
الطاقة الحرارية الأرضية في المملكة
وتتمتع المملكة بتنوع جيولوجي وحراري يمكن أن يوفر مصادر طاقة أرضية مناسبة، خاصة في المناطق ذات القرب من الفوالق والنطاقات التكتونية النشطة، مثل المنطقة الغربية، خاصة حول جبال الحجاز وعسير..
وتشير الدراسات إلى وجود مناطق في المملكة تتميز بارتفاع درجات حرارة باطن الأرض، مما يتيح إمكانية استغلالها في توليد الكهرباء أو التدفئة.
ومع ارتفاع درجات الحرارة السائدة في العديد من المناطق، يمكن أيضًا استخدام الطاقة الحرارية الأرضية في التدفئة، خاصة في المناطق الحارة والجافة.
أن التحديات التي تواجه استغلال الطاقة الحرارية الأرضية في المملكة تتلخص فيما يلي:
1- الاستكشاف والتقييم: يحتاج الأمر إلى استثمارات كبيرة في البحوث والدراسات لتحديد المواقع المثلى للاستغلال.
2- التقنيات والتكلفة: تتطلب عمليات الحفر واستغلال الحرارة تقنيات متقدمة وتكلفة عالية، خاصة في البداية.
3- التنظيم والبنية التحتية: تطوير البنية التحتية اللازمة مما يتطلب جهودًا وتخطيطًا طويل الأمد.
ورغم التحديات، فإن المملكة تتجه نحو تنويع مصادر الطاقة، مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على تطوير الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح، والطاقة الحرارية الأرضية. من خلال الاستفادة من إمكانياتها الجيولوجية، يمكن للمملكة أن تصبح رائدة في استغلال هذه الطاقة النظيفة، مما يسهم في تحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للطاقة.
وعلى الرغم من أن استغلال الطاقة الحرارية الأرضية لا يزال في مراحله الأولى في المملكة، إلا أن وجود إمكانيات جيولوجية وحرارية مناسبة يعزز من فرص تطورها مستقبلًا. إن الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير البنية التحتية، وتبني سياسات داعمة، يمكن أن يجعل من الطاقة الحرارية الأرضية إحدى الركائز المهمة للطاقة النظيفة في المملكة، لتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الأثر البيئي..
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
المملكة تؤكد دعمها للجهود الرامية لتعزيز التعاون الدولي في الفضاء السيبراني
شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني والوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في أعمال الدورة الموضوعية الحادية عشرة والختامية للفريق العامل مفتوح العضوية المعني بأمن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وأمن استخدامها، للفترة التي عقدت من 7 وحتى 11 يوليو 2025م في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال أعمال الدورة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن السيبراني في سياق الأمن الدولي، ومن ذلك التهديدات الحالية والمستقبلية، وقواعد ومبادئ ومعايير السلوك المسؤول للدول في الفضاء السيبراني. كما نُوقِشَت التدابير اللازمة لبناء الثقة بالفضاء السيبراني، وأهمية مواصلة الجهود الرامية لبناء القدرات بما يسهم في استدامة الجهود لمواجهة التهديدات السيبرانية، ومواصلة مناقشة المسائل الملحة في الفضاء السيبراني وأثرها في الأمن الدولي. وتناولت المملكة في مشاركتها أهمية الموضوعات التي تُنَاقَش ضمن أعمال الفريق، وضرورة أن يتم البناء على ما تحقق من تقدم ومكتسبات لمأسسة حوار منتظم تحت مظلة الأمم المتحدة حول مسائل الأمن السيبراني في سياق الأمن الدولي. وأشارت المملكة إلى أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك للتصدي للتهديدات السيبرانية، وحرصها على الإسهام في تطوير منصات إقليمية وعالمية تناقش موضوعات الأمن السيبراني على نحوٍ شمولي يسهم في تعزيز الجهود الدولية في الفضاء السيبراني، ومن ذلك إطلاق المملكة مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني التي ترعى عدداً من المبادرات الدولية التي تستثمر في رخاء الإنسان وازدهار المجتمعات في الفضاء السيبراني. كما سُلّط الضوء على مبادرة المملكة بتأسيس مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب الذي رحب قادة الدول العربية بإنشائه، واتخاذ مدينة الرياض مقراً دائماً له في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (33) المنعقد في مدينة المنامة بمملكة البحرين في 16 مايو 2024م. وخلص المجتمعون في أعمال هذه الدورة إلى الاتفاق على آلية دولية لتعزيز السلوك المسؤول للدول في الفضاء السيبراني تحت مظلة اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تناقش مسائل نزع السلاح والأمن الدولي، وتسعى إلى إيجاد حلول للتحديات القائمة في إطار منظومة الأمن الدولي. وتأتي مشاركة الهيئة في أعمال هذه الدورة في إطار جهودها الرامية لتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، وذلك بصفتها الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، وتختص بتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات واللجان والمجموعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالأمن السيبراني. أخبار ذات صلة


الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
المملكة تؤكد دعمها للجهود الرامية لتعزيز التعاون الدولي في الفضاء السيبراني
شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني والوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بنيويورك في أعمال الدورة الموضوعية الحادية عشرة والختامية للفريق العامل مفتوح العضوية المعني بأمن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وأمن استخدامها للفترة التي عقدت من 7 وحتى 11 يوليو 2025م، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال أعمال الدورة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن السيبراني في سياق الأمن الدولي ومن ذلك التهديدات الحالية والمستقبلية، وقواعد ومبادئ ومعايير السلوك المسؤول للدول في الفضاء السيبراني. كما تم مناقشة التدابير اللازمة لبناء الثقة في الفضاء السيبراني، وأهمية مواصلة الجهود الرامية لبناء القدرات بما يسهم في استدامة الجهود لمواجهة التهديدات السيبرانية، ومواصلة مناقشة المسائل الملحة في الفضاء السيبراني وأثرها على الأمن الدولي. وتناولت المملكة في مشاركتها أهمية الموضوعات التي يتم مناقشتها ضمن أعمال الفريق، وضرورة أن يتم البناء على ما تحقق من تقدم ومكتسبات لمأسسة حوار منتظم تحت مظلة الأمم المتحدة حول مسائل الأمن السيبراني في سياق الأمن الدولي. وأشارت المملكة إلى أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك للتصدي للتهديدات السيبرانية، وحرصها على الإسهام في تطوير منصات إقليمية وعالمية تناقش موضوعات الأمن السيبراني على نحوٍ شمولي يسهم في تعزيز الجهود الدولية في الفضاء السيبراني؛ ومن ذلك إطلاق المملكة مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني التي ترعى عددًا من المبادرات الدولية التي تستثمر في رخاء الإنسان وازدهار المجتمعات في الفضاء السيبراني. كما تم تسليط الضوء على مبادرة المملكة بتأسيس مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب الذي رحب قادة الدول العربية بإنشائه، واتخاذ مدينة الرياض مقرًا دائمًا له في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (33) المنعقد في مدينة المنامة بمملكة البحرين في 16 مايو 2024م. وخلص المجتمعون في أعمال هذه الدورة إلى الاتفاق على آلية دولية لتعزيز السلوك المسؤول للدول في الفضاء السيبراني تحت مظلة اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تناقش مسائل نزع السلاح والأمن الدولي، وتسعى إلى إيجاد حلول للتحديات القائمة في إطار منظومة الأمن الدولي. المملكة تؤكد دعمها للجهود الرامية لتعزيز التعاون الدولي في الفضاء السيبراني وتأتي مشاركة الهيئة في أعمال هذه الدورة في إطار جهودها الرامية لتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني وذلك بصفتها الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، وتختص بتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات واللجان والمجموعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالأمن السيبراني.


الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«السعودية الخضراء» تسجل تقدماً متسارعاً في أرقام «الاستدامة البيئية»
كشفت أرقام جديدة من «مبادرة السعودية الخضراء» عن تقدّم متسارع شهدته البلاد مؤخّراً في مجال الاستدامة البيئية، وجهودها في تنمية الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل الحياة الفطرية. وبدأت المساعي المبذولة في أنحاء المملكة، تؤتي ثمارها وفقاً للمبادرة، وجاء ذلك عبر نجاح زراعة أكثر من 100 مليون شجرة منذ عام 2021، إلى جانب وصول مساحة الأراضي التي تم استصلاحها منذ عام 2021 إلى 118 ألف هكتار، فضلاً عن أكثر من 1150 مسحاً ميدانياً تم تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد كجزء من الدراسة الخاصة بزراعة 10 مليارات شجرة، ونتيجةً لتلك الجهود وتنمية الغطاء النباتي، وصل الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة بمراكز المدن إلى 2.2 درجة مئوية. وفي الفترة الأخيرة تسارعت وتيرة التشجير في المنطقة الشرقية من السعودية بقيادة «المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر»، نحو بيئة أكثر استدامة، وتحقيق مستهدفات مبادرة «السعودية الخضراء»، في حين تتميز المنطقة بالتنوع الطبيعي والموقع الاستراتيجي، كما تعد أحد النماذج الرائدة في تنفيذ المشاريع النوعية لزراعة الأشجار وتعزيز الغطاء النباتي، وأسفرت جهود التشجير التي يقودها المركز عن زراعة أكثر من 31.2 مليون شجرة، بالتعاون مع 51 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية. مساهمة مجتمعية في زراعة 31 مليون شجرة بالمنطقة الشرقية في السعودية (واس) وعن جهوده في المنطقة الشرقية، أشار المركز إلى أنه يعمل على تنفيذ خطط طموحة لتنمية الغطاء النباتي عبر تنفيذ 40 مبادرة بحلول عام 2100، موزعة على 4 نطاقات رئيسة للتشجير، لتحقيق التنمية المستدامة، ما سيؤدي إلى زراعة نحو 1.5 مليار شجرة، وإعادة تأهيل أكثر من 7.9 مليون هكتار من الأراضي، إضافة إلى تخصيص ما يزيد على 121 ألف هكتار من الأراضي القابلة للتشجير، منها 75 ألف هكتار ضمن نطاق محطات المعالجة، و71 ألف هكتار ضمن نطاق برنامج الاستدامة. هذا إلى جانب ما أظهرته المؤشرات البيئية في المنطقة الشرقية من تحسن ملحوظ في الغطاء النباتي خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يعكس أثر المشاريع الجارية وفاعلية النهج المتكامل الذي يتبناه المركز، المبني على دراسات علمية ومسوحات ميدانية شاملة لتطوير خطة رئيسة للتشجير، تتضمن تحليلاً دقيقاً لتحديد المواقع المناسبة، وتشمل النطاق البيئي، والزراعي، والحضري، والمواصلات، مما يسهم في زيادة الغطاء النباتي وتعزيز الاستدامة البيئية. إعادة توطين أكثر من 1100 حيوان تنتمي إلى 6 أنواع مختلفة ضمن محمية «نيوم» (واس) وفي جانب الاستدامة البيئية أيضاً، تشهد «نيوم» عودة أنواع متعددة من الحيوانات المحلية إلى مواطنها الأصلية، بعد غياب استمر لعشرات السنين، ففي إطار استراتيجيتها الطموحة لإعادة تأهيل الحياة البرية، نجحت نيوم، الشهر الماضي، في إعادة توطين أكثر من 1100 حيوان تنتمي إلى 6 أنواع مختلفة ضمن محميتها الطبيعية الواسعة، ويُعدُّ هذا الإنجاز خطوة بارزة نحو استعادة التوازن البيئي في المنطقة، حيث خصصت نيوم 95 في المائة من أراضيها للحفاظ على الطبيعة، مؤسِّسَة بذلك منظومة بيئية مستدامة، تقوم على إعادة تأهيل الموائل الطبيعية، واستعادة التنوع الحيوي، وتوظيف أحدث تقنيات الرصد البيئي لحماية هذا التراث الطبيعي الثمين. وأسهمت جهود «نيوم» في زيادة أعداد «المها العربي» بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بعدما أعيد توطينه لأول مرة بالمحمية في ديسمبر (كانون الأول) 2022، حيث يعيش اليوم أكثر من 208 من المها العربي في نيوم. كما باتت المحمية تحتضن أكثر من 530 من غزلان الرمال العربية، و223 من غزلان الجبال العربية، كما تتكيف 27 من فراخ النعام ذات الرقبة الحمراء جيداً مع مناخ المنطقة، الأمر الذي يأتي بالتزامن مع الاستفادة من الغطاء النباتي الطبيعي الذي عاد إلى المنطقة بعد الحد من الرعي الجائر، واستمرار مبادرة نيوم لإعادة التشجير، التي تم خلالها زراعة 4.7 مليون شجرة وشجيرة وعشبة حتى الآن. وفي إطار جهود الاستدامة ذاتها، واصلت «محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية» تنفيذ برامج تأهيل واسعة النطاق على كامل مساحتها التي تتجاوز 91.500 كيلومتر مربع، وذلك من خلال زراعة مئات الآلاف من الأشجار، بما في ذلك أشجار الطلح، وأكّدت المحمية أن جهود التشجير من شأنها الحد من التصحر، وتعزيز التنوع البيولوجي والحياة الفطرية، وتحسين جودة التربة وإنتاج العسل بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والمبادرات البيئية للسعودية. وتسعى «مبادرة السعودية الخضراء» عبر نهج استباقي لمعالجة تأثيرات التغير المناخي، وزيادة الغطاء النباتي والمساعدة في مكافحة التصحر من خلال مبادرات تشجير مدروسة بعناية في جميع أنحاء المملكة، تتضمّن زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء البلاد، وهو ما يعادل إعادة تأهيل 74 مليون هكتار من الأراضي. وستسهم هذه المبادرة التي تشمل جميع فئات المجتمع في استعادة الوظائف البيئية الحيوية، وتحسين جودة الهواء، والحد من العواصف الغبارية والرملية، وغير ذلك وفقاً للمبادرة.