مؤتمر صحافي لتجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات في نقابة المحررين

المركزية - عقد تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات مؤتمرًا صحفيًا في نقابة محرري الصحافة اللبنانية ظهر اليوم تتطرق فيه إلى آخر تطورات قانون الإيجارات غير السكني وانعكاسه سلبا على وجود وعمل مؤسسات الدولة ومرافقها العامة والمؤسسات التجارية والمهنية والحرفية.
وشارك في المؤتمر المحامون أديب زخور رئيس التجمع رئيس جمعية تجار صيدا علي الشريف، والمحامون سعيد علامة ونبيل مشنتف والعميد حبيب كيروز وعدد من المعنيين والمتضررين من القانون.
استهل المؤتمر بكلمة ترحيب لنقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، جاء فيها: أهلًا بكم في دار نقابة محرري الصحافة اللبنانية للحديث عن موضوع مزمن مضى عليه العديد من العقود من دون أن يجد حلًا . وعندما كانت الحكومة تتصدى لهذا لموضوع الحساس كانت تهرب الى الامام سواء بالتمديد أو التجميد من دون أن تجد حلًا جذريًا لهذه المعضلة التي طالت. واليوم يجد المالكون والمستأجرون في آن معًا أنفسهم أمام قانون جديد للإيجارات غير السكنية. وهذا ما يطرح إشكالات ومشكلات كثيرة . وهناك حوارات وجدالات وتباين في وجهات النظر حول هذا الموضوع حول ما إذا كان القانون صحيحًا قابل للتعديل وقابلا للحياة. إن دار نقابة محرري الصحافة اللبنانية تستضيف هذه الوجوه الخيّرة التي تحمل قضية، كما أنها مستعدة لاستضافة من لديه وجهة نظر أخرى حول هذال الموضوع لبلورة وجلاء الكثير من النقاط التي ينبغي أن تنجلي من أجل وضع حد نهائي لهذه الإشكالية الدائمة . وأنا أرى أنه من الضروري أن تتوصل الدولة إلى قانون موحد للإيجار سواء للمباني السكنية وغير السكنية لننتهي من هذا السجال التاريخي من أجل أن يصل كل ذي حق الى حقه، المالك والمستأجر في آن معًا.
زخور: ثم تلا المحامي أديب زخور بيان التجمع التوضيحي، وجاء فيه:
أهم الملاحظات والمخالفات المتعلّقة بقانون الايجارات غير السكنية:
من اهم عناصر المؤسسة التجارية هو حق الايجار الذي كفل قانون 11/67 وقانون الايجارات ان يكون جزءا من المؤسسة التجارية ويستطيع بيعه والتنازل عنه ورهنه ولا يمكن فصله عن المؤسسة او المكتب المهني او الحرفي، وقد نسف قانون الايجارات قانون المؤسسة التجارية وعناصرها المادية والمعنوية واعلن افلاسها واعدامها، بإخلائهم دون تعويضات ووقف العمل بعقد الايجار الذي هو جزء لا يتجزأ من المؤسسة والمكتب المهني او الحرفي.
ومن جهة أخرى فرضت زيادات تعجيزية غير مطابقة لواقع بدلات الايجار المتداول فيه واطاحت بمبدأ احتساب الزيادات المتفق عليه المرتبط بالحد الادنى للأجور والتضخم، كما تمّ الغاء التعويض المكرّس في قانون 11/67 وبرضى الطرفين وتمّ تحديد مدة قصيرة جداً لوضع اليد على المؤسسات وانهائها واعلان افلاسها،
ان الخيار معطى للمالك منفرداً في ابقاء المؤجر سنتين بالأجر الاساسي واخراجه بعدها من المأجور او ابقائه 4 سنوات ببدل مثل 8% من قيمة المأجور يعني اذا قيمة المأجور 200 الف دولار يكون الايجار 16 الف دولار سنويًا من دون تمييز بين الاماكن التجارية والمهنية والحرفية، وتكون ضربة لسوق الايجارات وعقود الايجارات الحرة والقديمة بحيث وضع المشرع نسبة وسقفا ٨% تلزم المستأجرين في كل انواع الايجارات غير السكنية وهي غير مطابقة للواقع، علما ان الزيادات على بدلات الايجار مضاعفة للأماكن التابعة للدولة تصل الى ١٦% من قيمة الماجور.
