نمو أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 19% في 2024
وأظهر التقرير ارتفاعاً في أصول الصندوق المُدارة بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 913 مليار دولار تقريباً بنهاية عام 2024، مع تحقيق 7.2% إجمالي عائد للمساهمين على أساس سنوي منذ 2017. وارتفع إجمالي الإيرادات بواقع 25%.
وحافظ الصندوق على متانة مستويات السيولة والموجودات النقدية لديه، مع استقرارها على أساس سنوي. وأظهر التقرير تقدماً ملحوظاً في تنفيذ مستهدفات استراتيجية الصندوق الاستثمارية، مما يعزز مكانته كأحد أكبر وأسرع صناديق الثروة السيادية نمواً في العالم.
وارتفعت مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليار ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي، وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي، إلى جانب الالتزام بتعزيز الشراكات العالمية.
وأوضح ياسر بن عبد الله السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة، أن التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2024 "يرصد النمو الملحوظ والأداء المالي المتين للصندوق، بما يعزز مكانته باعتباره أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث سجّلت الأصول المُدارة نمواً بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 ترليون ريال. كما شهد عام 2024 توجيه 213 مليار ريال للقطاعات ذات الأولوية، ليصل إجمالي استثمارات الصندوق في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال، ويواصل الصندوق الاعتماد على الابتكار من أجل تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية وقيادة التحول الاقتصادي في المملكة".
وأضافت مرام الجهني، كبير الإداريين المكلّف والأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة: "واصل الصندوق خلال العام 2024 مسيرته الريادية مع رؤية وأهداف طويلة المدى، معززًا حضوره وتأثيره محلياً ودولياً، ومتابعاً لقيادة التحول الاقتصادي للمملكة، وتحقيق عوائد مستدامة. حيث أسهم الصندوق بما يصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وبلغت قيمة مساهمته 910 مليار ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024. وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي حيث بلغ عدد شركات محفظة الصندوق 225 بنهاية 2024 من بينها 103 شركات أسسها الصندوق، كما عزز الصندوق مساهمته في دعم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية بالمملكة، وذلك من خلال الشركات الوطنية الرائدة، وتوسيع القدرات التقنية لمحافظ الصندوق الاستثمارية، وتعزيز التوطين وتحفيز الابتكار".
وتابعت الجهني: "يُظهر التقرير انتقال الصندوق من التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، ليصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة جزءاً حيوياً من عملياته، وتُُوّّجت جهود الصندوق بتحقيق إنجازات ملموسة على مدار العام، منها إتمام 58 مشروعاً رقمياً، وإطلاق 15 تطبيقاً جديداً، وأتمتة أكثر من 477 عملية، مما يمكّن القدرات المعرفية والاستراتيجية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة".
وواصلت محفظة الاستثمارات الدولية لصندوق الاستثمارات العامة توسعها خلال عام 2024، مدعومة باستثمارات مؤثرة وطويلة الأجل، مستهدفة تحقيق عوائد مستدامة وبناء الشراكات في الأسواق الرئيسة حول العالم. وتسعى استثمارات الصندوق الدولية إلى تحقيق أهداف استراتيجية عبر تنمية وتنويع أصوله وعوائده، وإبرام شراكات إستراتيجية مع كبار الشركات والمستثمرين، إلى جانب الاستثمار في أحدث التقنيات التي تساهم في تعزيز اقتصاد المملكة ورسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
كما واصل صندوق الاستثمارات العامة تنويع مصادر تمويله خلال عام 2024، حيث بلغت إجمالي القروض العامة نحو 36.855 مليار ريال (ما يعادل 9.828 مليار دولار)، إلى جانب قروض خاصة بقيمة ما يقارب 26 مليار ريال (ما يعادل 7 مليار دولار). ولاقى الاستقرار في أداء صندوق الاستثمارات العامة تقديراً دولياً، حيث رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الصندوق من A1 إلى Aa3 خلال 2024، في حين أكدت وكالة فيتش تصنيفها للصندوق عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وسجّل صندوق الاستثمارات العامة إنجازاً مميزاً في الالتزام والأداء لمعايير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، محققاً نسبة 96% على مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2024 الصادر عن مؤسسة Global SWF، بتقدم كبير مقارنة بنتائج عام 2021 التي بلغت النسبة فيها 40%. كما حّل في المركز الأول عالمياً بشكل مشترك على قائمة تضم 200 مستثمر سيادي، مع نسبة التزام بلغت 100% خلال عام 2025.
