بورسعيد تعلن ميزانيتها.. 26.6 مليار جنيه بين استثمارات الدولة وجهود المحافظة
محافظ بورسعيد
فاتن الشعبانى
أعلنت محافظة بورسعيد، حجم الاستثمارات العامة الموجهة إليها ضمن خطة الدولة للعام المالي من 30 يونيو 2024 حتى 30 يونيو 2025، بإجمالي 26.6 مليار جنيه، تشمل مشروعات في قطاعات حيوية على رأسها الصحة والتعليم والتعليم العالي وقناة السويس.
وأكدت المحافظة أن نصيبها المباشر من الخطة يبلغ 400 مليون جنيه، موزعة على عدد من القطاعات، حيث تم تخصيص 75 مليون جنيه لقطاع التنمية السياحية، و97 مليون جنيه للتنمية الاقتصادية والعمرانية، و228 مليون جنيه لقطاع الخدمات.
وفي خطوة تعكس قوة الإدارة المالية الذاتية للمحافظة، نجحت بورسعيد في تنمية مواردها الذاتية وتوفير 700 مليون جنيه، وهو ما يمثل ضعف ما خصصته لها الدولة، ليصل إجمالي الاعتمادات المالية المتاحة للمحافظة إلى 1.1 مليار جنيه، تم توجيه أجزاء منها إلى مشروعات الإسكان والتعليم والتضامن الاجتماعي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب انعقاد المجلس التنفيذي لـ محافظة بورسعيد
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 35 دقائق
- بوابة الأهرام
البورصة تسجل مكاسب سوقية فى ختام تعاملات الأسبوع
علاء أحمد ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، ختام تعاملات الأسبوع، مدفوعًا بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية والمستثمرين الأفراد الأجانب، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والمستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو البيع. موضوعات مقترحة وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 28 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.339 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 59.2 مليار جنيه تضمن تعاملات سندات أذون وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 5 مليارات جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24 في المائة ليصل إلى مستوى 33002.85 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.1 في المائة ليبلغ 9811.41 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 1.96 في المائة ليصل إلى 13344.47 نقطة. إجازة البورصة وقررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الخميس الموافق 26 من شهر يونيو 2025، إجازة رسمية، وذلك بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية. وأشارت إدارة البورصة إلى أنه يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 29 من شهر يونيو 2025.
تحيا مصر
منذ 37 دقائق
- تحيا مصر
هدنة إيران والاحتلال تُهدئ أسواق الذهب.. حالة من الاستقرار وترقب واسع لشهادة باول
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، تزامنًا مع ارتفاع طفيف في سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، وانتعاش ملحوظ في أسواق الأسهم العالمية، ويأتي هذا التحرك في أعقاب الهدنة المعلنة بين إيران والكيان المحتل، والتي خففت من حدة التوترات الجيوسياسية التي غذّت تحركات عنيفة في الأسواق خلال الأيام الماضية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة». أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب التي يرصدها جرام الذهب عيار 24 سجل 5371 جنيهًا وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5371 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4029 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3134 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 37600 جنيه. وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 120 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4820 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4700 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 52 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3317 دولارًا. سعيد إمبابي: السوق تشهد الآن حالة من الهدوء النسبي بعد موجة من التقلبات العنيفة وأضاف إمبابي أن السوق تشهد الآن حالة من الهدوء النسبي بعد موجة من التقلبات العنيفة، مؤكدًا أن قرار وقف إطلاق النار بين إيران والكيان المحتل كان له تأثير مباشر في تهدئة الطلب على الذهب، مع توجه