علماً ان قوانين الايجارات السابقة كانت تحتسب الزيادات على الاماكن المهنية والحرفية بنسبة ثلاثة ارباع الزيادات الطارئة على الاماكن التجارية، كما كانت تفرض على الاماكن في الطوابق العلوية والسفلية زيادات اقل من الطوابق الارضية وهذا القانون اطاح بكل التشريعات السابقة كما فك الارتباط بين الزيادات والحد الادنى للأجور وربطها بنسبة التخمين العقاري للمأجور ونسبة مبالغ فيها وصلت الى 8% من قيمته بينما واقعيا لا تتخطى 2%.
نسف القانون الايجارات للاماكن غير السكنية رقم 1 التعويض المكرس للمؤسسات التجارية والمهنية والحرفية المنصوص عليه في قانون المؤسسة التجارية والذي يكفله الدستور في المادة 15 وفي مقدمته حيث الملكية الخاصة في حمى الدستور ولا يمكن نزعها الا للمنفعة العامة وبعد التعويض عنها، وقد درج المجلس الدستوري على ابطال القوانين اذا كان هناك انتقاص للضمانات الاصلية،
نسف قانون الايجارات الاستثنائي قانون ثابت وضامن لاستثمارات مالكي المؤسسات التجارية والمهنية والحرفية فلا يجوز بقانون استثنائي تعديل قانون خاص وثابت يرعى ويضمن علاقة التجار والمهنيين والحرفيين باصحاب العقارات ومخالف لقانون الموجبات والعقود لا سيما المادة 166 التي تضمن اتفاق الاطراف وعقودهم والشروط التي اتفقوا عليها،
ان الضرر يلحق المحامين والاطباء والمهندسين وغيرهم من اصحاب المهن الحرة، ونعطي مثل على نقابة المحامين في الثمانينات التي اعطت قروضاً ميسرة للمحامين استثمروها في شراء مكاتب ودفعت الخلوات، وان عدداً كبيراً من المحامين كما المهندسين والاطباء وكافة الفروع استثمروا ودفعوا الخلو والتعويضات كون هناك قوانين تنظم وتضمن استمرارية عقودهم في الاماكن غير السكنية التي لا يمكن فسخها الا بالتعويض عليهم، فاستفاقوا على قانون يسلبهم مؤسساتهم ومكاتبهم وعياداتهم ومهنتهم ورسالتهم وتعويضاتهم ويلزمهم فوقها بدفع بدل مثل مبالغ فيه ويفرض عليهم بالقوة دون القدرة على رفضه وحتى ترك المأجور، وعليهم فوقها كلها موجب اصلاح كامل البناء، مما يجعل شروط القانون اسدية وبمثابة عقوبة واعلان افلاس ويخرجهم مثقلين بالديون ودون اي تعويض بعد ان استثمر ودفع الخلو بمئات الاف الدولارات، استناداً الى قانون واضح ومكفول من الدستور، وكان بإمكانهم شراء شقق ومؤسسات ومكاتب بالمبالغ المدفوعة كخلوات.
كما المشكلة واقعة ايضا على الصيادلة الذي الزم القانون بأن يكون هناك مسافة 300 متر بين الصيدليات باستثناء القديمة منها ما قبل القانون، وبالتالي اذا اخرج الصيدلاني من صيدليته لن يستطيع العودة اليها ولا ايجاد بسهولة موقع اخر، ومن الصعوبة الانتقال بعد ان بنى عليها عنصر الزبائن،
على الدولة اللبنانية وعلى رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي وحتى فخامة رئيس الجمهورية موجب المحافظة على مؤسسات الدولة وماليتها وعدم تعريض 360 مدرسة وطلابها للتهجير وافراغها نتيجة لعدم قدرة الدولة على دفع مبالغ وزيادات غير مطابقة اصلا للواقع وللزيادات، اضافة الى مئات الجامعات والبلديات والمخافر والفصائل ومؤسسات الدولة المستأجرة ومنع تعريضها للإخلاءات تعسفاً وضمان استمرار العمل بمرافق رئيسية للدولة وقف التعسف في الشروط المفروضة دون وجه حق، التي تؤدي الى وقف المرفق العام، ويتوجب الطعن بالقانون امام المجلس الدستوري وفقاً للمادة 19 من الدستور.
