ترامب في الخليج 2025: إعادة التموضع الأميركي في زمن التعدّدية الدولية
في 13 أيار/ مايو 2025، حطّت طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أرض المملكة العربية السعودية، في أول جولة خارجية له بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية، ليعيد إلى الأذهان مشهد زيارته الشهيرة عام 2017، التي مهّدت آنذاك لتحالفات اقتصادية وأمنية عميقة. إلا أن الزيارة الجديدة، بكل ما حملته من رسائل وقرارات مفاجئة، شكّلت محطة أكثر خطورة وتعقيداً، في منطقة تتأرجح بين رياح الحرب والتحوّل.
لم تكن زيارة ترامب للخليج مجرد محطة بروتوكولية. فالرجل، الذي يعود إلى البيت الأبيض بزخم قاعدة شعبية يمينية وإرادة لإعادة صياغة الدور الأميركي في العالم، أراد أن تكون الرياض منصة لإعلان تحولات جوهرية في سياسات واشنطن تجاه قضايا المنطقة، بدءاً من سوريا إلى إيران، مروراً بالعلاقة المعقدة مع الصين.
رافقت ترامب في زيارته نخبة من كبار مسؤولي إدارته: وزير الخارجية ماركو روبيو، وزير الدفاع بيت هيغسيث، وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك. وانضم إليهم عشرات من كبار التنفيذيين الأميركيين لحضور منتدى الأعمال السعودي–الأميركي، أبرزهم إيلون ماسك، آندي جاسي، ورؤساء شركات مثل بوينغ، غوغل، بلاك روك، وأوبر. كانت الرسالة واضحة: أميركا عادت إلى الخليج بشروط جديدة، وعينها مفتوحة على كل من بكين وطهران.
خلال جولته الخليجية في أيار/مايو 2025، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة جلبت استثمارات بلغت 10 تريليونات دولار، ما يعكس حجم الانفتاح الاقتصادي الكبير بين واشنطن ودول الخليج.
في السعودية، أعلن البيت الأبيض أن المملكة ستستثمر 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، في إطار اتفاقيات تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وفي قطر، وقّع ترامب اتفاقيات بقيمة إجمالية تجاوزت 243.5 مليار دولار، تشمل صفقة تاريخية لشراء طائرات بوينغ ومحركات جنرال إلكتريك، بالإضافة إلى تعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين بقيمة لا تقل عن 1.2 تريليون دولار.
أما الإمارات، فقد شهدت توقيع صفقات وتفاهمات استثمارية بقيمة تزيد عن 200 مليار دولار خلال زيارة ترامب وأثناء لقائه بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد.
تتوزع هذه الاستثمارات على قطاعات الطيران والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، ما يعكس رغبة واشنطن في ترسيخ حضورها الاقتصادي في المنطقة. وتُفهم هذه التحركات ضمن مسعى أميركي لموازنة النفوذ الصيني المتصاعد، خصوصاً مع توسّع مشاريع "الحزام والطريق" في البنى التحتية الحيوية وقطاع الاتصالات والتجارة.
رفع العقوبات عن سوريا: المفاجأة الكبرى
في خطاب صادم للعديد من المراقبين، أعلن ترامب من الرياض قراراً تاريخياً: رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، بعد عقود من العزلة والعقوبات. وبدت المفاجأة مضاعفة، ليس فقط بسبب التوقيت، بل لأن القرار جاء دون ذكر الشروط التقليدية التي كانت واشنطن تطرحها، لا حديث عن حقوق الإنسان، ولا عن العدالة الانتقالية، بل تركيز على "إبعاد الجهاديين الأجانب" و"ضمان حق أميركا في مكافحة الإرهاب"، وأخيراً، فتح باب التفاوض مع إسرائيل.
لم يكن هذا القرار معزولًا عن سياق أوسع. فقد جاءت الخطوة بعد اتصالات مكثفة بين واشنطن وكل من أنقرة والدوحة والرياض، التي قدمت دعماً سياسياً لحكومة أحمد الشرع الجديدة في دمشق، التي حلت محل نظام بشار الأسد بعد سلسلة من التفاهمات الإقليمية والدولية. وظهر أن رفع العقوبات جزء من تسوية أكبر تهدف إلى دمج سوريا في منظومة إقليمية جديدة، بقيادة سنية، تمتد من الخليج إلى الأردن فسوريا وتركيا.
