ليام باين يرحل فجأة ويترك ثروة بملايين الجنيهات.. من يرثها؟

توفي المغني البريطاني ليام باين، عضو فرقة وان دايركشن السابق، في يوم 16 أكتوبر 2024 إثر سقوطه من شرفة فندق في الأرجنتين، وهذا بعد تعاطيه الكحول والمخدرات.
وقد خلف وراءه ثروة بلغت 28.6 مليون جنيه إسترليني، تم تخفيضها لاحقًا إلى 24.3 مليونًا بسبب بعض الالتزامات المالية.
كشفت التحقيقات أن عضو الفرقة السابق باين منح طليقته شيريل توايدي، والدة ابنه البالغ من العمر 8 سنوات، صلاحية إدارة ممتلكاته.
ومن المعروف أن تلك الثروة سيتم وضعها في صندوق ائتماني لصالح ابنها من باين وهذا طبقا لقوانين المملكة المتحدة، وهو ما قد يحرم صديقته السابقة كيت كاسيدي من أي نصيب، رغم إعلانهم خطط للزواج قبل وفاته.
عبرت حبيبة باين كيت عن حزنها العميق، مؤكدة أن ليام كان حب حياتها وكشفت عن رسالة مؤثرة تركها لها قبل الحادث، وكان الاثنان يعيشان معًا في قصر فاخر بفلوريدا، وشاركت كيت سابقًا مقاطع مصورة من منزلهما.
سبب الوفاة الرسمي هو إصابات متعددة نتيجة الارتطام وتم توجيه تهم بالقتل غير العمد لخمسة أشخاص، من بينهم مدير الفندق، على خلفية الإهمال في تأمين ليام، رغم معرفتهم بوضعه الصحي والنفسي المتدهور.
شهدت جنازة ليام، التي أقيمت في نوفمبر 2024، حضور واسع من أسرته وأصدقائه المقربين، إلى جانب أعضاء فرقته السابقة، ما جعل من رحيله المفاجئ لحظة مؤثرة لمحبيه حول العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

صراع طويل على أبواب المحاكم.. التقرير الطبي العقلى للدكتورة نوال الدجوى يفجر مفاجأة كبرى

تصدرت الدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون «MSA»، محرك البحث جوجل تريند ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية، بعد ان كشفت عن واقعة سرقة تعرضت لها في فيلتها بمدينة 6 أكتوبر. وكشفت الدجوي انها سرق منها 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار و350 ألف جنيه إسترليني و15 كيلو جراما من الذهب، ووسط تبادل الاتهامات بينها وبين احفادها ومشاكل في الميراث. وتواصل النيابة العامة بأكتوبر الكلية تحقيقاتها الموسعة في أزمة أحفاد الدكتورة نوال الدجوي، بسبب خلافات على الميراث وتبادل المحاضر والاتهامات بينهم بسرقة ثروة طائلة من فيلتها بمدينة 6 أكتوبر. التقرير الطبي نوال الدجوى وكشف التقرير الصادر للكشف الطبى العقلى، على الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والإداب بمدينة 6 أكتوبر، الواقع بتاريخ 4 ديسمبر 2024, بناء على طلب المحكمة في القضية المقامة ضدها من أحفادها ابناء نجلها شريف الدجوي، الحالة الصحية الواقعة عليها. وفجر التقرير الطبي مفاجأة وهي ان القصة لم تكن سرقة فقط بل يوجد مشاكل بينها وبين احفادها من فترة طويلة وصلت إلى أبواب المحاكم. وجاء نص الكشف الطبي كالتالي: تم فحص وتوقيع الكشف الطبى العقلى النفسي على المطلوب الحجر عليها / نوال عثمان صالح الدجوى - وجد أن المذكورة مظهرها وشكلها العام جيد جداً بمساعدة الأهل ومساعدة نفسها، لديها صعوبة بسيطة فى المشي متماشية مع المرحلة العمرية، وقادرة على الإنتباه والتركيز، قادرة على التفكير التجريدى، مدركة للزمان والمكان والأشخاص، ذاكرتها فى الحدود الطبيعية للأحداث البعيدة والقريبة. استكملت تقرير الكشف، أنه وجد قصور بسيط فى الذاكرة اللحظية، كلامها تلقائي وفى سياق الحديث، وذكاؤها في حدود المتوسط الطبيعي بالتقدير الإكلينيكيّ، ولا تعانى من إضطرابات الإرادة بجميع مراحلها، قادرة على التنفيذ والحكم الجيد على الأمور، نومها مستقر، ومستبصرة بحالتها وبوضعها. التشخيص النهائي: المذكورة تعاني من قصور بسيط فى القدرات المعرفية متناسب مع السن ويظهر فقط فى الذاكرة اللحظية وهذا متناسب مع المرحلة العمرية للمذكورة، ولا يؤثر على قدرتها فى الإدارة والتصرف فى الاموال وممارسة حياتها العملية وبناء عليه هى قادرة على الإدارة والتصرف فى الأموال بنفسها. الرأي الطبي: بتوقيع الكشف الطبى العقلى النفسى على المطلوب الحجر عليها نوال الدجوى وجد انها قادرة على الإدارة والتصرف فى الأموال بنفسها فى الوقت الحالي.

