معضلة الإيجار القديم.. هل يفعلها حزب الأغلبية؟

يستعد مجلس النواب لطى صفحة أزمة الإيجار القديم، إذ تصل تعديلات مشروع القانون إلى محطتها الأخيرة فى الجلسة العامة الأسبوع المقبل للموافقة عليها، ثم تصديق الرئيس وصدورها فى الجريدة الرسمية.
مرّ المشروع بمناقشات مطوّلة وجلسات استماع شارك فيها خبراء قانون ومحافظون وممثلون عن الملاك والمستأجرين. وأمام الانتقادات الكثيفة التى واجهت بها الحكومة مشروعها، ومع توجيه رئاسى بمراعاة البعد الاجتماعى، قدّمت الحكومة نسخة معدّلة حسّنت بعض جوانب النسخة الأولى، لكنها أبقت على أخرى، وربما خلقت مشكلات جديدة.القيمة الإيجارية استجابت الحكومة لضغوط النواب وممثلى المجتمع فيما يتعلق بضوابط رفع القيمة الإيجارية، بعد أن نصت النسخة الأولى على زيادات وصلت إلى عشرين ضعفًا فى المدن بحد أدنى ألف جنيه دون مراعاة الفوارق بين المناطق الجغرافية أو طبيعة العقارات. وجاءت التعديلات لتقر بتقسيم المناطق إلى مميزة، ومتوسطة، واقتصادية، على أن تُشكَّل لجنة فى كل محافظة لتقييم الوحدات وفقًا لطبيعة الشارع، والحى، وحالة البناء.ووفق المشروع المعدّل، يدفع المستأجر فى المناطق المميزة عشرين ضعف الأجرة الأصلية بحد أدنى ألف جنيه، وفى المناطق المتوسطة عشرة أضعاف بحد أدنى 450 جنيهًا، أما فى المناطق الاقتصادية فيدفع 250 جنيهًا كحد أدنى. وتُزاد القيمة سنويًا بنسبة 15%..قد تكون القيم الجديدة المقترحة للإيجارات عقبة حقيقية أمام محدودى الدخل وأصحاب المعاشات، خاصة بعد القفزة الكبيرة من مبالغ تتراوح بين 10 و20 جنيهًا إلى 250 أو 450 جنيهًا شهريًا، وفقًا لتصنيف المنطقة السكنية. ورغم أن هذه القيم لا تزال أدنى من أسعار السوق، فإنها تمثل عبئًا على شريحة واسعة من المستأجرين فى ظل غياب أى آلية لدعم الإيجار لغير القادرين. يظل من المؤكد أن للمالك حقًا دستوريًا فى الحصول على مقابل عادل لملكه، وهو ما أقرّه حكم المحكمة الدستورية العليا فى 2024، الذى قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة لمدد غير محددة. غير أن هذا لا يعفى الحكومة من مسئوليتها الاجتماعية فى دعم الفئات غير القادرة على تحمّل هذه الزيادات، وهو البعد الذى غاب عن مشروع القانون بشكله الحالى. أزمة الإخلاء رغم مد الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية إلى سبع سنوات بدلًا من خمس، إلا أن المادة الخاصة بالإخلاء ما تزال تثير جدلًا واسعًا، فإنهاء العقد بعد سبع سنوات من صدور القانون، لم يفرق بين المستأجر الأصلى وبين الجيل الممتد له العقد، وهو ما رفضت اللجنة البرلمانية تعديله رغم مطالبات باستثناء المستأجرين الأصليين من هذا النص. ويزيد من حدة الأزمة غياب بيانات دقيقة توضح نسب من تنطبق عليهم هذه المادة، لا سيما كبار السن وأصحاب المعاشات الذين استقروا فى مساكنهم لعقود طويلة.ورغم تعهد الحكومة بتوفير بدائل سكنية، فإن فكرة الإخلاء فى حد ذاتها محل خلاف، لما لها من أثر اجتماعى عميق على استقرار الأسر، خصوصًا فيما يتعلق بانتقالهم لمناطق جديدة وظروف معيشية مغايرة تمامًا لما اعتادوا عليه. قد تكون الحلول الحكومية مقبولة بالنسبة للجيل الممتد له العقد فى الأجيال الأصغر سنًا، إلا أن إنهاء عقود المستأجرين الأصليين، الذين أبرموا الاتفاق بإرادة حرة، يُعد تدخلًا تشريعيًا غير مبرر. وتزداد الأزمة تعقيدًا حين نتحدث عن المسنين المهددين بإخلاء مساكنهم فى سن متقدمة، للانتقال إلى أطراف المدن أو الظهير العمراني، إذا تمكنت الحكومة أصلًا من تنفيذ تعهداتها فى ظل أزمة تمويل حادة.حسنًا فعلت الحكومة بإدراج بند يضمن أحقية المستأجرين فى الحصول على بدائل لسكن لائق، سواء كان إيجارًا أو تمليكًا، لكن تبقى علامات الاستفهام قائمة حول قدرة الدولة على تنفيذ هذا الالتزام، خاصًة مع بلوغ عجز الموازنة 1.5 تريليون جنيه فى العام المالى 2025/ 2026، كما أن شريحة واسعة من المستأجرين، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات، قد لا تتحمل كلفة الإيجار أو أقساط التمليك للوحدات المطروحة.مصير الوحدات المغلقة فجرت الحكومة أزمة جديدة بمحاولتها معالجة ملف الوحدات المغلقة، التى يقدر عددها بنحو 1.879 مليون وحدة وفق بيانات جهاز التعبئة والإحصاء فى تعداد 2017. نصّ المشروع على إخلاء الوحدة إذا أُغلقت دون مبرر لمدة عام، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تستخدم لنفس الغرض، كما أتاح للمالك التوجه إلى قاضى الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالطرد، على أن يكون قرار القاضى نافذًا لحين الفصل فى الدعوى، حتى فى حال طعن المستأجر.أثار هذا النص مخاوف واسعة من تحوله إلى أداة لإخلاءات غير منضبطة، قد تشمل مستأجرين يغلقون وحداتهم بسبب السفر أو ظروف العمل بالخارج، ويُجبرون على خوض نزاعات قضائية طويلة لاستعادة وحداتهم.سؤال اللحظة يظل مشروع القانون غير مرضيًا للملاك والمستأجرين فى آن واحد رغم وجود تحسن فى النسخة الأخيرة المعروضة على البرلمان، فالملاك يطالبون بتحرير العقد بعد ثلاث سنوات فقط، أما المستأجرون يسيطر عليهم الخوف والقلق من فقدان الاستقرار والأمان.يحتاج المشروع إلى تعديلات جوهرية لتقليل الأضرار، فيما يسير القانون فى اتجاه محسوم تقوده الحكومة وتدعمه كتلة الأغلبية، فى مقابل معارضة محدودة لا تملك قوة التأثير.وبينما ينتظر عشرات الآلاف من المستأجرين ما ستسفر عنه الجلسة العامة، يبقى أقصى ما يمكن توقعه – فى هذا السياق – هو «هدية سياسية»من حزب الأغلبية قد تتمثل فى مدّ المهلة الانتقالية إلى عشر سنوات بدلًا من سبع. فهل يفعلها حزب «مستقبل وطن»؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 32 دقائق

• تحيا مصر

تعرف على قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة يوليو 2025.. إليك التفاصيل

يهتم الكثير من الناس وخاصة أصحاب المعاشات، وذلك بعد قرار زيادة المعاشات الجديدة، ولهذا سيعرض خطوات الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2025 تصرف معاشات شهر يوليو 2025، ابتداءً من 1 يونيو 2025، لأكثر من 13 مليون مستفيد، كما هو مقرر لصرف المعاشات مع بداية كل شهر، على أن يستمر صرف المعاشات حتى نهاية الشهر، وفقًا للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. رابط الاستعلام عن معاشات شهر يوليو تسجيل الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. الضغط على أيقونة «صاحب معاش». اختيار أيقونة «الخدمات التأمينية». الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش. إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك. اضغط على أيقونة «استعلام»ط لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك. قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة يوليو 2025 وفقا للمادة رقم 35 من قانون التأمينات الاجتماعية المصري «رقم 148 لسنة 2019، تطبق زيادة المعاشات بنسبة 15% في شهر يوليو'، والتي تنص على تطبيق زيادة سنوية للمعاشات لا تتجاوز 15% بداية من كل عام مالي، لتأتي قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة على النحو الآتي: قيمة معاشات الشريحة الأولى بعد الزيادة الجديدة هي 1719 جنيهًا. معاش الشريحة الثانية بعد الزيادة الجديدة أصبح 1938 جنيهًا. قيمة معاشات الشريحة الثالثة بعد الزيادة الجديدة تقدر بـ 2116 جنيهًا. قيمة معاشات الشريحة الرابعة بعد الزيادة الجديدة هي 2645 جنيهًا. معاش الشريحة الخامسة بعد الزيادة الجديدة يصل إلى 3040 جنيهًا. قيمة معاشات الشريحة السادسة بعد الزيادة الجديدة هي 3438 جنيهًا. معاش الشريحة السابعة بعد الزيادة الجديدة أصبح 3835 جنيهًا. قيمة معاشات الشريحة الثامنة بعد الزيادة الجديدة تقدر بـ 2432 جنيهًا. قيمة معاشات الشريحة التاسعة بعد الزيادة الجديدة هي 4628 جنيهًا. معاش الشريحة العاشرة بعد الزيادة الجديدة يصل إلى 5025 جنيهًا. قيمة معاشات الشريحة الحادية عشرة بعد الزيادة الجديدة هي 5422 جنيهًا. قيمة معاشات الشريحة الثانية عشرة بعد الزيادة الجديدة تقدر بـ 5819 جنيهًا. قيمة معاشات الشريحة الثالثة عشرة بعد الزيادة الجديدة هي 6215 جنيهًا. قيمة معاشات الشريحة الرابعة عشرة بعد الزيادة الجديدة تصل إلى 13,330 جنيهًا. أماكن صرف المعاشات سيتمكن أصحاب المعاشات من صرف معاشات شهر يوليو 2025، من خلال الأماكن الآتية: ماكينات الصراف الآلي «ATM' التابعة للبنوك. فروع البنوك. مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات. المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة. منافذ فوري وكارت ميزة.

