مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10964 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا (254.04) نقطة، ليقفل عند مستوى (10964.28) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (8.4) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (435) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (248) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (5) شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات البحر الأحمر، وسلامة، وسيسكو القابضة، والسعودي الألماني الصحية، وأبو معطي، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سابك للمغذيات الزراعية، وأرامكو السعودية، وتعليم ريت، والاستثمار ريت، وسابك الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.97%) و(4.58%).
وكانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس، والباحة، وباتك، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، أما أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وطيران ناس، والأهلي، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (492.72) نقطة، ليقفل عند مستوى (26850.79) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (32) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة مكة

منذ ساعة واحدة

• صحيفة مكة

«الموارد البشرية» يبرم 3 اتفاقيات تتجاوز قيمتها 100 مليون ريال

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية 3 اتفاقيات تدريب مرتبطة بالتوظيف مع عدد من الجهات المتخصصة، لدعم تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في القطاع الصناعي، بإجمالي دعم يتجاوز 100 مليون ريال، وذلك برعاية وحضور الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية. وشملت الاتفاقيات كلا من «لوسيد» الشركة المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، والمعهد الوطني للتدريب الصناعي (NITI)، ومركز مهارات للتدريب الإنشائي، وتهدف جميعها إلى رفع كفاءة القوى الوطنية في مجالات صناعية متقدمة تشمل: تقنيات التصنيع بالليزر، وهندسة إنتاج وجودة السيارات الكهربائية، وتأهيل المدربين التقنيين في صناعة السيارات الكهربائية، والسلامة الإنشائية، وتقنية الهندسة والكهرباء، والآلات الدقيقة. وتعد هذه الاتفاقيات امتدادا لجهود الصندوق في بناء شراكات فعالة تسهم في تمكين مختلف الصناعات في المملكة من تحقيق أهدافها، من خلال تطوير رأس المال البشري ببرامج تدريبية نوعية تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وتعزز استدامة التوظيف في قطاعات حيوية تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتنص الاتفاقيات على إسهام صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في توفير فرص نوعية للمستفيدين، ويعزز مواءمتهم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، وجرى تشكيل فريق عمل مشترك بين الصندوق والجهات الشريكة لمتابعة تنفيذ البرامج وضمان جودة مخرجاتها التدريبية والتوظيفية. ويجدد صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال هذه الخطوة تأكيده على دوره في تطوير الكفاءات الوطنية، ودعم الصناعات الواعدة في المملكة، ودوره كممكن لسوق العمل، عبر تبني حلول تطويرية تتكامل مع مستهدفات التوطين والتنمية المستدامة في المملكة.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

"سرب" يبدأ التسجيل لدراسة تخصصات الخطوط الحديدية

وأوضح مدير عام المعهد سلطان السلطان أن التدريب سيبدأ الأحد 7 سبتمبر 2025م في مقر المعهد بمدينة بريدة ، ويستمر سنتين، متبوعة بستة أشهر كتدريب على رأس العمل في شركة "سار", وسيتقاضى الطالب مكافأة شهرية تبلغ ألفي ريال للسنة الأولى، وترتفع إلى 3 آلاف ريال شهريًا خلال التدريب في السنة الثانية، ويُسجل فور التحاقه في التأمينات الاجتماعية، ويحصل المتدرب على تأمين طبي شامل. وأشار إلى أن الاشتراطات اللازمة للالتحاق في البرنامج، أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة الثانوية العامة "المسار العلمي" بمعدل لا يقل عن 80 %، وحاصلًا على 70 % في اختبار القدرات العامة، ولائقًا طبيًا، ولا يتجاوز عمره 23 عامًا، إضافة إلى اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

