مصفاة بانياس تعود للعمل.. كيف تدعم قطاع الطاقة في سوريا؟

بعد توقف دام لنحو 4 أشهر منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، عادت قبل أيام مصفاة بانياس إلى العمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 95 ألف برميل يومياً، وفق ما أعلنت السلطات في سوريا، ما سيُشكل رافداً لقطاع الطاقة الذي تعرض للكثير من الأضرار خلال العقد الماضي، وانعكس على كافة مناحي الحياة في البلاد.
وتُعد مصفاة بانياس التي أُنشئت عام 1974 واحدة من أبرز ركائز قطاع الطاقة في سوريا وشرياناً أساسياً في توليدها، نظراً لدورها الحيوي في تكرير النفط الخام وتوفير المشتقات النفطية الأساسية للسوق المحلية، ما جعلها ثاني أكبر مصفاة في البلاد بعد مصفاة حمص.
وللمصفاة موقع استراتيجي إثر تموضعها في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس على الساحل السوري، ما يجعلها قريبة من مرفأ النفط البحري، ويسهّل عمليات الاستيراد والتصدير، حيث لعبت الدوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني، إذ حافظت على استمرارية تزويد السوق المحلية بالبنزين، المازوت، الغاز المنزلي، والزيوت.
ومع اندلاع الحرب في سوريا، واجهت المصفاة سلسلة تحديات تقنية واقتصادية، شملت صعوبة تأمين قطع الغيار، وتأثّر خطوط الإمداد بفعل العقوبات الغربية، إلى جانب الأضرار الناجمة عن ضعف البنية التحتية. ورغم ذلك، استمرت المصفاة بالعمل، بوتيرة غير مستقرة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من أمن الطاقة في البلاد.
خطوة في استقرار واقع الطاقة
وكشف المتحدث باسم وزارة الطاقة السورية أحمد سليمان لـ"الشرق"، أن قدرة مصفاة بانياس الحالية على الإنتاج تُقدر بحوالي 95 ألف برميل يومياً، بينما كانت قدرتها الإنتاجية السابقة تتجاوز هذا الرقم بقليل.
وأشار إلى أن إعادة تشغيل مصفاة بانياس تُعتبر خطوة مهمة لاستعادة الاستقرار في قطاع الطاقة، وستساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، ما يساعد على تخفيف الأعباء الاقتصادية ويعزز من قدرة الحكومة على توفير الطاقة.
وأوضح سليمان أن مصفاة بانياس تعاني من تحديات كبيرة نتيجة قدم معداتها، لافتاً إلى أنه يتم التغلب على هذه التحديات من خلال إجراء الصيانات اللازمة للوحدات الإنتاجية ضمن الإمكانات المتاحة، حيث تحتاج المصفاة إلى إعادة تأهيل شاملة، لكن هذا الأمر يتطلب استثمارات في تحديث المعدات والبنية التحتية، وفق قوله.
وأضاف: "تُعاني حقول النفط في سوريا من بعض الصعوبات في الإنتاج نتيجة إجراءات النظام السابق، ويجري وضع خطط لإعادة التأهيل".
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الطاقة السورية إلى أن الإنتاج الحالي من النفط محدود، ولا يتجاوز 10 آلاف برميل يومياً من الحقول الواقعة غرب الفرات، وقال إن دمج حقول النفط في الشمال الشرقي يسهم في زيادة الإنتاج والتخفيف من الاستيراد، ويتيح للحكومة إدارة الموارد النفطية، ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تأثير على الإيرادات
في سياق متصل رأى الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري، أنه في حالة عودة مصفاة بانياس للعمل بطاقتها الكاملة سيكون له تأثير إيجابي، لأنها إحدى المصفاتين الأساسيتين في سوريا (مع مصفاة حمص)، وتُستخدم لتكرير النفط الخام إلى مشتقاته من البنزين، والمازوت، والكيروسين، والفيول (للصناعة وتوليد الكهرباء).
وأوضح حزوري لـ"الشرق"، أن عودة المصفاة للعمل سينعكس على الإيرادات من خلال تخفيض حاجة الحكومة السورية للاستيراد بأسعار مرتفعة جداً بسبب العقوبات، خاصةً أن كل طن مازوت أو بنزين مستورد يُكلف الدولة عملة صعبة (دولار أو يورو)، وعند تشغيل المصفاة بكفاءة، يمكن توفير هذه العملة الصعبة وبالتالي تقليل العجز.
