كونتكت المالية القابضة تحقق نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2025 بإجمالي دخل تشغيلي بلغ 475 مليون جنيه مصري

"مجموعة كونتكت المالية تحقق قفزة في الأرباح: قطاع التأمين يتألق بصافي ربح بلغ 43 مليون جنيه مصري بنمو سنوي قدره 767% خلال الربع الأول من 2025"
القاهرة : أعلنت اليوم شركة كونتكت المالية القابضة (CNFN.CA)، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، عن نتائج أعمالها المجمعة للربع الأول من عام 2025، حيث حققت نموًا بنسبة 306% في صافي الربح مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق ليسجل 59 مليون جنيه مصري، كما سجلت الشركة دخلًا تشغيليًا مجمعًا بلغ 475 مليون جنيه مصري، محققةً نموًا بنسبة 30% على أساس سنوي.
وتعليقًا على هذه النتائج، أعربت الإدارة عن اعتزازها بالأداء القوي الذي حققته المجموعة خلال الربع الأول من عام 2025، والذي يعكس مرونة نموذج أعمالها وكفاءة إستراتيجيتها في إعادة توجيه النشاط نحو المنتجات الأعلى ربحية، خاصة في ظل التحسن التدريجي للأوضاع الاقتصادية وتعافي السوق، حيث سجلت المجموعة نموًا ملحوظًا في صافي الربح بنسبة 306% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بأداء قياسي في قطاع التأمين الذي حقق نمواً سنوياً بنسبة 767% في صافي الارباح، ليبلغ 43 مليون جنيه مصري.
وعلى صعيد قطاع التمويل ، فقد حققت الشركة أداءً قويًا، حيث ارتفع الدخل التشغيلي للقطاع بنسبة 14% على أساس سنوي ليبلغ 372 مليون جنيه مصري، بينما ارتفع صافي الربح للقطاع في الربع الأول من عام 2025 إلى 27 مليون جنيه مصري، محققًا نموًا ملحوظًا بنسبة %33 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
ويواصل قطاع التأمين تحقيق نتائج قياسية، حيث ارتفعت إيرادات نشاط التأمين بمعدل سنوي 73% لتسجل 619 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، فيما بلغ إجمالي الأقساط التأمينية 1,07 مليار جنيه مصري، بزيادة سنوية قدرها 54%، مدفوعًا بالأداء القوي لكل من ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة وأسهم هذا النمو في ارتفاع الدخل التشغيلي للقطاع ليصل إلى 109 مليون جنيه مصري محققا نموا بنسبة سنوية 242% ، بينما ارتفع صافي ربح قطاع التأمين بشكل غير مسبوق ليسجل 43 مليون جنيه مصري بواقع 9 أضعاف تقريبًا وهي زيادة استثنائية بنسبة 767% على أساس سنوي.
في مجال التكنولوجيا المالية، حققت كونتكت تقدمًا لافتًا مع زيادة الإقبال على تطبيق "ContactNow"، الذي يُعد أول منصة مالية رقمية شاملة في السوق المصري، وهو ما يعكس ارتفاع الطلب على الحلول الرقمية التي تقدمها الشركة، وتعمل كونتكت باستمرار على تحسين تجربة المستخدم من خلال إتاحة باقات تمويلية متنوعة يمكن التقديم عليها مباشرة عبر التطبيق، إلى جانب توسيع خيارات الدفع لتشمل الدفع نقدًا أو بالتقسيط، وذلك من خلال عقد شراكات إستراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة المدفوعات وتبسيط الإجراءات.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

أسعار النفط تصعد مع استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران

ارتفعت أسعار النفط اليوم "الخميس" مع مواصلة إسرائيل وإيران تبادل الهجمات الصاروخية الليلة الماضية ومع ترقب المستثمرين بقلق لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الصراع. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.60 دولار بما يعادل 2.1 بالمئة إلى 78.29 دولار للبرميل ، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو تموز 1.64 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 78.34 دولار للبرميل. وارتفع برنت لأعلى مستوى في ما يقرب من خمسة أشهر إلى 78.50 دولار للبرميل في 13 يونيو عندما بدأت إسرائيل هجماتها على إيران. وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة "لا تزال هناك علاوة مخاطرة جيدة في السعر مع ترقب المتعاملين لمعرفة ما إذا كانت المرحلة التالية من الصراع الإسرائيلي الإيراني هي ضربة أمريكية أم محادثات سلام". وقال بنك جولدمان ساكس " الأربعاء" إن علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تبلغ حوالي 10 دولارات للبرميل لها ما يبررها بالنظر إلى انخفاض الإمدادات الإيرانية ومخاطر من اضطراب أوسع نطاقا قد يدفع خام برنت فوق 90 دولارا. وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز، إنه حتى لو هدأ التوتر في الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، فمن غير المرجح أن تعود أسعار النفط إلى نطاق 60 دولارا كما كانت قبل شهر. ولم يوضح ترامب "الأربعاء" للصحفيين قراره بشأن الانضمام إلى إسرائيل في شن هجمات على إيران. وإيران هي ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك، إذ تضخ نحو 3.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام. لكن الأهم من ذلك هو مرور حوالي 19 مليون برميل يوميا من الخام والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز، ويتصاعد القلق من أن يتسبب القتال في تعطيل التدفقات التجارية من هناك.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم بمصر.. سعر الجرام من عيار 21 يسجل 4790 جنيهاً

