النقد الدولي يتوقع تسارع نمو اقتصاد الأردن لعامي 2025 و2026

خبرني - أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية أقوى من التوقعات، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية، مشيدا بصلابة الأداء الاقتصادي واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية بشكل فعّال.
وأوضح الصندوق، عقب إتمام المراجعة الثالثة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، فإن الأردن سجّل نموًا أقوى في عام 2024 وحتى الآن في عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مما يعكس استمرارية المنعة الاقتصادية. إذ يُعد صمود الاقتصاد الأردني في بيئة خارجية صعبة، تتسم باستمرار النزاعات الإقليمية وارتفاع حالة عدم اليقين، دليلاً على عزيمة السلطات في اتباع سياسات اقتصادية كلية رصينة.
وبلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن 2.9% في عام 2023، وانخفض قليلاً إلى 2.5% في عام 2024، إلا أنه يُتوقع أن يعود للارتفاع إلى 2.7% في عام 2025 و2.9% في عام 2026، مدعوما بالاستمرار في السياسات الاقتصادية السليمة وتسريع وتيرة الإصلاحات.
وأكد البيان أن برنامج الأردن مع صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، مع التزام واضح من السلطات بتنفيذ أهداف البرنامج وتحقيق نتائج قوية في ظل بيئة خارجية صعبة.
وأشار صندوق النقد إلى أن الحكومة الأردنية تواصل تحقيق تقدم ملموس في الترشيد المالي التدريجي بهدف خفض الدين العام، وذلك من خلال إصلاحات مالية حسّنت من كفاءة إدارة الإيرادات والإنفاق. ودعا إلى الاستمرار في هذه الجهود، وتعزيز تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي الضروري، وفق في بيان وصل "المملكة" وترجمته.
ورغم آثار النزاعات الإقليمية على المالية العامة، بيّن الصندوق أن السلطات تعمل على خلق حيز مالي يسمح بتوسيع الحماية الاجتماعية وتنفيذ الاستثمارات العامة ذات الأولوية.
وأوضح الصندوق أن معدل التضخم في الأردن لا يزال منخفضا ومستقرا، بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي وسعر الصرف الثابت، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي تجاوز 20 مليار دولار بنهاية 2024، مع كفاية احتياطيات تفوق 100% من معيار ARA المعتمد لدى صندوق النقد.
كما أكد أن القطاع المالي الأردني لا يزال سليما، ويُظهر مؤشرات متينة من حيث الاستقرار، في وقت يواصل فيه البنك المركزي تعزيز أدوات الإشراف وإدارة المخاطر.
وركّز صندوق النقد في بيانه على أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الأردنية تهدف إلى تحفيز نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، عبر تحسين بيئة الأعمال وسياسات سوق العمل، خاصة بما يعزز مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل، ويواكب مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى أهمية تسريع وتيرة هذه الإصلاحات لتعزيز المنافسة، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتحقيق نمو شامل وغني بفرص العمل، بما ينعكس على استدامة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ 2 ساعات

• الوكيل

ارتفاع الإسترليني فوق حاجز 1.37 دولار

الوكيل الإخباري- واصل الجنيه الإسترليني ارتفاعه، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي بشكل ملحوظ أمام الدولار الأميركي متجاوزًا حاجز 1.37 دولار. اضافة اعلان

جفرا نيوز

منذ 2 ساعات

• جفرا نيوز

أسهم الشرق الأوسط تصعد مع صمود وقف النار

جفرا نيوز - أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، الخميس، مدعومة باستقرار أسعار النفط واستمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران لليوم الثاني على التوالي. وهدأت الأسواق بعد 12 يومًا من الهجمات المتبادلة. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إنه سيسعى على الأرجح إلى الحصول على التزام من إيران بإنهاء طموحاتها النووية خلال محادثات الأسبوع المقبل. وواصل المؤشر الرئيسي في سوق الأسهم السعودية مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، مرتفعًا بنسبة 0.9% مع صعود معظم القطاعات. وسجل سهم مصرف الراجحي ارتفاعًا بنسبة 0.9%، وسهم أرامكو بنسبة 0.7%، وفقا لـ"رويترز". وفي الإمارات، ارتفع مؤشر سوق دبي للجلسة الخامسة على التوالي، وصعد بنسبة 1.3% ليصل إلى 5684 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 17 عامًا. وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 4.9%، وسهم سالك لتحصيل رسوم الطرق بنسبة 2.2%. كما صعد مؤشر أبوظبي القياسي بنسبة 0.8%، مدعومًا بارتفاع سهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 7.6%، وسهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 4.3%. وأبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الثلاثاء، تصنيف الإمارات عند "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما منحتها وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال التصنيف نفسه الأسبوع الماضي. وارتفعت أسعار النفط، وهي محفّز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، بنسبة 0.4%، إذ أشار انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية إلى قوة الطلب. وبلغ سعر خام برنت 67.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش. كما صعد مؤشر بورصة قطر لليوم الخامس على التوالي بنسبة 0.4%، مدعومًا بارتفاع غالبية الأسهم المدرجة. وتقدم سهم بنك الريان بنسبة 1.4%، وسهم صناعات قطر بنسبة 0.5%. وأعلن جهاز قطر للاستثمار وشركة فييرا كابيتال الكندية لإدارة الأصول، يوم الأربعاء، إطلاق صندوق بقيمة 200 مليون دولار لتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي في سوق الأسهم القطرية. وقال المدير الإداري في "تيكميل" جوزيف ضاهرية: "تستفيد الأسواق من المعنويات الإيجابية في السوق عقب انحسار المخاطر الجيوسياسية". وأضاف: "أدى ذلك إلى زيادة الطلب على الأسهم في المنطقة، والتركيز بشكل أكبر على الأساسيات السوقية". في المقابل، انخفض المؤشر الرئيسي في سلطنة عمان بنسبة 0.2% ليغلق عند 4507 نقاط.

الشاهين

منذ 3 ساعات

• الشاهين

ترامب يطلب المزيد من الطائرات المسيرة والصواريخ في ميزانية الدفاع للعام المقبل

ترامب يطلب المزيد من الطائرات المسيرة والصواريخ في ميزانية الدفاع للعام المقبل الشاهين الإخباري طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة أجور القوات والمزيد من الصواريخ عالية التقنية والطائرات المسيرة، مع خفض الوظائف في البحرية وشراء عدد أقل من السفن والطائرات المقاتلة لتوفير المال، وفقا لما أظهرته بنود لميزانية الدفاع للعام المقبل. وجرى طلب 892.6 مليار دولار لميزانية الدفاع والأمن القومي، دون تغيير عن العام الحالي. وتضع الميزانية، التي تشمل أيضا الأنشطة المتعلقة بالأسلحة النووية التي تقوم بها وزارة الطاقة وتزيد من تمويل الأمن الداخلي، بصمة ترامب على الجيش من خلال سحب الأموال من الأسلحة والخدمات لتمويل أولوياته. وقال البيت الأبيض إن التمويل سيستخدم لردع التصرفات العدائية من الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وإنعاش القاعدة الصناعية الدفاعية. وتم إدراج معظم التمويل المطلوب للدرع الصاروخي المسمى 'القبة الذهبية' الذي يتبناه ترامب في طلب ميزانية منفصل وليس جزءا من الاقتراح الأحدث الذي أرسل إلى الكونجرس. وفي ميزانية 2026، طلب ترامب عددا أقل من طائرات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وثلاث سفن حربية فقط، وقالت البحرية إن من المتوقع إدراج شراء سفن أخرى في مشروع قانون منفصل. وتطلب الميزانية زيادة رواتب القوات بواقع 3.8% وتقلل التكاليف عن طريق سحب الأسلحة القديمة الأعلى تكلفة في التشغيل بما في ذلك السفن والطائرات. وبموجب الخطة، ستخفض البحرية موظفيها المدنيين بإجمالي 7286 شخصا. وخلال ميزانية العام الأخير من عمر إدارة الرئيس السابق جو بايدن جرى طلب 68 طائرة من طراز إف-35 للسنة المالية 2025، وفي المقابل طلب ترامب 47 طائرة مقاتلة فقط للسنة المالية 2026. وتعزز الميزانية التي طلبها ترامب أيضا الإنفاق على الطائرات المسيرة الصغيرة ويرجع ذلك لأسباب منها الدروس المستفادة في أوكرانيا حيث أثبتت تلك الطائرات أنها جزء لا يتجزأ من القتال الحربي منخفض التكلفة مرتفع الفعالية. ويمثل الإنفاق الدفاعي عادة نحو نصف الميزانية التقديرية للولايات المتحدة ويذهب الباقي إلى النقل والتعليم والدبلوماسية وغيرها من الوزارات. رويترز