ان اقتراح الزيادات المتوازنة يتوافق مع اقتراح وزارة المالية للعام 2024 يإعادة النظر ببدلات الايجار لعقود ايجار الابنية المشغولة من الدولة والمنظمة قبل 2020، والتي تمّ عرضها على الحكومة في آب من العام 2024، وهي زيادة ايضاً 20ضعفاً وتضمنت جزئين بعد أن أكّدت انخفاض الناتج القومي 60% وانخفاض قيمة العقارات المبنية 70% والتي تتوافق مع االاقتراح المقدم الذي قد يصل الى 1%، من قيمة العقار او 20 ضعفاً كما اقترحته وزارة المالية، والطرح يتلاءم مع الوضع الاقتصادي الذي يمرّ به الوطن وبعد الحروب المتتالية التي مررنا بها، ولم يؤخذ بعين الاعتبار الاعتداء على الجنوب وهدم الابنية والمؤسسات،
فيما يتعلّق بقانون الايجارات السكني ، هناك اجماع على سريان مهل التمديد من 2017 من معظم المحاكم باستثناء محاكم الجديدة، ويتوجب تعديل القانون لهذه الجهة وطمأنت العالم وعائلاتهم، واخذ موقف من تمويل الصندوق وضمان اعطاء التعويضات للمستأجرين وقروض ميسرة كما اقرها القانون واقرار الايجار التملكي للشقق التي يشغلونها، وتعديل المهل المتعلقة بالقانون وتوضيح القانون وضمان اشغال المستأجرين دون التعرض لهم وتهديدهم تحت اعذار غير قانونية، كما ضمان التمديد لحين البت بالتعديلات.
الملاحظات: ثمّ عرض المحامي زخور لملاحظات التجمع على القانون، فقال:
بعض الملاحظات على المخالفات الدستورية التي طالت صلاحيات رئيس الجمهورية ومنعت ممارستها ونفاذ القانون والتصديق عليه وطلب نشره
اعتبر تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات، والمحامي أديب زخور، أن القوانين الثلاثة بما فيها قانون الايجارات للأماكن غير السكنية يشوبها اخطاء دستورية، ويتوجب اعادة الصلاحيات الى رئيس الجمهورية، بحيث يتبين من مقدمة قانون الايجارات للأماكن غير السكنية المنشور في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 3/4/2025، أنه احيل الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 18/12/2023 وعرض على مجلس الوزراء في جلسته في 19/12/2023 وتقرر الموافقة على اصداره وكالة عن رئيس الجمهورية، استناداً الى المادة 62 من الدستور،
واستناداً الى المادة 56 من الدستور التي تنصّ على ما يأتي: "يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة، ويطلب نشرها. اما القوانين التي يتخذ المجلس قرارا بوجوب استعجال اصدارها، فيجب عليه ان يصدرها في خلال خمسة ايام ويطلب نشرها". "
وبالتالي رئيس الجمهورية هو من يصدر المراسيم ويطلب نشرها، والاصدار صلاحية دستورية تتطلب الموافقة والتوقيع على القانون وطلب نشرها بحيث اذا تمت عرقلتها كان المرسوم باطلاً برمته كما الابطال ينطبق عند عرقلة صلاحية طلب النشر وهي صلاحية دستورية تؤدي الى الابطال اذا لم يتم احترامها او تمّ عرقلتها، وان وضع اية عقبات لعرقلة هذه الصلاحية تعتبر مخالفة صريحة للنصوص الدستورية، توجب الابطال، واعادة القانون مجدداً لفخامته ممارسة صلاحياته،
ومن مراجعة مقدمة القانون للاماكن غير السكنية، يتبين انه اتخذ القرار بعرقلة صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة اولاً بعدم قدرة الوكيل التصديق على القوانين والتوقيع عليها وثانياً بعدم القدرة على ممارسة الصلاحية بطلب نشر القانون وهي مخالفات واضحة لنص المادة 56 و، 57 واقرت وجاءت في مقدمة القانون الذي اورد ان هناك مراجعات ومداخلات حصلت وتأثر بها، حيث ورد حرفياً أنه "وبنتيجة المراجعات التي وردت بشأن القانون المذكور، عاد مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024، وقرر القرار رقم 8 الرجوع عن قرار الاصدار والموافقة على اعادة القانون المذكور الى المجلس النيابي"، وتكرّس بقرار مخالف كما ورد في المقطع الرابع من القانون بصدور قرار وقف تنفيذ من مجلس شورى الدولة، تاريخ 4/4/2024، ولم يصدر اي قرار بالابطال،
وقد اوضحت مقدمة قانون الايجارات غير السكنية ان هناك عقبات حالت دون ممارسة الوكيل للصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة كما لرئيس الجمهورية وحالت دون توقيع القانون والمصادقة عليه كما الاعاقة بعدم القدرة على ممارسة الصلاحيات وحق طلب النشر، مما يجعل العملية الدستورية برمتها مخالفة للدستور، وللمادة 54 من الدستور فلم يستطع ممارسة صلاحياته الدستورية بالتوقيع لا بصفته رئيساً للحكومة على القانون ولا وكالة عن فخامة الرئيس، وهناك فرق شاسع بين 1- العقبات نتيجة المخالفات والعقبات التي منعت وحالت دون ممارسة الصلاحيات رئيس الجمهورية من الوكيل التي جاءت بمضمون مقدمة القانون، وهذه حقوق دستورية وبيّنت عدم القدرة على ممارسة هذه الصلاحيات المعطاة لرئيس الجمهورية، وتؤدي الى البطلان 2- وبين توفر الصلاحيات واختيار عدم ممارستها من الوكيل او امكانية التنازل عنها دون ضغط او عقبات بل اختياريا للوصول الى نشر القانون حكما، الامر غير متوفر اطلاقاً في الاشكالية الحاضرة المتمثلة بعقبات تمنع ممارسات صلاحيات وتؤدي ايضاً الى الابطال في ظل العراقيل والاخطاء الحاصلة،
حيث ورد حرفياً في مقدمة القانون ص865 من الجريدة الرسمية العدد 14 ما يلي: "ونظراً لكون عملية اصدار القانون وطلب نشره في الجريدة الرسمية كان دونها عقبات، نتيجة عدم وجود النسخة الاصلية،..... وتتابع مقدمة القانون حرفياً:"وانه والحال ما تقدم، لا يمكن توقيع تلك القوانين من قبل رئيس مجلس الوزراء سابقا بصفته ممثلاً لمجلس الوزراء الذي كان يمارس وقتها صلاحية رئيس الجمهورية وكالة، لا يملك راهنا اي صلاحية دستورية بهذا الشأن بعد تشكيل حكومة جديدة،
والاهم جاء بوضوح في مقدمة القانون ان العقبات لا تزال قائمة التي منعت ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، وبالتالي بوجود وانتخاب رئيس جديد للبلاد يتوجب حكماً احالة القوانين الثلاثة من ضمنها قانون الايجارات لفخامة الرئيس لممارسة صلاحياته الدستورية، وعدم عرقلتها
وتابعت مقدمة القانون معتبرة ان القانون الايجارات غير السكنية احيل الى المديرية العامة لمجلس الوزراء في 18/12/2023، وكان يتوجب ان يصدر خلال مهلة شهر الدستورية، واعتبر ان مهلة الشهر انقضت دون نشره فأعتبرت المقدمة ان القانون أصبح نافذا حكماً ووجب نشره. وهذا القول لا يستقيم كونه يتناقض مع ما جاء في ذات المقدمة من وجود عقبات وتدخلات وقرارات خاطئة منعت ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة ولم تأت انفاذاً للنص القانوني الدستوري من قبل الاصيل او الوكيل، التي نصّت على الحق والصلاحية الواردة في المادتين 56و 57 بحيث نصّت على الحق بترك مهلة الشهر تمر ارادياً واذا لم يقم الاصيل او الوكيل بممارسة صلاحياته ارادياً بالتصديق وبطلب النشر اعتبر القانون نافذاً حكماً، والفرق كبير بين هذا المسار الدستوري وبين عرقلة ومنع ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية، سواء في المصادقة والتوقيع الفعلي وصلاحياته بطلب النشر،
ولا بد من التشديد ان قرار مجلس الشورى اوقف نفاذ المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء ولم يبطله، وعلّقها الى حين صدور قرار نهائي، اما بعد انتخاب رئيساً للجمهورية فتعود الصلاحيات طبيعياً والزامياً الى الاصيل،
اما القول في مقدمة القانون، في الاسباب الموجبة لنشر القانون، انه في ظل وجود رئيساً للجمهورية تنحصر فيه وحده دستورياً، عملية اصدارالقوانين وطلب نشرها ويبرر عدم اعطاء الصلاحية مجدداً للرئيس كون مهلة الشهر انقضت، هو امر غير قانوني وغير دستوري ولا يستطيع احد ان يقرر مكان السلطة الاولى واخذ صلاحياتها من شخص او مرجع اداري، واوردها في مقدمة القانون: "في حال لم يتم تجاوز المهلة الدستورية المنصوص عنها في المادة 56 من الدستور"، ومستنداً الى المادة 57 لتبرير نفاذ القانون الحكمي لمرور مهلة الشهر ووجوب النشر الحكمي دون تدخل او اعادة الصلاحيات لرئيس الجمهورية، حيث أوردتها مقدمة القانون لتبرير النشر الحكمي حيث جاء في الفقرة الاخيرة من المادة 57، ما حرفيته :"وفي حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره".