وقال إنه إلى جانب الاستفادة من الخام المحلي أو المستورد بحال عادت حقول شمال شرق سوريا، يمكن تكرير الخام محلياً بدلاً من تصديره خاماً، لافتاً إلى أنه حتى لو تم استيراد النفط الخام من السعودية أو أي دولة صديقة فإن تكريره محلياً أقل تكلفة من استيراد مشتقات مكررة.
وتابع: "كما أن عمل المصفاة بكفاءة سيُسهم في تحقيق إيرادات داخلية عن طريق بيع المشتقات للمواطنين والصناعيين بأسعار مدعومة أو شبه حرة، ما يعود على الدولة بإيرادات، إذ أن إنتاج 60 ألف برميل يومياً وتكريرهم يمكن أن يُدخل مئات الملايين من الدولارات سنوياً".
أما التأثير غير المباشر، فيتمثّل وفقاً لحزوري بأنه سيكون عن طريق "تحسين التوزيع الطاقي على صعيد الكهرباء والتدفئة والنقل، ما يؤدي إلى نشاط اقتصادي عام، يشمل الزراعة، والصناعة، والنقل، وحتى السياحة".
"قطاع النفط يشكل عبئاً"
كما لفت أستاذ الاقتصاد بجامعة حلب إلى أن قطاع النفط كان أحد أهم مصادر الدخل للحكومة السورية، قبل انطلاق الثورة عام 2011، إذ كانت سوريا تُنتج حوالي 380 ألف برميل يومياً، وتُصدّر جزءاً كبير منه، وكان النفط يُشكّل نحو 25% من عائدات الدولة وأكثر من 30% من العملة الأجنبية، لكن بعد بدء الأزمة السورية وحتى الآن تغيّر الوضع كلياً، إذ تراجع الإنتاج بشكل حاد، ويقدر حالياً بين 10 آلاف و20 ألف برميل يومياً (وهو للاستهلاك المحلي فقط).
وقال حزوري إن قطاع النفط في وضعه الراهن "يُعتبر عبئاً على الموازنة العامة للدولة بدلاً من أن يكون مصدر دخل، ذلك أن الحكومة لا تملك السيطرة على الموارد، وتُعاني من العقوبات والتكاليف العالية في تأمين الوقود للسوق المحلي".
وأضاف: "تشكّل العقوبات الأوروبية والأميركية على قطاع النفط تحدياً كبيراً للحكومة السورية، ولذلك تعتبر تكاليف استيراد النفط مرتفعة. وبسبب نقص الإنتاج المحلي، تضطر الحكومة إلى استيراد النفط ومشتقاته (بشكل رسمي أو غير رسمي)، ما يُمثل عبئاً مالياً كبيراً".
ورأى أن "العقوبات الاقتصادية ووضع العراقيل أمام الحكومة رغم سقوط النظام البائد، تمنع التعامل مع الحكومة السورية، وبالتالي تحول دون استثمار الشركات في القطاع النفطي أو حتى شراء النفط، إلى جانب أن حقول النفط الأهم في دير الزور والحسكة تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد). ورغم الاتفاق الذي وقعته مع دمشق، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وبالتالي الحكومة السورية لا تتحكم إلا بجزء يسير من القطاع النفطي".
بدوره، قال المحلل الاقتصادي غالب صالح إنه على مدى 14 عاماً من الحرب، عانى الاقتصاد السوري بسبب شح المواد النفطية، وبالتالي تراجعت الكميات المتوفرة من الإنتاج المحلي إلى أكثر من 20%، مشيراً إلى أن السلطات السورية اعتمدت على ملايين البراميل النفطية شهرياً لتأمين الاحتياجات اليومية، علماً أنه قبل الحرب كان لدى سوريا اكتفاء ذاتي لكافة مشتقات النفط، وتُصدّر جزءاً منه، لتوفير القطع الأجنبي، ومع ذلك، يبدو الوضع الآن أفضل من السابق بشكل عام.
وأكد صالح أن أسعار المواد النفطية (غاز، وبنزين، ومازوت) مرتفعة في الداخل السوري، ويُعزى ذلك إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها العقوبات الاقتصادية المفروضة، وصعوبة تأمين هذه المواد، إلى جانب شح القطع الأجنبي في خزينة الدولة. كما أن أغلب الآبار النفطية لا تزال خارج نطاق سيطرة الدولة، ما يزيد من التحديات.
