تفاصيل أول بنك إسلامي.. بطاقات 'بلوس' ورواق خاص للمستثمرين

تحضيرات منحة 750 أورو جاهزة.. وإجراءات لتقليص استعمال النقود
أعدّت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خطة من 10 نقاط لتحسين أداء البنوك الجزائرية في مجال تمويل الاستثمار، شملت جملة من التدابير، أبرزها تقليص آجال دراسة ملفات القروض، تخصيص ممرات خاصة للمستثمرين داخل الوكالات البنكية، واستحداث بنوك خاصة بالصيرفة الإسلامية، حيث يرتقب إطلاق أول بنك يحمل اسم 'البنك الوطني الإسلامي' تابع للبنك الوطني الجزائري، كما تضمنت الخطة تعزيز علاقة المواطن بالمؤسسة البنكية، وتوسيع استخدام الرقمنة، في وقت أكدت فيه البنوك العمومية جاهزيتها لصرف منحة السفر المقدرة بـ750 أورو، فور صدور التعليمة الرسمية من بنك الجزائر.
وقال رئيس اللجنة، أسامة عرباوي، إن الوقت قد حان لتجسيد تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بفتح بنوك خاصة لتمويل الاستثمار في الجزائر، وكشف أن لجنة المالية ستستقبل الأسبوع المقبل مديري البنوك الخاصة لمناقشة أداء القطاع المصرفي.
وأوضح عرباوي، في تصريح لـ'الشروق'، أن البنوك العمومية جاهزة لاعتماد منحة السياحة المقدرة بـ750 أورو، في انتظار صدور تعليمة من بنك الجزائر، مشيرا إلى أن تطوير القطاع البنكي يرتكز على عشر نقاط أساسية، وهي الخطة التي وضعتها اللجنة في أعقاب لقائها مسؤولي ستة بنوك عمومية.
وأكد أن لقاءات اللجنة مع مديري البنوك العمومية أظهرت ضرورة تحسين آليات تمويل الاستثمار، تبسيط الإجراءات البنكية، وتقصير آجال دراسة ملفات القروض، خاصة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين في الولايات الجديدة.
كما شدد على توجيه التمويلات نحو القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة، مثل الفلاحة، الصناعة، والتكنولوجيا الحديثة، وأكد ضرورة توسيع الشبكة المصرفية، وفتح وكالات في المناطق النائية، مع دعمها بالتجهيزات وتحسين ظروف العمل والاستقبال.
ودعا عرباوي إلى تسريع التحول الرقمي في البنوك، وتطوير الابتكار البنكي، وتعميم الخدمات الرقمية، مثل التطبيقات البنكية، الدفع عبر 'كي أر كود'، وبطاقات الدفع المؤجلة مثل 'سي إي بي بلوس'، بهدف تقليص الاعتماد على المعاملات النقدية وتلبية متطلبات الجيل الرقمي.
كما ألح على ضرورة تطوير الصيرفة الإسلامية وتسريع وتيرة نشر نوافذها، مع دراسة جدوى إنشاء مؤسسات مستقلة للصيرفة الإسلامية، وضمان تأطيرها الشرعي والرقابي، وتوسيع خدماتها لتشمل قطاعات جديدة.
وتحدث عرباوي عن أهمية تعزيز تعبئة الموارد المالية داخليا وخارجيا، مشيرا إلى ضرورة دعم البنوك الجزائرية في التوسع نحو الأسواق الإفريقية، على غرار القرض الشعبي الجزائري في موريتانيا والسنغال، كما شدد على ضرورة استقطاب الادخار الشعبي عبر الرقمنة وتعزيز الثقة في النظام البنكي، ومراجعة النصوص التنظيمية التي تعيق تمويل الاستثمار، إلى جانب دعم استقلالية البنوك في اتخاذ القرار ضمن إطار شفاف يحقق التنمية.
ودعا إلى تحسين العلاقة بين البنوك والمواطن، وتكثيف حملات التوعية حول المنتجات البنكية، مع تخصيص مسارات خاصة داخل الوكالات للمهنيين، الشباب والمستثمرين، لتسهيل تعاملهم مع المنظومة البنكية.
وأشار إلى أن هذه التوصيات جاءت عقب الاستماع لمسؤولي ستة بنوك عمومية، وهي البنك الوطني الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، البنك الخارجي الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وبنك التنمية المحلية، حيث أكد مسؤولوها جاهزيتهم لصرف منحة 750 أورو فور صدور التعليمة الرسمية.
وختم عرباوي بالتأكيد على أن هذه اللقاءات تهدف إلى تقييم القطاع المصرفي ومناقشة سبل تطويره بما ينسجم مع سياسات الدولة لتنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية، مع ضرورة التزام البنوك بالإصلاحات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 16 ساعات