إيران... عدوّ دائم؟
رغم تغيّر اللهجة الأميركية تجاه سوريا، بقيت إيران في موقع الخصم. فقد حرص ترامب على تأكيد رفضه لأي تساهل في الملف النووي، داعياً إلى جبهة موحدة "لمنع طهران من استغلال الثغرات الإقليمية". وكان لافتاً أن النقاشات مع السعودية وقطر والإمارات تطرقت إلى صياغة مفهوم جديد لـ"الردع الخليجي"، بمشاركة أمنية أميركية أكثر وضوحاً.
إن كانت إيران خصماً مباشِراً، فإن الصين تُمثّل، من منظور واشنطن، تحدياً استراتيجياً طويل الأمد. حاول ترامب طمأنة شركائه الخليجيين بأن التعاون مع أميركا لا يعني القطيعة مع الصين، لكنه لم يُخفِ انزعاجه من تنامي النفوذ الصيني في قطاعات حساسة كالتكنولوجيا والطاقة.
ورغم ذلك، لم تغب الصين عن طاولة النقاش. فقد شددت أطراف خليجية على ضرورة الحفاظ على علاقة متوازنة مع بكين، بوصفها شريكاً اقتصادياً لا يمكن تجاهله، خصوصاً في سياق خطط التنويع الاقتصادي التي تقودها دول مثل السعودية والإمارات.
تباينات في الرؤى: فلسطين وإسرائيل
شهدت لقاءات ترامب تباينات واضحة في مقاربة القضية الفلسطينية، حيث لم تحظَ هذه القضية، التي تعد محورية في الخطاب العربي، بالاهتمام المتوقع. وتركزت المداولات على الوضع الإنساني في غزة والمفاوضات الجارية في الدوحة لوقف إطلاق النار.
وتعكس هذه المقاربة البراغماتية استياءً في بعض الأوساط الخليجية، التي ترى أن الولايات المتحدة بدأت تتعامل مع فلسطين كورقة تفاوضية ضمن استراتيجياتها الأوسع، لا كملف مستقل يتطلب معالجة عادلة ومستدامة.
هل نحن أمام لحظة مفصلية؟
بكل المقاييس، شكّلت زيارة ترامب للمنطقة محطة سياسية محورية، أعادت تأكيد أهمية الشراكة الأميركية–الخليجية، وطرحت نموذجاً جديداً من التحالفات يقوم على المصالح الاقتصادية والتفاهمات الإقليمية وفقاً للمتغيرات العالمية. ومع ذلك، تبقى هذه اللحظة محاطة بتحديات كبرى تتطلب إدارة متوازنة ورؤية استراتيجية بعيدة المدى.
تباين المواقف من إيران والصين قد يؤدّي إلى صدامات خفيّة بين واشنطن وبعض الشركاء الخليجيين، في وقت تستمر فيه العلاقات الخليجية الصينية، التي قد تسلك مسارات أكثر دقة وخصوصية. أما إعادة تأهيل سوريا، التي رغم رمزيتها، فقد تفتح أبواباً جديدة للصراع ما لم تُدَرْ بحذر.
زيارة الرئيس الأميركي ترامب للخليج في أيار/ مايو 2025 شكلت لحظة سياسية مهمة في إعادة تشكيل العلاقات بين واشنطن والمنطقة. ورغم ما تحقق من إنجازات اقتصادية واستراتيجية، فإن تباين الرؤى حول قضايا جوهرية مثل التطبيع، الملف النووي الإيراني، والعلاقة مع الصين، يؤكد أن الطريق أمام هذه الشراكات لا يزال معقداً ومفتوحاً على أكثر من سيناريو.
سبقت الزيارة تحولات عميقة في مقاربة الإدارة الأميركية للمنطقة، بما في ذلك تصعيد التدخل المباشر سياسياً وميدانياً، والتركيز على تثبيت المصالح الاقتصادية، بغض النظر عن تطلعات شعوب المنطقة وحقوقها.
أما الصين، فقد برزت كقوة مؤثرة تقدّم نموذجاً مختلفاً للعلاقات الدولية، يرتكز على المصالح المتبادلة والاحترام، بعيداً عن التدخلات السياسية المباشرة. وتُظهر الصين قدرتها على إحداث توازن جديد في المنطقة من خلال مبادرات اقتصادية ضخمة مثل "الحزام والطريق"، ودعم مشاريع التنمية والبنية التحتية، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في بيئة أقل توتراً.