وتبقى أسعار المحروقات في سوريا أعلى مقارنة بالدول المجاورة، في ظل تدنّي متوسط الدخل، والذي يُعد من بين الأدنى على مستوى العالم، ويرتبط هذا الارتفاع أيضاً بتكاليف الإنتاج العالية، ما ينعكس سلباً على قدرة المواطنين في الحصول على هذه المواد بأسعار تتناسب مع إمكانياتهم المحدودة.
"روافع الاقتصاد السوري"
وبشأن إمكانية أن يعود النفط إلى اعتباره أحد روافع الاقتصاد السوري، يعتقد الأستاذ في كلية الاقتصاد حسن حزوري، أن هذا يتوقف على توفر شروط سياسية واقتصادية وأمنية، لأن الوضع الحالي لا يسمح بذلك.
ولفت إلى أن سوريا تمتلك احتياطي نفطي يُقدَّر بحوالي 2.5 مليار برميل، إضافة لاحتياطيات غاز طبيعي تُعدّ واعدة، خاصة في البحر المتوسط، والموقع الجغرافي الاستراتيجي قريب من أوروبا وآسيا.
وقال: "يُمكن سوريا بفضل موقعها أن تكون مركزاً لتصدير الطاقة مستقبلاً، وكذلك امتلاكها خبرات فنية وبنية تحتية، حيث كان هناك كوادر مدربة، وخبرات أجنبية (مثل شركات توتال الفرنسية وشل الهولندية)".
لكن ما يمنع تحقيق فائدة حقيقية من قطاع النفط، وفقاً لحزوري، هو فقدان السيطرة على الحقول الكبرى، وتدهور البنية التحتية لحقول وخطوط الأنابيب ومحطات التكرير التي تضررت كثيراً ومنها ما تعرض للتدمير، إضافة إلى غياب الاستقرار الاقتصادي، إذ يحتاج الاستثمار في قطاع مثل النفط إلى استقرار طويل الأمد، وبيئة قانونية واضحة.
وأضاف: "تحتاج سوريا إلى حل سياسي شامل وتحقيق الاستقرار، وتنفيذ الاتفاق مع (قسد)، بحيث تعود سيطرة الدولة على حقول النفط، إلى جانب رفع أو تخفيف العقوبات لفتح باب الاستثمار والنقل والتصدير، وإعادة تأهيل البنية التحتية بمساعدة دولية وإقليمية أو إقامة شراكات مع الدول العربية والصديقة، وخاصة قطر والسعودية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية تُشجع عودة الشركات الأجنبية".
الإنتاج المتوقع بحال عودة حقول النفط
في رده على سؤال بشأن الإيرادات المتوقعة للخزينة السورية في حالة عودة حقول النفط شرق وشمال الشرق البلاد إلى العمل تحت إدارة دمشق، قدّر حزوري أن تصل إلى حدود 5 أو 6 مليار دولار سنوياً، في حال عادت حقول النفط إلى إدارة دمشق، لأنها تُشكل نحو 80% من إنتاج النفط السوري، مشيراً إلى أنه قبل الحرب، كانت سوريا تُنتج حوالي 380 ألف برميل يومياً.
وأوضح حزوري أن أكثر من 280 ألف إلى 300 ألف برميل كانت تأتي من شرق سوريا يومياً، وإذا ما عادت نفس الطاقة السابقة قد يبلغ الإنتاج تقديرياً 110 مليون برميل سنوياً.
وتابع: "في حال كان السعر الوسطي لبرميل النفط الخام 70 دولاراً، قد تبلغ الإيرادات الإجمالية السنوية لسوريا 7.665 مليار دولار سنوياً قبل الخصومات والتكاليف، التي تشمل التشغيل والصيانة والتكرير والنقل وتتراوح قيمتها بين 20 و30% من الإيرادات، وقد يصل صافي العائد السنوي التقريبي إلى 5.75 مليار دولار، الذي يعتبر مبلغاً كبيراً بالنسبة للاقتصاد السوري الحالي".
من جانبه أشار المحلل الاقتصادي غالب الصالح إلى أن السوريين يتطلعون إلى اليوم الذي تعود فيه حقول النفط في المناطق الشرقية للاستفادة منها، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أسعار المواد النفطية، ويخفف الأعباء عن المواطنين، من حيث القدرة الشرائية، وبالتالي التوفير على مستوى المواصلات ووسائل النقل وغيرها.
