وزيرة التنمية تشهد تدشين مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان نيابة عن دولة رئيس الوزراء ، شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تدشين مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة" وهي أكبر مبادرة من نوعها لتوفير السكن الكريم واللائق بالقرى المستهدفة بمبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة " في مرحلتها الأولى، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة.
شاركت فى تدشين المبادرة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، واللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للمحليات وعدد من السادة المحافظين ولفيف من الشخصيات العامة، وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية.
وتستهدف المبادرة توحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني المصري من أجل تطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية ضمن 20 محافظة بالمرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية.
ويمثّل هذا المشروع نموذجًا حيًا لتوحيد جهود الدولة، من خلال التكامل بين الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وهو ما يُعرف بمثلث التنمية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم الإنسان أولًا، حيث يهدف إلى تأهيل وتجديد 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية في مختلف قرى المرحلة الأولى من مبادرة 'حياة كريمة'، بما يضمن توفير سكن آمن وإنساني للأسر التي تعاني من ظروف سكنية صعبة.
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إن مبادرة " حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس السيسي في يناير 2019 تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الريف المصري وهي مكون رئيسي من مكونات الرؤية التنموية الشاملة التي يتبناها سيادته منذ عام 2014 ، حيث تتكامل مع باقي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لبناء أركان الجمهورية الجديدة على كل بقعة من أرض مصر الغالية .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الحكومة المصرية أولت تحت قيادة دولة رئيس مجلس الوزراء اهتماماً كبيراً بالمبادرة الرئاسية الطموحة ، ونحن نشهد الآن استمرار العمل في المرحلة الأولى بموازنة استثمارية تبلغ نحو 360 مليار جنيه مخصصة للتطوير الشامل لــ1477 قرية في 20 محافظة .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم الخروج من القرى التي يجري تطويرها إلا بعد توفير كافة المشروعات والخدمات التي يحتاجها المواطنون ، فإننا نجتمع اليوم لنطلق سوياً شراكة شاملة تهدف لتطوير ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية ، حتى يتسنى لهم الاستفادة الكاملة من الاستثمارات الضخمة التي تنفذها الدولة في قرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية .
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لمبادرة قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ممثلة في مؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة بدعم كامل من الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي للبدء في توفير التمويل اللازم وتنفيذ تدخلات رفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية .
وأكدت د. منال عوض أن القطاع المصرفي والقطاع الخاص المصرى أظهرا على مدار السنوات الماضية قدراً مسئولاً ومقدراً فيما يتعلق بالتكامل مع توجهات الدولة ودعم المشروعات القومية والمساهمة في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية ، معربة عن ثقتها من أن مشاركتهم في هذه المبادرة سيكون له أثر بالغ في تمكين أكثر من 80 ألف أسرة مصرية من التمتع بمقومات السكن الكريم والحياة الكريمة .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تسيير برئاسة الفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"؛ وبحضور وزيري التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة أولاً بأول.
واستعرضت الدكتورة منال عوض خلال كلمتها ، أهم ملامح مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقري المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" التي تم إطلاقها اليوم بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والتي تسعى الوزارة للتعاون في تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة خلال المرحلة المقبلة .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الوضع العام للريف المصرى قبل عام 2014 ، فيما يخص معدل الفقر والذى كان يبلغ حوالى 34.8 % ، كما بلغ معدل الفقر في ريف الوجه القبلى حوالى 48 % ومعدل البطالة 13 % ، مشيرة إلى وجود هجرة من الريف إلى الحضر حيث كان الريف طارد للقوى البشرية القادرة على صنع التنمية وقرى مصدرة للهجرة غير الشرعية ونمو عشوائى غير مخطط بالحضر نتيجة الهجرات من الريف .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الريف المصرى كان يعانى من تدنى في معدلات التغطية بالخدمات حيث كان 92 % من الريفيين غير متصلين بشبكات الصرف الصحى وتدنى جودة مياه الشرب وغياب خدمات الغاز الطبيعى ونقص جودة شبكات الاتصالات وتوزيع الكهرباء ونقص الخدمات الطبية والشبابية وارتفاع كثافات الفصول ونقص القدرة على الوصول للخدمات الإجرائية الحكومية .
كما استعرضت الدكتورة منال عوض الإطار العام لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة " والذى يعد برنامج تنموي شامل للريف المصرى يستهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتحقيق التنمية المستدامة من خلال ثلاث مراحل لتحسين مستوي معيشة 58 مليون مواطن يمثلون 53 % من سكان مصر بتكلفة أكثر من تريليون جنيه ، ويشمل: تطوير البينة الأساسية ( مياه الشرب – الصرف الصحى – الكهرباء – الغاز – الاتصالات – الطرق – الكبارى – الترع ) وتحسين الخدمات الاجتماعية ( مدارس – مستشفيات – اسعاف – مراكز شباب – ملاعب – منشأت التضامن الاجتماعى ) ودعم الخدمات الحكومية ( مجمعات خدمية – مراكز زراعية – حماية مدنية – شرطة – أسواق – مواقف – نقل – بريد ) والإسكان ( وحدات سكنية كاملة التشطيب – رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية ) .