تقع المنطقة اليوم في مفترق مصالح وتوازنات معقدة، حيث يتداخل فيها النفوذ الأميركي والإقليمي مع صعود قوى جديدة مثل الصين، ما يشكل تحدّياً وفرصة في آن واحد. في هذا السياق، تواجه الدول العربية تحدياً جوهرياً يتمثل في كيفية تعزيز دورها كشريك فاعل في صياغة مستقبل منطقتها ضمن عالم متعدد الأقطاب، بما يضمن استقلالية القرار والسيادة السياسية، ويخدم مصالح شعوبها ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدن
منذ 44 دقائق
- المدن
سوريا: عقد اقتصادي جديد بعد رفع العقوبات
رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا جاء كخطوة لاحقة وحتمية، بعد إعلان واشنطن فك قيودها الاقتصادية، في لحظة شكلت التحول الفعلي باتجاه إعادة دمج سوريا في السوق الدولية لعبورها إلى العالم وعبوره إليها. ورغم أن وزن الاستثمارات الأوروبية على المدى الطويل قد يفوق ما قد تحققه المشاريع الأميركية من أثر بنيوي في الاقتصاد السوري، فإنها لم تحظَ بالاحتفاء ذاته؛ إذ جرى التعامل مع رفع العقوبات الأوروبية كتحصيل حاصل، تالية للقرار الأميركي الذي غيّر قواعد اللعبة ومنح سوريا هوية جيوسياسية غربية. هذا التحول السياسي رافقه إعلان من الرئيس السوري أحمد الشرع في خطابه الأخير، حدد فيه ملامح التوجه الاقتصادي المقبل، موجهاً دعوة علنية وصريحة لرؤوس الأموال الإقليمية والدولية للدخول إلى السوق السورية والاستثمار في القطاعات المتاحة، في مؤشر واضح إلى أن المرحلة المقبلة تتجه نحو نموذج اقتصادي حر الطابع، قائم على المبادئ النيوليبرالية والانفتاح الواسع. وفي سياق اقتصاد الحرب الذي ما زالت ترزح تحته سوريا، حيث أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وما يزيد عن 30% تحت خط الفقر المدقع، وفقا لمعيار 2.15 دولار يومياً الذي تعتمده المؤسسات الدولية، فإن الانفتاح على رؤوس الأموال الخارجية كمصدر لإعادة الإعمار، ضرورة حتمية لا مناص منها لانتشال سوريا من هوة الانهيار الذي أطبق على أنفاسها. فبعد سنوات من التآكل البنيوي العميق، الناجم عن مزيجٍ مركب من السياسات الخانقة التي انتهجها نظام الأسد، والعقوبات الغربية، والعزلة الإقليمية، بات من الملح تبني نموذج اقتصادي متسارع الخطى، لعل أبرزه كان إعلان سوريا عن خططها لطباعة عملتها الوطنية في الإمارات وألمانيا، بدلاً من روسيا التي كانت تتولى هذه المهمة خلال السنوات الماضية. وهذا بحد ذاته انعكاس لإعادة التموضع الجيوسياسي في التحالفات الاقتصادية ونهاية النفوذ الروسي داخل المؤسسات المالية السورية، في مقابل انفتاح على شراكات جديدة خليجية وأوروبية تحديداً، يُراد لها أن تكون شركاء حصريين في المرحلة المقبلة بلا الصين وروسيا، والاتفاقات وصلت إلى الموانئ أكثر القطاعات المرغوبة للأخيرين حيث وقعت سوريا اتفاقية بقيمة 800 مليون دولار مع شركة " DP World" الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس. وعلى الرغم أن هذا النموذج الاقتصادي الذي تتبناه الإدارة الجديدة يبدو الطريق الوحيدة، لكنه أيضاً محفوف بالمخاطر. فإن لم يُضبط الانفتاح بأطر تنظيمية وتشريعية واعتبارات اقتصادية تحمي أولويات التنمية، قد يتحول إلى مسار ارتدادي يخلق التبعية لرؤوس الأموال الكبرى. وهنا، لا يمكن تجاوز التجربة اللبنانية التي تعد من أكثر النماذج المجاورة دلالة على هذا النوع من الانهيارات المقنعة. فبعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية وتوقيع اتفاق الطائف عام 1989، روج حينها لمشهد بيروت العائد، والأبراج الزجاجية و"وسط المدينة" بوصفها مؤشرات نهضة، لكنها كانت مجرد واجهة براقة لأزمة اقتصادية هيكلية، حيث تمثل الانفتاح الاقتصادي هناك في شكل مشروع إعادة إعمار ضخم، قاده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، قام على الاقتراض الخارجي الكثيف، وجذب رؤوس الأموال الخليجية، واعتماد مفرط على قطاعي العقارات والخدمات والمصارف، مع تهميش كامل للقطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، وتضخم دور المصارف كأداة تمويل للدولة بفوائد خيالية، إلى أن انفجرت الفقاعة عام 2019، وانهار النظام المالي، وانكشفت هشاشة النموذج. في المقابل، في رواندا، بعد الإبادة