خبير اقتصادي يكشف معلومات هامة حول شحنة الدقيق الفاسدة بميناء عدن ويتساءل لماذا لم يتم إتلافها حتى الآن

كشف خبير اقتصادي معروف، عن المزيد من المعلومات الهامة، حول شحنة الدقيق الفاسدة في ميناء عدن، التي تبلغ حمولتها 5000 طن.
وتساءل الخبير الاقتصادي، الدكتور يوسف سعيد أحمد، في مقال له، نشر خلال الساعات الماضية، عبر العديد من المواقع الاخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، عن سبب عدم إتلاف شحنة الدقيق حتى الآن، رغم ثبوت فسادها.
وقال الخبير الاقتصادي اليمني في مقاله الذي جاء تحت عنوان 'لماذا لم يجر إتلاف شحنة الدقيق التالف في ميناء عدن؟!' : تبدأ قصة شحنة الباخرة MARIM M التي تبلغ حمولتها 5000 طن، منها 118 ألف كيس دقيق عبوة 50 و25 كيلوجرامًا، و46 ألف كيس نشأ ذرة عبوة 40 و25 كيلوجرامًا، وبلد منشأ البضاعة المشتراة مصر. لكن مصر الشقيقة هي البلد الأكبر استيرادًا للقمح والدقيق في العالم، ولأول مرة أسمع أنها مصدرة لدقيق القمح والذرة.
وأضاف الدكتور يوسف سعيد أحمد 'ومن البيانات فإن الشحنة تابعة لشركة حرمل التجارية اليمنية. هذه الشحنة، حسب التقارير، وصلت ميناء عدن الدولي قبل أسبوع، بعد رحلة دامت أكثر من ثلاثة أشهر، قضت معظمها في ميناء الحديدة في البحر الأحمر، في محاولة من الشركة لإدخال البضاعة عبر ميناء الحديدة، إلا أن الجهات هناك رفضت السماح للشحنة بالدخول لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.'.
وتابع 'وعندما تعذر دخول البضاعة عبر ميناء الحديدة، اتجهت الباخرة مريم إم باتجاه جيبوتي، ثم غيرت مسارها ووصلت قبل أسبوع إلى ميناء عدن الدولي.
وقائع الإجراءات
وأوضح الخبير الاقتصادي انه 'فور وصول الباخرة مريم إم، حرم ميناء عدن الدولي، قام اختصاصيو هيئة المواصفات والمقاييس، ومعهم ممثلو جمارك وأمن ميناء عدن، وبحضور عدد من الجهات ذات العلاقة -كما هو متبع- وبوجود مشرف الشحنة ومندوبين عن الشركة، بمعاينة وفحص البضاعة بالعين المجردة، ووجد المختصون عند أخذ عينات من الدقيق من رفوف الباخرة، أن الدقيق 'مسوس'، بمعنى أن الحشرات ظاهرة عليه، عدا عن وجود تحجر ببعض أكياس الدقيق، وهو ربما ناتج عن تسرب مياه البحر إلى الشحنة بحكم تقادم الباخرة'.
وقال مؤكدا 'هذه الوقائع تم تسجيلها وتصويرها بالفيديو، وشاهدها المواطنون عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وبناء على ذلك، رفعت هيئة المواصفات والمقاييس مذكرة مرفقة بنتائج فحص الشحنة الذي تم على ظهر الباخرة، إلى وزارة الصناعة والتجارة، ومذكرة إلى نيابة الصناعة والتجارة أكدت فيها بوضوح عدم صلاحية الشحنة للاستخدام البشري، وبالتالي منع دخولها للأسواق.'.
أمر غريب ومريب
وأضاف متسائلا 'لكن ما هو الجديد إذن؟!. مردفًا 'الجديد أنه منذ ذلك الحين لم تتخذ الإجراءات كما هو متبع بإتلاف الشحنة، وهذا أمر غريب ومريب في نفس الوقت. وربما هناك جهات من أصحاب المصالح تبذل جهودًا لإدخال الشحنة للمستهلكين، مدعية كما نسمع أن الشحنة صالحة للاستخدام، متجاوزة كل المعايير.'
واستطرد الخبير والكاتب المتخصص في الشؤون الإقتصادية 'وكما سمعنا وقرأنا أن نيابة الصناعة والتجارة التي لا نشك بحياديتها، وربما تحت ضغوط، طالبت هيئة المواصفات والمقاييس بإجراء فحص جديد للشحنة، على أن يكون الفحص مخبريًا هذه المرة، ووسعت الجهات المطلوب وقوفها على الشحنة، وبعضها ليست ذات علاقة.'.
ولفت الدكتور يوسف سعيد أحمد، إلى أنه 'كما يبدو أن هيئة المواصفات والمقاييس المعنية قانونيًا بالسماح أو الرفض لأية شحنة، اعتذرت عن إجراء فحص مختبري للشحنة، لأن البضاعة وبالعين المجردة تبين أنها مليئة بالحشرات الناتج عن تسوس الدقيق. والهيئة في هذا الموقف على حق، فلا يمكن فحص بضاعة تبين من الإجراءات الأولية أنها غير صالحة للاستخدام.'.
الخلاصة
كما اكد الخبير الاقتصادي المعروف قائلا 'ونحن كاقتصاديين ندعم موقف الهيئة، فمن غير العلمي ولا المنطقي فحص بضاعة تالفة تم التأكد بالعين المجردة أنها مسوسة، وعبر صورة الفيديو أيضًا، عدا عن تحجر جزء من اكياس الدقيق بسبب تسرب مياه البحر. هذا يعني بكلمات واضحة أن البضاعة لا تتوافق مع معايير السلامة الغذائية.'.
وختم بالقول 'والخلاصة أن شحنة الدقيق التي وصلت ميناء عدن منذ أسبوع، على الباخرة مريم إم، غير صالحة للاستهلاك البشري، ومن غير المقبول قانونيًا وأخلاقيًا المماطلة في إتلاف الشحنة مهما كانت الضغوط، ويجب أن يكون الجميع في صف المواطن، ونطالب الجهات والنائب العام بعدم السماح بإدخالها إلى الأسواق، لأن ذلك يشكل خطرًا صحيًا جسيمًا على المستهلكين، وإن حدث ذلك فإنه سيشكل سابقة وجريمة لا تغتفر، وستتحملها الجهات المعنية وحكومة الشرعية ومؤسسة القضاء.'.
تعليقات الفيس بوك

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 5 أيام

استغله الحوثيون وقصفته إسرائيل.. مصنع اسمنت عمران حكاية عمود الدخان الذي لم يتوقف منذ أربعة عقود!

في منتصف الأسبوع الفائت شنت مقاتلات إسرائيلية غارات جوية عنيفة استهدفت مصنع إسمنت عمران، أحد أكبر القلاع الصناعية في اليمن، أسفرت عن تدمير "الفرن" وتعطيل خطوط الإنتاج بالكامل، إضافة إلى تدمير منظومة التشغيل بالفحم الحجري، هجوم قدرت الخسائر الناجمة عنه بملايين الدولارات، وأُجبر آلاف الأسر المرتبطة بالعملية الإنتاجية والتسويقية على مواجهة شبح البطالة والتشرد. منذ افتتاحه في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي ظل مصنع إسمنت عمران معلماً وشاهداً على فترة ذهبية شهدت فيها اليمن حركة دائبة في مجال تعزيز المؤسسات الصناعية الوطنية وشكل مورداً مهماً للخزينة العامة، قبل أن تسقطه مليشيا الحوثي في قبضة الاستغلال والإهمال. يقع مصنع إسمنت عمران في مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، إلى الشمال من صنعاء، على ارتفاع 2200 متر فوق سطح البحر، وفي بيئة صخرية ثرية ما مكّنه من تغطية معظم احتياجات السوق اليمنية من مادة الأسمنت، أحد أهم مكونات قطاع البناء والإعمار. وتعاقب على إدارة المصنع عدد من المهندسين، من أبرزهم حسين عبدالقادر كبيري، محمد أحمد الخطري، محمد يحيى الآنسى، ونعمان أحمد دويد الذي قاد المصنع لنحو 12 عاماً حتى 2007، قبل أن يتولى إدارته كل من أحمد البن، خالد المقدمي، ثم المهندس صلاح عبده ثابت حتى العام 2015، وهو العام الذي سيطرت فيه مليشيات الحوثي على محافظة عمران. بدأت أعمال إنشاء المصنع عام 1979، وافتُتح رسمياً في 1982 بطاقة تصميمية بلغت نصف مليون طن سنويا، وصُمم لإنتاج الأسمنت البورتلاندي العادي وفق المواصفات القياسية البريطانية، باستخدام الطريقة الجافة. وفي عام 2002، وقعت إدارة المصنع اتفاقية توسعة مع الشركة اليابانية IHI بتمويل ذاتي من أرصدة المصنع، وتم تشغيل الخط الإنتاجي الجديد نهاية عام 2007، ما رفع الطاقة الإنتاجية إلى مليون طن سنويا، وقد سجل المصنع في عام 2007 مبيعات قاربت 14.5 مليار ريال يمني، مقارنة بـ9.7 مليارات ريال في 2006. وفي تصريح لصحيفة 26 سبتمبر عام 2013، أكد المهندس صلاح عبده ثابت، أن إنتاج الخطين بلغ 1.68 مليون طن سنويا، بعد إدخال مادة البوزلانا البركانية، موضحاً أن المصنع كان يشغل أكثر من 1600 موظف يمني، بكادر محلي بنسبة 100%. في قبضة المليشيا مع سيطرة الحوثيين على محافظة عمران في 2014، اقتحمت مجاميع مسلحة بقيادة "أبو غمام" المصنع، وصادرت 25 ألف طن من الديناميت المستخدم في تفجير المواد الخام، وتم نقلها إلى مصانع الألغام في صعدة واستخدامها لاحقاً في جبهات القتال، وفي بداية 2015، تم تعيين يحيى أحمد أبو