي هذه الالتزامات في سياق الحفاظ على سلامة النظام المالي، ومنع المضاربات غير المشروعة، وضمان الشفافية في تداول العملات الأجنبية. وطبقا للمادة (٢١٥) من القانون على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير. ويحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها. ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له. وحسب المادة (٢١٣)، فإن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى. قانون البنك المركزى الجديد إخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى. ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة. ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية. واستثناء من الحد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز إخراج النقد الأجنبي المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية متى تم ذلك طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة. إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ووفقا للمادة (١٦٩) ينشأ بقرار من مجلس الإدارة صندوق التمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ويتبع البنك المركزي، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك. ويكون له مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة. ويكون مقره محافظة القاهرة، وجعل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير. قانون البنك المركزي الجديد وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك وعائد استثمار أمواله وغيرها من مصادر التمويل، ويكون المستهدف تكوينه كحصيلة للصندوق مبلغ يقابل نسبة نصف في المائة من قيمة ودائع البنوك، على أن يتم تكوين كامل المبلغ المستهدف خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله طبقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة. قانون البنك المركزي، ويحدد مجلس الإدارة قواعد تحميل المساهمات السنوية للبنوك، لحين الوصول للمبلغ المستهدف، بمراعاة الآتي: (أ) حصة كل بنك في إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. (ب) حجم مخاطر كل بنك. (جـ) قوة وسلامة المركز المالي للبنك (د) مدى احتمالية اتخاذ أي من إجراءات التسوية في شأن كل بنك. (هـ) درجة تعقد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة. (و) مدى تأثير البنك في النظام المصرفي. (ز) نسبة إجمالي الالتزامات لدى كل بنك إلى إجمالي الالتزامات بالجهاز المصرفي. ويحظر استخدام موارد الصندوق في تمويل إجراءات تسوية أي من البنوك المتعثرة إلا بعد تحمل المساهمين، وحاملي أدوات الدين الداخلة في القاعدة الرأسمالية، والدائنين طبقًا للضوابط المقررة في المادة (١٦٣) من هذا القانون، بقيمة الخسائر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
نافذة على العالم
منذ 41 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : أسعار الغذاء ترفع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي.. وخبراء يعلقون
الأربعاء 11 يونيو 2025 12:30 صباحاً نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسارع معدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي، مُسجلًا 16.8% خلال مايو/أيار الماضي، ليرتفع من مستوى 13.9% في أبريل/نيسان، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأرجع مصرفيون أسباب زيادة معدل التضخم إلى تحريك أسعار الوقود وتأثيره على زيادة أسعار الغذاء، حيث زادت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 11.2%، والمشروبات الكحولية والدخان 15.6%، والمسكن والمياه والوقود 19.3%، وكذلك زيادة أسعار الرعاية الصحية بنسبة 40.6%، والأثاث 12.1%. يأتي هذا مخالفًا لتوقعات البنك المركزي بأن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من 2025 وعام 2026، وذلك بالاستناد إلى "إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة... فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض"، وفق تقرير لجنة السياسة النقدية في آخر اجتماعاتها نهاية الشهر الماضي. وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن أسعار الأغذية قادت ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الشهور الثلاث الماضية نتيجة عوامل موسمية، أبرزها زيادة الطلب خلال شهر رمضان، وكذلك نتيجة قرارات "الإصلاح الاقتصادي"، وأهمها تحريك أسعار الطاقة. غير أن عبدالعال توقع تباطؤ زيادة أسعار الغذاء خلال الفترة المقبلة، مُستندًا إلى "انخفاض سعر كيلو الدواجن في المزرعة من مستوى 90 جنيهًا (1.82 دولار) الشهر الماضي إلى مستوى ما بين 65-70 جنيهًا (1.31-1.41 دولار)، واستقرار أسعار اللحوم رغم ارتفاع الطلب خلال عيد الأضحى، نتيجة زيادة حجم المعروض في الأسواق من قبل الحكومة". وفي أبريل/نيسان الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 12 إلى 33%، مُستهدفة سد الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع. قد يهمك أيضاً كما توقع عبد العال، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن يميل معدل التضخم للانخفاض خلال الشهور المقبلة "نتيجة عدة عوامل، أبرزها استقرار أسعار السلع الغذائية، وبدء موسم امتحانات نهاية العام مما يقلل مصروفات الإنفاق على التعليم، وكذلك خفض أسعار الشهادات البنكية بعد تراجع أسعار الفائدة مما سيؤدي إلى تقليل دخول المستثمرين بهذه الشهادات، وبالتالي تراجع الطلب في الأسواق". وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 325 نقطة خلال آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. وحول توقعات أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، رجّح عبد العال أن "يستمر البنك المركزي المصري في دورة التيسير النقدي بخفض معدل الفائدة، بسبب استقرار معدل التضخم في منطقة التوازن ما بين مستويي 16-18%"، على حد قوله. وأشار عبدالعال إلى أن البنك المركزي خفض معدل الفائدة 100 نقطة في آخر اجتماعاته رغم ارتفاع معدل التضخم، "لأنه يضع في حساباته تأثير الفائدة على معدل النمو، خاصة أن هناك فارقًا كبيرًا بين معدل الفائدة الحقيقي ومعدل التضخم"، لافتًا أن الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية سيضع في اعتباره قراءة التضخم خلال الشهر الحالي. وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رابع اجتماعاتها في 10 يوليو/تموز المقبل. في حين يرى نائب رئيس بنك بلوم السابق، طارق متولي، أن "عودة ارتفاع معدل التضخم العام في مصر كان متوقعًا بعد قرار الحكومة تحريك أسعار الوقود بما يشمل البنزين والسولار، وقد يستمر في وتيرة الزيادة ليتراوح ما بين 18-19% في ظل توقعات تحريك جديد في أسعار الوقود والكهرباء"، متوقعًا أن "يؤثر ارتفاع مسار التضخم على تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من عام 2025 ليتم تثبيت الأسعار خلال الربع الثالث، قبل أن يقرر البنك المركزي استكمال خفض الفائدة من عدمه في الربع الأخير من هذا العام". وربط متولي، خلال تصريحاته لـ CNN بالعربية، استمرار دورة التيسير النقدي للبنك المركزي "باستقبال البلاد تدفقات ضخمة من النقد الأجنبي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يؤثر على استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وتوافر في الدولار بالأسواق، وقد تأتي هذه التدفقات من توقيع صفقات ضخمة مثل صفقة رأس الحكمة، وبخلاف ذلك قد يتجه المركزي لتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه المقبل".