الجماعية عام 1994، اعتمدت الدولة على إعادة بناء الاقتصاد من خلال الزراعة والموارد المحلية، وتم توجيه الاستثمارات إلى التعليم والصحة والتكنولوجيا، لا إلى بناء مراكز تسوق أو واجهات نفعية. في الحالة السورية، لا يمكن إنكار وجود فرص موضوعية حقيقية. فإلى جانب ما تملكه البلاد من موارد طبيعية، وموقع جيوسياسي بالغ الأهمية، وإرادة سياسية، تمتلك سوريا قاعدة من الكفاءات والخبراء، وشبكة واسعة من المغتربين القادرين على المساهمة في بناء نموذج اقتصادي متفرد. إلا أن ترجمة هذه الفرص إلى واقع فعلي يتطلب أكثر من مجرد تفاؤل أو رفع عقوبات، بقدر ما يحتاج إلى خطة اقتصادية واضحة ومتكاملة، تقوم على الإنتاج لا الريع، وعلى المساءلة لا الحماية، وعلى الشراكة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص. فعند الحديث عن محاولة للانتقال إلى نموذج اقتصادي متقدم مثل النموذج السنغافوري، الذي يُطرح أحياناً كإطار طموح لسوريا المستقبل، لا يمكن أن تتحقق ما لم تحدد الأولويات بدقة، وعلى رأسها إعادة بناء القطاعين الزراعي والصناعي كأولوية استراتيجية، لخلق فرص العمل، وتحقيق الاستقلال الغذائي والاقتصادي. كذلك الانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الدولة يتطلب أيضاً تفكيك شبكات التهريب والاقتصاد الموازي التي ترسخت في سنوات الصراع وابتلعت الموارد خارج أي رقابة مؤسساتية. وفي سياق الانفتاح الاقتصادي على رؤوس الأموال الإقليمية والعالمية، يجدر التذكير هنا بما جرى في دول الاتحاد السوفياتي السابق، التي عاشت في التسعينيات موجة الخصخصة الصادمة، حين بيعت أصول الدولة من مصانع وشركات وقطاعات حيوية بأسعار زهيدة لمستثمرين خارجيين ولأفراد من نخبة محدودة، تحولت لاحقاً إلى طبقة الأوليغارشيا. تلك التجربة أدت إلى تفكيك القاعدة الإنتاجية وانتقال القرار الاقتصادي إلى أيد يصعب محاسبتها، وفقاً لحق ملكيتها واحتكارها. من هذا المنطلق، على سوريا أن تتفادى الوقوع في هذه الأفخاخ، لا سيّما وأن ملامح المرحلة الحالية تحمل ظروفاً أولية لكل الحالات المشابهة الناجحة والمتعثرة. وكما يعاد رسم العقد السياسي في هذه المرحلة، فإن الفرصة متاحة بل مستحقة لكتابة العقد الاقتصادي الذي يحفظ للبلاد سيادتها الاقتصادية ويحقق للسوريين العدالة الاجتماعية تلك التي منتهى حلم الثورات.
الجمهورية
منذ ساعة واحدة
- الجمهورية
بعد مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن... أوّل تعليق لترامب
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "هذه الجرائم المروعة في واشنطن والتي من الواضح أنها مدفوعة بمعاداة السامية، يجب أن تتوقف، الآن!". وأضاف: "لا مكان للكراهية والتطرف في الولايات المتحدة الأميركية". واختتم منشوره بالقول: "أقدم أحر التعازي لعائلات الضحايا. من المحزن جدا أن تحدث مثل هذه الأمور". من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو: "سنلاحق المسؤولين عن إطلاق النار في واشنطن وسنقدمهم للعدالة". بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلية إنه على اتصال بالسلطات الأميركية بشأن الهجوم على موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة. وأكد الرئيس الإسرائيلي أن "الولايات المتحدة وإسرائيل ستظلان متحدتين في الدفاع عن شعبينا وقيمنا المشتركة". وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم إن "اثنين من أفراد طاقم السفارة الإسرائيلية قتلا بطريقة عبثية هذا المساء قرب المتحف اليهودي في واشنطن".
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
هذا جديد أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي، وضعف الطلب على سندات للخزانة الأميركية لأجل 20 عاماً. وزادت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.8% إلى 3338.9 دولار للأونصة، فيما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.7% إلى 3336.21 دولار. وكشف رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون عن الاقتراب من طرح مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتصويت، مما يعني أنه ربما تمكن من تهدئة اعتراضات زملائه الجمهوريين الذين كانوا يرفضون تمريره.