وأضاف الصالح: "يدخل النفط في كل المواد التي يحتاجها المواطنون السوريون، ولذلك توفير شراء هذه المستلزمات من الخارج، يوفر حركة اقتصادية ويؤدي إلى حدوث انتعاش، وهذا الأمر يوفر القطع الأجنبي، باتجاه توظيفه لتأمين مواد أخرى، ولذلك في حال أصبح من إيرادات الدخل السوري، سيُشكل إيراداً هاماً، قد يجري استخدامه في شراء مواد أخرى".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

منها "سامسونغ" و"أبل"... ضرائب أميركية جديدة على الهواتف نهاية يونيو

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الجمعة، بفرض رسوم جمركية جديدة مرتفعة على هاتف "آيفون" من شركة "أبل" وجميع السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تزيد الضغوط على أسعار المستهلكين وتثير اضطرابات جديدة في الأسواق المالية إذا ما نفذت. قبل الساعة الثامنة صباحاً في واشنطن، نشر الرئيس الأميركي سلسلتين من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي هاجم فيهما الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، وممارسات التجارة الأوروبية. وقال ترمب إنه إذا رفضت "أبل" نقل إنتاج هواتف "آيفون" من الهند ودول أخرى إلى الولايات المتحدة، "فيجب على 'أبل' دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25 في المئة لمصلحة الولايات المتحدة". وانتقد ترمب الدبلوماسيين الأوروبيين ووصفهم بأنهم "شديدو الصعوبة في التعامل"، وقال إن محادثات التجارة "لا تسير إلى أي مكان". وبناءً على ذلك، أعلن ترمب أنه "يوصي بفرض تعرفة جمركية مباشرة بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي، بدءاً من الأول من يونيو (حزيران) المقبل". وفي تصريحات أدلى بها لاحقاً للصحافيين من المكتب البيضاوي، أوضح أن الضرائب الجديدة على الهواتف الذكية ستدخل حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل، وستطبق على شركة "سامسونغ" وغيرها من الشركات، إلى جانب "أبل". وبعد أسابيع من الهدوء النسبي على جبهة التجارة، أثارت تعليقات ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخاوف من احتمال تراجع جديد في الأسواق المالية. ومع ذلك تعاملت "وول ستريت" مع الأنباء بهدوء، إذ أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضاً بأقل من واحد في المئة، في وقت رأى محللون من "باركليز بنك" و"كابيتال إيكونوميكس" أن التهديدات الجديدة بفرض الرسوم الجمركية ليست سوى ورقة ضغط تفاوضية. وقالت المفاوضة التجارية الأميركية السابقة، نائبة رئيس معهد آسيا للسياسات حالياً، ويندي كتلر، "يبدو أن هذه التهديدات، سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي، لم تعد تحمل الثقل نفسه، لذا أعتقد أن الأمور مع الاتحاد الأوروبي ستزداد سوءاً قبل أن يعثر على مسار للمضي قدماً." وفي تصريحاته من المكتب البيضاوي، قال ترمب إن الاتحاد الأوروبي "يريد التوصل إلى اتفاق بشدة" بعد تهديداته بفرض الرسوم الجمركية. في وقت سابق، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن تهديدات ترمب تهدف إلى تحفيز المسؤولين الأوروبيين. وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة الماضي "آمل في أن يشعل هذا التهديد شرارة تحت الاتحاد الأوروبي". وقال بيسنت إن المقترحات التي قدمها المسؤولون الأوروبيون حتى الآن لا ترقى إلى تلك التي طرحتها دول أخرى شريكة للولايات المتحدة في التجارة. وأضاف "الاتحاد الأوروبي يعاني مشكلة في اتخاذ قرارات جماعية، فهو يتكون من 27 دولة، لكن تتمثل جميعها في مجموعة واحدة في بروكسل، وبعض ما يصلني من تعليقات يشير إلى أن بعض الدول الأعضاء لا تعرف حتى ما الذي يتفاوض عليه الاتحاد الأوروبي نيابة عنها". لكن كتلر ترى أن المسؤولين الأوروبيين من غير المرجح أن يرضخوا لتهديدات ترمب، لأنهم يعتقدون أنه يسعى إلى تجنب ارتفاع الأسعار على المستهلكين وانخفاض سوق الأسهم الذي قد ينتج من فرض الرسوم الجمركية والرد الأوروبي المتوقع. ووفقاً لما قاله محللو "بنك باركليز"، لـ"وول ستريت جورنال"، فإن تنفيذ الضرائب المهددة على واردات الهواتف الذكية والسلع الأوروبية سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم. وأضاف محللو البنك أن الولايات المتحدة قد تقترب "بصورة كبيرة من دخول حال ركود" خلال العام المقبل. عجز تجاري مع الولايات المتحدة يزيد على 250 مليار دولار سنوياً وتراجعت قيمة الأسهم بأكثر من 10 في المئة بعد إعلان الرئيس في أوائل أبريل (نيسان) الماضي، عن فرض أعلى رسوم جمركية في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، لكن السوق تعافت لاحقاً بعدما أرجأ تنفيذ كثير من تلك الرسوم 90 يوماً لإتاحة المجال أمام مفاوضات مع شركاء تجاريين كبار، من بينهم الصين. وقال ترمب إن "الحواجز التجارية القوية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وضريبة القيمة المضافة، والعقوبات السخيفة على الشركات، والحواجز غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية غير العادلة والمجحفة ضد الشركات الأميركية، وغيرها، أدت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة يزيد على 250 مليار دولار سنوياً، وهو رقم غير مقبول على الإطلاق". ويشير الرقم الذي ذكره ترمب من طريق الخطأ إلى ملايين الدولارات بدلاً من المليارات، كذلك فإنه يبالغ في تقدير العجز التجاري في السلع بين الولايات المتحدة وأوروبا بنحو 15 مليار دولار، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، كذلك تجاهل ترمب الفائض الذي تحققه الولايات المتحدة في تجارة الخدمات مع أوروبا، والذي تجاوز 70 مليار دولار العام الماضي، بحسب أرقام وزارة التجارة الأميركية. وأدلى ترمب في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بتصريح خاطئ، قال فيه إن الاتحاد الأوروبي "تشكل في الأساس بهدف استغلال الولايات المتحدة تجارياً". لكن في الواقع، نشأ الاتحاد الأوروبي من جهود ترمي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين فرنسا وألمانيا، اللتين خاضتا ثلاث حروب مدمرة بين عامي 1871 و1945، وأدى تأسيس "المجموعة الأوروبية للفحم والصلب" عام 1951، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى التمهيد لتشكيل الاتحاد الأوروبي عام 1993. ترمب يريد نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة واقترح ترمب حلاً لشركة "أبل" والمصنعين في أوروبا لتفادي الرسوم الجمركية الجديدة، يتمثل في نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وقال لاحقاً للصحافيين إنه قد يمنح "قليلاً من التأجيل" إذا وافقت الشركات الأوروبية على بناء مصانع جديدة في أميركا، غير أن كثيراً من كبار رجال الأعمال أكدوا أن نقل سلاسل التوريد فعلياً قد يستغرق أعواماً. وهدد ترمب بفرض رسوم جمركية في وقت مبكر من صباح الجمعة، مما فاجأ المسؤولين الأوروبيين، بحسب ما قال دبلوماسي تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع. وجاء منشور ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات من مكالمة مهمة بين الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير والمسؤول التجاري الأعلى في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش. وتسير المفاوضات ببطء، إذ قدم الأوروبيون مجموعة من المجالات، تشمل السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية، التي يمكن للطرفين تخفيض الرسوم عليها. ويعتبر الاتحاد الأوروبي جهة تفاوضية معقدة بسبب ضرورة موافقة الدول الأعضاء الـ27 على أي اتفاقية. واستغرقت الاتفاقات التجارية السابقة بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى أعواماً من التفاوض، وهي مدة أطول بكثير من المهلة التي حددها ترمب بـ90 يوماً في التجميد الجزئي للرسوم الجمركية في أبريل الماضي، فضلاً عن الموعد النهائي في الأول من يونيو المقبل الذي أشار إليه ترمب لبدء فرض رسوم بنسبة 50 في المئة. وقال مسؤولون أوروبيون في الأسابيع الأخيرة إن فريق ترمب طالب بتنازلات تجارية أحادية الجانب، من دون تقديم كثير في المقابل. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن هذا النهج قد يصعب المفاوضات مع أي شريك تجاري، لكنه يمثل تحدياً خاصاً نظراً إلى طريقة اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن لأي حكومة عضو أن تبطئ أو توقف إبرام الصفقة. وتحدث المسؤولون أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويتهم ليتمكنوا من التحدث بصراحة حول المفاوضات التي تجري خلف الأبواب المغلقة. تصعيد أميركي لافت على الاتحاد الأوروبي إذا نفذت إدارة ترمب تهديدها، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة سيشكل تصعيداً لافتاً مع حلفاء واشنطن القدامى، حتى بعدما سعت الإدارة إلى تهدئة تجارية مع الصين، الخصم الاستراتيجي. وتبلغ الرسوم الجمركية على السلع الصينية حالياً بين 40 و60 في المئة، بعدما كانت عند مستوى 145 في المئة الذي حدده ترمب سابقاً. ورفض المسؤولون في الاتحاد الأوروبي في بروكسل التعليق مباشرة بعد إعلان ترمب. واتبع الاتحاد الأوروبي استراتيجية نسبياً متوازنة، ساعياً إلى تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة، أكبر سوق تصديرية له، وسارع الاتحاد إلى الاستفادة من فترة التوقف البالغة 90 يوماً، من خلال مزيج من التهديدات الانتقامية والتنازلات المحتملة التي يأمل في أن تدفع فريق ترمب نحو التوصل إلى اتفاق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) فرض ترمب في بداية أبريل الماضي رسوماً جمركية شاملة بنسبة 20 في المئة على الاتحاد الأوروبي كجزء من حملة تجارية عالمية، ثم علقها 90 يوماً. ولا تزال ضريبة أساسية بنسبة 10 في المئة على سلع الاتحاد الأوروبي سارية، إلى جانب رسوم على السيارات والفولاذ والألمنيوم، كما هي الحال على واردات من أماكن أخرى. وهددت أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر بفرض رسوم جمركية على قطع غيار الطائرات والسيارات الأميركية إذا فشلت المحادثات مع واشنطن، إذ أدرجت أكثر من 100 مليار دولار من المنتجات الأميركية التي قد تواجه رسوماً انتقامية رداً على الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 20 في المئة وضرائب السيارات. وبعدما فتحت فترة التوقف التي أعلنها ترمب نافذة للمحادثات، أجل الأوروبيون فرض رسوم جمركية منفصلة على منتجات أميركية بقيمة نحو 23 مليار دولار، رداً على رسوم فولاذ أميركية لا تزال سارية. لكن التهديد الجمعة أثار تساؤلات حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد يسرع أو يصعد من خطة الرد المقترحة. 97 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي وأرسل الاتحاد الأوروبي إلى إدارة ترمب هذا الشهر قائمة بالتنازلات المحتملة بينما سعى الجانبان إلى إيجاد أساس للتفاوض، وفقاً لمسؤولين. وأدى تبادل الرسائل إلى إحداث بارقة أمل في التوصل إلى اتفاق بعد أسابيع من المفاوضات المتعثرة، وأظهر قادة الاتحاد الأوروبي موقفاً أكثر تفاؤلاً بعض الشيء بعد مكالمة هاتفية هذا الشهر بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي وصفها بأنها "رائعة جداً". وقدم المسؤولون الأوروبيون عروضاً بزيادة مشتريات منتجات الطاقة الأميركية، والتعاون المشترك لمواجهة مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية في قطاعات مثل الصلب، والتنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي، وعرض قادة الاتحاد الأوروبي زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي، واقترحوا نظام "صفر مقابل صفر" للرسوم الجمركية على السلع الصناعية، وأشاروا إلى إمكان مناقشة الجوانب التنظيمية بين الجانبين، لكن الدبلوماسيين الأوروبيين أقروا بأن التقدم في المحادثات كان بطيئاً، مع استمرارهم في محاولة فهم ما تطلبه إدارة ترمب بالضبط. المسؤول التجاري الأعلى في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، الذي أقر بأن المفاوضات ليست "سهلة"، حذر من أن ما يصل إلى 97 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي قد تخضع للرسوم الجمركية إذا أسفرت التحقيقات التجارية التي تجريها واشنطن، والتي تشمل الأخشاب والأدوية وأشباه الموصلات عن فرض رسوم. وعلى رغم أن الاتحاد الأوروبي لديه كثير ليخسره من حرب التعرفة عبر الأطلسي، فإنه يمتلك أدوات تجارية قوية في جعبته، من بينها استهداف قطاع الخدمات الأميركي، الذي يعد مركزاً كبيراً لأرباح عمالقة التكنولوجيا الأميركية، لكن الدول الأعضاء في الاتحاد منقسمة في شأن مدى حكمة اتخاذ مثل هذه الخطوة.