المستثمرين نحو أسواق الأسهم مدفوعين بثقة متزايدة في استقرار الأوضاع. في حين، تتجه أنظار المستثمرين نحو عدد من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية المهمة، وسط توقعات متصاعدة بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، ويعزز هذه التوقعات التراجع الأخير في مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين، والذي انخفض إلى 93.0 نقطة في يونيو مقارنة بـ 98.4 نقطة في مايو، ما يعكس حالة من الحذر بشأن مستقبل الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي. كما يواصل جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، شهادته الممتدة ليومين أمام الكونجرس، حيث أكد في كلمته يوم أمس أن البنك المركزي "ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة"، رغم تباين بيانات التضخم مؤخرًا. وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية قد تبدأ بالظهور في بيانات يونيو أو يوليو. وأضاف باول: "إذا ثبت أن ضغوط التضخم لا تزال تحت السيطرة، فقد نتحرك لخفض الفائدة عاجلًا وليس آجلًا، لكنني لا أريد الإشارة إلى اجتماع بعينه". كما أوضح أن أي تدهور حقيقي في سوق العمل الأمريكي سيكون عنصرًا حاسمًا في توجيه القرار النقدي للفيدرالي، لكنه شدد على أن "الاقتصاد لا يزال قويًا وسوق العمل مستقر"، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي التعجل. ومن المقرر أن يُعلَن يوم الجمعة القادم بيان نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، وهو المؤشر المفضل لدى الفيدرالي لقياس التضخم، ومن شأن أي قراءة دون التوقعات أن تعزز الرهانات على خفض وشيك في أسعار الفائدة، ما قد يُعطي الذهب دفعة جديدة في الأسواق العالمية. لفت، إمبابي، أن أسعار الذهب تمر بمرحلة توازن مؤقت، وسط تقاطعات بين تهدئة جيوسياسية مؤقتة في الشرق الأوسط، وضبابية بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية، ويظل الذهب مرشحًا للارتفاع مرة أخرى على المدى القصير، خاصة إذا جاءت بيانات التضخم ضعيفة، وأشار باول إلى مرونة أكبر تجاه خفض الفائدة.
تحيا مصر
منذ 37 دقائق
- تحيا مصر
مي عبدالحميد تكشف: 17 مليار جنيه دعم فارق الفائدة وتحمل 70% من تكلفة وحدة الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل
قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الدولة تتحمل كامل فارق سعر الفائدة عن المواطنين محدودي الدخل على وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث يحصل المستفيد على قرض بفائدة 8% متناقصة، بينما الفائدة المصرفية الحالية تتجاوز 30%. دعم مالي ضخم من وزارة المالية للصندوق أوضحت مي أن وزارة المالية قدمت دعمًا لصندوق الإسكان بقيمة 17 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية لتغطية تكلفة الفائدة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير سكن لائق وبأسعار ميسرة لمحدودي الدخل. الدولة تتحمل 70% من تكلفة الوحدة السكنية أكدت مي عبد الحميد أن الدولة تساهم بنسبة تصل إلى 70% من تكلفة الوحدة السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، وهو الأكبر من نوعه في مصر، ما يتيح للمواطن التملك بتقسيط يصل إلى 20 سنة، مع تسليم الشقق كاملة التشطيب وبمواصفات عالية الجودة. برنامج الإسكان يوفر حماية للمواطنين ذكرت مي أن المستفيد يدفع 5% سنويًا من قيمة الوحدة خلال فترة التنفيذ التي تصل إلى 3 سنوات، ومن ثم يبدأ تقسيط الباقي على مدى 20 عامًا. كما يتضمن البرنامج تأمينًا على حياة المستفيد في حال الوفاة أو العجز، ويمنع إعادة بيع الوحدات لأغراض استثمارية حفاظًا على الدعم الحكومي. الدعم النقدي المباشر وتوزيع الوحدات على جميع المحافظات أوضحت الرئيس التنفيذي أن المواطن محدود الدخل قد يحصل على دعم نقدي مباشر يصل إلى 120 ألف جنيه يُخصم من ثمن الوحدة بناءً على دخل الأسرة، مع تغطية جميع محافظات مصر، بما فيها المناطق الحدودية، مع بناء الوحدات فقط في المناطق التي تشهد طلبًا فعليًا. تشديد على جودة التشطيب والالتزام بالمعايير وجهت مي رسالة للمستفيدين بضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالتشطيب أو المواصفات عند استلام الوحدة، مؤكدة أن المقاولين لا يحصلون على مستحقاتهم المالية إلا بعد التأكد من تنفيذ كافة الشروط لضمان جودة المنتج النهائي.
