أحدث الأخبار مع #MARIMM
اليمن الآن
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
اقتصاديون يحذرون: تأخير إتلاف شحنة الدقيق الفاسد تهديد خطير للصحة والاقتصاد
سمانيوز /خاص لا تزال شحنة الدقيق الفاسد المحتجزة في ميناء عدن تثير جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والصحية، وسط تساؤلات عن سبب تأخر إتلافها، رغم التقارير الرسمية التي أكدت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. تفاصيل الشحنة تعود القصة إلى الباخرة MARIM M التي تحمل 5000 طن من الدقيق ونشاء الذرة، موزعة على 118 ألف كيس دقيق بأحجام مختلفة، و46 ألف كيس نشاء ذرة، الشحنة مستوردة من مصر عبر شركة حرمل التجارية اليمنية، ووصلت إلى ميناء عدن قبل أسبوع، بعدما فشلت محاولات إدخالها عبر ميناء الحديدة، حيث رفضت السلطات هناك استقبالها بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. فحص الشحنة فور وصول الشحنة إلى ميناء عدن، خضعت للفحص الأولي من قبل هيئة المواصفات والمقاييس، بحضور ممثلي الجمارك والأمن ومسؤولي الميناء، وكشفت المعاينة أن الدقيق مسوّس ومليء بالحشرات، وتحجرت بعض الأكياس نتيجة تسرب مياه البحر، وتم توثيق هذه المشاهدات بالصور والفيديو، ونشرها عبر وسائل الإعلام. غير صالحة للاستهلاك بناءً على هذه النتائج، رفعت هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة تقريرًا رسميًا إلى وزارة الصناعة والتجارة ونيابة الصناعة والتجارة، أكدت فيه أن الشحنة غير صالحة للاستهلاك البشري، وطالبت بمنع دخولها إلى الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية لإتلافها. تأخير الإتلاف يثير الشكوك ورغم وضوح التقارير، لم يتم اتخاذ قرار بإتلاف الشحنة حتى الآن، ما أثار تساؤلات حول أسباب التأخير والجهات التي تقف وراء ذلك، وأفادت مصادر مطلعة بأن هناك ضغوطًا تُمارس لإدخال الشحنة إلى الأسواق، بزعم أنها صالحة للاستهلاك، رغم الأدلة القاطعة على فسادها. مطالب بإعادة الفحص في خطوة مثيرة للجدل، طالبت نيابة الصناعة والتجارة في عدن بإعادة فحص الشحنة مختبريًا، ووسعت دائرة الجهات المشاركة في الفحص، وهو ما اعتبره مراقبون محاولةً لتبرير إدخالها للأسواق، من جانبها رفضت هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة إعادة الفحص، مؤكدة أن فساد الشحنة ظاهر بالعين المجردة، ولا داعي لإضاعة الوقت في اختبارات مخبرية على دقيق مسوّس ومتحجر. مطالبات بالإتلاف الفوري يرى خبراء اقتصاديون وصحيون أن استمرار احتجاز الشحنة دون إتلافها يمثل خطرًا على الصحة العامة، محذرين من أي محاولات لإدخالها إلى الأسواق، وطالبوا الجهات المختصة، وعلى رأسها النائب العام، بالتدخل العاجل لمنع أي تلاعب في مصير الشحنة، مؤكدين أن إدخالها للبيع سيكون جريمة بحق المستهلكين. دعم موقف الهيئة وأكد اقتصاديون دعمهم لموقف الهيئة، مشددين على أن المماطلة في إتلاف الشحنة غير مقبولة قانونيًا وأخلاقيًا، ويجب أن يكون الجميع في صف المواطن، كما طالبوا السلطات القضائية باتخاذ موقف حازم لعدم السماح بإدخال الشحنة إلى الأسواق، لأن ذلك يشكل خطرًا صحيًا جسيمًا على المستهلكين. التلاعب بصحة المواطنين أطلق ناشطون يمنيون حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #عدن_ليست_مكبًا_للنفايات، مطالبين بالتصدي لضغوط جماعات الفساد التي تسعى لإدخال الشحنة إلى الأسواق، ومؤكدين أن موقف هيئة المواصفات يجب أن يحظى بالدعم الشعبي والرسمي، كما دعوا إلى محاسبة المتورطين في هذه الصفقة المشبوهة، ومنع أي محاولات لاستخدام النفوذ السياسي أو التجاري للتلاعب بصحة المواطنين. الأجهزة الرقابية والقضائية وتظل قضية شحنة الدقيق الفاسد في ميناء عدن اختبارًا حقيقيًا لنزاهة الأجهزة الرقابية والقضائية، وسط مطالبات واسعة بإتلافها فورًا ومنع أي تلاعب قد يعرّض صحة المواطنين للخطر، فهل ستنتصر السلطات لمصلحة المستهلك، أم أن الضغوط ستفرض واقعًا آخر؟ الأيام القادمة ستكشف الحقيقة.
