ذي قار تحرك شكوى قضائية ضد زينب جواد (وثيقة)
أقامت ناحية "المنار" في محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، شكوى رسمية ضد الناشطة زينب جواد، على خلفية تصريحات اعتبرتها "مسيئة" بحق المحافظة.
وذكرت الناحية، في وثيقة موجهة إلى مكتب محافظ ذي قار، وحصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن جواد تطرقت خلال تصريحات في برنامج تلفزيوني، إلى وجود ما سمّته "مقبرة التلال المنبوذات" في قضاء الفهود، وهو ما وصف بأنه "إساءة لتاريخ المحافظة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
بعثيون داخل الإطار التنسيقي.. استبعاد 253 مرشحاً يفجر جدلاً سياسياً في العراق
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الخميس، استبعاد أكثر من 250 مرشحاً من السباق الانتخابي المزمع إجراؤه في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد ثبوت انتمائهم سابقاً لحزب البعث. يأتي هذا في وقت تتباين فيه آراء سياسيين وخبراء بشأن دلالات هذا الإجراء، بين من يراه محاولة حقيقية لتطبيق قانون "المساءلة والعدالة"، ومن يعتبره مجرد أداة للابتزاز السياسي والتخويف الانتخابي. 253 بعثياً مستبعداً ويقول عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، حسن هادي زاير أن عدد المتقدمين للترشح في الانتخابات البرلمانية بلغ 7,926 متقدماً، وقد أُغلق باب التقديم بشكل نهائي في 26 حزيران/يونيو الماضي. ويكشف زاير لوكالة شفق نيوز، أن "عدد المستبعدين حتى يوم أمس الأربعاء، بلغ 581 مرشحاً لأسباب متعددة، من بينها وجود قيود جنائية، أو مخالفات لشروط الترشح، ومن ضمنهم 253 مرشحاً مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة"، منوّهاً إلى أن "عدد المستبعدين قد يرتفع، كون عملية التدقيق لا تزال مستمرة". وعن موعد انتهاء عملية التدقيق، يوضح أن "القانون الانتخابي لا يحدد مدة نهائية لتدقيق المرشحين، لكن ينص على أن المصادقة على القوائم النهائية يجب أن تكتمل قبل 30 يوماً من موعد الاقتراع". ويبيّن أن "المفوضية فتحت باب الاستبدال للمرشحين المستبعدين لمدة ثلاثة أيام، وهو متاح لجميع التحالفات والكيانات السياسية لتقديم مرشحين بدلاء ضمن المهلة المحددة". ورغم التوضيحات الرسمية من مفوضية الانتخابات عن أسباب الاستبعاد، تشير قراءات سياسية إلى أبعاد أعمق للإجراءات، حيث يرى مراقبون أنها تحمل أبعاداً أوسع وأهدافاً غير معلنة. وبهذا السياق، يرى الباحث في الشأن السياسي، غانم العابد، أن استبعاد هذا العدد الكبير من المرشحين المرتبطين سابقاً بحزب البعث يعكس صراعاً داخلياً داخل البيت الشيعي، وليس حملة جدية لتصفية البعثيين من الساحة السياسية. ويقول العابد، خلال حديثه للوكالة، إن "مفوضية الانتخابات استبعدت أكثر من 143 مرشحاً من البيت الشيعي، مقابل 92 من المكون السني، و11 من الكوردي، و3 من الأقليات، ما يشير إلى أن النسبة الكبرى من المستبعدين تتبع لقوى ضمن الإطار، وهو ما يُفند مزاعم مواجهة البعث". ويستطرد بالقول إن الخطاب المستخدم حالياً هو "محاولة لتخويف الشارع ضمن سياق انتخابي لا أكثر"، لافتاً إلى أن قوى الإطار التنسيقي "لا تمانع من التعاون مع البعثيين إذا كانت هناك مصالح سياسية مشتركة". ويمضي العابد في تحليله أن "الاستبعادات الحالية تعكس الصراع بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث بدأ الخلاف بمحاولة المالكي تعديل قانون الانتخابات، ليشترط على المسؤولين التنفيذيين ترك مناصبهم قبل 6 أشهر من موعد الاقتراع، بهدف استبعاد السوداني ومحافظين مقربين منه كأسعد العيداني محافظ البصرة". وينبه إلى أن "فشل تمرير تعديل قانون الانتخابات أدى إلى تصعيد الحرب السياسية بين الطرفين، وتحولت إلى ما يمكن وصفه بـ(حرب ملفات)". ويؤكد العابد أن "وجود البعثيين داخل الإطار التنسيقي ليس أمراً جديداً، بل مستمر منذ عام 2003، والدليل أن بعض الأسماء المستبعدة الآن سبق وأن شغلت مقاعد نيابية في دورات سابقة"، متسائلاً: "لماذا لم يتم استبعادهم حينها؟". وبناءً على ذلك، يجد أن "ما يجري حالياً هو صراع سياسي وانتخابي بحت داخل البيت الشيعي، خاصة في ظل غياب (ضابط الإيقاع الإيراني)، الذي كان في السابق يدير التوازن بين أطراف هذا البيت"، على حد قوله. تخويف لخداع الجمهور وفي سياق نقدي، يعتبر النائب السابق رحيم الدراجي، أن إجراءات الاستبعاد الأخيرة تأتي في إطار ما وصفه بـ"خدعة انتخابية" تهدف إلى إيهام الجمهور بأن الطبقة السياسية تحارب البعث، فيما هي، بحسب تعبيره، "تستخدم الورقة لابتزاز الناخبين سياسياً". ويذكر الدراجي لوكالة شفق نيوز إن "ما يجري من استبعاد بعض المرشحين بدعوى انتمائهم السابق لحزب البعث، هو محاولة لخداع الشارع العراقي بأن الطبقة السياسية تحارب البعث وتمنع عودته، بينما الحقيقة أن البعثيين لا يزالون في مؤسسات الدولة ومصادر القرار"، على حد قوله. ويضيف أن "هيئة المساءلة والعدالة كشفت عن أعداد كبيرة من البعثيين الذين تم ترشيحهم، بينما القوى السياسية تخاطب الجمهور بشعارات زائفة مثل: (البعث سيعود، وأنتم عليكم المشاركة لمنعه)". ويتابع الدراجي أن "هذا الأسلوب يهدف إلى زرع القلق في نفوس المواطنين، وبالتالي دفعهم للمشاركة في الانتخابات تحت تأثير الخوف، وهو ما أصبح سياسة معتمدة لدى بعض الأحزاب". ويؤكد أن "ما يجري لا يعكس مواجهة حقيقية مع حزب البعث، بل هو استخدام سياسي وانتخابي لورقة البعثيين لأغراض تتعلق بالمكاسب الضيقة لا أكثر". من أعاد البعثيين؟ أما من داخل المشهد السياسي نفسه، فيوجه النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، انتقادات حادة للإطار التنسيقي الذي ينتمي إليه، قائلاً إنه "هو من أعاد البعثيين إلى مفاصل الدولة". ويخبر الموسوي، وكالة شفق نيوز، بأن "الإطار التنسيقي هو من أعاد البعثيين إلى مفاصل الدولة، والآن يتم استبعادهم من الانتخابات، رغم أن هناك وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامين كانوا منتمين سابقاً لحزب البعث وما زالوا يشغلون مواقعهم". ويضيف أن "ما قامت به المفوضية من استبعاد عدد من البعثيين السابقين المرشحين للانتخابات المقبلة هو خطوة جيدة، لكنها جاءت متأخرة، بعد تغلغل البعثيين في مواقع مهمة داخل مؤسسات الدولة". ويؤكد الموسوي أن "المطلوب اليوم هو قيام الإطار التنسيقي، الذي يتحمل مسؤولية هذا الواقع، بعملية تصفية شاملة للبعثيين من كل مؤسسات الدولة، وليس من قوائم المرشحين فقط". ويختتم الموسوي حديثه بالقول إن "ما يجري حالياً لا يعكس نية حقيقية لإخراج البعثيين من العملية السياسية، فالإطار التنسيقي لا يزال يعمل على تعيينهم، وإجراءات المفوضية تظل غير كافية ما لم تتبعها إصلاحات إدارية جذرية".
شفق نيوز
منذ 5 ساعات
- شفق نيوز
"استثمارات مقابل المهاجرين".. صفقة عراقية - بريطانية تثير انتقادات المعارضة في لندن
شفق نيوز- ترجمة خاصة ذكر موقع "انفو مهاجر" الأوروبي المتخصص بقضايا الهجرة الأوروبية، أن اتفاق بريطانيا الجديد مع الحكومة العراقية للسماح بإعادة المهاجرين غير النظاميين، يمثل جزءاً من استراتيجية رئيس الوزراء البريطاني الشاملة كير ستارمر، من أجل تقويض معابر القوارب الصغيرة نحو أراضي بريطانيا التي استثمرت مليارات اليورو في الاقتصاد العراقي من أجل ثني ظاهرة الهجرة العراقية إلى أراضيها. وبحسب التقرير الأوروبي، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن الاتفاقية أعدت لإضفاء الطابع الرسمي إلى عملية إعادة المواطنين العراقيين إلى وطنهم والذين كانوا وصلوا إلى بريطانيا من دون إذن مسبق للبقاء فيها. ونقل التقرير عن وزارة الداخلية البريطانية قولها إن الاتفاق سيسمح بالعودة "السريعة" لـ"المهاجرين غير الشرعيين" الذين اختاروا المجيء إلى بريطانيا عبر وسائل سفر غير نظامية، مشيراً بذلك إلى القوارب الصغيرة التي تصل محملة باللاجئين إلى السواحل الجنوبية لبريطانيا. ستارمر والسوداني ووفقا للتقرير، فإن ستارمر اتفق مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في وقت سابق من العام الحالي على مواصلة تعزيز تعاونهما بشأن قضايا الهجرة، مضيفاً أن بريطانيا وقعت اتفاقاً مع بغداد في العام الماضي بقيمة مليون يورو، للتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، وخصوصا شبكات تهريب المهاجرين. ولفت إلى أنه منذ وصول حزب العمال البريطاني إلى السلطة في تموز/يوليو 2024، وقعت بريطانيا سلسلة من الاتفاقيات المماثلة مع حكومات دول مثل ألبانيا وفيتنام. وبعدما أشار التقرير إلى اتفاقية أخرى جرى توقيعها مؤخرا مع فرنسا، ستعزز القدرة على منع الناس من السعي إلى الدخول إلى بريطانيا بشكل غير نظامي، أوضح أن المخطط يستهدف إمكانية إعادة المهاجرين الذين وصلوا عبر القناة من الساحل الفرنسي على متن قوارب صغيرة إلى بريطانيا، ثم استبدالهم بطالب لجوء شرعي مقيم في فرنسا يمكنه إثبات صلة عائلية حقيقية ببريطانيا. ورأى التقرير أن توقيع وزير الداخلية البريطاني دان جارفيس، الاتفاقية الجديدة، جرى خلال زيارة قام بها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. ونقل التقرير عن جارفيس قوله إن "هذه الزيارة تعزز قوة الشراكة بين بريطانيا والعراق وتظهر التزام حكومتنا بالدبلوماسية الجادة التي تحقق نتائج حقيقية". أما وزارة الداخلية البريطانية نفسها فقد قالت على موقعها الالكتروني إن الاتفاقية هدفها "تعزيز ردع وصول القوارب الصغيرة، مع دعم التزام حكومة بريطانيا الأوسع، باستعادة النظام إلى نظام اللجوء والاعتراف بالعمل المهم لحكومة العراق لتوفير دعم إعادة الإدماج للعائدين". وبحسب التقرير، فإن عدد العراقيين الذين يصلون الى الشواطئ البريطانية عن طريق قوارب صغيرة من جميع انحاء القناة الانجليزية، تراجع ليصل إلى 1900 حالة في العام حتى آذار/مارس 2025، وهو ما يعكس مسار هبوط مقارنة بـ2600 حالة في نفس الفترة من العام الماضي. وببّه التقرير الى أن وزارة الداخلية تمكنت من تفعيل هذا التخفيض من خلال نجاح الصفقات السابقة الموقعة بين بريطانيا والعراق، بما في ذلك الصفقات التجارية التي تزيد قيمتها عن 13 مليار يورو، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد العراقي، وبناء البنية التحتية الحيوية، وبالتالي ثني السكان المحليين عن البحث عن فرص في أماكن أخرى. وبيّن أن الوزارة ستنظر في وسائل اخرى للحد من الوافدين غير النظاميين من العراق وأماكن أخرى، مثل سياسة "الترحيل أولاً، الاستئناف لاحقاً" التي ستطال مهاجرين من 23 دولة في الوقت الحالي. وبرغم ذلك، قال التقرير إن المعارضة البريطانية وجهت انتقادات للصفقة الجديدة مع العراق باعتبار أنها لا تحقق الكثير ولانها جاءت متأخرة كثيراً. المعارضة تنتقد ولفت التقرير إلى أن وزير الداخلية في حكومة الظل التابعة لحزب المحافظين المعارض كريس فيلب، أثار حقيقة أنه منذ تولي حزب العمال السلطة في الصيف الماضي، فإن أكثر من 50 ألف شخص مهاجر شقوا طريقهم إلى بريطانيا باستخدام وسائل غير نظامية، واصفا ذلك بأنه "اسوأ أزمة هجرة غير شرعية في تاريخنا"، وهو ما صار المجتمع البريطاني يلمسه من خلال تزايد جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي. ووصف فيلب، الاتفاق مع العراق بأنه "صفقة عودة هزيلة" لأنه أبرم برغم أن بريطانيا قلقة من العراقيين الذين يصلون عبر القوارب الصغيرة.
شفق نيوز
منذ 6 ساعات
- شفق نيوز
مفوضية الانتخابات تجري المحاكاة الثانية في بابل استعداداً ليوم الاقتراع (صور)
شفق نيوز- بابل أجرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الخميس، المحاكاة الثانية الخاصة بعملية الاقتراع، وذلك بحضور كوادرها الفنية والإدارية في محافظة بابل، استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة. وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المحاكاة تهدف إلى اختبار جاهزية الأجهزة الانتخابية، ومنها جهاز التحقق الالكتروني، وجهاز تسلم النتائج، وجهاز الإرسال الذي ينقل البيانات والنتائج إلى مراكز إدخال البيانات". وأكدت المفوضية أن "المحاكاة تأتي ضمن خطتها لإعداد الجانب اللوجستي ونقل المواد وتطبيق الخطط الأمنية الخاصة بمراكز الاقتراع، إضافة إلى تدريب الموظفين وصقل مهاراتهم في إدارة العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية". وأشار مسؤول إعلام مفوضية انتخابات بابل أمير حسين، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إلى أن "المفوضية طورت السوفت وير الخاص بجهاز التحقق الإلكتروني، وأدخلت عليه ميزة الكاميرا الإضافية التي تتيح للناخبين الذين لا تظهر بصماتهم لأسباب فنية أو صحية، التصويت بعد مطابقة صورتهم مع بطاقة الناخب، مما يسهم في زيادة نسبة المشاركة وضمان حق الجميع في الاقتراع". ويأتي ذلك بعد أن أجرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قبل أيام، محاكاة أولية لجهازي التحقق الإلكتروني وتسريع النتائج في 1120 محطة انتخابية، فيما أشارت الى أن المحطات تكون في 1079 مركز تسجيل فضلاً عن مكاتب المحافظات الانتخابية. ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وستحدد هذه الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوًا، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة الجديدة.