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

جاك الصينية تبدأ مبيعات السيارات بالبرازيل

أعلنت شركة جاك الصينية الرائدة في صناعة السيارات عن بدء إطلاق منتجاتها في السوق البرازيلية، متوقعةً أن تحظى سياراتها الهجينة والكهربائية بإقبال كبير، ما يمهد الطريق لبناء مصنع محلي في البلاد بحلول نهاية عام 2026. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجيتها للتوسع في سادس أكبر سوق سيارات في العالم، حيث يشهد الطلب على المركبات الكهربائية نمواً سريعاً. ويأتي دخول جاك إلى البرازيل في ظل منافسة قوية مع شركات صينية أخرى مثل بي واي دي وشيري وجي دبليو إم التي حققت تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. وأوضحت الشركة، التي أعلنت العام الماضي عن استثمار بقيمة 6 مليارات ريال برازيلي (1.06 مليار دولار) على مدى خمس سنوات، أنها ستبدأ يوم السبت بيع أربع طرازات من السيارات الكهربائية والهجينة المستوردة إلى البرازيل. وفي مقابلة مع رئيس جاك الدولي، وي هايغانغ، أشار إلى أن البرازيل تمثل سوقًا ضخمة واستراتيجية طويلة الأمد لشركته في أميركا الجنوبية، مضيفًا أن مبيعات السيارات الكهربائية في البلاد ارتفعت بنسبة 37.4% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 لتصل إلى أكثر من 70 ألف وحدة، مقابل نمو عام 3.4% في مبيعات السيارات الخفيفة بشكل عام. وأكد وي أن التوترات التجارية العالمية، ومنها الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لم تؤثر على خطط جاك في البرازيل، مشيرًا إلى أن استراتيجيتهم تراعي العلاقات الثنائية بين البلدين. كما كشف وي أن الشركة تجرى حالياً مفاوضات مع شركاء محليين بهدف بدء إنشاء مصنع للسيارات في البرازيل خلال الربع الأخير من 2026، مع توقعات بمبيعات تصل إلى 100 ألف سيارة خلال السنوات الخمس القادمة.

رواتب السعودية

منذ 2 ساعات

• رواتب السعودية

إيلون ماسك يُخفض إنفاقه السياسي

نشر في: 24 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي في تحول مفاجئ ومؤثر على المشهد السياسي الأميركي، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عزمه تقليص تدخله المالي في الحملات السياسية، خاصة تلك المتعلقة بالحزب الجمهوري، بعد سنوات من الدعم السخي الذي تجاوزت قيمته 300 مليون دولار. وجاء إعلان ماسك خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة، حيث قال صراحة: »فيما يتعلق بالإنفاق السياسي، سأفعل أشياء أقل بكثير في المستقبل«، مضيفًا: »أعتقد أنني فعلت ما فيه الكفاية.« ويُعتبر ماسك من أبرز الداعمين الماليين لحملة الرئيس السابق دونالد ترامب، وقد ضخ سابقًا نحو 250 مليون دولار في حملته الانتخابية الأخيرة، عبر لجنة العمل السياسي التي نشطت في تمويل الإعلانات واستهداف الولايات الأميركية المتأرجحة. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط في تحول مفاجئ ومؤثر على المشهد السياسي الأميركي، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عزمه تقليص تدخله المالي في الحملات السياسية، خاصة تلك المتعلقة بالحزب الجمهوري، بعد سنوات من الدعم السخي الذي تجاوزت قيمته 300 مليون دولار. وجاء إعلان ماسك خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة، حيث قال صراحة: »فيما يتعلق بالإنفاق السياسي، سأفعل أشياء أقل بكثير في المستقبل«، مضيفًا: »أعتقد أنني فعلت ما فيه الكفاية.« ويُعتبر ماسك من أبرز الداعمين الماليين لحملة الرئيس السابق دونالد ترامب، وقد ضخ سابقًا نحو 250 مليون دولار في حملته الانتخابية الأخيرة، عبر لجنة العمل السياسي التي نشطت في تمويل الإعلانات واستهداف الولايات الأميركية المتأرجحة. المصدر: صدى