كما عرضت وزيرة التنمية المحلية إنجازات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) والتي استهدفت القرى والمراكز الأكثر احتياجاً وتنفذها أجهزة الدولة رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والظروف التى تم بها المنطقة وتأثر سلاسل الإمداد إلا أن الدولة المصرية استمرت في تنفيذ المبادرة وبلغت نسبة الإنجاز نحو 90 % حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها في قرى المرحلة الأولى حوالى 27334 مشروع في 1477 قرية بتكلفة 360 مليار جنيه إجمالى المستفيدين 18 مليون مواطن .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن مبادرة السكن الكريم تعد فرصة للتكامل بين جهود الدولة ومساهمات المسئولية المجتمعية ، لافتة إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى بتمويل غير مسبوق ما يضمن استفادة الغالبية من سكان القرى من خدمات البنية الأساسية ، كما أن بعض الأسر لا تستطيع الاستفادة من هذه الخدمات بسبب سوء حالة منازلها ، وتم حصر هذه الحالات بالتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات ومؤسسات المجتمع المدنى ( مصر الخير – الأورمان – حياة كريمة ).
وشددت الدكتورة منال عوض على سعى الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار مسؤولياتها المجتمعية ومنظمات المجتمع المدنى لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ 52 مركزاً .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات سكن كريم من خلال لجان متخصصة ضمت في عضويتها ممثلي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة ، وروعي في عملية الحصر التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل حالة من الحالات ، وتم إشراك القيادات الطبيعية والأهلية بالقرى المستهدفة لترسيخ النهج التشاركي في عملية الحصر والتدقيق ، حيث انتهت عملية الحصر إلى تحديد نحو 80 ألف و661 منزل مستهدف تطويرها على مراحل في محافظات ( أسوان – الوادي الجديد – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة – المنوفية – القليوبية – الإسماعيلية – الشرقية – الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ – الغربية – البحيرة – الإسكندرية ) وذلك من خلال الشراكة بين منظمات المجتمع المدنى وقطاعات المسئولية المجتمعية بالشركات والبنوك وبتعاون وثيق مع الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى .
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار من أجل توفير السكن الكريم للأسر المستهدفة والتي تتضمن 3 أدوار أولها قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات عبر توجيه جزء من موازنات المسئولية المجتمعية لصالح تدخلات سكن كريم ودعم مبادرات منظمات المجتمع المدنى المتعلقة برفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية، وفيما يخص الدور الثانى .. قالت وزيرة التنمية المحلية أنه خاص بمؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة عبر تصميم وتنفيذ نماذج مناسبة لرفع كفاءة وتطوير وإحلال وتأثيث منازل الأسر الأولى بالرعاية والاعتماد على مقاولين وعمالة محلية في أعمال الإنشاء والتأثيث وبما يسهم في خلق فرص عمل بالقرى المستهدفة .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى الدور الثالث من الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار وذلك بين وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات حيث سيتم تيسير حصول منظمات المجتمع المدنى المنفذة على تراخيص الهدم والبناء وتوصيلات المرافق وتيسير الإجراءات الإدارية المتعلقة بإدارة التبرعات والتمويلات التي ستحصل عليها الجميعات من قطاعات المسئولية المجتمعية لصالح تدخلات سكن كريم .
كما عرضت وزيرة التنمية المحلية لرؤية الوزارة فيما يخص إجراءات الحوكمة وضمان الجودة لتنفيذ المبادرة والتي تتضمن 3 خطوات واضحة أولها ( حوكمة وكفاءة الإنفاق المالى ) عبر توجيه المساهمات المالية لحساب مالى مشترك بين الجمعيات الثلاث المنفذة لضمان التنسيق وكفاءة الإنفاق ومتابعة ورقابة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي لضمان توجيه المساهمات للغرض المحدد وتأسيس منصة معلومات معلنة تمكن المساهمين والمتبرعين من متابعة التقدم في التنفيذ .
كما عرضت الدكتورة منال عوض الخطوة الثانية من إجراءات الحوكمة عبر الدعم والتعاون بين الجهات المنفذة واستشارى المشروع ( دار الهندسة ) إعداد مقايسات نموذجية للأعمال المطلوبة بكل منزل واستلام الأعمال من خلال لجان هندسية متخصصة تضم الجمعيات المنفذة وخبراء دار الهندسية ومديريات الإسكان لضمان أعلى مستوي من الجودة ، وفيما يخص الخطوة الثالثة والأخيرة من الخطة والتي تتعلق بجداول زمنية محددة حيث سيتم إعداد ونشر جداول زمنية للتنفيذ وفقاً لتدفقات المساهمات والتبرعات ومتابعة ودعم من المحافظات لضمان تيسير الإجراءات واستخراج الرخص المطلوبة .
وشهد المؤتمر قيام الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي بقيادة حملة تبرعات لمبادرة ' سكن كريم من أجل حياة كريمة" حيث نجحت المبادرة في جمع تبرعات بقيمة 377 مليون جنيه من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لرفع كفاءة 80 ألف منزل، حيث أعلنت عن تبرع اتحاد بنوك مصر بقيمة 667 وحدة، ووزارة البترول والثروة المعدنية بـ200 وحدة، ووزارة التضامن الاجتماعي بـ100 وحدة، ومؤسسة مصر الخير بـ67 وحدة، وجمعية الأورمان بـ67 وحدة، ومؤسسة حياة كريمة بـ67 وحدة، ومؤسسة لبلدنا بـ50 وحدة، وبنك ناصر الاجتماعي بـ33 وحدة، ليكون إجمالي حجم التبرعات لانطلاق المبادرة 377 مليون جنيه.
وتضمّن المؤتمر كلمات لرؤساء مؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة وعرض فيلم توثيقي يستعرض عددًا من المشروعات السابقة التي نُفّذت لتحسين أوضاع السكن في القرى، ويسلط الضوء على ما تحقق من إنجازات ملموسة على الأرض، ويمهّد لإطلاق المرحلة الجديدة من المشروع القومي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 29 دقائق