حلفه مديرا للمصنع خلفا لصلاح عبده ثابت، ليفتح الباب أمام نهب الإيرادات وتحويلها لدعم مشاريع الجماعة، وفقا لمصادر داخل المصنع. أصدر أبو حلفه قرارات بحرمان الموظفين من الحوافز والتأمين الصحي، وتحويل المخصصات إلى حسابات بنكية باسم "المؤسسة العامة للأسمنت" الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتزايدت الاتهامات في 2016 باستخدام المصنع لأغراض عسكرية، وهو ما نفته الجماعة رسميا. وفي فبراير 2016، شنت طائرات التحالف العربي غارات على المصنع أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة 45 آخرين وتدمير مخازن الوقود، ما أدى إلى توقف الإنتاج جزئيا ثم كليا حتى أواخر 2018، بخسائر قدرت بـ30 مليار ريال. وفي 2019، أعادت الجماعة تشغيل المصنع، لكنها فرضت سياسة صرف سلات غذائية بدلاً عن الرواتب، ما أثار احتجاجات واسعة، تخللتها تهديدات واختطافات وفصل تعسفي، وقدّر تقرير حوثي أن الإنتاج انخفض من 120 ألف كيس يوميا إلى 45 ألفا فقط. نتيجة لهذه الضغوط، قررت الجماعة تغيير إدارة المصنع وكلفت عبدالفتاح أحمد إسماعيل مديرا بديلاً عن أبو حلفه، وبعد سريان الهدنة عام 2022، شرعت الجماعة في تطوير خطوط الإنتاج عبر إدخال الفحم الحجري بديلاً عن المازوت، مما أدى إلى خفض الكلفة الإنتاجية بنسبة 60%، دون أن ينعكس ذلك على أسعار البيع التي ظلت تتراوح بين 3700 - 4000 ريال للكيس. استثمارات وهمية في مايو 2023، وبتوجيه من القياديين أحمد حامد ومهدي المشاط، استولت الجماعة على أراضٍ طينية تابعة للمصنع في منطقة ذهبان شمال صنعاء، عبر ما يسمى بـ"جمعية نبراس الخيرية" التي أنشأها توفيق المشاط، شقيق رئيس المجلس السياسي الأعلى، كشركة وهمية، وصادرت أكثر من 7 آلاف لبنة من أراضي ومحاجر المصنع بزعم إقامة مشاريع خيرية. وأكد عاملون أن هذه الأراضي تم شراؤها خلال الثمانينات والتسعينات لتأمين التربة الطينية الضرورية لصناعة الإسمنت، وأن فقدانها يهدد بتوقف المصنع وتسريح الآلاف. وفي السياق ذاته، تراكمت ديون المصنع لتصل إلى أكثر من 100 مليار ريال، منها 40 مليار لبنك تجاري في صنعاء، و60 مليار أخرى لشركات توريد الفحم وقطع الغيار. في أبريل 2024، أقالت المليشيات عبدالفتاح إسماعيل وعيّنت أحمد عبدالله المرتضى مديرا جديدا، والذي باشر قرارات جائرة، أبرزها تخصيص 10% من الإيرادات لجهاز التعبئة العامة والإسناد التابع للقيادي الحوثي سلال محمد علي حمزة، كما حوّل المرتضى أكثر من مليار ريال من مخصصات المصنع إلى حسابه الشخصي خلال 8 أشهر. وأخيراً، جاءت الغارات الإسرائيلية الأخيرة لتقضي على ما تبقى من المصنع، إذ تسببت بتوقفه الكامل، ما ينذر بكارثة اقتصادية واجتماعية تطال آلاف الأسر وتضيف عبئا جديدا على قطاع صناعي هشّ يئن تحت وطأة الحرب والفساد والاحتلال الداخلي لمؤسساته.