وفي دراسة أجرتها شركة "براند فاينانس"، تصدر صندوق الاستثمارات العامة قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية، حيث بلغت قيمة علامته التجارية أكثر من 4.13 مليار ريال (ما يعادل 1.1 مليار دولار)، كما أن صندوق الاستثمارات العامة حلّ بين ثلاثة صناديق سيادية فقط على مستوى العالم حصلت على تصنيف A+.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 37 دقائق
- النهار
"ميتا" تُعيد هيكلة قسم الذكاء الاصطناعي للمرة الرابعة في 6 أشهر
كشفت صحيفة "ذا إنفورميشن" أن شركة ميتا تعتزم إعادة هيكلة جهودها في الذكاء الاصطناعي للمرة الرابعة خلال ستة أشهر. تشمل الخطوة تقسيم وحدة مختبرات سوبر إنتليجنس إلى أربع مجموعات: فريق منتجات يضم المساعد الذكيّ "Meta AI"، وفريق للبنية التحتية، ومختبر أبحاث طويل الأمد FAIR، ومختبر جديد قيد التحديد. يأتي ذلك في وقت يتسارع فيه التنافس داخل وادي السيليكون على تطوير الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، إذ يسعى الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ إلى دفع الشركة عبر بناء أنظمة تفوق القدرات البشرية في التفكير، وفقاً لـ"سي أن أن". في السياق، كثفت ميتا استثماراتها في مراكز البيانات، إذ تعاونت مع شركتي بيمكو وبلو أوول كابيتال لتأمين تمويل بقيمة 29 مليار دولار لمشروع في ولاية لويزيانا. كذلك رفعت توقعاتها للإنفاق الرأسمالي لعام 2025 إلى نطاق يراوح بين 66 و72 مليار دولار، بزيادة ملياري دولار عن التقديرات السابقة. وتواجه الشركة ضغوطاً من منافسين بارزين بعد استقبال ضعيف لنموذجها الأخير المفتوح المصدر Llama 4.
الميادين
منذ 2 ساعات
- الميادين
الاقتصاد الإسرائيلي ينكمش 3.5% بالربع الثاني.. ما هي تأثيرات الحرب على إيران؟
أفادت القناة "13" الإسرائيلية أنّ الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 3.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب. وبحسب بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي، أوضح التقرير أنّ الحرب مع إيران انعكست بشكل سلبي على النتائج الاقتصادية. اليوم 01:42 17 اب وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية كشفت في وقت سابق أنّ الاقتصاد الإسرائيلي خسر عشرات المليارات من الشواكل نتيجة الحرب الإسرائيلية على إيران، مؤكدةً أنّ الحرب التي استمرت 12 يوماً ألحقت أضراراً بالناتج المحلي الإسرائيلي بنحو 52 مليار شيكل (أكثر من 14 مليار دولار أميركي). وأضافت: "حتى لو افترضنا أنه يمكن تعويض نصف الضرر في النشاط الاقتصادي من خلال نشاط معزّز لاحقاً، فلا يزال الحديث عن ضرر يبلغ نحو 26 مليار شيكل، أي 1.3% من الناتج، وهو مبلغ كبير". وفي سياقٍ متّصل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الكلفة الاقتصادية للحرب المستمرة على قطاع غزة بلغت حتى الآن نحو 300 مليار شيكل (نحو 81 مليار دولار أميركي)، مع ترجيحات بأنّ الرقم قد تمّ تجاوزه بالفعل. وقال شاؤول أمستردمسكي، معلّق الشؤون الاقتصادية في قناة "كان" الإسرائيلية، إنّ هناك نقاشاً داخلياً دائراً في وزارة المالية بشأن هذا الرقم، موضحاً أنّ جزءاً كبيراً من الكلفة يتعلّق بالعمليات العسكرية. وكان مدير وكالة "ستاندرد أند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني مكسيم ريبنيكوف، قد استبعد رفع التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" قبل انتهاء الحرب في قطاع غزة، لأنها تؤثّر في اقتصادها ووضعها المالي.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة الجديدة ستضع مصر على طريق الـ 140 مليار جنيه صادرات
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن توسع الحكومة في إنشاء المناطق الحرة يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة. كما تهدف هذه الخطوة إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل. وأوضح الجمل ، في تصريحات صحفية له اليوم ، أن هذه المناطق تمثل جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين. سواء في التصنيع أو الخدمات اللوجستية أو التجارة، فإن الفرص في المناطق الحرة المصرية متنوعة بقدر الأسواق التي تخدمها. إنشاء أربع مناطق حرة جديدة وأعلنت الحكومة عن إنشاء أربع مناطق حرة عامة جديدة في العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة، في خطوة تهدف لدعم الصادرات وتعزيز دور الاستثمار الصناعي في الاقتصاد الوطني. زيادة الصادرات كما أوضح ميشيل الجمل، أن الحكومة تنوي توجيه إنتاج المناطق الحرة العامة الجديدة بالكامل للتصدير لعدة أسباب، أهمها تحقيق مستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتحقيق 140 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، وعدم مزاحمة مؤسسات الاستثمار الداخلي في السوق المحلي. وأكد أن إنشاء المناطق الحرة ساهم في زيادة الاستثمارات، وهي فرصة جيدة لجذب المزيد، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المستثمرين. يُذكر أن الهيئة العامة للأستثمار أعلنت بدء تشغيل المناطق الحرة الجديدة بحلول نهاية عام 2026، وستعمل بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تسريع أعمال الترفيق والبنية التحتية لمواجهة الطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي
