أخبار العالم : أسعار الغذاء ترفع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي.. وخبراء يعلقون

الأربعاء 11 يونيو 2025 12:30 صباحاً
نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسارع معدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي، مُسجلًا 16.8% خلال مايو/أيار الماضي، ليرتفع من مستوى 13.9% في أبريل/نيسان، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع مصرفيون أسباب زيادة معدل التضخم إلى تحريك أسعار الوقود وتأثيره على زيادة أسعار الغذاء، حيث زادت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 11.2%، والمشروبات الكحولية والدخان 15.6%، والمسكن والمياه والوقود 19.3%، وكذلك زيادة أسعار الرعاية الصحية بنسبة 40.6%، والأثاث 12.1%.
يأتي هذا مخالفًا لتوقعات البنك المركزي بأن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من 2025 وعام 2026، وذلك بالاستناد إلى "إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة... فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض"، وفق تقرير لجنة السياسة النقدية في آخر اجتماعاتها نهاية الشهر الماضي.
وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن أسعار الأغذية قادت ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الشهور الثلاث الماضية نتيجة عوامل موسمية، أبرزها زيادة الطلب خلال شهر رمضان، وكذلك نتيجة قرارات "الإصلاح الاقتصادي"، وأهمها تحريك أسعار الطاقة.
غير أن عبدالعال توقع تباطؤ زيادة أسعار الغذاء خلال الفترة المقبلة، مُستندًا إلى "انخفاض سعر كيلو الدواجن في المزرعة من مستوى 90 جنيهًا (1.82 دولار) الشهر الماضي إلى مستوى ما بين 65-70 جنيهًا (1.31-1.41 دولار)، واستقرار أسعار اللحوم رغم ارتفاع الطلب خلال عيد الأضحى، نتيجة زيادة حجم المعروض في الأسواق من قبل الحكومة".
وفي أبريل/نيسان الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 12 إلى 33%، مُستهدفة سد الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع.
قد يهمك أيضاً
كما توقع عبد العال، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن يميل معدل التضخم للانخفاض خلال الشهور المقبلة "نتيجة عدة عوامل، أبرزها استقرار أسعار السلع الغذائية، وبدء موسم امتحانات نهاية العام مما يقلل مصروفات الإنفاق على التعليم، وكذلك خفض أسعار الشهادات البنكية بعد تراجع أسعار الفائدة مما سيؤدي إلى تقليل دخول المستثمرين بهذه الشهادات، وبالتالي تراجع الطلب في الأسواق".
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 325 نقطة خلال آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب.
وحول توقعات أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، رجّح عبد العال أن "يستمر البنك المركزي المصري في دورة التيسير النقدي بخفض معدل الفائدة، بسبب استقرار معدل التضخم في منطقة التوازن ما بين مستويي 16-18%"، على حد قوله.
وأشار عبدالعال إلى أن البنك المركزي خفض معدل الفائدة 100 نقطة في آخر اجتماعاته رغم ارتفاع معدل التضخم، "لأنه يضع في حساباته تأثير الفائدة على معدل النمو، خاصة أن هناك فارقًا كبيرًا بين معدل الفائدة الحقيقي ومعدل التضخم"، لافتًا أن الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية سيضع في اعتباره قراءة التضخم خلال الشهر الحالي.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رابع اجتماعاتها في 10 يوليو/تموز المقبل.
في حين يرى نائب رئيس بنك بلوم السابق، طارق متولي، أن "عودة ارتفاع معدل التضخم العام في مصر كان متوقعًا بعد قرار الحكومة تحريك أسعار الوقود بما يشمل البنزين والسولار، وقد يستمر في وتيرة الزيادة ليتراوح ما بين 18-19% في ظل توقعات تحريك جديد في أسعار الوقود والكهرباء"، متوقعًا أن "يؤثر ارتفاع مسار التضخم على تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من عام 2025 ليتم تثبيت الأسعار خلال الربع الثالث، قبل أن يقرر البنك المركزي استكمال خفض الفائدة من عدمه في الربع الأخير من هذا العام".
وربط متولي، خلال تصريحاته لـ CNN بالعربية، استمرار دورة التيسير النقدي للبنك المركزي "باستقبال البلاد تدفقات ضخمة من النقد الأجنبي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يؤثر على استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وتوافر في الدولار بالأسواق، وقد تأتي هذه التدفقات من توقيع صفقات ضخمة مثل صفقة رأس الحكمة، وبخلاف ذلك قد يتجه المركزي لتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه المقبل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ 32 دقائق