تحيا مصر

منذ 32 دقائق

• تحيا مصر

إغلاق هرمز يحرك المياه الراكدة.. والذهب أول المستفيدين

في تطور قد يعيد ترتيب أولويات الأسواق العالمية، أثارت أنباء إغلاق مضيق هرمز الممر البحري الأهم لشحنات النفط والغاز، مخاوف واسعة بشأن استقرار الإمدادات وتكاليف الشحن، وسط ترقب في الأسواق لموجة جديدة من التحولات في أسعار السلع والمعادن. الأنظار تتجه إلى الذهب كواحد من أبرز الملاذات الآمنة مع تزايد التوترات وبينما تتزايد حدة التوترات في منطقة الخليج، تتجه الأنظار إلى الذهب كواحد من أبرز الملاذات الآمنة التي قد يلجأ إليها المستثمرون في حال استمرار الوضع الراهن ويرصدها الذهب مؤهل للصعود في حال استمر القلق العالمي ويرى محللون أن الذهب مؤهل للصعود في حال استمر القلق العالمي بشأن أمن الطاقة وسلاسل الإمداد، وتاريخيًا، غالبًا ما تدفع الصراعات الجيوسياسية وتوترات الملاحة البحرية المستثمرين للابتعاد عن الأصول عالية المخاطرة والاتجاه نحو الذهب باعتباره ملاذًا تقليديًا لحماية الثروة. خبير اقتصادي: أي تعطل مستمر في مضيق هرمز سيؤدي إلى موجة من التحركات الاستثمارية الاحترازية ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد معطي أن أي تعطل مستمر في مضيق هرمز سيؤدي إلى موجة من التحركات الاستثمارية الاحترازية، مشيرًا إلى أن الذهب سيكون على رأس الأصول التي قد تشهد إقبالًا في المرحلة المقبلة. وتشير التوقعات كذلك إلى أن استمرار الإغلاق أو تكرار حوادث الملاحة في المضيق قد يرفع من تكاليف الشحن البحري والتأمين على البضائع، خاصة في ما يتعلق بشحنات الطاقة، ما سيضغط على اقتصادات الدول المستوردة ويعزز المخاوف التضخمية عالميًا. ورغم أن الأسواق لم تسجل حتى الآن تقلبات عنيفة، إلا أن المؤشرات الأولية توحي بحالة ترقب حذر، وقد يكون الذهب هو أول من يعكس هذه التحركات إن اتسعت رقعة الأزمة، فالمعدن الأصفر، كالعادة، يظل مرشحًا ليكون البوصلة الأولى لأي تحول مفاجئ في مزاج الأسواق. وتوقع إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن يشهد سوق الذهب موجة صعود جديدة خلال الفترة المقبلة؛ مدفوعاً بتزايد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وقال إن التطورات الأخيرة في المشهد السياسي قد تغير اتجاه السوق العالمي سريعاً، بعد أسبوع شهد تراجعاً في سعر أونصة الذهب العالمية متأثرة بتثبيت الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، وتراجع توقعات خفضها، إلى جانب إعلان واشنطن تأجيل الانخراط المباشر في الحرب بين إيران والكيان الصهيوني قبل تنفيذ الضربة الأخيرة. وأوضح أن سعر الأونصة العالمية أغلق الأسبوع الماضي فوق مستوى 3370 دولاراً، وهذا يمثل مفتاح العودة للاتجاه الصاعد؛ وهو ما قد يتحقق خلال الأسبوع الجاري إذا استمرت التوترات في التصاعد. وأشار واصف إلى أن "الذهب المحلي تأثر أيضاً بتذبذب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه؛ إذ شهد بداية الأسبوع ارتفاعاً ملحوظاً بدعم من مخاوف التصعيد العسكري، واقترب من مستوى 5000 جنيه للجرام بعد تسجيله أعلى مستوى عند 4945 جنيهاً، إلا أن تراجع الأونصة عالمياً واستقرار سعر الصرف ضغط على الأسعار محلياً". وتابع: "في حال استمرار التصعيد في الشرق الأوسط، فإن السوق قد يشهد استعادة قوية للزخم الصاعد، مع احتمالية اقتراب الذهب عيار 21 مرة أخرى من مستوى 5000 جنيه للجرام، خاصة إذا تجاوزت أونصة الذهب مستوى 3426 دولار. وأكد واصف أن العوامل السياسية أصبحت المحرك الرئيسي للذهب في المرحلة الحالية، في ظل ترقب المستثمرين العالميين لأي تطورات جديدة قد تؤثر على مسار الفائدة الأمريكية أو تؤجج المخاطر في أسواق السلع والعملات.

مصرس

منذ 37 دقائق

• مصرس

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 23-6-2025 في البنوك

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا، اليوم الاثنين 23 يونيو 2025، في بداية التعاملات، بعد تراجعه أمس، وفيما يلي أسعار الدولار، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة. سعر الدولار في بنك قناة السويسسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 50.75 جنيه للشراء، 50.85 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك المصرف المتحد * سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 50.75 جنيه للشراء، 50.85 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك الأهلي * سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 50.75 جنيه للشراء، 50.85 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك مصر * استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 50.75 جنيه للشراء، 50.85 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك الإسكندرية * سجل سعر الدولار مقابل الجنيه مستوى 50.75 جنيه للشراء، 50.85 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي * سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.75 جنيه للشراء، 50.85 جنيه للبيع.سعر الدولار عالميًاعلى الصعيد العالمي، شهد سعر الدولار الأمريكي، الأسبوع الماضي، ارتفاعًا مدعومًا بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، واحتمال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا في الصراع بين إسرائيل وإيران.وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.11% ليصل إلى 99 نقطة، متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.9%، وهي الأقوى منذ أواخر يناير.