اقتصاديون يحذرون: تأخير إتلاف شحنة الدقيق الفاسد تهديد خطير للصحة والاقتصاد

سمانيوز /خاص
لا تزال شحنة الدقيق الفاسد المحتجزة في ميناء عدن تثير جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والصحية، وسط تساؤلات عن سبب تأخر إتلافها، رغم التقارير الرسمية التي أكدت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.
تفاصيل الشحنة
تعود القصة إلى الباخرة MARIM M التي تحمل 5000 طن من الدقيق ونشاء الذرة، موزعة على 118 ألف كيس دقيق بأحجام مختلفة، و46 ألف كيس نشاء ذرة، الشحنة مستوردة من مصر عبر شركة حرمل التجارية اليمنية، ووصلت إلى ميناء عدن قبل أسبوع، بعدما فشلت محاولات إدخالها عبر ميناء الحديدة، حيث رفضت السلطات هناك استقبالها بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.
فحص الشحنة
فور وصول الشحنة إلى ميناء عدن، خضعت للفحص الأولي من قبل هيئة المواصفات والمقاييس، بحضور ممثلي الجمارك والأمن ومسؤولي الميناء، وكشفت المعاينة أن الدقيق مسوّس ومليء بالحشرات، وتحجرت بعض الأكياس نتيجة تسرب مياه البحر، وتم توثيق هذه المشاهدات بالصور والفيديو، ونشرها عبر وسائل الإعلام.
غير صالحة للاستهلاك
بناءً على هذه النتائج، رفعت هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة تقريرًا رسميًا إلى وزارة الصناعة والتجارة ونيابة الصناعة والتجارة، أكدت فيه أن الشحنة غير صالحة للاستهلاك البشري، وطالبت بمنع دخولها إلى الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية لإتلافها.
تأخير الإتلاف يثير الشكوك
ورغم وضوح التقارير، لم يتم اتخاذ قرار بإتلاف الشحنة حتى الآن، ما أثار تساؤلات حول أسباب التأخير والجهات التي تقف وراء ذلك، وأفادت مصادر مطلعة بأن هناك ضغوطًا تُمارس لإدخال الشحنة إلى الأسواق، بزعم أنها صالحة للاستهلاك، رغم الأدلة القاطعة على فسادها.
مطالب بإعادة الفحص
في خطوة مثيرة للجدل، طالبت نيابة الصناعة والتجارة في عدن بإعادة فحص الشحنة مختبريًا، ووسعت دائرة الجهات المشاركة في الفحص، وهو ما اعتبره مراقبون محاولةً لتبرير إدخالها للأسواق، من جانبها رفضت هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة إعادة الفحص، مؤكدة أن فساد الشحنة ظاهر بالعين المجردة، ولا داعي لإضاعة الوقت في اختبارات مخبرية على دقيق مسوّس ومتحجر.
مطالبات بالإتلاف الفوري
يرى خبراء اقتصاديون وصحيون أن استمرار احتجاز الشحنة دون إتلافها يمثل خطرًا على الصحة العامة، محذرين من أي محاولات لإدخالها إلى الأسواق، وطالبوا الجهات المختصة، وعلى رأسها النائب العام، بالتدخل العاجل لمنع أي تلاعب في مصير الشحنة، مؤكدين أن إدخالها للبيع سيكون جريمة بحق المستهلكين.
دعم موقف الهيئة
وأكد اقتصاديون دعمهم لموقف الهيئة، مشددين على أن المماطلة في إتلاف الشحنة غير مقبولة قانونيًا وأخلاقيًا، ويجب أن يكون الجميع في صف المواطن، كما طالبوا السلطات القضائية باتخاذ موقف حازم لعدم السماح بإدخال الشحنة إلى الأسواق، لأن ذلك يشكل خطرًا صحيًا جسيمًا على المستهلكين.
التلاعب بصحة المواطنين
أطلق ناشطون يمنيون حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #عدن_ليست_مكبًا_للنفايات، مطالبين بالتصدي لضغوط جماعات الفساد التي تسعى لإدخال الشحنة إلى الأسواق، ومؤكدين أن موقف هيئة المواصفات يجب أن يحظى بالدعم الشعبي والرسمي، كما دعوا إلى محاسبة المتورطين في هذه الصفقة المشبوهة، ومنع أي محاولات لاستخدام النفوذ السياسي أو التجاري للتلاعب بصحة المواطنين.
الأجهزة الرقابية والقضائية
وتظل قضية شحنة الدقيق الفاسد في ميناء عدن اختبارًا حقيقيًا لنزاهة الأجهزة الرقابية والقضائية، وسط مطالبات واسعة بإتلافها فورًا ومنع أي تلاعب قد يعرّض صحة المواطنين للخطر، فهل ستنتصر السلطات لمصلحة المستهلك، أم أن الضغوط ستفرض واقعًا آخر؟ الأيام القادمة ستكشف الحقيقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المشهد اليمني الأول