اليمن الآن
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
تساؤلات حول تأخير إتلاف شحنة دقيق فاسدة في ميناء عدن تثير قلق الخبراء.
الجنوب اليمني | متابعات أثار خبير اقتصادي بارز تساؤلات حول التأخر في إتلاف شحنة دقيق فاسدة تزن 5000 طن وصلت إلى ميناء عدن، رغم تأكيد الفحوصات الأولية على عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وفي مقال نشره تحت عنوان 'لماذا لم يجر إتلاف شحنة الدقيق التالف في ميناء عدن؟!'، أوضح الدكتور يوسف سعيد أحمد، الخبير الاقتصادي، أن الشحنة التي وصلت على متن الباخرة 'MARIM M' قادمة من مصر، تتضمن 118 ألف كيس دقيق و46 ألف كيس نشأ ذرة. وأشار إلى أن الشحنة حاولت الدخول عبر ميناء الحديدة، ولكن تم رفضها لعدم صلاحيتها، قبل أن تصل إلى عدن. وأكد الخبير الاقتصادي أن الفحص الأولي الذي أجرته هيئة المواصفات والمقاييس في ميناء عدن، بحضور ممثلي الجمارك والأمن، أظهر وجود تسوس وتحجر في أكياس الدقيق، وتم توثيق ذلك بالصور ومقاطع الفيديو. ونتيجة لذلك، رفعت الهيئة مذكرات إلى وزارة الصناعة والتجارة ونيابة الصناعة والتجارة، تؤكد عدم صلاحية الشحنة. وأبدى الدكتور يوسف سعيد أحمد استغرابه من عدم اتخاذ إجراءات الإتلاف حتى الآن، مشيراً إلى وجود محاولات من قبل جهات ذات مصالح لإدخال الشحنة إلى الأسواق، بالرغم من المخاطر الصحية التي تشكلها. كما أشار إلى أن نيابة الصناعة والتجارة طلبت إجراء فحص مخبري جديد للشحنة، وهو ما رفضته هيئة المواصفات والمقاييس، مؤكدة أن الفحص البصري كافٍ لإثبات عدم الصلاحية. وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة إتلاف الشحنة فوراً، مؤكداً أن المماطلة في ذلك أمر غير مقبول قانونياً وأخلاقياً، وأن سلامة المواطنين يجب أن تكون الأولوية القصوى. واختتم مقاله بمطالبة الجهات المعنية والنائب العام بالتدخل العاجل لمنع دخول الشحنة إلى الأسواق، محذراً من أن ذلك سيشكل سابقة خطيرة وجريمة لا تغتفر. مرتبط
اليمن الآن
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
خبير اقتصادي يكشف معلومات هامة حول شحنة الدقيق الفاسدة بميناء عدن ويتساءل لماذا لم يتم إتلافها حتى الآن؟!