• الشروق

'أبلغنا ـ الأفامي ـ أن الوضع مريح.. والعجز نواجهه بصندوق ضبط الإيرادات'

لا تقشف صارم ولا اقتراض خارجي وهذه أهداف منحة البطالة بيئة الاستثمار تتحسن ومشاريع استراتيجية تضمنتها موازنة 2025 كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أسامة عرباوي، أنه تم إبلاغ بعثة صندوق النقد الدولي خلال اللقاء الذي جمعها بأعضاء اللجنة، بأن العجز في ميزانية الدولة بالجزائر، هو عجز نسبي وليس هيكليا، بفضل توفر أدوات داخلية لضبط التوازنات، في مقدمتها صندوق ضبط الإيرادات الذي يغطي الفارق بين السعر المرجعي للنفط والسعر الحقيقي. وأكد عرباوي أن الجزائر تعتمد على هذه الآليات لضمان استقرارها المالي، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الرامية لتنويع الاقتصاد وخلق مصادر دخل جديدة، وهو ما اطلع عليه 'الأفامي'. وفي تصريح خص به 'الشروق'، أوضح عرباوي أن الوفد الذي قاده شارلاومبوس تسانجارديس اطلع على جملة من المؤشرات والمعطيات التي تعكس تحسن التوازنات المالية العامة في البلاد، وعلى رأسها صندوق ضبط الإيرادات، مما يجعل الجزائر في وضعية مالية مريحة نسبيا مقارنة بالنسبة العليا للعجز المحددة عالميا من طرف الصندوق، والتي تبلغ 60 بالمائة، مضيفا: 'أبلغناهم أن الوضع مريح، وعجز الميزانية نواجهه بصندوق ضبط الإيرادات وإجراءات أخرى، وهذا العجز أقل في الجزائر من المستوى العالمي'. ويندرج اللقاء مع بعثة صندوق النقد الدولي ضمن المهام الدورية للصندوق لمتابعة وتقييم السياسات الاقتصادية والمالية للبلدان الأعضاء، وهو ما يسمح – حسب عرباوي – بتبادل المعطيات التقنية والتحليلات، وتقديم رؤى أكثر واقعية حول التحديات والفرص الاقتصادية، خاصة في ظل التحولات الدولية والضغوطات الجيوسياسية. وأوضح عرباوي أن لجنة المالية والميزانية قدمت للوفد الدولي عرضا شاملا للقوانين والمراسيم المالية التي صادق عليها البرلمان خلال العهدة التاسعة، إلى جانب عرض المؤشرات الاقتصادية التي بدأت تتعزز منذ سنة 2023، خاصة في إطار تنفيذ قوانين المالية السنوية، وورشات الإصلاح الهيكلي الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني. وحول وضعية الميزانية والتوازنات الكبرى، أشار عرباوي إلى أن الجزائر لا تواجه خطرا هيكليا، بل تتعامل مع عجز مرن ومتحكم فيه، حيث قال: 'أوضحنا للبعثة أن العجز في الميزانية يعد نسبيا، ولدينا آليات لضبط التوازنات، وعلى رأسها صندوق ضبط الإيرادات الذي يعتمد على الفارق بين السعر المرجعي للنفط والسعر الفعلي، وطالما أن نسبة العجز لا تتجاوز الحد العالمي البالغ 60 بالمائة، فنحن في وضع مريح، والدليل أنه لا حاجة لسياسات تقشفية حادة أو اقتراض خارجي'. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تحويل هذا الظرف المالي إلى فرصة للإصلاح العميق، عبر إعادة هيكلة مداخيل الدولة وتنويع مصادر التمويل، بما يجعل الاقتصاد الوطني أقوى في وجه تقلبات السوق العالمية للطاقة. ومن بين أبرز المحاور التي تم التطرق إليها خلال اللقاء، موضوع البطالة وخلق مناصب الشغل، حيث أبرز رئيس اللجنة أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن إجراءات تحفيزية مباشرة لتشجيع الاستثمار، من خلال دعم المشاريع الكبرى وتوفير بيئة قانونية ومالية ملائمة. وأوضح عرباوي: 'أبلغناهم أن منحة البطالة، التي تصل تكلفتها إلى 3 مليارات دولار سنويا، تهدف إلى مرافقة الشباب خلال مرحلة الانتقال إلى سوق العمل، مع تشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة التي تخلق مناصب شغل حقيقية، فالبيئة الاقتصادية اليوم في الجزائر أصبحت أكثر استقرارا، وهناك مشاريع استراتيجية ممولة من الدولة ستنعكس إيجابا على معدلات التشغيل'. برنامج نمو فعلي خارج قطاع الطاقة وأكد عرباوي أن الجزائر تسير وفق رؤية رئيس الجمهورية لتحويل الاقتصاد الوطني من نموذج ريعي قائم على المحروقات، إلى نموذج إنتاجي قائم على اقتصاد المعرفة والابتكار، وقال: 'نحن نواجه تحديا حقيقيا اليوم في بناء نموذج اقتصادي مرن، حيث سطرت الحكومة برنامج نمو فعلي خارج قطاع الطاقة، وذلك عبر الاستثمار في الفلاحة، الصناعة، الرقمنة، السياحة'. وشدد على أن اللجنة تعتبر نفسها شريكا في تجسيد هذه الرؤية، من خلال تحقيق رقابة فعالة وتشريع قوانين تخدم هذه الاستراتيجية التنموية. من جهة أخرى، أشار عرباوي إلى أن المؤسسة التشريعية تسعى إلى تعزيز موقعها كفاعل رئيسي في الإصلاحات الاقتصادية، قائلا: 'البرلمان يجب أن يكون أداة فعالة في تجسيد الديمقراطية الاقتصادية، فنحن لا نصوغ القوانين من فراغ، بل نجمع الحقائق، ونستمع للخبراء والمختصين، ونسعى إلى تحقيق توازن حقيقي بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطن'. واعتبر المتحدث أن الجزائر تعتمد الآن على وسائل أخرى لتمويل الميزانية، مثل تحسين الجباية المحلية، وتوسيع القاعدة الجبائية، ودمج الاقتصاد الموازي بصفة تدريجية، وتقليص الإنفاق العام، وسياسة ترشيد نفقات الاستيراد، ومحاولة تعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات من خلال تنويع مصادر الدخل، والتركيز على قطاعات جديدة كالفلاحة، النقل، السياحة'. وختم عرباوي بأن اللقاء مع صندوق النقد الدولي لم يكن بروتوكوليا، بل مناسبة لعرض رؤية جزائرية واقعية ومنضبطة، تقوم على ضبط التوازنات، دعم الاستثمار، الخروج من التبعية، بناء اقتصاد وطني منتج.