منذ يوم واحد

• المشهد اليمني الأول

السعودية تخصص أكياس حصى للحجيج لرجم الشيطان بسعر 3 دولار.. نحو مليوني حاج سيدفعون 6 مليون دولار لرجم الشيطان

أثار قرار توزيع أكياس حصى معبأة مسبقًا لأداء شعيرة رمي الجمرات جدلًا واسعًا بين الحجاج ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار معلومات عن فرض رسوم مالية قدرها 3 دولارات على كل كيس يحتوي على الحصى المخصص للرمي. وفي ظل تقديرات تشير إلى مشاركة نحو 4 ملايين حاج هذا العام، فإن إقبال الحجاج على هذه الأكياس قد يُحقق عائدات تصل إلى 12 مليون دولار ، وهو ما دفع البعض للتندر على الأمر بالقول: 'الشيطان صار يرجع يأخذ نصيبه بعد ما نرميه!' في إشارة ساخرة إلى تحول طقوس الحج إلى ما يشبه العمليات التجارية. وكان الحجاج في المواسم السابقة يقومون بجمع الحصى بأنفسهم من أماكن مخصصة قريبة من المشاعر المقدسة، دون أي مقابل مادي، وهو ما يجعل القرار الجديد محل تساؤلات وانتقادات واسعة، خصوصًا من الذين يرونه انحرافًا عن الروح الدينية للشعيرة. في المقابل، برر البعض الخطوة باعتبارها جزءًا من جهود التنظيم والتسهيل على الحجاج، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنها قد تسهم في الحفاظ على النظافة العامة وتوفير الوقت والجهد. لكن الرأي الآخر عارض الفكرة بشدة، واعتبرها مظهرًا من مظاهر 'تسليع الشعائر' وتحويل مكونات الحج إلى فرص ربحية مبالغ فيها. حتى اللحظة، لم تصدر أي جهة مختصة في المملكة العربية السعودية بيانًا رسميًّا يوضح طبيعة القرار أو ما إذا كان بيع الأكياس إلزاميًّا أم اختياريًّا، مما زاد من الغموض المحيط بالخطوة وأثار المزيد من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء تسعير الحصى في موسم الحج.

اليمن الآن

منذ 4 أيام

• اليمن الآن

الطاقة الشمسية في عدن ندوة موتوما تكشف أحدث التطورات في الانفرترات وبطاريات الليثيوم

سمانيوز /خاص عدن _ نائلة هاشم أقيم صباح اليوم الأربعاء تاريخ 21/05/2025 في عدن ندوة تدريبية متخصصة بعنوان 'بطارية الليثيوم والانفرترات: المفاهيم والتطبيقات' نظمتها شركة موتوما اليمن لأنظمة الطاقة الشمسية. وخلال الورشة، عبر السيد طارق عبد الله العاقل المدير العام لشركة موتوما اليمن، عن سعادته وقال : 'إنه لمن دواعي سروري حضور هذه الورشة، لما لها من أهمية في معرفة أهم التحديات التي تواجه المهندسين أثناء تركيب الطاقة الشمسية، خاصة عند التعامل مع بطاريات الليثيوم'. وفي مستهل حديثه، نقل تحيات الشركة الأم وأثنى على الحاضرين جميعًا، مؤكدًا أن شركة موتوما اليمن، التي هي في طريقها المستمر لتطوير المهني وتعزيز المهارات المستجدة في الطاقة الشمسية، ترحب بجميع الحاضرين من رجال الأعمال والمهندسين والموظفين. وأضاف أن وجودكم اليوم دليل واضح على اهتمامكم برفع مستوى التطوير والتعلم في هذا المجال والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق التميز والإبداع في الأداء. وأشار إلى أن الاستثمار الحقيقي في بناء الإنسان والتدريب والتأهيل المستمر هو أساس النجاح لأي شركة أو مؤسسة، وأنهم يطمحون للنمو والمنافسة في عالم التغيير والتطوير السريع ولهذا السبب، حرصت الشركة على تنظيم هذا البرنامج التدريبي الذي قدمه المهندس/ أحمد الأيوبي، مدير الدعم الفني والتطوير في شركة موتوما، والذي شارك معلومات كافية عن منتجات الشركة و عن الأخطاء و الحلول التي تواجه المهندسين . وأعرب عن أمله في أن تحقق هذه الندوة أهدافها المرجوة، وأن يشارك الجميع بفاعلية في مناقشة أهم التحديات التي تواجههم أثناء التركيب. وأكد أن الهدف الأساسي هو نقل المعرفة وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات التقنية التي يشهدها العالم في مجال الطاقة البديلة، وتعريف الحضور بمنتجات موتوما والتزام الشركة بالضمان الحقيقي للمستهلك النهائي. وتابع قائلًا: 'نحن نضمن للمستهلك النهائي الجودة في منتجاتنا، ونعتمد على تقديم الضمان الحقيقي وخدمات ما بعد البيع خلال فترة الضمان وبعدها أيضًا'. وأضاف أن هذه الندوة مهمة لحضور أكبر عدد من مهندسي وبحضور الدعم الفني للشركة الأم في الصين، والذي أجاب على كافة استفسارات المهندسين التي يواجهونها أثناء تركيب المنظومات. وأكد التزام شركة موتوما بمسؤوليتها عن المنتج وتقديم الدعم اللازم للمهندس والمستهلك النهائي. كما تهتم الندوة بجمع كل المعوقات التي تواجه المهندسين لكي تقوم بحلها وتقديم التوجيهات اللازمة للحل الصحيح، ويدعم ذلك فريق متكامل يعمل على مدار 24 ساعة. الجدير بالذكر أن شركة موتوما تأسست في عام 1994 في مدينة شنزهن في الصين ، وخلال 31 عامًا حققت انتشارًا واسعًا في أكثر من 90 دولة حول العالم. تُركّز الشركة على تصنيع بطاريات الليثيوم بكافة أنواعها و تطوير الانفيرترات و الألواح الشمسية . و في عام 2018، بدأت موتوما توسعها في سوق الشرق الأوسط و أفريقيا من خلال فرعها في دبي، حيث استهدفت في البداية سوق سوريا ولبنان. وتُعتبر موتوما من أوائل الشركات التي أدخلت بطاريات الليثيوم إلى سوريا في عام 2020. وفي عام 2021 توسعت الشركة أكثر لتدخل إلى الأسواق اليمنية والعراقية و السودانية ،بالإضافة إلى العديد من الدول العربية الأفريقية. تخلل الندوة تقديم تجارب عملية على بعض المنتجات أمام المهندسين ، وفي الختام تم تكريم المهندسين المشاركين عبر منحهم شهادات حضور الندوة. حضر الندوة عدد من المهندسين في مجال الطاقة الشمسية والمهتمين وآخرون