*من غير العلمي ولا المنطقي فحص بضاعة تم التأكد بالعين المجردة أنها مسوسة* *غير مقبول قانونيًا وأخلاقيًا المماطلة في إتلاف الشحنة مهما كانت الضغوط، ويجب أن يكون الجميع في صف المواطن* كشف خبير اقتصادي معروف، عن المزيد من المعلومات الهامة، حول شحنة الدقيق الفاسدة في ميناء عدن، التي تبلغ حمولتها 5000 طن. وتساءل الخبير الاقتصادي، الدكتور يوسف سعيد أحمد، في مقال له، نشر خلال الساعات الماضية، عبر العديد من المواقع الاخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، عن سبب عدم إتلاف شحنة الدقيق حتى الآن، رغم ثبوت فسادها. وقال الخبير الاقتصادي اليمني في مقاله الذي جاء تحت عنوان "لماذا لم يجر إتلاف شحنة الدقيق التالف في ميناء عدن؟!" : تبدأ قصة شحنة الباخرة MARIM M التي تبلغ حمولتها 5000 طن، منها 118 ألف كيس دقيق عبوة 50 و25 كيلوجرامًا، و46 ألف كيس نشأ ذرة عبوة 40 و25 كيلوجرامًا، وبلد منشأ البضاعة المشتراة مصر. لكن مصر الشقيقة هي البلد الأكبر استيرادًا للقمح والدقيق في العالم، ولأول مرة أسمع أنها مصدرة لدقيق القمح والذرة. وأضاف الدكتور يوسف سعيد أحمد "ومن البيانات فإن الشحنة تابعة لشركة حرمل التجارية اليمنية. هذه الشحنة، حسب التقارير، وصلت ميناء عدن الدولي قبل أسبوع، بعد رحلة دامت أكثر من ثلاثة أشهر، قضت معظمها في ميناء الحديدة في البحر الأحمر، في محاولة من الشركة لإدخال البضاعة عبر ميناء الحديدة، إلا أن الجهات هناك رفضت السماح للشحنة بالدخول لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.". وتابع "وعندما تعذر دخول البضاعة عبر ميناء الحديدة، اتجهت الباخرة مريم إم باتجاه جيبوتي، ثم غيرت مسارها ووصلت قبل أسبوع إلى ميناء عدن الدولي. وقائع الإجراءات وأوضح الخبير الاقتصادي انه "فور وصول الباخرة مريم إم، حرم ميناء عدن الدولي، قام اختصاصيو هيئة المواصفات والمقاييس، ومعهم ممثلو جمارك وأمن ميناء عدن، وبحضور عدد من الجهات ذات العلاقة -كما هو متبع- وبوجود مشرف الشحنة ومندوبين عن الشركة، بمعاينة وفحص البضاعة بالعين المجردة، ووجد المختصون عند أخذ عينات من الدقيق من رفوف الباخرة، أن الدقيق "مسوس"، بمعنى أن الحشرات ظاهرة عليه، عدا عن وجود تحجر ببعض أكياس الدقيق، وهو ربما ناتج عن تسرب مياه البحر إلى الشحنة بحكم تقادم الباخرة". وقال مؤكدا "هذه الوقائع تم تسجيلها وتصويرها بالفيديو، وشاهدها المواطنون عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وبناء على ذلك، رفعت هيئة المواصفات والمقاييس مذكرة مرفقة بنتائج فحص الشحنة الذي تم على ظهر الباخرة، إلى وزارة الصناعة والتجارة، ومذكرة إلى نيابة الصناعة والتجارة أكدت فيها بوضوح عدم صلاحية الشحنة للاستخدام البشري، وبالتالي منع دخولها للأسواق.". أمر غريب ومريب وأضاف متسائلا "لكن ما هو الجديد إذن؟!. مردفًا "الجديد أنه منذ ذلك الحين لم تتخذ الإجراءات كما هو متبع بإتلاف الشحنة، وهذا أمر غريب ومريب في نفس الوقت. وربما هناك جهات من أصحاب المصالح تبذل جهودًا لإدخال الشحنة للمستهلكين، مدعية كما نسمع أن الشحنة صالحة للاستخدام، متجاوزة كل المعايير." واستطرد الخبير والكاتب المتخصص في الشؤون الإقتصادية "وكما سمعنا وقرأنا أن نيابة الصناعة والتجارة التي لا نشك بحياديتها، وربما تحت ضغوط، طالبت هيئة المواصفات والمقاييس بإجراء فحص جديد للشحنة، على أن يكون الفحص مخبريًا هذه المرة، ووسعت الجهات المطلوب وقوفها على الشحنة، وبعضها ليست ذات علاقة.". ولفت الدكتور يوسف سعيد أحمد، إلى أنه "كما يبدو أن هيئة المواصفات والمقاييس المعنية قانونيًا بالسماح أو الرفض لأية شحنة، اعتذرت عن إجراء فحص مختبري للشحنة، لأن البضاعة وبالعين المجردة تبين أنها مليئة بالحشرات الناتج عن تسوس الدقيق. والهيئة في هذا الموقف على حق، فلا يمكن فحص بضاعة تبين من الإجراءات الأولية أنها غير صالحة للاستخدام.". الخلاصةآ كما اكد الخبير الاقتصادي المعروف قائلا "ونحن كاقتصاديين ندعم موقف الهيئة، فمن غير العلمي ولا المنطقي فحص بضاعة تالفة تم التأكد بالعين المجردة أنها مسوسة، وعبر صورة الفيديو أيضًا، عدا عن تحجر جزء من اكياس الدقيق بسبب تسرب مياه البحر. هذا يعني بكلمات واضحة أن البضاعة لا تتوافق مع معايير السلامة الغذائية.". وختم بالقول "والخلاصة أن شحنة الدقيق التي وصلت ميناء عدن منذ أسبوع، على الباخرة مريم إم، غير صالحة للاستهلاك البشري، ومن غير المقبول قانونيًا وأخلاقيًا المماطلة في إتلاف الشحنة مهما كانت الضغوط، ويجب أن يكون الجميع في صف المواطن، ونطالب الجهات والنائب العام بعدم السماح بإدخالها إلى الأسواق، لأن ذلك يشكل خطرًا صحيًا جسيمًا على المستهلكين، وإن حدث ذلك فإنه سيشكل سابقة وجريمة لا تغتفر، وستتحملها الجهات المعنية وحكومة الشرعية ومؤسسة القضاء.".
اليمن الآن
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
خبير اقتصادي يكشف معلومات هامة حول شحنة الدقيق الفاسدة بميناء عدن ويتساءل لماذا لم يتم إتلافها حتى الآن
كشف خبير اقتصادي معروف، عن المزيد من المعلومات الهامة، حول شحنة الدقيق الفاسدة في ميناء عدن، التي تبلغ حمولتها 5000 طن. وتساءل الخبير الاقتصادي، الدكتور يوسف سعيد أحمد، في مقال له، نشر خلال الساعات الماضية، عبر العديد من المواقع الاخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، عن سبب عدم إتلاف شحنة الدقيق حتى الآن، رغم ثبوت فسادها. وقال الخبير الاقتصادي اليمني في مقاله الذي جاء تحت عنوان 'لماذا لم يجر إتلاف شحنة الدقيق التالف في ميناء عدن؟!' : تبدأ قصة شحنة الباخرة MARIM M التي تبلغ حمولتها 5000 طن، منها 118 ألف كيس دقيق عبوة 50 و25 كيلوجرامًا، و46 ألف كيس نشأ ذرة عبوة 40 و25 كيلوجرامًا، وبلد منشأ البضاعة المشتراة مصر. لكن مصر الشقيقة هي البلد الأكبر استيرادًا للقمح والدقيق في العالم، ولأول مرة أسمع أنها مصدرة لدقيق القمح والذرة. وأضاف الدكتور يوسف سعيد أحمد 'ومن البيانات فإن الشحنة تابعة لشركة حرمل التجارية اليمنية. هذه الشحنة، حسب التقارير، وصلت ميناء عدن الدولي قبل أسبوع، بعد رحلة دامت أكثر من ثلاثة أشهر، قضت معظمها في ميناء الحديدة في البحر الأحمر، في محاولة من الشركة لإدخال البضاعة عبر ميناء الحديدة، إلا أن الجهات هناك رفضت السماح للشحنة بالدخول لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.'. وتابع 'وعندما تعذر دخول البضاعة عبر ميناء الحديدة، اتجهت الباخرة مريم إم باتجاه جيبوتي، ثم غيرت مسارها ووصلت قبل أسبوع إلى ميناء عدن الدولي. وقائع الإجراءات وأوضح الخبير الاقتصادي انه 'فور وصول الباخرة مريم إم، حرم ميناء عدن الدولي، قام اختصاصيو هيئة المواصفات والمقاييس، ومعهم ممثلو جمارك وأمن ميناء عدن، وبحضور عدد من الجهات ذات العلاقة -كما هو متبع- وبوجود مشرف الشحنة ومندوبين عن الشركة، بمعاينة وفحص البضاعة بالعين المجردة، ووجد المختصون عند أخذ عينات من الدقيق من رفوف الباخرة، أن الدقيق 'مسوس'، بمعنى أن الحشرات ظاهرة عليه، عدا عن وجود تحجر ببعض أكياس الدقيق، وهو ربما ناتج عن تسرب مياه البحر إلى الشحنة بحكم تقادم الباخرة'. وقال مؤكدا 'هذه الوقائع تم تسجيلها وتصويرها بالفيديو، وشاهدها المواطنون عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وبناء على ذلك، رفعت هيئة المواصفات والمقاييس مذكرة مرفقة بنتائج فحص الشحنة الذي تم على ظهر الباخرة، إلى وزارة الصناعة والتجارة، ومذكرة إلى نيابة الصناعة والتجارة أكدت فيها بوضوح عدم صلاحية الشحنة للاستخدام البشري، وبالتالي منع دخولها للأسواق.'. أمر غريب ومريب وأضاف متسائلا 'لكن ما هو الجديد إذن؟!. مردفًا 'الجديد أنه منذ ذلك الحين لم تتخذ الإجراءات كما هو متبع بإتلاف الشحنة، وهذا أمر غريب ومريب في نفس الوقت. وربما هناك جهات من أصحاب المصالح تبذل جهودًا لإدخال الشحنة للمستهلكين، مدعية كما نسمع أن الشحنة صالحة للاستخدام، متجاوزة كل المعايير.' واستطرد الخبير والكاتب المتخصص في الشؤون الإقتصادية 'وكما سمعنا وقرأنا أن نيابة الصناعة والتجارة التي لا نشك بحياديتها، وربما تحت ضغوط، طالبت هيئة المواصفات والمقاييس بإجراء فحص جديد للشحنة، على أن يكون الفحص مخبريًا هذه المرة، ووسعت الجهات المطلوب وقوفها على الشحنة، وبعضها ليست ذات علاقة.'. ولفت الدكتور يوسف سعيد أحمد، إلى أنه 'كما يبدو أن هيئة المواصفات والمقاييس المعنية قانونيًا بالسماح أو الرفض لأية شحنة، اعتذرت عن إجراء فحص مختبري للشحنة، لأن البضاعة وبالعين المجردة تبين أنها مليئة بالحشرات الناتج عن تسوس الدقيق. والهيئة في هذا الموقف على حق، فلا يمكن فحص بضاعة تبين من الإجراءات الأولية أنها غير صالحة للاستخدام.'. الخلاصة كما اكد الخبير الاقتصادي المعروف قائلا 'ونحن كاقتصاديين ندعم موقف الهيئة، فمن غير العلمي ولا المنطقي فحص بضاعة تالفة تم التأكد بالعين المجردة أنها مسوسة، وعبر صورة الفيديو أيضًا، عدا عن تحجر جزء من اكياس الدقيق بسبب تسرب مياه البحر. هذا يعني بكلمات واضحة أن البضاعة لا تتوافق مع معايير السلامة الغذائية.'