واصلت أسعار الذهب انخفاضها في السوق المصري اليوم، حيث فقد الجرام متوسط 10 جنيهات من قيمته في تعاملات اليوم الخميس 19 يونيو 2025. انخفاض أسعار الذهب في مصر يتماشي مع حركة السوق العالمي الذي شهد تراجعا لافتا في قيمة المعدن الأصفر. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4790 جنيها للبيع و4765 جنيها للشراء، بتراجع بلغ 10 جنيهات عن قيمته في تداولات الأربعاء. سعر جرام الذهب عيار 24 لم يختلف الأمر بالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 24، حيث تراجع إلى 5474.25 جنيه للبيع و5445.75 جنيه للشراء، بانخفاض 11.5 جنيه عن قيمته بالأمس. سعر جرام الذهب عيار 18 الذهب عيار 18 وصل سعره إلى 4105.75 جنيه للبيع الجرام و4084.25 جنيه للشراء، بتراجع 8.5 جنيه. سعر أونصة الذهب في مصر بلغت قيمة أونصة الذهب 3371.25 دولار للبيع و3370.96 دولار للشراء، بزيادة 1 دولار عن الأربعاء، وهو سعر مقارب للسعر العالمي. سعر جنيه الذهب اليوم حقق جنيه الذهب سعر 38320 جنيها للبيع و38120 جنيها للشراء، بتراجع بلغ 80 جنيها.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الإمارات ترسّخ مكانتها وجهة عالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، وسجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم إماراتي (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024 بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد". وكشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025، الصادر عن وزارة الاستثمار، عن الأداء المتميز والنجاح غير المسبوق للدولة في جذب رؤوس الأموال عبر مختلف القطاعات الاستراتيجية لتعزز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار للدولة وذلك على الرغم من المشهد العالمي غير المستقر. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، أن تواجد دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في المركز العاشر عالمياً كأكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2024 يثبت أن الإمارات هي أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات... ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة في آخر عام 167 مليار درهم (45 مليار دولار) بنمو 48% عن العام الذي سبقه." وأضاف سموه: "واستحوذت دولة الإمارات على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة … (من كل 100 دولار تأتي كاستثمارات أجنبية للمنطقة 37 دولار منها تتجه لدولة الإمارات) ... كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة ... هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة بإذن الله. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واقعنا راسخ .. ومستقبلنا مبشر .. وتركيزنا على أهدافنا واضح ... ورسالتنا: التنمية هي مفتاح الاستقرار .. والاقتصاد هو أهم سياسة." تصدر المشهد العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر وعلى الرغم من تباطؤ نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي عالمياً إلى 0.8%، حققت الإمارات نمواً ملحوظاً بنسبة 2.8% لتعزز بذلك مكانتها وجهةً رئيسية للتدفقات الاستثمارية، وبلغ إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسـي التي تم الإعلان عنها في عام 2024 نحو 53.3 مليار درهم إماراتي (14.5 مليار دولار أمريكي). وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، حيث تم الإعلان عن 1,369 مشروعاً جديداً في عام 2024. وتتصدر وزارة الاستثمار هذه الجهود عبر تمكين الاستثمار في القطاعات الرئيسية، وتوفير بيئة تنافسية مرنة لرأس المال العالمي، والعمل كشريك موثوق للمستثمرين العالميين. وتواصل الوزارة تعاونها الوثيق مع الهيئات الحكومية الإتحادية والمحلية وهيئات تشجيع الاستثمار وشركات القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتطوير سياسات مبتكرة، وتعزيز القيمة الاستثمارية التي تقدمها الدولة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي طويل الأجل. وقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 31.6 مليار درهم إماراتي (8.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2015 إلى 167.6 مليار درهم إماراتي (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 994.9 مليار درهم إماراتي (270.6 مليار دولار أمريكي)، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% خلال الفترة من 2015 إلى 2024. وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار " تسجيل هذا المستوى غير المسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، إنجاز يعكس الخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة ورؤيتها طويلة الأمد لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً رائدةً للاستثمار العالمي. وتلتزم وزارة الاستثمار بتطوير إطار تنظيمي وتشريعي شامل يتماشى مع أولوياتنا الوطنية، ويلبي احتياجات المستثمرين، ويوفر بيئة أعمال تنافسية تجتذب رؤوس الأموال العالمية". وأضاف معاليه: "باتت منظومة الاستثمار في الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به بفضل استقرارها وشفافيتها والانفتاح التجاري للدولة وسهولة مزاولة الأعمال فيها. ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، نواصل وضع أهداف طموحة لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار الأجنبي المباشر. ونوفر مساراً واضحاً لدفع عجلة النمو المستدام، ومضاعفة فرص الاستثمار، وتنويع القطاعات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للشركات العالمية الساعية إلى الابتكار والتوسع في أسواق المستقبل". الزخم الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية وقد ساهم الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في تعزيز المسار التصاعدي لعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية المعلن عنها في الدولة، حيث حلت خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأولى من حيث قيمة المشاريع (11.5%)، تلتها خدمات الأعمال (9.7%)، والطاقة المتجددة (9.3%)، والفحم والنفط والغاز (9%)، والعقارات (7.8%). فيما اجتذب قطاع الطاقة استثمارات أجنبية مباشرة تأسيسية بقيمة 4.8 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار أمريكي)، مما عزز الهدف الوطني للدولة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. وجهة رؤوس الأموال والمشاريع أسهمت السياسات الداعمة للبيئة الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية القوية لدولة الإمارات في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهةً رئيسيةً لرؤوس الأموال الأجنبية في المنطقة، حيث استحوذت الإمارات على حوالي 37% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة في عام 2024. وتواصل دولة الإمارات استقطاب أفضل المواهب العالمية مدفوعةً بحزمة من السياسات الداعمة لسياستها الاستثمارية، ويشمل ذلك تمكين الأجانب من التملك الكامل للشركات في البرّ الرئيسي، وتحديد معدل ضريبة شركات تنافسي بنسبة 9%، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز الحماية القانونية. وقد ساهمت هذه السياسات في إرساء بيئة أعمال مواتية للاستثمار، بينما ساهمت الأطر القانونية القوية - مثل مراكز التحكيم الدولية كـ "مركز دبي للتحكيم الدولي" – في تعزيز ثقة المستثمرين وحماية مصالحهم. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في اجتذاب المواهب عالية المهارات (وفق تصنيف المواهب العالمية لعام 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية)، والثالثة في اجتذاب مواهب الذكاء الاصطناعي (مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2024، الصادر عن جامعة ستانفورد)، مما يرسّخ مكانتها كوجهة رئيسية لاستقطاب المهنيين ورواد الأعمال والمبتكرين. كما تعتبر الشراكات العالمية محركاً رئيسياً آخر لجذب الاستثمارات إلى الدولة، حيث أسهمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة البالغ عددها 21 اتفاقية، و120 معاهدة استثمار ثنائية في دعم المشهد الاستثماري بشكل واضح. ويرتكز هذا الزخم على الاستثمارات الضخمة للدولة في مجال التحول الرقمي، والذي يتجلى واضحاً في المشروع المشترك بقيمة 5.5 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار أمريكي) بين "مايكروسوفت" وشركة "جي42" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في الدولة ووضع معايير جديدة للابتكار. الرؤية المستقبلية: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بحلول عام 2031، لتصل إلى 1.3 تريليون درهم إماراتي من الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي خلال الفترة بين عامي 2025-2031، والوصول بحجم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم إماراتي. وتُركز الاستراتيجية على العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات مع التركيز على الاستدامة والابتكار. وتهدف المبادرات المنضوية تحت إطار هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مجال التنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.