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

تغييرات جذرية في نظام العقوبات البريطاني.. إطلاق سراح مبكر وإخصاء كيميائي إلزامي لمرتكبي الجرائم الجنسية

في خطوة تُعد من أكبر التغييرات في نظام العقوبات الجنائية ببريطانيا منذ ثلاثة عقود، كشفت مراجعة مستقلة عن سلسلة توصيات ستتبناها وزيرة العدل البريطانية، تهدف إلى تخفيف أزمة الاكتظاظ في السجون وتعزيز برامج التأهيل، لكنها أثارت جدلًا واسعًا، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الإفراج المبكر والإخصاء الكيميائي الإجباري لمرتكبي الجرائم الجنسية. وبحسب ما أوردته صحيفة التلغراف، ستسمح الحكومة بالإفراج المبكر عن المجرمين الخطرين، بمن فيهم مرتكبو جرائم القتل والاغتصاب، بعد قضائهم نصف مدة العقوبة فقط، بدلًا من الثلثين، بشرط التزامهم ببرامج إعادة التأهيل والانضباط داخل السجون. كما أوصت المراجعة، التي ترأسها وزير العدل السابق ديفيد جوك، بتوسيع نطاق استخدام الإخصاء الكيميائي حاليًا من إجراء طوعي ليُصبح إلزاميًا بحق مرتكبي الجرائم الجنسية، بمن فيهم المتحرشون بالأطفال، عبر تعديل القوانين الطبية التي تشترط موافقة الجاني. ومن المقرر أن يشمل هذا التغيير آلاف السجناء المحكوم عليهم بأحكام محددة لا تقل عن أربع سنوات، في جرائم مثل القتل غير العمد، والتحريض على القتل، والشروع فيه، والتسبب بإصابة جسيمة عمدًا. إفراج مبكر ومراقبة إلكترونية ستُمنح مكافآت للمساجين أصحاب السلوك الحسن، تشمل الإفراج المبكر، والتخفيف من شروط المراقبة، بينما سيخضع المفرج عنهم لتدابير رقابية صارمة مثل الحبس المنزلي، تتبع الهواتف، المراقبة عبر الـGPS، ومصادرة جوازات السفر. كما ستُمنح المحاكم سلطات إضافية تتيح فرض قيود على السفر والقيادة وحتى حضور مباريات كرة القدم. في المقابل، سيلغى إرسال مرتكبي الجرائم البسيطة إلى السجن إذا كانت عقوبتهم تقل عن عام، إلا في 'ظروف استثنائية'، وسيُكتفى بخدمة مجتمعية مع مراقبة مشددة. تهدف هذه التعديلات إلى توفير ما يصل إلى 9800 مكان إضافي في السجون، أي تخفيف نسبة الاكتظاظ بنسبة 10% بحلول 2028، وسط تحذيرات من أن الاكتظاظ الحالي يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة الموظفين، ويزيد من فرص تكرار الجريمة بعد الخروج من السجن. ترحيب حكومي وانتقادات واسعة في حين ترى الحكومة في هذه الخطط ضرورة حتمية لإنهاء ما تصفه بـالإفراجات الطارئة، اعتبرها منتقدون بمثابة هدية للمجرمين. وقال روبرت جينريك، وزير العدل في حكومة الظل: إذا تم تخفيض العقوبات بحق قتلة ومغتصبين ومتحرشين، فهذه إهانة للضحايا، العدالة تقتضي أن يقضي هؤلاء عقوبات رادعة، لا أن يُكافئوا بالخروج المبكر. كما أعربت منظمة العدالة للضحايا عن خيبة أملها، مؤكدة أن هذه الإصلاحات لا تضع مشاعر وأمان الضحايا وعائلاتهم في الاعتبار، خصوصًا في قضايا العنف الجنسي. بحسب التوصيات، تخطط وزارة العدل لتوسيع برنامج الإخصاء الكيميائي ليشمل عشرين سجنًا، بعدما أظهرت تجارب أولية في جنوب غرب إنجلترا أن الإجراء يساهم في تقليل معدلات العودة إلى الجريمة بنسبة تصل إلى 60%. ويُتوقع أن تطلب الحكومة مراجعة الإطار القانوني الذي يجعل العلاج طوعيًا حاليًا، بهدف جعله إلزاميًا للفئات الأكثر خطورة، وتُطبق هذه الإجراءات بالفعل في دول مثل بولندا وعدد من الولايات الأميركية، لكن الخطوة في بريطانيا ستكون مثيرة للجدل قانونيًا وأخلاقيًا. مراقبة مجتمعية موسّعة تتضمن التوصيات أيضًا تطبيق نظام مراقبة إلكترونية واسع يشمل عشرات الآلاف من المخالفين، عبر تخصيص 700 مليون جنيه إسترليني إضافية لتوظيف المزيد من ضباط المراقبة الاجتماعية، ضمن خطة لتوسيع العقوبات المجتمعية كبديل للسجن. وسيجري تصنيف المخالفين إلى 3 فئات بحسب درجة خطورتهم، مع فرض قيود متدرجة تشمل الإقامة الجبرية، وحظر التجول، واختبارات للكشف عن تعاطي الكحول والمخدرات، وفرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. بريطانيا تحذر من هجوم سيبراني يستهدف المطارات والموانئ الأوكرانية بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات إنسانية لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار

بوابة الفجر

منذ 3 ساعات

• بوابة الفجر

القصة الكاملة لسرقة منزل نوال الدجوي.. تبادل الاتهامات العائلية

تعرضت الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، لحادث سرقة كبير من منزلها، في مدينة 6 أكتوبر، حيث فقدت مشغولات ذهبية بالإضافة إلى مبالغ مالية ضخمة. وقع الحادث، ليشكل قضية بارزة نظرًا للمبالغ الكبيرة المنهوبة، والتي تشمل 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار، بالإضافة إلى 350 ألف جنيه إسترليني. المسروقات: 15 كيلو من الذهب و50 مليون جنيه من بين المسروقات البارزة، تم الإبلاغ عن سرقة 15 كيلو جرامًا من المشغولات الذهبية، فضلًا عن مبالغ مالية ضخمة بالعملات المحلية والأجنبية. وتستمر التحقيقات في القضية التي شغلت الرأي العام، حيث بدأت الجهات المختصة مباشرة في تفريغ كاميرات المراقبة في محيط المنزل لاستكمال التحقيقات. الخلافات العائلية تتصاعد بعد الحادث أحد الأبعاد المثيرة في القضية هو الصراع العائلي الذي يطفو على السطح. فقد تم رفع دعوى حجر ضد الدكتورة نوال من قبل أبناء الدكتور الراحل شريف الدجوي، وهم: أحمد وعمرو ومحمد، حيث يتهمون والدتهم بإدارة ممتلكات العائلة بشكل غير عادل. في المقابل، اتهم دفاع أحمد وعمرو الدجوي بعض أفراد العائلة بالضلوع في السرقة، ما يعقد القضية أكثر. فحص عقود بيع فيلات قيمتها 50 مليون جنيه تدخل التحقيقات في منحنى جديد بعد فحص عقود بيع 6 فيلات بقيمة تصل إلى 50 مليون جنيه، تم توقيعها بين الدكتورة نوال الدجوي وحفيدتيها، حيث يرى البعض أن هذه العقود قد تكون محورًا رئيسيًا في النزاع العائلي الذي تبع الحادث.