يمن مونيتور

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• يمن مونيتور

كارثة اقتصادية في اليمن.. هل ينقذها رئيس الحكومة الجديد؟

يمن مونيتور/ من محمد عبد القادر اليوسفي تعاني اليمن في الفترة الحالية من أزمة اقتصادية خانقة، حيث تخطى سعر صرف الريال اليمني حاجز 2500 ريال مقابل الدولار الأمريكي و670 ريال مقابل الريال السعودي. وقد كانت الأسعار في الأشهر الماضية لا تتجاوز 250 ريال للدولار و54 ريال للريال السعودي، مما أدى إلى تفاقم معاناة ملايين المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر. في سياق متصل، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارًا بتعيين سالم بن بريك رئيسًا للوزراء، وسط توقعات من خبراء الاقتصاد بحدوث هدوء حذر في أسواق الصرف على المدى القريب. وأشار الخبراء إلى أن الخلافات السياسية بين الحكومة السابقة ومجلس القيادة ساهمت في هبوط العملة المحلية، معتبرين أن أسعار الصرف أصبحت تستخدم كأداة ضغط سياسي. تظاهرات تعكس الغضب الشعبي وفي ظل هذا الوضع المتدهور، خرجت تظاهرات كبيرة في مدينة عدن، تعبر عن الغضب من تدهور الأوضاع المعيشية. ورفع المتظاهرون مطالب للحكومة بضرورة التدخل العاجل لوقف انهيار العملة وتحسين خدمات البنية التحتية. أسباب الأزمة وموقف الحكومة وأرجعت الحكومة اليمنية أن الأزمة المالية الحالية ناتجة عن توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022، نتيجة استهداف جماعة الحوثي للموانئ النفطية، والتي تتمسك بتقاسم عائدات النفط لدفع رواتب موظفي الدولة. وأشار الخبير الاقتصادي سلمان المقراني في تصريح ل يمن مونيتور إلى أن 'تدهور الاقتصادي يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ولا بد من فتح أفق جديد للفقراء وتنمية الطبقة الوسطى، وإلا فإن الحروب والجريمة ستستمر'. ارتفاع قياسي في أسعار المواد الغذائية على خلفية هذا الانكماش الاقتصادي، شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعات غير مسبوقة. فقد وصل سعر كيس الدقيق (50 كجم) في تعز إلى نحو 59,000 ريال، بعد أن كان يتراوح بين 47 و51 ألف ريال سابقًا. كما ارتفع سعر عبوة الأرز (10 كجم) إلى 30 ألف ريال، بعد أن كانت 25 ألفًا في الأسبوع السابق. هذه الارتفاعات تفاقم من معاناة الأسر، التي اضطرت لتقليص استهلاكها والاقتصار على الضروريات. شهادات معاناة من المواطنين وتروي نعمة الله محمد، مواطنة من تعز لموقع يمن مونيتور عن معاناتها، قائلة: 'رغم عمل والدي ووالدتي طوال الوقت، إلا أنهما لا يستطيعان شراء جميع المستلزمات، ونكتفي فقط بالضروريات'. وتضيف أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية جعل تلبية الحاجات الأساسية أمرًا صعبًا، مما يزيد من أعباء الأسر ويهدد أمنها الغذائي. معاناة المواطنين في عدن فواز المقطري، معلم تربوي في مدينة عدن، يشكو من صعوبات يومية في تأمين احتياجاته الأساسية. ويشير في حديثه لـ 'يمن مونيتور' إلى أن راتبه لا يتجاوز 80 ألف ريال، ما يعادل 115 ريال سعودي بسعر الصرف الحالي، متسائلاً عن كيفية تدبير أمور حياته بهذا المبلغ، خاصةً بعد أن كان راتبه يتجاوز 1500 ريال سعودي. ويصف المقطري الوضع الاقتصادي بـ 'الكارثي' ويعبر عن قلقه من تفاقم الأزمات الاقتصادية في ظل غياب الحلول الفعالة من الحكومة اليمنية. من جهته، يوضح الناشط المجتمعي عميد عارف، في حديثه لـ 'يمن مونيتور'، أن المساعدات الغذائية من المنظمات أصبحت شبه منقطعة، خصوصاً بعد القرارات الأخيرة التي تؤثر على تلك المنظمات. ويشدد على أن العديد من الأسر تعاني من نقص حاد في الغذاء، حيث يضطر الكثيرون إلى البحث في القمامة عن الطعام. ويطلق عارف نداء استغاثة للتحالف العربي والمجتمع الدولي، مطالباً بتحرك عاجل لدعم اليمن في هذه الظروف الصعبة. حلول تساهم في تخفيف الأزمة في سياق متصل، يفسر الخبير الاقتصادي نور الدين العربي أسباب انهيار العملة اليمنية، مضيفا أن من أهمها نقص العملة الصعبة وتوقف المصادر المستدامة للبنك المركزي. ويضيف أنه يجب على الحكومة سرعة إعادة تفعيل الصادرات النفطية وضبط النظام المصرفي. كما يقترح العربي تشكيل لجان اقتصادية تركز على ملفات حيوية مثل استئناف صادرات النفط وتوحيد السياسة النقدية، حيث إن معالجة هذه القضايا ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز قيمة العملة الوطنية. مهمة صعبة أمام رئيس الحكومة الجديد ويرى مراقبون أن رئيس الحكومة الجديد يواجه تحديات جسيمة لتحقيق الاستقرار، وسط تحذيرات من أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في إنقاذ ما تبقى من مقومات الدولة اليمنية. ويأمل المواطن اليمني أن يتبنى رئيس الحكومة الجديد، خطة إنقاذ طارئة تشمل إصلاح النظام المالي، ومحاربة الفساد، وإعادة هيكلة الدعم، والضغط دولياً لفتح قنوات دعم إنساني واقتصادي. ويذهب الخبراء إلى أن استمرار التردد في معالجة الأزمة سيدفع البلاد إلى مجهولٍ يصعب تداركه، خاصة مع تفاقم الأوضاع الإنسانية حيث يعاني معظم السكان من انعدام الأمن الغذائي ونقص الأدوية.