• الدولة الاخبارية

الرئيس السيسى يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

الأحد، 22 يونيو 2025 07:04 مـ بتوقيت القاهرة وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات الماليه والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبيه وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل. كما وجه الرئيس السيسى بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الإجتماع شهِد إطلاع الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الاولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضيه وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبيه بشكل طوعى بلغت ١١٠ الف طلب، مضيفاً في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدله او الجديدة التى قدمت من جانب الممولين وصل إلى اكثر من ٤٥٠ الف اقرار وهو ما يعكس ثقه الممولين فى مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بايجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرايب إضافيه بقيمه ٥٤.٧٦ مليار جنيه. وأشار وزير المالية الى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢.٩٠١ ممول حتى الآن. وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنه، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومه ووزارة المالية فى جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من ١ الى ٢ مليار دولار سنوياً، كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية و انعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران واسرائيل على تزايد حاله عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع. وتناول الاجتماع كذلك استعراضاً للاداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض اولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قويه ومتسارعه للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪؜ بسبب تحسن النشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض اعباء ماليه جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات. واشار المتحدث الرسمي إلى أن الإجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد. كما تناول الإجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الإستثمارات الحكومية خلال العام المالي. واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل الى إتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.

الدستور

منذ 42 دقائق

• الدستور

تحديث أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأحد

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 22 يونيو 2025 تحركات متباينة داخل السوق المحلية، حيث ارتفعت أسعار الحديد في عدد من الشركات، فيما تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي بشكل طفيف، وسط استقرار نسبي في بقية الأنواع. وفي هذا التقرير من الدستور، نستعرض معكم تفاصيل أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاحد 22 يونيو 2025 في الأسواق والمصانع المصرية لمختلف العلامات التجارية، وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء. وتأتي الأسعار الحالية وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء على النحو التالي: نوع الحديد السعر بالجنيه للطن حديد عز 39،765 جنيه حديد بشاي 38،500 جنيه حديد المصريين 38،000 جنيه حديد المراكبي 37،500 جنيه حديد العشري 36،200 جنيه متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 38،537 جنيه أسعار الحديد اليوم: قيمة طن حديد عز بسعر 38،500 جنيه قيمة طن حديد بيانكو بسعر 37،500 جنيه قيمة طن حديد بشاي بسعر 37،900 جنيه قيمة طن حديد العتال بسعر 36،000 جنيه قيمة طن حديد المعادي بسعر 36،000 جنيه قيمة طن حديد الكومي بسعر 35،000 جنيه قيمة طن حديد المراكبى بسعر 37،500 جنيه قيمة طن حديد عطية بسعر 37،500 جنيه قيمة طن حديد العشري بسعر 36،200 جنيه قيمة طن حديد المصريين بسعر 37،500 جنيه قيمة طن حديد سرحان بسعر 34،500 جنيه قيمة طن حديد مصر ستيل بسعر 34،000 جنيه. أسعار الأسمنت اليوم لم تختلف أسعار الأسمنت كثيرًا حيث استمرت في مستوياتها الحالية التي تحقق انضباطًا نسبيًا بالسوق المحلّي، ويؤدي هذا الثبات إلى تقليل الأعباء الملقاة على المُصنّعين وكذلك المُستهلكين، ومع ارتفاع الطلب على مشاريع البناء والتشييد، تظل أسعار الأسمنت عاملًا رئيسيًا يساهم في تحديد حجم النشاط بالسوق، وفيما يلي الأسعار المسجلة اليوم: سعر طن أسمنت الرمادي: 3،726 جنيهًا سعر أسمنت حلوان: 3،470 جنيهًا للطن سعر طن أسمنت السويدي: 3،650 جنيهًا سعر طن أسمنت الفهد: 3،350 جنيهًا سعر طن أسمنت السويس: 3،450 جنيهًا أسعار الأسمنت اليوم: سعر طن أسمنت السويدى بقيمة 4،300 جنيه سعر طن أسمنت المعلم بقيمة 4،000 جنيه سعر طن أسمنت السهم بقيمة 4،150 جنيه سعر طن أسمنت الفهد بقيمة 4،050 جنيه سعر طن أسمنت قنا بقيمة 3،650 جنيه سعر طن أسمنت وادي النيل بقيمة 4،100 جنيه سعر طن أسمنت المخصوص بقيمة 4،150 جنيه سعر طن أسمنت السويس بقيمة 4،160 جنيه سعر طن أسمنت مصر بنى سويف بقيمة 4،150 جنيه سعر طن أسمنت النصر بقيمة 4،120 جنيه سعر طن أسمنت سيناء 42.5 بقيمة 4،130 جنيه سعر طن أسمنت حلوان بقيمة 4،150 جنيه عوامل تحديد أسعار الحديد اليوم في مصر التغير في أسعار المواد الخام مثل خام الحديد عالميًا. تكاليف النقل المرتبطة بالتوزيع الداخلي والمرابح التجارية. الإنتاج المحلي ونسب العرض والطلب في السوق المصري. الظروف الموسمية مثل الأعياد والركود الاقتصادي، مما يؤثر على حركة البيع.

أهل مصر

منذ 43 دقائق

• أهل مصر

وزير النقل: استثمارات بقيمة تريليوني جنيه لتطوير البنية التحتية للنقل خلال 10 سنوات

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة ضخت استثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2024، وذلك في إطار خطة شاملة لتحديث وتطوير مختلف قطاعات النقل في مصر. وقال الوزير، خلال كلمته على هامش النسخة العاشرة من ملتقى "بناة مصر" المنعقد اليوم الأحد، إن تلك الاستثمارات شملت تنفيذ المشروع القومي للطرق، وتحديث شبكة السكك الحديدية، وتطوير الموانئ البحرية، إلى جانب إنشاء موانئ جافة لخدمة حركة التجارة. وأوضح الوزير أن الوزارة نجحت في تنفيذ نحو 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة، بما يسهم في دعم المناطق الصناعية الجديدة، فضلًا عن تطوير حوالي 10 آلاف كيلومتر من الطرق الداخلية لتحسين حركة نقل البضائع. وفيما يتعلق بقطاع السكك الحديدية، أشار وزير النقل إلى أن خطة التطوير تستهدف تحديث 10 آلاف كيلومتر من خطوط القطارات، للارتقاء بمستوى الخدمة وتقليل معدلات الحوادث، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 225 مليار جنيه. وأضاف أن مشروعات التطوير تضمنت شراء 110 جرارات جديدة من شركة "جنرال إلكتريك"، بالإضافة إلى تنفيذ خطة كهربة إشارات السكك الحديدية بتكلفة تصل إلى 50 مليار جنيه، بهدف تعزيز الأمان ورفع كفاءة التشغيل.