• أهل مصر

شعبة القطن: تشجيع التصدير وتوسيع القاعدة الصناعية مفتاح اختراق الأسواق الدولية

قال المهندس ممدوح حنا، عضو شعبة القطن وأضاف أن ما يميز هذه الخطة هو تركيزها على المصانع المتعثرة، التي تمثل 'القلب الصامت' للصناعة المصرية، مؤكدًا أن إعادة تشغيلها تمثل حجر زاوية في إعادة تشكيل المشهد الصناعي وضمان توسعة قاعدة الإنتاج وتحقيق وفرة في المعروض المحلي، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب زيادة فرص العمل. وأوضح حنا أن الخطة الحكومية تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة أن فاتورة الواردات بلغت قرابة 35 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خامات طبيعية واعدة مثل القطن والكتان ورمل البناء يمكن الاعتماد عليها في تصنيع بدائل محلية ذات جودة عالية، بما يعزز القيمة المضافة ويرفع تنافسية المنتج المصري. وأشار إلى أن تشجيع التصدير وتحسين جودة المنتج الوطني يمثلان مدخلًا أساسيًا لاختراق الأسواق الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن مصر لديها مزايا تنافسية في عدة صناعات منها السيراميك، والحديد، والمنسوجات، والملابس، وأن تحسين جودة المنتجات والأسعار سيمكنها من المنافسة بقوة خارج الحدود. أداء القطاع الصناعي وأكد أن الدولة تعمل بالتوازي على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، والتوسع في إنشاء مصانع جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يزيد من الطاقة الإنتاجية ويحقق استقرارًا في الأسواق، ويُعزز قدرة الصناعة الوطنية على تلبية الطلب المحلي والتصدير. وفي هذا السياق، شدد حنا على أن الصناعات المتعثرة يجب أن تكون هي 'البطل الحقيقي' في مشهد النهوض الصناعي، لأنها تمثل قاعدة إنتاجية قائمة بالفعل لكنها توقفت بفعل ظروف خارجة عن إرادة أصحابها، وبالتالي فإن دعمها وإعادتها للحياة أسرع أثرًا وأقل تكلفة من إنشاء كيانات جديدة من الصفر. ومن هنا، فإن هناك دورًا حيويًا يجب أن تلعبه البنوك، من خلال منح فترات سماح وتمديد آجال السداد لأصحاب المصانع الذين حصلوا على قروض ولم يتمكنوا من السداد خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت سلبًا على البيئة الاقتصادية ككل. وقال إن منح هؤلاء فرصة جديدة لإعادة التشغيل سيعود بالنفع على الاقتصاد ككل، لأنه سيُعيد المصانع للإنتاج ويوفر فرص عمل ويدر عوائد تمكنهم لاحقًا من الوفاء بالتزاماتهم البنكية. واستطرد حنا مؤكدًا على ضرورة دعم القدرة التنافسية للصناعة من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف اللوجستية، إلى جانب أهمية تبسيط الإجراءات وتيسير التراخيص عبر إطلاق المنصات الرقمية لتسهيل تأسيس وتشغيل المشروعات الصناعية. كما أشار إلى أن تطوير الموانئ والطرق ومناطق اللوجستيات بات من العوامل الأساسية في تحسين كفاءة الصناعة وسرعة التوزيع، وهو ما انعكس بشكل واضح على بيئة الاستثمار الصناعي في مصر. واختتم حنا تصريحاته بالتأكيد على أن الخطة الحكومية تتكامل مع رؤية مصر 2030، وتهدف لبناء صناعة وطنية قوية قادرة على خلق فرص عمل، وتقليل الواردات، وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، معتبرًا أن تحريك ملف

الدستور

منذ 36 دقائق

• الدستور

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري

يحرص المصريون على متابعة أسعار العملات العربية بالبنوك الرسمية والخاصة صباح كل يوم، وأبرزها سعر الريال السعودي خاصة وأن التحويلات المصريية بعملة الريال السعودى بلغت قيمتها 32.6 مليار دولار. "الدستور" تنشر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنوك المصرية ومكاتب الصرافة صباح اليوم السبت 14 يونيو 2025. سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري بالبنوك

الدستور

منذ 36 دقائق

• الدستور

سعر الذهب في مصر.. أسعار الذهب السبت 14 يونيو 2025 تحديث لحظي

تواصل أسعار الذهب السوق المصرية أداءها المستقر اليوم السبت 14 يونيو 2025، وسط ترقب من جانب المستثمرين والمواطنين الذين يتابعون حركة المعدن الأصفر لحظة بلحظة، ويُعتبر الذهب أحد أهم أدوات الادخار التي يلجأ إليها المصريون في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، خاصة مع استمرار الطلب على العيارات المتوسطة مثل عيار 21. أسعار الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025 شهدت أسعار الذهب اليوم توازنًا نسبيًا في معظم العيارات، حيث لم تُسجل تغيرات كبيرة مقارنة بالأيام السابقة، ما يشير إلى حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء بالسوق المحلي. عيار 24: بلغ سعر الجرام 5537 جنيهًا للشراء، و5514 جنيهًا للبيع، ويُعرف بأنه الأكثر نقاءً وغالبًا ما يُستخدم في الاستثمار. عيار 22: سُجل عند 5076 جنيهًا للشراء و5054 جنيهًا للبيع، وهو من العيارات الأقل شيوعًا ولكن بنقاء عالٍ. عيار 21: استقر عند 4845 جنيهًا للشراء و4825 جنيهًا للبيع، ويُعد الأكثر رواجًا في مختلف المحافظات. عيار 18: بلغ 4153 جنيهًا للشراء و4136 جنيهًا للبيع، ويُفضّله البعض لمتانته وتكلفته المعقولة. عيار 12: وصل إلى 2768 جنيهًا للشراء و2757 جنيهًا للبيع، ويُستخدم بشكل محدود نظرًا لنسبة الذهب المنخفضة فيه. سعر الأونصة والجنيه الذهب اليوم أونصة الذهب: سُجلت بسعر 172220 جنيهًا للشراء و171505 جنيهًا للبيع، وتُعد وحدة أساسية في التسعير العالمي. الجنيه الذهب: بلغ سعره 38760 جنيهًا للشراء و38600 جنيهًا للبيع، ويزن 8 جرامات من الذهب عيار 21، ما يجعله خيارًا مفضلًا للادخار لدى كثير من العائلات. اقرأ أيضًا: قفزة حادة في أسعار الذهب محليًا وعالميًا.. وعيار 21 يسجل ارتفاعًا بـ180 جنيهًا أسعار الذهب اليوم 13 يونيو 2025 في محلات الصاغة بالتفصيل بكام في محلات الذهب.. سعر الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025 بمصر سعر الدولار اليوم السبت 14 يونيو 2025.. استقرار نسبي يربك الأسواق رغم الترقب