والخطأ فادح هنا كما بينا يتمثل بكون هذه المادة تتكلم عن انقضاء المهلة دون ان يلجأ الرئيس بالاصالة او بالوكالة الى ممارسة صلاحياته بإرادته حيث لديه الخيار بتطبيق المادة 56 بالتصديق وبطلب النشر او بتطبيق المادة 57 وقد يلجأ الى ترك المهلة ارادياً تنقضي دون التصديق على القانون مما يجعله بعد انقضاء المهلة نافذاً حكماً، وبالتالي الامر المختلف كلياً عن الوقائع والاجراءات الخاطئة والعقبات التي حصلت وأدّت الى عرقلة ممارسة الصلاحيات ومنع ممارستها وأخطاء ومخالفات ارتكبت وتكرّست بقرار من مجلس الشورى، واوردها واعترف بها من طلب نشر القانون بايرادها في مقدمته،
وبالتالي إن الاخطاء والمخالفات والعقبات التي جاءت بمقدمة القانون اثباتاً قاطعاً ان الوكيل لم يستطع ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، ولا صلاجياته كرئيس حكومة، نتيجة لهذه الاخطاء والعقبات، مما يبطل جميع الاجراءات، سنداً للمواد 54و56و57، ولا يمكن التحدث عن نفاذ القانون بشكل طبيعي لعدم القدرة على ممارسة الصلاحيات التي حاول رئيس الحكومة ممارستها ولم يستطع وبينها القانون في مقدمته بكل وضوح ودون اي التباس، ويتوجب اعادت الصلاحيات واسترجاعها الان بعد رفع اليد عن القانون،
ولا يمكن لأي مرجع اداري بما فيها الامانة العامة لمجلس الوزراء او الجريدة الرسمية في مطلق الاحوال تقرير نشر القوانين الثلاث بما فيها قانون الايجارات، دون الرجوع الى فخامة رئيس الجمهورية والوقوف عند رأيه وصلاحياته الدستورية، بحيث ان تقرير النشر جاء تجاوزاً الصلاحياته ايضاً الذي قد يكون له رأي قانوني او دستوري آخر، ولا يمكن التقرير عنه بأخذ صلاحياته ببدء عهده، والتقرير عنه ان القانون نافذ حكما، بالرغم من كافة المخالفات الدستورية ووقف التنفيذ الصادر عن مجلس الشورى والعقبات التي منعت ممارسة صلاحيات فخامة الرئيس، والتراجع عن الاصدار ثم تقريره ثم الزعم بالعقبات التي تؤكد المخالفات الدستورية، وتبطلها جميعها.
واذا سلمنا جدلاً ان القانون واجب نشره حكماً، يجب عرضه على فخامة الرئيس الذي لديه كافة الصلاحيات لتقرير طلب نشره وعدم اتخاذ القرار مكانه، او التقرير دون مراجعته بنشر القوانين بخاصة ان هناك اشكالية في عدم ممارسة صلاحياته، وتمت عرقلتها، بعدم ايجاد النسخة الاصلية كما جاء في مقدمة القانون، وهذا ليس عذراً امام عدم تطبيق المواد الدستورية، المنصوص عليها حت طائلة الابطال، ووقف المخالفات الدستورية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

رفع العقوبات عن سوريا: فرصة لبنانية لاستجرار الكهرباء والغاز

كتب ماهر سلامة في" الاخبار": ثمة فرصة استثنائية أمام لبنان لإحداث نقلة نوعية في قطاع الكهرباء، عبر استجرار 250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية ، واستيراد الغاز المصري إلى معملي دير عمار والزهراني لإنتاج 900 ميغاواط، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة التغذية نحو 10 ساعات كهرباء ويقلّص كلفة الإنتاج إلى النصف تقريباً. هذه الفرصة تأتي بسبب رفع العقوبات عن سوريا ، إذ سبق للبنان أن أبرم اتفاقيات مع الأردن ومصر لكنه اصطدم بالعقوبات. وما يعزّز حظوظ هذه الفرصة أن الوضع المالي لمؤسسة كهرباء لبنان صار أفضل بعد التسعير بالدولار ورفع مستويات التسعير على المستهلك، وبالتالي لم تعد هناك ضرورة كبيرة للتمويل من البنك الدولي أو من أي جهة أخرى. لذا، يُعدّ هذا الوقت هو الأنسب للإسراع في استكمال الأعمال الفنية وتوقيع العقود النهائية، لضمان وصول الطاقة المستوردة إلى الشبكة اللبنانية في أسرع وقت ممكن وتخفيف المعاناة اليومية للمواطنين. كما إن الاعتماد على استيراد الكهرباء من الأردن هو بالتأكيد أقل كلفة مقارنة بمولدات الأحياء التي قد تصل كلفتها إلى نحو 35 سنتاً للكيلوواط ساعة، بحسب آخر التسعيرات التي أصدرتها وزارة الطاقة. دور البنك الدولي في هذه الخطة كان دوراً تمويلياً، بحيث كانت ستتكفل البرامج التمويلية المبدئية من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، تُتبع بـ100مليون إضافية، لتغطية كلفة الاستيراد وصيانة خطوط النقل في لبنان. لكن الوضع اختلف اليوم لناحية أن الدولة عدّلت تسعيرة الكيلواط وعادت لتجبي فواتيرها، ما قد يُسهّل القدرة على الاستيراد من أموالها الخاصة، من دون الحاجة إلى تمويل من البنك الدولي إلا لصيانة الخطوط. من الناحية المالية، استيراد الغاز يوفّر في كلفة الإنتاج، إذ قد يصل الوفر إلى نسبة 50% من كلفة إنتاج الطاقة عبر الفيول، وذلك يعتمد على أسعار الغاز والفيول. ففي عام 2021 كانت كلفة الإنتاج عبر الغاز نحو 7 سنتات للكيلواطساعة، بحسب تصريح سابق للوزير وليد فياض ، تُضاف إليها كلفة النقل والتوزيع والهدر بالشبكة. بينما كانت كلفة الإنتاج عبر الفيول تُراوح بين 18 و20 سنتاً للكيلواط ساعة.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

البنك الأفريقي للتنمية يقرض بتسوانا 304 ملايين دولار

وافق البنك الأفريقي للتنمية على تقديم قرض بقيمة 304 ملايين دولار لحكومة بتسوانا، بهدف مساعدتها على مواجهة التحديات المالية المتزايدة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وحوكمة جوهرية. وجاءت الموافقة خلال اجتماع مجلس إدارة البنك في 14 أيار الجاري، لتمويل برنامج دعم الحوكمة والمرونة الاقتصادية، وهو برنامج مالي لمدة عام واحد، يغطي الفترة المالية 2025-2026. ويهدف التمويل إلى حماية الاقتصاد البتسواني من الصدمة الناتجة عن تراجع إيرادات قطاع الألماس، الذي يشكل نحو 80% من صادرات البلاد. كما يسعى إلى دعم الإصلاحات الضرورية لتعزيز الشفافية المالية، وزيادة تحصيل الإيرادات، وتحفيز النمو الاقتصادي القائم على القطاع الخاص. (الجزيرة)

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

