من هو محمد علي راشد لوتاه؟

يشغل محمد علي راشد لوتاه منصب مدير عام غرف دبي منذ اكتوبر 2022 حيث يتولى مسئولية الاشراف على تنفيذ وتطبيق الاستراتيجيات والخطط المعتمدة لغرفة تجارة دبي وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي التي تعمل جميعها تحت مظلة غرفة دبي.
وتشمل مسئوليات لوتاه الاشراف على تحقيق الأولويات الاستراتيجية لغرف دبي للفترة والتي تستهدف تحسين البيئة المحفزة لنمو الاعمال في دبي وجذب الشركات والاستثمارات العالمية الى الامارة وقيادة توسع شركات القطاع الخاص الى الاسواق العالمية وتنمية الاقتصاد الرقمي بدبي، وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية.
ويشغل لوتاه حالياً منصب عضو مجلس إدارة مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، وعضو مجلس إدارة مجلس تنمية الموارد البشرية الاماراتية في دبي، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة تعاونية الاتحاد.
عمل لوتاه سابقا مديرا تنفيذيا لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، كما شغل عدة مناصب قيادية في دائرة التنمية الاقتصادية كنائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك ونائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات ومدير ادارة تنفيذي للجودة والتميز المؤسسي ونائب مدير ادارة تقنية المعلومات في دائرة الاراضي والاملاك.
يحمل لوتاه شهادة ماجستير تنفيذي بمرتبة الشرف العليا في ادارة الاعمال الاستراتيجية من كليات التقنية العليا بدبي، بالإضافة الى شهادة بكالاريوس هندسة نظم المعلومات من جامعة ولاية اريزونا في الولايات المتحدة الامريكية وهو خريج برنامج قيادات دبي ضمن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Khaleej Times

منذ 20 دقائق

• Khaleej Times

1050 فيلا في"الخوانيج 2" للأسر الإماراتية الشهر الجاري

ستقوم شركة "بهاتيا" للمقاولات العامة، إحدى الشركات الرائدة في مجال المقاولات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتسليم 1050 فيلا في منطقة "الخوانيج 2" هذا الشهر، كجزء من مبادرة حكومية كبرى لتوفير مساكن حديثة وعالية الجودة للأسر الإماراتية ودعم التنمية الحضرية المستدامة في دبي. ويساهم هذا المشروع الذي دخل مرحلته النهائية مساهمة كبيرة في "خطة دبي 2033"، وهي مبادرة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أكثر المراكز الحضرية ملاءمةً للعيش في العالم. وبهذا الإنجاز، وصلت القيمة الإجمالية للمشاريع المنفذة منذ عام 2024 إلى 2.5 مليار درهم. ويُعد هذا المشروع جزءاً من ميزانية الإسكان التاريخية البالغة 65 مليار درهم، والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وتعكس هذه الميزانية، الممتدة حتى عام 2040، التزام القيادة الرشيدة بتوفير حلول سكنية عالية الجودة للمواطنين الإماراتيين. وقال "أجاي بهاتيا"، رئيس مجلس إدارة شركة "بهاتيا" للمقاولات العامة ومؤسس شركة "أس أو إل بروبرتيز" (SOL Properties): "يُجسّد هذا المشروع السكني الرائد التزام قيادتنا الرشيدة بإثراء حياة المواطنين وتحقيق أحلامهم. وتماشياً مع هذه الرؤية، وبينما نحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيس مجموعة "بهاتيا"، نواصل سعينا الدؤوب لتوفير مساحات شاسعة تُثري حياة السكان وتُعزز شعورهم بالانتماء. وفي هذا الصدد، يُجسّد مجمع الـ 1050 فيلا نموذجاً للحياة الحضرية المُستدامة والمُدروسة، المُصمّمة لخدمة أجيال اليوم والغد."

صحيفة الخليج

منذ 24 دقائق

• صحيفة الخليج

الاتحاد للطيران تحلق بأرباح قياسية 685 مليون درهم في الربع الأول بنمو 30%

أعلنت «الاتحاد للطيران» نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025، محقِّقةً أداءً قوياً في جميع المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك أعلى مستويات رضا الضيوف، ما يعزِّز نجاح العام الماضي مع مزيد من التحسينات الملحوظة في الإيرادات، وكفاءة العمليات، وتوسع الأسطول. وبلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 685 مليون درهم (187 مليون دولار)، بزيادة قدرها 30٪ على أساس سنوي، مدفوعةً بتحسين كفاءة العمليات، وبالطلب القوي على خدمات الركاب. وشهد إجمالي الإيرادات زيادةً بنسبة 15٪ مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، نتيجةً للنمو المستمر في قطاعي الركاب والشحن. وتواصل الاتحاد للطيران ريادتها الإقليمية في نمو الركاب، حيث نقلت 5 ملايين مسافر في الربع الأول من 2025، بزيادة قدرها 16٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2024، مع الحفاظ على الزخم القوي في الربع الثاني. ومع نقلها نحو 20 مليون مسافر تقريباً على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، تُعدُّ الاتحاد للطيران أسرع شركة طيران نمواً في منطقة الشرق الأوسط. وعزَّزت الاتحاد للطيران استثماراتها في تحسين تجربة الضيوف، ما أدَّى إلى زيادة معدلات رضا الضيوف في الربع الأول من 2025 لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مُحقِّقةً تحسناً بنسبة 20% مقارنةً بالعام 2024، بفضل تطوير إجراءات التسجيل، والصعود إلى الطائرة، ومستوى الخدمة على متن الطائرة، وتنوُّع الأطعمة والمشروبات، وخدمة الواي فاي، إضافةً إلى التحسينات التي شهدها الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول للشركة. وشهد الربع الأول من عام 2025 إطلاق قوائم جديدة في صالات الانتظار وعلى متن الطائرات، إلى جانب تعزيز معايير الخدمة بشكل عام. وواصلت الاتحاد للطيران توسيع أسطول طائراتها لدعم تحسين تجربة الضيوف، حيث تمت إعادة طائرة A380 إضافية إلى الخدمة خلال الربع الأول، لتقدم للمسافرين على متنها تجربة مقصورة الإيوان وجناح الدرجة الأولى. واستلمت الشركة طائرة A350-1000 جديدة، ومن المقرَّر أن تنضمَّ طائرة بوينغ 787 دريملاينر في وقت لاحق من هذا العام 2025. وتتميز هذه الطائرات بأحدث تقنيات الواي فاي عالي السرعة، وأنظمة الترفيه المحدَّثة على متن الطائرة. وعزَّزت الاتحاد للطيران خدماتها المتميزة من خلال توسيع شبكة الرحلات التي تقدم خدمة الدرجة الأولى، استعداداً لإطلاق مجموعة جديدة من الخدمات المتكاملة ابتداءً من أغسطس 2025. وكشفت الشركة عن مقصورتها الجديدة 321LR في إبريل 2025، لتصبح أول شركة في منطقة الشرق الأوسط تقدم تجربة الدرجة الأولى الكاملة على متن طائرة ذات ممر واحد. وتشمل الطائرة أجنحة خاصة للدرجة الأولى، ومقاعد درجة الأعمال القابلة للتحول إلى أسِرَّة مستوية، ما يوفِّر تجربة سفر مميزة ومريحة لضيوف طيران الاتحاد على الوجهات متوسطة المدى. وتتضمن تجربة الدرجة الأولى الشاملة خدمة الكونسييرج الجديدة، وخدمة السائق الخاص من وإلى المطار، وخدمات تسجيل الوصول المخصَّص، إضافةً إلى خيارات السفر بدون أمتعة في أبوظبي. وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «نحن فخورون بتحقيق ربع أول استثنائي – سواء من حيث الأرباح أو مستويات رضا الضيوف غير المسبوقة. إن تحقيق أعلى ربح في الربع الأول على الإطلاق بقيمة 685 مليون درهم، إلى جانب تسجيل أفضل درجات رضا الضيوف في تاريخنا، يعكس قوة أعمالنا والتزام موظفينا». وأضاف: «نحن ننفذ استراتيجية واضحة قائمة على النمو المستدام، والتشغيل بكفاءة، والحفاظ على تركيزنا الكامل لتقديم تجارب استثنائية لضيوفنا. من التحسينات المستمرة في خدماتنا على متن الطائرة إلى تطوير خدمات المطار، وإطلاق طائرتنا A321LR التي تقدم منتجاً رائداً في السوق، نحن نرفع المعايير في كل مرحلة من جوانب الرحلة. وتابع: «تستمر شبكتنا في التوسع مع الإعلان عن 16 وجهة جديدة خلال العام 2025 وانضمام المزيد من الطائرات إلى أسطولنا. ومع هذا النمو، نواصل التزامنا الكامل بالجودة والكفاءة، مع التركيز المستمر على توفير القيمة لضيوفنا وشركائنا». وحقَّقت الاتحاد للطيران نمواً في إيرادات الركاب بنسبة 16% لتصل إلى 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، بفضل زيادة السعة، والتوسُّع المستمر في الشبكة، ورفع تكرار الرحلات. وشهد نمو الركاب تحسناً ملحوظاً بزيادة قدرها 14٪ على أساس سنوي في الكيلومترات المتاحة للمقاعد، وتحسُّناً في عامل حمولة المسافرين بنسبة 87٪، بزيادة نقطة مئوية واحدة على أساس سنوي. ويشهد الأسطول تسارعاً في التوسع، حيث بلغ عدد طائراته 98 طائرة في الخدمة بنهاية الربع الأول من العام 2025، بما في ذلك إعادة إدخال الطائرة السادسة من طراز A380 للاتحاد للطيران، ومواصلة التوسُّع في شهر إبريل مع ضمّ طائرة إضافية من طراز A350-1000 وسيَّرت الاتحاد للطيران رحلاتها إلى 80 وجهة حتى مارس 2025، مع إطلاق 16 وجهة جديدة هذا العام لدعم النمو المستمر وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية الرئيسية. وأسهم تحسُّن عائدات الشحن في نمو الإيرادات بنسبة 8٪ على أساس سنوي، رغم انخفاض حجم الطلب بنسبة 4٪. وينعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة في حساب الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، حيث ارتفعت بنسبة 32٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 1.4 مليار درهم (379 مليون دولار)، ما أسهم في تعزيز هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليبلغ 21٪ (+3 نقاط مئوية مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024). وتعزيزاً للمرونة المالية، تحسَّن صافي الرفع المالي إلى 1.1 مرة، مقارنةً بـ 1.9 مرة في مارس 2024، مدفوعاً بسداد الديون والتوليد القوي للنقد. حيث بلغت التدفقات النقدية من العمليات 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار)، ما يعكس زيادة بنسبة 11٪ على أساس سنوي.

البيان

منذ 28 دقائق

• البيان

"اصنع في الإمارات".. تمكين للفرص الاستثمارية وجسر عبور الصناعة الإماراتية للأسواق الدولية

تُشكل منصة "اصنع في الإمارات" منذ انطلاقها في مايو من عام 2022، جسر عبور الصناعة الإماراتية إلى الأسواق الدولية، حيث تحمل نتائجها التراكمية دلالات واضحة ورسالة للمستثمرين بالانضمام إلى مسيرة النمو الصناعي المستدام في دولة الإمارات، وتحقيق عوائد مجزية عبر العديد من الممكنات والحوافز التي يتناولها هذا التقرير. ويعكس هذا التكامل الإستراتيجي موقع منصة "اصنع في الإمارات" كبوابة للفرص الاستثمارية الصناعية، مستفيدة من بنية تحتية متطورة وموقع إستراتيجي للدولة، وإعفاءات ضريبية وتملك حر للأجانب بنسبة 100%. وتركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال "اصنع في الإمارات 2025"، المنعقدة حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة" ويحظى بحضور آلاف الزوار و720 جهة عارضة، على تمكين المستثمرين والمصنعين ورواد الأعمال وشركات التكنولوجيا من الانضمام إلى رحلة النمو والتنافسية الطموحة في دولة الإمارات. وتتبنى الإمارات نهجاً استثمارياً داعماً للشراكات وفرص النمو للشركات، حيث البنية التحتية المتطورة والفرص الاستثمارية غير المسبوقة بما يمكنهم من تحقيق النمو والتوسع والاستفادة من التمويل التنافسي والتكنولوجيا المتقدمة والشراكات الإستراتيجية التي تعد بمستقبل صناعي مزدهر انطلاقاً من الإمارات الوجهة الدولية الأكثر جذباً ومصداقية للمستثمرين والمصنعين والشراكات. وترسل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تقود منصة "اصنع في الإمارات"، رسالة قوية للراغبين في الاستثمار بالقطاع الصناعي والتكنولوجي بأن دولة الإمارات هي الخيار الأمثل لتأسيس الأعمال، لما تتمتع به من استقرار سياسي وأمن وأمان وحماية للملكية الفكرية وبوابة إستراتيجية لأسواق كبيرة حول العالم، بالإضافة إلى الحوافز والممكنات التي توفرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وتمثل "اصنع في الإمارات" نقطة التقاء سنوية تجمع المستثمرين والمصنعين والخبراء، والشركات الوطنية الرائدة أعضاء برنامج المحتوى الوطني، ومطوري التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ورواد الأعمال والشركات الناشئة، وجهات التمويل التنافسي، جميعهم تحت مظلة واحدة، تدعم التكامل الإستراتيجي في الرؤية والأهداف والنمو. وتدفع الوزارة بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين بـ 12 قطاعاً صناعياً حيوياً أمام المستثمرين والمصنعين، لبحث فرص الاستثمار النوعية من الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية إلى الأدوية والتقنيات الطبية والهيدروجين والطاقة النظيفة، والصناعة المتقدمة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، وقطاع صناعة السفن والقوارب، وقطاع الفضاء والطيران، وصناعة السيارات، والصناعات الدفاعية، وغيرها من القطاعات وصولاً إلى الحرف التراثية. ويتيح الانضمام سنوياً إلى منصة "اصنع في الإمارات" الفرصة لتكوين شراكات مثمرة محلية ودولية واستكشاف تقنيات جديدة، والحصول على فرص مشتريات بمليارات الدراهم تحت مظلة برنامج المحتوى الوطني والتي بلغت حتى عام 2024 أكثر من 143 مليار درهم، بما يعزز نمو وتوسع الشركات الصناعية التي تنطلق من دولة الإمارات إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويفيد الاقتصاد الوطني من جهة أخرى بجعله أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية خاصة في تعزيز التكامل المحلي والدولي في سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وساهمت "اصنع في الإمارات" في جعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في الثورة الصناعية الرابعة، من خلال تبني حلول التحول التكنولوجي الصناعي، ما ساهم في جعل القطاع الصناعي أحد أهم الركائز الداعمة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، ففي العام 2024 بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 210 مليارات درهم وبلغت الصادرات الصناعية 197 مليار درهم. ولم تتوقف منهجية التحفيز والتمكين عند الشركات الصناعية الكبرى، بل تشير نتائج الوزارة إلى أن أكثر من 68% من التمويل خلال العام 2024 ذهب إلى المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والناشئة، كما أتيحت الفرصة لتصنيع 2000 منتج في الدولة من المنتجات الحيوية وذات الأولوية لتعزيز الأمن الصناعي الوطني. كما أثبتت المنصة جدواها كذلك في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الحيوية، ودعم التحول نحو صناعات المستقبل، خاصة مع جهود الوزارة في تطوير برامج تدريبية تربط الجامعات باحتياجات سوق العمل في القطاع الصناعي، وتعزيز الاستثمار في الكوادر الإماراتية الشابة، كأثر اجتماعي مباشر لهذا الزخم الصناعي الوطني، حيث ساهمت هذه الجهود والمبادرات في توفير حوالي 22 ألف وظيفة للكوادر الإماراتية في القطاع الصناعي والتكنولوجي خلال السنوات الماضية.