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

من قلب الصحراء.. مزارعو الجوف يصنعون معجزة القمح

شمسان بوست / العربي الجديد: في الوقت الذي تصاعدت فيه تحذيرات المنظمات الأممية من دخول اليمن مرحلة غذائية وإنسانية حرجة بالتزامن مع انخفاض صادم في مستوى الإنتاج المحلي للحبوب؛ أعلنت الجوف أكبر المحافظات اليمنية المتاخمة لصحراء الربع الخالي على الحدود السعودية تحقيق نجاح كبير في زراعة وإنتاج القمح. ودشنت الجهات الزراعية العامة في محافظة الجوف؛ على بعد 143 كيلو متراً شمال شرقي صنعاء نهاية مارس/ آذار، موسم الحصاد الشتوي للقمح للعام 2024- 2025، حيث أكدت مصادر محلية ومعنيون ومزارعون أن الموسم تميز بجودة المدخلات الزراعية، حيث كانت البذور أكثر نقاوة وأعلى إنتاجية، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية بشكل ملحوظ وبجودة عالية. حسب بيانات الإنتاج التي اطلع عليها 'العربي الجديد'، فإن النتائج مشجعة بالنظر إلى حداثة التجربة الزراعية بمحافظة الجوف، إذ بلغت المساحات المزروعة نحو 12 ألف هكتاراً، مقارنة بحوالي 7 آلاف هكتار في الموسم الماضي، وذلك بنسبة زيادة تجاوزت 40%. مختص في القطاع الزراعي بمحافظة الجوف، رجح أن تكون إنتاجية هذا الموسم أضعاف الإنتاجية السابقة، حيث حققت بعض المزارع زيادة في الإنتاج وصلت إلى ثلاثة أضعاف، في حين تتوقع وزارة الزراعة والري في صنعاء أن يوفر الموسم الحالي ما يقارب 160 ألف كيس بذور، أي ما يعادل 8 آلاف طن، والتي يتوقع أن تكون ذات جودة عالية، ما سيسهم في تعزيز التوسع بزراعة القمح في محافظة الجوف والمحافظات الأخرى. المزارع مراد الصالحي من محافظة الجوف، أكد لـ'العربي الجديد'، أن هناك معاناة يواجهها المزارعون كعملية توفير البذور الكافية ومشكلة المياه وأدوات الإنتاج والحصاد وغيرها بالرغم من محاولة الجهات المختصة مساعدتهم. وتزامن بدء حصاد محصول القمح في بعض الحقول الزراعية في بعض المديريات الكبيرة كالمطمة والزاهر؛ مع نصب مراكز نقاط شراء القمح من مزارعي المحافظة من قبل الجمعيات الزراعية ومكتب الزراعة ومؤسسة الحبوب. من جانبه، يشير المزارع وفيق غالب، لـ'العربي الجديد'، إلى إشكالية تسويق المنتج والتعامل مع الآلية الملزمة لهم مع المستثمرين التابعين أو المتعاملين مع الجهات الزراعية العامة والتي تتطلب أن تكون محفزة أكثر لهم تدفعهم وتشجعهم على التوسع أكثر في الموسم القادم. وبلغت إنتاجية الهكتار الواحد سبعة أطنان وهو أعلى رقم تحققه محافظة الجوف في إنتاجية القمح مقارنة بالمواسم السابقة، الأمر الذي يعتبره المهندس الزراعي عبد الرزاق سعيد، مؤشرا على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية التي تكلف عملية استيرادها مبالغ كبيرة في ظل وضع اقتصادي مزري تمر به اليمن. كان تقرير صادر مطلع إبريل/ نيسان الماضي عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 'الفاو'، أطلع عليه 'العربي الجديد'، قد أشار إلى انخفاض مستوى الإنتاج المحلي للحبوب في اليمن بسبب التغيرات المناخية. وللجوف إمكانات كبيرة تجعلها إقليما زراعياً مهماً في اليمن حيث تتميز المحافظة التي تبلغ مساحتها حوالي (39495) كيلومترا مربعا، بتضاريس سهلية ومناخ صحراوي في ظل تداخلها مع صحراء الربع الخالي، فيما تشكل المحاصيل الزراعية ما نسبته 28% من إجمالي الإنتاج الزراعي في اليمن. الباحث الزراعي عاصم حيدر، يرى في حديثه لـ'العربي الجديد'، أن النتائج المحققة بالرغم من الصعوبات والمعوقات تعتبر مقبولة تشجع على المزيد من البحث والدراسة بالدرجة الأولى لخلق بيئة زراعية وتجارية واستثمارية مشجعة للتمدد والتوسع في زراعة هذا المحصول الغذائي المهم والمكلف في نفس الوقت مع زيادة الحاجة لتوفير البيئة المناسبة والبذور المحسنة والدعم الفني، والتسويق المجدي مالياً للمزارعين. وتؤكد وزارة الزراعة والري أن كمية البذور المتوفرة سيتم تجهيزها ومعالجتها وتوزيعها على المزارعين في الموسم القادم، بدءًا من محافظة الجوف، وصولاً إلى مختلف المحافظات، لتسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح خلال السنوات القادمة. وتتوقع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 'الفاو'، استمرار أزمة انخفاض إنتاج الحبوب في اليمن خلال العام 2025، مع تفاقم مشكلة التغيرات المناخية.