الشروق

منذ 2 أيام

• الشروق

أول لقاء بين شركات جزائرية وفرنسية بعد أشهر من القطيعة

في تطوّر لافت، شاركت نحو 20 شركة فرنسية في 'أيام الصناعة' بالجزائر، الثلاثاء 17 جوان الجاري، وهو التطوّر الذي يأتي في ظل أزمة سياسية ودبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين قاربت السنة، تسبّب فيها الموقف الفرنسي المنحاز لصالح النظام المغربي، فيما يتعلق بالقضية الصحراوية، ولأول مرة منذ نحو ستة أشهر، تجتمع شركات جزائرية وفرنسية على التراب الجزائري، وهي الفرصة التي وفّرتها غرفة التجارة والصناعة الجزائرية- الفرنسية، التي من بين أهدافها جلب الشركات المهتمة بالاستثمار في الجزائر، وتمكينها من اكتشاف الفرص الاستثمارية والعمل من أجل اقتناصها. وإلى غاية شهر أفريل المنصرم، كانت القطيعة مستحكمة بين البلدين، ليس فقط على المستويين السياسي والدبلوماسي، وإنما امتدت إلى البعد الاقتصادي، بحيث ألغى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، زيارة كانت مقررة له إلى باريس، بدعوة من نظيره الفرنسي رئيس حركة المؤسسات الفرنسية (ميداف)، باتريك مارتان، وذلك ردا على إلغاء رئيس مؤسسة فرنسية زيارة له كانت مقررة إلى الجزائر، بتوجيهات من السلطات السياسية في بلاده، وذلك بينما كانت العلاقات الثنائية تعيش وضع القطيعة شبه التامة. وإلى جانب مشاركة الشركات الفرنسية في معرض 'أيام الصناعة' بالجزائر، حضرت الحدث شركات عمومية جزائرية، ما يرجّح فرضية بداية التطبيع الاقتصادي بين البلدين، الذي كانت بواكيره قد لاحت في الأفق بعد رفع 'الفيتو السياسي' الفرنسي، عن زيارة رئيس مؤسسة الشحن البحري الفرنسي 'سي آم آ سي جي آم'، رودولف سعادة إلى الجزائر، ونزوله ضيفا عليها مطلع الشهر الجاري، بعد إلغاء الموعد الأول للزيارة ذاتها في شهر أفريل المنصرم، وهي الزيارة التي قابل خلالها الرئيس، عبد المجيد تبون، وخلصت إلى توافقات حول اعتزام المستثمر الفرنسي المساهمة في تأهيل قطاع الموانئ والنقل البحري في البلاد. وفي وقت سابق، كشفت صحيفة 'لوفيغارو' الفرنسية، في تحقيق لها، عن ما وصفته القلق الكبير الذي يسود أوساط رجال الأعمال الفرنسيين في الجزائر، ونقلت عن أحدهم قوله، إنه كان يبيع معدات لزبائن يستثمرون في مشاريع صناعية باهظة التكاليف تمتد أحيانا لثلاث سنوات، غير أنهم باتوا يشعرون بتأثير بالغ للوضع السياسي على طلباتهم، حيث أصبحت الشركات الجزائرية العمومية تتجّه إلى موردين إسبان أو إيطاليين، وتتجنّب التواصل مع الشركات الفرنسية. وقد امتدت الصعوبات، التي عانت منها الشركات الفرنسية في التعامل مع الجزائر، تلك التي تنشط في مجال تصدير الحبوب، فقد تراجع شراء الحبوب الفرنسي إلى مستوى الصفر