قطاع البتروكيماويات السعودي.. بين الابتكار وتحديات الأسعار

على مدى أربعة عقود، تحوّلت المملكة العربية السعودية من مجرّد مُصدّر للنفط الخام إلى قوة صناعية في قطاع البتروكيماويات، عبر تأسيس قاعدة إنتاجية ضخمة شملت شركات كبرى مثل سابك والمتقدمة وكيان وينساب، هذه الشركات لم تُحقق الريادة فقط في التصدير، بل ساهمت في بناء منظومة صناعية متكاملة تقوم على المعرفة والتقنيات وسلاسل الإمداد، وقد مثّل استحواذ أرامكو على حصة الأغلبية في سابك عام 2020 نقطة تحول محورية، عززت من التكامل بين إنتاج النفط والصناعات التحويلية، ورسخت نموذجًا صناعيًا متماسكًا يربط الموارد الطبيعية بالمخرجات الصناعية ذات القيمة العالية، قطاع البتروكيماويات على المستوى العالمي دخل في مرحلة من التقلبات غير المسبوقة خلال العقد الأخير، فقد تتابعت الأزمات بدءًا بجائحة كوفيد-19 التي أوقفت عجلة الإنتاج مؤقتًا وخفضت الطلب الصناعي، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار الغاز الطبيعي أحد أهم مدخلات الإنتاج، وأربكت حركة سلاسل الإمداد حول العالم، وتعمّقت التحديات بفعل التوترات التجارية، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، التي خلقت حواجز جمركية وعقبات تنظيمية أثّرت على تدفق المنتجات في الأسواق الكبرى، في ظل هذه البيئة شهد السوق العالمي تخمة في المعروض نتيجة دخول قدرات إنتاجية ضخمة من عدة دول، وهو ما أدى إلى تآكل هوامش الربحية، حتى في أوساط الشركات العملاقة، كما واجهت الشركات في أوروبا أعباء بيئية وتنظيمية متصاعدة، دفعت بعضها لإعادة التفكير في مواقع مصانعها، بينما اضطرت شركات آسيوية كبرى إلى تخصيص استثمارات ضخمة لمواءمة التزاماتها البيئية تجاه الحياد الكربوني، أما في أمريكا الشمالية فشكلت تقلبات أسعار الطاقة والضغوط التنظيمية تحديات معقدة أمام شركات كانت لسنوات طويلة تقود الابتكار في القطاع، وفي ظل هذا المشهد المضطرب، ولم تكن الشركات السعودية بمنأى عن الأثر، فقد واجهت بدورها ضغوطًا مرتبطة بتكلفة الغاز المحلي، وتذبذب الطلب العالمي، وتزايد المنافسة من أسواق ناشئة تقدم جودة مقبولة بأسعار منخفضة، ومع ذلك فإن الاستجابة السعودية كانت واعية ومدروسة، إذ بدأت الشركات في إعادة تعريف أولوياتها، والتحوّل من التركيز على المنتجات السائبة إلى الاستثمار في المنتجات المتخصصة وعالية القيمة، هذا التحول كان مسارًا استراتيجيًا لتعزيز القدرة التنافسية والحد من التقلبات المرتبطة بالأسواق التقليدية، كما توسعت الجهود نحو البحث والتطوير، بدعم من الدولة ومراكز أبحاث مثل كابسارك، لتطوير مواد مستدامة، وبوليمرات متقدمة، وتقنيات صديقة للبيئة، واعتمدت الشركات السعودية التقنيات الرقمية والأتمتة الصناعية، مستفيدة من أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في تحسين كفاءة التشغيل، وجدولة الإنتاج، والصيانة الوقائية، هذا التحول الرقمي عزز القدرة على اتخاذ القرار بشكل أكثر دقة ومرونة، وهو ما يُعد من متطلبات المنافسة في عصر النهضة الصناعية الرابعة، الابتكار في قطاع البتروكيماويات لم يعد يقتصر على تطوير المنتج، بل أصبح يشمل نموذج العمل ذاته، من سلسلة التوريد إلى إدارة الكربون، وقد بدأت شركات سعودية في تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري، من خلال الاستثمار في إعادة التدوير الكيميائي للمواد البلاستيكية، لتقليل الاعتماد على المواد البكر، وخفض الانبعاثات، كما برزت توجهات قوية نحو تطوير منتجات متقدمة تُستخدم في صناعات حساسة كالمجالات الطبية، والإلكترونيات، والطيران، والتي تتميز بربحية أعلى واستقرار أكبر في الطلب، ورغم الصعوبات المتراكمة، فإن المملكة لم تكتف بالصمود، بل أعادت تموضعها بخطى واثقة نحو ريادة عالمية مستدامة، لم تعد السعودية بلد النفط فقط، بل بلد المواد التي تُشكّل نسيج العالم الحديث، ومع استمرار الابتكار والتكامل الصناعي، فإن قطاع البتروكيماويات السعودي مؤهل لأن يكون في مصاف الصناعات الأكثر تقدمًا في العالم، لا من حيث الحجم فقط، بل من حيث القيمة والنوعية والاستدامة، وفي مجال خفض الانبعاثات الكربونية سعت الشركات إلى استخدام حلول متقدمة مثل الالتقاط الكربوني، وتحسين كفاءة الأفران والمفاعلات الكيميائية، بما ينسجم مع الالتزامات البيئية العالمية ومع رؤية السعودية في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060، على الجانب الرقمي، أصبح التحول الذكي والتقنيات الصناعية 4.0 من الأدوات الحاسمة، حيث يجري استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جدولة الإنتاج والتنبؤ بالطلب والصيانة الوقائية، مما يقلل التكاليف ويزيد من موثوقية العمليات، كذلك ساهم تحليل البيانات الضخمة في تعظيم كفاءة التشغيل وتحسين القرارات الاستراتيجية في الوقت الحقيقي، ولم تغفل الشركات جانب الشراكات البحثية، حيث كثّفت من تعاونها مع الجامعات ومراكز الابتكار لتطوير مواد جديدة وتطبيقات مبتكرة، وتُعد مبادرات مثل "مركز سابك للتقنية والابتكار" ومراكز أرامكو البحثية أمثلة حية على هذا التوجه، إذ تسعى إلى خلق جيل جديد من المنتجات التي تلائم متطلبات المستقبل وتُحقق ميزة تنافسية مستدامة، وفي عالم متغير بات الابتكار ليس مجرد خيار استراتيجي، بل ضرورة وجودية لإعادة تعريف دور قطاع البتروكيماويات في الاقتصاد العالمي الجديد.