اليمن الآن

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• اليمن الآن

استغله الحوثيون وقصفته إسرائيل.. مصنع اسمنت عمران حكاية عمود الدخان الذي لم يتوقف منذ أربعة عقود!

في منتصف الأسبوع الفائت شنت مقاتلات إسرائيلية غارات جوية عنيفة استهدفت مصنع إسمنت عمران، أحد أكبر القلاع الصناعية في اليمن، أسفرت عن تدمير "الفرن" وتعطيل خطوط الإنتاج بالكامل، إضافة إلى تدمير منظومة التشغيل بالفحم الحجري، هجوم قدرت الخسائر الناجمة عنه بملايين الدولارات، وأُجبر آلاف الأسر المرتبطة بالعملية الإنتاجية والتسويقية على مواجهة شبح البطالة والتشرد. منذ افتتاحه في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي ظل مصنع إسمنت عمران معلماً وشاهداً على فترة ذهبية شهدت فيها اليمن حركة دائبة في مجال تعزيز المؤسسات الصناعية الوطنية وشكل مورداً مهماً للخزينة العامة، قبل أن تسقطه مليشيا الحوثي في قبضة الاستغلال والإهمال. يقع مصنع إسمنت عمران في مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، إلى الشمال من صنعاء، على ارتفاع 2200 متر فوق سطح البحر، وفي بيئة صخرية ثرية ما مكّنه من تغطية معظم احتياجات السوق اليمنية من مادة الأسمنت، أحد أهم مكونات قطاع البناء والإعمار. وتعاقب على إدارة المصنع عدد من المهندسين، من أبرزهم حسين عبدالقادر كبيري، محمد أحمد الخطري، محمد يحيى الآنسى، ونعمان أحمد دويد الذي قاد المصنع لنحو 12 عاماً حتى 2007، قبل أن يتولى إدارته كل من أحمد البن، خالد المقدمي، ثم المهندس صلاح عبده ثابت حتى العام 2015، وهو العام الذي سيطرت فيه مليشيات الحوثي على محافظة عمران. بدأت أعمال إنشاء المصنع عام 1979، وافتُتح رسمياً في 1982 بطاقة تصميمية بلغت نصف مليون طن سنويا، وصُمم لإنتاج الأسمنت البورتلاندي العادي وفق المواصفات القياسية البريطانية، باستخدام الطريقة الجافة. وفي عام 2002، وقعت إدارة المصنع اتفاقية توسعة مع الشركة اليابانية IHI بتمويل ذاتي من أرصدة المصنع، وتم تشغيل الخط الإنتاجي الجديد نهاية عام 2007، ما رفع الطاقة الإنتاجية إلى مليون طن سنويا، وقد سجل المصنع في عام 2007 مبيعات قاربت 14.5 مليار ريال يمني، مقارنة بـ9.7 مليارات ريال في 2006. وفي تصريح لصحيفة 26 سبتمبر عام 2013، أكد المهندس صلاح عبده ثابت، أن إنتاج الخطين بلغ 1.68 مليون طن سنويا، بعد إدخال مادة البوزلانا البركانية، موضحاً أن المصنع كان يشغل أكثر من 1600 موظف يمني، بكادر محلي بنسبة 100%. في قبضة المليشيا مع سيطرة الحوثيين على محافظة عمران في 2014، اقتحمت مجاميع مسلحة بقيادة "أبو غمام" المصنع، وصادرت 25 ألف طن من الديناميت المستخدم في تفجير المواد الخام، وتم نقلها إلى مصانع الألغام في صعدة واستخدامها لاحقاً في جبهات القتال، وفي بداية 2015، تم تعيين يحيى أحمد أبو حلفه مديرا للمصنع خلفا لصلاح عبده ثابت، ليفتح الباب أمام نهب الإيرادات وتحويلها لدعم مشاريع الجماعة، وفقا لمصادر داخل المصنع. أصدر أبو حلفه قرارات بحرمان الموظفين من الحوافز والتأمين الصحي، وتحويل المخصصات إلى حسابات بنكية باسم "المؤسسة العامة للأسمنت" الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتزايدت الاتهامات في 2016 باستخدام المصنع لأغراض عسكرية، وهو ما نفته الجماعة رسميا. وفي فبراير 2016، شنت طائرات التحالف العربي غارات على المصنع أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة 45 آخرين وتدمير مخازن الوقود، ما أدى إلى توقف الإنتاج جزئيا ثم كليا حتى أواخر 2018، بخسائر قدرت بـ30 مليار ريال. وفي 2019، أعادت الجماعة تشغيل المصنع، لكنها فرضت سياسة صرف سلات غذائية بدلاً عن الرواتب، ما أثار احتجاجات واسعة، تخللتها تهديدات واختطافات وفصل تعسفي، وقدّر تقرير حوثي أن الإنتاج انخفض من 120 ألف كيس يوميا إلى 45 ألفا فقط. نتيجة لهذه الضغوط، قررت الجماعة تغيير إدارة المصنع وكلفت عبدالفتاح أحمد إسماعيل مديرا بديلاً عن أبو حلفه، وبعد سريان الهدنة عام 2022، شرعت الجماعة في تطوير خطوط الإنتاج عبر إدخال الفحم الحجري بديلاً عن المازوت، مما أدى إلى خفض الكلفة الإنتاجية بنسبة 60%، دون أن ينعكس ذلك على أسعار البيع التي ظلت تتراوح بين 3700 - 4000 ريال للكيس. استثمارات وهمية في مايو 2023، وبتوجيه من القياديين أحمد حامد ومهدي المشاط، استولت الجماعة على أراضٍ طينية تابعة للمصنع في منطقة ذهبان شمال صنعاء، عبر ما يسمى بـ"جمعية نبراس الخيرية" التي أنشأها توفيق المشاط، شقيق رئيس المجلس السياسي الأعلى، كشركة وهمية، وصادرت أكثر من 7 آلاف لبنة من أراضي ومحاجر المصنع بزعم إقامة مشاريع خيرية. وأكد عاملون أن هذه الأراضي تم شراؤها خلال الثمانينات والتسعينات لتأمين التربة الطينية الضرورية لصناعة الإسمنت، وأن فقدانها يهدد بتوقف المصنع وتسريح الآلاف. وفي السياق ذاته، تراكمت ديون المصنع لتصل إلى أكثر من 100 مليار ريال، منها 40 مليار لبنك تجاري في صنعاء، و60 مليار أخرى لشركات توريد الفحم وقطع الغيار. في أبريل 2024، أقالت المليشيات عبدالفتاح إسماعيل وعيّنت أحمد عبدالله المرتضى مديرا جديدا، والذي باشر قرارات جائرة، أبرزها تخصيص 10% من الإيرادات لجهاز التعبئة العامة والإسناد التابع للقيادي الحوثي سلال محمد علي حمزة، كما حوّل المرتضى أكثر من مليار ريال من مخصصات المصنع إلى حسابه الشخصي خلال 8 أشهر. وأخيراً، جاءت الغارات الإسرائيلية الأخيرة لتقضي على ما تبقى من المصنع، إذ تسببت بتوقفه الكامل، ما ينذر بكارثة اقتصادية واجتماعية تطال آلاف الأسر وتضيف عبئا جديدا على قطاع صناعي هشّ يئن تحت وطأة الحرب والفساد والاحتلال الداخلي لمؤسساته.