منذ مطلع العام الجاري، في أعقاب قرار الديوان المهني الجزائري للحبوب استبعاد فرنسا من آخر مناقصة عمومية لشراء 500 ألف طن من القمح، وهي المرة الثانية في ظرف أقل من عام، التي يتم فيها استبعاد القمح الفرنسي من الجزائر، بعدما كان مسيطرا لعقود طويلة. واستنادا إلى إحصاءات الجمارك الفرنسية المتعلقة بالتبادلات التجارية بين فرنسا والجزائر، فقد شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، انخفاضا في الصادرات بنسبة تتراوح بين 18 و25 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، حيث نزلت قيمتها تحت حاجز المليار أورو، بواقع 992 مليون أورو مقابل 1.25 مليار يورو في الربع الأول من سنة 2024. ويحاول الفرنسيون مد الجسور مع الجزائر عبر الجانب الاقتصادي، في ظل حالة الشلل التي تطبع العلاقات الثنائية في بعديها السياسي والدبلوماسي، غير أن ماضي الشركات الفرنسية يبقى غير مشرّف في الجزائر، بسبب نزوعها نحو القطاعات ذات الطابع الربحي من دون الذهاب إلى الاستثمار في القطاعات المدرة للثروة ولمناصب العمل، كما يشكّل استثمار العملاق الفرنسي في صناعة السيارات 'رونو'، مثالا فاحشا لهذه الأنانية، بحيث لم يستثمر في مصنعه بوهران سوى بضعة ملايين من اليوروهات، مقابل 2 مليار أورو في مصنع له بالمغرب، الأمر الذي يعطي صورة سيئة عن الاستثمارات الفرنسية في الجزائر ستبقى تلاحقها إلى أن تغيّر من إستراتيجيتها.

النهار

منذ 3 أيام

• النهار

بارادو يُحقق أغلى صفقة في تاريخ البطولة الوطنية

حقق نادي أتلتيك بارادو إنجازًا ماليًا غير مسبوق في تاريخ الكرة المحلية، ببيع عقد نجمه المتألق، عادل بولبينة، إلى نادي الدحيل القطري، في صفقة قياسية. الصفقة التي أكد تفاصيلها الصحفي الفرانكو الجزائري نبيل جليت، عبر صحيفة ليكيب. بلغت قيمتها حوالي 4 ملايين يورو. لتُصبح أغلى صفقة انتقال في سجل الفريق العاصمي وتاريخ البطولة الوطنية. إذ تجاوزت صفقة بولبينة، من حيث القيمة المالية صفقة انتقال هشام بوداوي، إلى نادي نيس الفرنسي سنة 2019. وكانت حينها أكبر عملية بيع للنادي بمبلغ قدر بـحوالي 2 مليون أورو حسب موقع 'ترانسفرماركت'. بولبينة (22 عامًا) خطف الأنظار في الموسم الكروي 2024-2025 بتسجيله 21 هدفًا وتقديم 8 تمريرات حاسمة في 26 مباراة في الرابطة المحترفة الجزائرية. ما جعله هدفًا لعدة أندية أوروبية. إلا أن العرض القطري كان الأكثر جاذبية من حيث القيمة المالية والضمانات الرياضية. وانتقاله إلى الدحيل القطري لا يمثل فقط نقلة نوعية في مسيرته. بل يشكل دفعة اقتصادية كبيرة لنادي بارادو الذي يعتمد في نموذجه الرياضي على تكوين وبيع المواهب. ويعد مثالًا نادرًا في الجزائر من حيث التنظيم والاحترافية.