. وختم بالقول 'والخلاصة أن شحنة الدقيق التي وصلت ميناء عدن منذ أسبوع، على الباخرة مريم إم، غير صالحة للاستهلاك البشري، ومن غير المقبول قانونيًا وأخلاقيًا المماطلة في إتلاف الشحنة مهما كانت الضغوط، ويجب أن يكون الجميع في صف المواطن، ونطالب الجهات والنائب العام بعدم السماح بإدخالها إلى الأسواق، لأن ذلك يشكل خطرًا صحيًا جسيمًا على المستهلكين، وإن حدث ذلك فإنه سيشكل سابقة وجريمة لا تغتفر، وستتحملها الجهات المعنية وحكومة الشرعية ومؤسسة القضاء.'. تعليقات الفيس بوك
يمني برس
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- يمني برس
المرتزقة يُدخلون شحنة قمح فاسدة إلى أسواق عدن
عدن- يمني برس- متابعات أكدت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين، قيام ما يسمى المجلس الانتقالي التابع للاحتلال الإماراتي في عدن المحتلة، بتمرير شحنة قمح الفاسدة، سبق وأن تم رفض إدخالها عبر ميناء الحديدة؛ لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، كما أنها تعد من النفايات السامة غير الصالحة للاستهلاك. وأضافت المصادر أن قضية الشحنة التالفة التي تحملها السفينة MARIM M، والتي تبلغ حمولتها 5000 طن، أي أنها تشمل 118 ألف كيس دقيق بعبوات 50 و25 كيلوجرامًا، و46 ألف كيس نشاء ذرة بعبوات 40 و25 كيلوجرامًا، جميعها تم استيرادها من إحدى الدول العربية التي حاولت التخلص من الشحنة وبيعها لإحدى الشركات اليمنية بأسعار تقل عن قيمتها؛ نظراً لفساد الكمية. وأوضحت أن الشحنة وصلت ميناء عدن قبل أسبوع، بعد رحلة دامت أكثر من ثلاثة أشهر، قضت معظمها في البحر الأحمر، في محاولة من الشركة لإدخال البضاعة عبر ميناء الحديدة، إلا أن إدارة الميناء رفضت السماح للشحنة بالدخول لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وهو ما دفع تلك الشركة إلى تحويل مسار السفينة 'مريم' باتجاه جيبوتي، ومنها إلى ميناء عدن. وأفادت المصادر أن الشحنة تم فحصها من قبل فرع هيئة المواصفات والمقاييس في عدن أثناء وصولها إلى الميناء، وأثبتت العينات التي تم فحصها للدقيق الذي تحمله السفينة أن الدقيق 'مسوس'، بالإضافة إلى وجود تحجر لبعض أكياس الدقيق، وبالتالي من المفترض منع دخولها إلى الأسواق. ورغم ذلك، لم تتخذ سلطات المرتزقة أي إجراءات تحمي المستهلك من مخاطر الشحنة، بل إن ما تسمى 'نيابة الصناعة والتجارة' بحكومة المرتزقة طالبت فرع هيئة المواصفات والمقاييس في عدن بإجراء فحص جديد للشحنة، على أن يكون الفحص مخبريًا. ووفقًا لوسائل إعلام موالية للعدوان، فإن فرع هيئة المواصفات والمقاييس اعتذرت عن إجراء فحص مختبري للشحنة، لأن البضاعة وبالعين المجردة تبين أنها مليئة بالحشرات الناتجة عن تسوس الدقيق، ومع ذلك، هناك إصرار من قبل مرتزقة الاحتلال الإماراتي لإدخال الشحنة وتوزيعها في الأسواق.