ترامب في الخليج 2025: إعادة التموضع الأميركي في زمن التعدّدية الدولية

في 13 أيار/ مايو 2025، حطّت طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أرض المملكة العربية السعودية، في أول جولة خارجية له بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية، ليعيد إلى الأذهان مشهد زيارته الشهيرة عام 2017، التي مهّدت آنذاك لتحالفات اقتصادية وأمنية عميقة. إلا أن الزيارة الجديدة، بكل ما حملته من رسائل وقرارات مفاجئة، شكّلت محطة أكثر خطورة وتعقيداً، في منطقة تتأرجح بين رياح الحرب والتحوّل. لم تكن زيارة ترامب للخليج مجرد محطة بروتوكولية. فالرجل، الذي يعود إلى البيت الأبيض بزخم قاعدة شعبية يمينية وإرادة لإعادة صياغة الدور الأميركي في العالم، أراد أن تكون الرياض منصة لإعلان تحولات جوهرية في سياسات واشنطن تجاه قضايا المنطقة، بدءاً من سوريا إلى إيران، مروراً بالعلاقة المعقدة مع الصين. رافقت ترامب في زيارته نخبة من كبار مسؤولي إدارته: وزير الخارجية ماركو روبيو، وزير الدفاع بيت هيغسيث، وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك. وانضم إليهم عشرات من كبار التنفيذيين الأميركيين لحضور منتدى الأعمال السعودي–الأميركي، أبرزهم إيلون ماسك، آندي جاسي، ورؤساء شركات مثل بوينغ، غوغل، بلاك روك، وأوبر. كانت الرسالة واضحة: أميركا عادت إلى الخليج بشروط جديدة، وعينها مفتوحة على كل من بكين وطهران. خلال جولته الخليجية في أيار/مايو 2025، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة جلبت استثمارات بلغت 10 تريليونات دولار، ما يعكس حجم الانفتاح الاقتصادي الكبير بين واشنطن ودول الخليج. في السعودية، أعلن البيت الأبيض أن المملكة ستستثمر 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، في إطار اتفاقيات تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وفي قطر، وقّع ترامب اتفاقيات بقيمة إجمالية تجاوزت 243.5 مليار دولار، تشمل صفقة تاريخية لشراء طائرات بوينغ ومحركات جنرال إلكتريك، بالإضافة إلى تعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين بقيمة لا تقل عن 1.2 تريليون دولار. أما الإمارات، فقد شهدت توقيع صفقات وتفاهمات استثمارية بقيمة تزيد عن 200 مليار دولار خلال زيارة ترامب وأثناء لقائه بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد. تتوزع هذه الاستثمارات على قطاعات الطيران والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، ما يعكس رغبة واشنطن في ترسيخ حضورها الاقتصادي في المنطقة. وتُفهم هذه التحركات ضمن مسعى أميركي لموازنة النفوذ الصيني المتصاعد، خصوصاً مع توسّع مشاريع "الحزام والطريق" في البنى التحتية الحيوية وقطاع الاتصالات والتجارة. رفع العقوبات عن سوريا: المفاجأة الكبرى في خطاب صادم للعديد من المراقبين، أعلن ترامب من الرياض قراراً تاريخياً: رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، بعد عقود من العزلة والعقوبات. وبدت المفاجأة مضاعفة، ليس فقط بسبب التوقيت، بل لأن القرار جاء دون ذكر الشروط التقليدية التي كانت واشنطن تطرحها، لا حديث عن حقوق الإنسان، ولا عن العدالة الانتقالية، بل تركيز على "إبعاد الجهاديين الأجانب" و"ضمان حق أميركا في مكافحة الإرهاب"، وأخيراً، فتح باب التفاوض مع إسرائيل. لم يكن هذا القرار معزولًا عن سياق أوسع. فقد جاءت الخطوة بعد اتصالات مكثفة بين واشنطن وكل من أنقرة والدوحة والرياض، التي قدمت دعماً سياسياً لحكومة أحمد الشرع الجديدة في دمشق، التي حلت محل نظام بشار الأسد بعد سلسلة من التفاهمات الإقليمية والدولية. وظهر أن رفع العقوبات جزء من تسوية أكبر تهدف إلى دمج سوريا في منظومة إقليمية جديدة، بقيادة سنية، تمتد من الخليج إلى الأردن فسوريا وتركيا. إيران... عدوّ دائم؟ رغم تغيّر اللهجة الأميركية تجاه سوريا، بقيت إيران في موقع الخصم. فقد حرص ترامب على تأكيد رفضه لأي تساهل في الملف النووي، داعياً إلى جبهة موحدة "لمنع طهران من استغلال الثغرات الإقليمية". وكان لافتاً أن النقاشات مع السعودية وقطر والإمارات تطرقت إلى صياغة مفهوم جديد لـ"الردع الخليجي"، بمشاركة أمنية أميركية أكثر وضوحاً. إن كانت إيران خصماً مباشِراً، فإن الصين تُمثّل، من منظور واشنطن، تحدياً استراتيجياً طويل الأمد. حاول ترامب طمأنة شركائه الخليجيين بأن التعاون مع أميركا لا يعني القطيعة مع الصين، لكنه لم يُخفِ انزعاجه من تنامي النفوذ الصيني في قطاعات حساسة كالتكنولوجيا والطاقة. ورغم ذلك، لم تغب الصين عن طاولة النقاش. فقد شددت أطراف خليجية على ضرورة الحفاظ على علاقة متوازنة مع بكين، بوصفها شريكاً اقتصادياً لا يمكن تجاهله، خصوصاً في سياق خطط التنويع الاقتصادي التي تقودها دول مثل السعودية والإمارات. تباينات في الرؤى: فلسطين وإسرائيل شهدت لقاءات ترامب تباينات واضحة في مقاربة القضية الفلسطينية، حيث لم تحظَ هذه القضية، التي تعد محورية في الخطاب العربي، بالاهتمام المتوقع. وتركزت المداولات على الوضع الإنساني في غزة والمفاوضات الجارية في الدوحة لوقف إطلاق النار. وتعكس هذه المقاربة البراغماتية استياءً في بعض الأوساط الخليجية، التي ترى أن الولايات المتحدة بدأت تتعامل مع فلسطين كورقة تفاوضية ضمن استراتيجياتها الأوسع، لا كملف مستقل يتطلب معالجة عادلة ومستدامة. هل نحن أمام لحظة مفصلية؟ بكل المقاييس، شكّلت زيارة ترامب للمنطقة محطة سياسية محورية، أعادت تأكيد أهمية الشراكة الأميركية–الخليجية، وطرحت نموذجاً جديداً من التحالفات يقوم على المصالح الاقتصادية والتفاهمات الإقليمية وفقاً للمتغيرات العالمية. ومع ذلك، تبقى هذه اللحظة محاطة بتحديات كبرى تتطلب إدارة متوازنة ورؤية استراتيجية بعيدة المدى. تباين المواقف من إيران والصين قد يؤدّي إلى صدامات خفيّة بين واشنطن وبعض الشركاء الخليجيين، في وقت تستمر فيه العلاقات الخليجية الصينية، التي قد تسلك مسارات أكثر دقة وخصوصية. أما إعادة تأهيل سوريا، التي رغم رمزيتها، فقد تفتح أبواباً جديدة للصراع ما لم تُدَرْ بحذر. زيارة الرئيس الأميركي ترامب للخليج في أيار/ مايو 2025 شكلت لحظة سياسية مهمة في إعادة تشكيل العلاقات بين واشنطن والمنطقة. ورغم ما تحقق من إنجازات اقتصادية واستراتيجية، فإن تباين الرؤى حول قضايا جوهرية مثل التطبيع، الملف النووي الإيراني، والعلاقة مع الصين، يؤكد أن الطريق أمام هذه الشراكات لا يزال معقداً ومفتوحاً على أكثر من سيناريو. سبقت الزيارة تحولات عميقة في مقاربة الإدارة الأميركية للمنطقة، بما في ذلك تصعيد التدخل المباشر سياسياً وميدانياً، والتركيز على تثبيت المصالح الاقتصادية، بغض النظر عن تطلعات شعوب المنطقة وحقوقها. أما الصين، فقد برزت كقوة مؤثرة تقدّم نموذجاً مختلفاً للعلاقات الدولية، يرتكز على المصالح المتبادلة والاحترام، بعيداً عن التدخلات السياسية المباشرة. وتُظهر الصين قدرتها على إحداث توازن جديد في المنطقة من خلال مبادرات اقتصادية ضخمة مثل "الحزام والطريق"، ودعم مشاريع التنمية والبنية التحتية، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في بيئة أقل توتراً. تقع المنطقة اليوم في مفترق مصالح وتوازنات معقدة، حيث يتداخل فيها النفوذ الأميركي والإقليمي مع صعود قوى جديدة مثل الصين، ما يشكل تحدّياً وفرصة في آن واحد. في هذا السياق، تواجه الدول العربية تحدياً جوهرياً يتمثل في كيفية تعزيز دورها كشريك فاعل في صياغة مستقبل منطقتها ضمن عالم متعدد الأقطاب، بما يضمن استقلالية القرار والسيادة السياسية، ويخدم مصالح شعوبها ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية.