مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. ورشتان توعويتان لفائدة الفاعلين في سوق الرساميل

نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، مؤخرا بالدار البيضاء، ورشتين توعويتين حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لفائدة الفاعلين في سوق الرساميل.
وأوضحت الهيئة في بلاغ أن هاتين الورشتين المنظمتين بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما (CNASNU)، جمعت نحو مائة من مسؤولي منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وكذا المراقبين الداخليين لشركات البورصة، وشركات التسيير، وماسكي الحسابات والمرشدين في الاستثمار المالي.
وقدمت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، خلال الورشتين اللتين تدخلان في إطار استمرارية أنشطة التوعية التي تنظمها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عرضا حول الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، مع التذكير بالتزامات الأشخاص الخاضعين. كما قامت الهيئة بتقديم حصيلة حول علاقتها العملية مع الأشخاص الخاضعين، مؤكدة على أهمية التصاريح بالاشتباه، التي تعد مؤشرا رئيسيا لفعالية منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية.
وحسب المصدر ذاته، خُصص العرض الذي قدمته اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، للإطار القانوني والمؤسساتي والتقني لتطبيق العقوبات ذات الصلة، مع تسليط الضوء على المؤشرات المتعلقة بمدى استجابة المتدخلين في سوق الرساميل للتحديثات التي تطرأ على اللوائح الأممية والوطنية.
كما شكل هذا اللقاء أيضا فرصة للهيئة المغربية لسوق الرساميل لتقاسم مع مختلف المتدخلين نتائج خريطة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب برسم سنة 2024 الخاصة بسوق الرساميل، مع تسليط الضوء على وضعية المتداخلين فيها ومتطلبات اليقظة وأحسن الممارسات، وكذا الحث على أهمية تظافر الجهود من أجل الاستعداد للجولة القادمة من التقييم المتبادل للمغرب اعتبارا من سنة 2026 من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 2 ساعات

• مراكش الآن

بريطانيا تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب الأساس الأكثر مصداقية وقابلية لحل نزاع الصحراء

اعتبرت المملكة المتحدة « مقترح الحكم الذاتي، المقدم (من قبل المغرب) في 2007، بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع » الإقليمي حول الصحراء المغربية، معلنة أنها « ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع ». تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، اليوم الأحد بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على خلفية ترأسهما الجلسة الخامسة للحوار الاستراتيجي. وجاء في البيان المشترك أن « المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ». وأضاف أن لندن « تدرك أهمية قضية الصحراء » بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي « من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي ». كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن « الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء »، خاصة في إطار « التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد ». وسجل البيان أن « المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة ». وعلاوة على ذلك، شدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن « كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا »، وجددا التأكيد على « دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا ». وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها « مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف ». وفي الختام، سجل البيان المشترك أنه « باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف »، مضيفا أنه « آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي ». ويعزز هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الدينامية الدولية المتنامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والتوافق الذي تحظى به بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء.

يا بلادي

منذ 2 ساعات

• يا بلادي

الصحراء: المملكة المتحدة تدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي

تعتبر المملكة المتحدة "مقترح الحكم الذاتي، المقدم من قبل المغرب في 2007، بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع" الإقليمي حول الصحراء، و ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، اليوم الأحد بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وجاء في البيان المشترك أن المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة الملك محمد السادس. وأضاف أن لندن "تدرك أهمية قضية الصحراء" بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي "من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي". كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن "الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء"، خاصة في إطار "التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني (أكثر من 62 مليار درهم) لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد". وسجل البيان أن "المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة". وعلاوة على ذلك، شدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن "كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا"، وجددا التأكيد على "دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا". وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها "مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف". يأتي هذا الموقف البريطاني في إطار دينامية دولية متزايدة التأييد لخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مما يعزز المبادرة التي يقودها المغرب كحل واقعي وموحد، ويعزز ترسيخها الدبلوماسي مع القوى الكبرى. وفي الختام، سجل البيان المشترك أنه "باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف"، مضيفا أنه "آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي".

يا بلادي

منذ 2 ساعات

• يا بلادي

الصحراء: المملكة المتحدة تدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي

تعتبر المملكة المتحدة "مقترح الحكم الذاتي، المقدم من قبل المغرب في 2007، بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع" الإقليمي حول الصحراء، و ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، اليوم الأحد بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وجاء في البيان المشترك أن المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة الملك محمد السادس. وأضاف أن لندن "تدرك أهمية قضية الصحراء" بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي "من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي". دعم اقتصادي للمشاريع في الأقاليم الجنوبية كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن "الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء"، خاصة في إطار "التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني (أكثر من 62 مليار درهم) لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد". وسجل البيان أن "المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة". وعلاوة على ذلك، شدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن "كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا"، وجددا التأكيد على "دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا". وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها "مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف". يأتي هذا الموقف البريطاني في إطار دينامية دولية متزايدة التأييد لخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مما يعزز المبادرة التي يقودها المغرب كحل واقعي وموحد، ويعزز ترسيخها الدبلوماسي مع القوى الكبرى. وفي الختام، سجل البيان المشترك أنه "باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف"، مضيفا أنه "آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي".