ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:
متحور جديد لكورونا يظهر في آسيا.. "المصل واللقاح" تحذر الحجاجقال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية بهيئة المصل واللقاح، إن هذا التوقيت من كل عام، تظهر أنواع كثيرة من الأمراض التنفسية، بسبب أن فصل الربيع يعتبر أشهر فصل في التقلبات الجويةحلمي النمنم: تطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروتأكد الكاتب والمفكر حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، أن الأحداث الجارية في سوريا قد تفوق في خطورتها ما يحدث في قطاع غزة، مؤكدًا على الدور التاريخي لسوريا كعنصر معقد في توازنات المنطقة وأن التطورات الحالية تحمل دلالات استراتيجية كبيرة.لا تشترط مؤهلا عاليا.. شروط الالتحاق بمبادرة "الرواد الرقميون"أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مبادرة "الرواد الرقميون" تتميز بشروط التحاق فريدة من نوعهاالقومي للبحوث الاجتماعية: 72% يرون أن ملابس المرأة سبب في التحرشأكدت الدكتورة هبة عاطف لبيب، أستاذ مساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، أن الأبحاث في المركز تبدأ بمقترحات بين الباحثين، مع إجراء استطلاعات الرأي وفق ضوابط دقيقة تشمل تطبيقها في جميع المحافظات في نفس الوقت، مع تمثيل جميع الفئات العمرية والتعليمية والاجتماعية والجغرافية والنوعية.حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضانقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من قضاء أيام رمضان الفائتة في الأيام التسعة الأولى من شهر ذي الحجة، مشيرًا إلى أن الصيام في هذه الأيام من أفضل القُرَب، وأن الجمع بين نية القضاء واغتنام فضل هذه الأيام لا يُشترط له نيتان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 8 ساعات

• مصراوي

لجان موسعة لمناقشة "الإيجار القديم" والرأي الفقهي في العقود "مجهولة المدة"

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها: رئيس "حماية المستهلك": 550 موظفا بالجهاز لخدمة 110 ملايين مواطن قال إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، إن الجهاز يضم حالياً ما بين 500 إلى 550 موظفاً على مستوى الجمهورية، لخدمة نحو 110 ملايين مواطن، مشيرًا إلى أن هذا العدد يشمل الإدارات المساعدة كـ"تكنولوجيا المعلومات، والشؤون القانونية، والإدارية". وأشار السجيني، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc، إلى وجود "خطط لزيادة عدد العاملين، بالتوازي مع توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة لتسهيل العمل". أحمد كريمة: عقود الإيجار "مجهولة المدة" باطلة شرعًا قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن "عقود الإيجار التي تُبرم بدون تحديد مدة زمنية واضحة تُعد باطلة شرعًا". خلال تصريحاته لبرنامج "خط أحمر" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أرجع كريمة هذا البطلان إلى أنها "تخالف المبادئ الفقهية التي تنص على أن عقد الإيجار يتعلق بمنفعة مؤقتة وليست تملكًا لذات الشيء". قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه "لم يتم البدء حتى الآن في مناقشة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى تشكيل لجان موسعة للاستماع إلى كل الآراء. وأضاف الفيومي، خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" المُذاع على قناة "دي إم سي"، أن "توجيهات الرئيس السيسي سوف تكون محل تنفيذ على الفور". قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن "زيارة قبر سيدنا النبي أمر مشروع ومستحب بإجماع علماء الأمة" خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس اليوم الخميس، أضاف كمال، أن "شد الرحال بقصد زيارة مقامه الشريف ليس فيه حرج ولا بدعة، بل هو من أجلّ القربات وأفضل الأعمال التي تقرّب العبد إلى الله تعالى". قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن افتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء يمثل "حدثاً استثنائياً". خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أوضح السجيني أن أهمية المقر الجديد تكمن في كونه يمثل "حوكمة ورقمنة واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية"، مؤكدًا أن هذا التطور "كله يصب في مصلحة المستهلك". قال الدكتور شريف الخولي، أستاذ التمويل إن زيادة الاستثمار الخاص ستؤدي إلى تحسين واضح في دخل المواطنين. وأضاف، خلال حلقة استثنائية من برنامج "المواجهة – حق المعرفة"، مع الدكتور زياد بهاء الدين، على قناة "أون"، أن الاستثمار الخاص يُعد المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد، حيث يربط بين إنشاء المصانع، استقطاب مستثمرين جدد، وزيادة الإنتاج الموجه للسوق المحلي والتصدير.

مصرس

منذ 15 ساعات

• مصرس

دراسة: 95% من المستأجرين يرفضون تعديل الإيجار القديم، وهذه أبرز التوصيات

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، استعراض دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وتم إجراؤها في 2019، بشأن الإيجار القديم. مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم جاء ذلك خلال جلسة استماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. أهمية تعديل قانون الإيجار الجديدواستعرضت الدكتورة سهير عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ضرورة تعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 المنظم للإيجار الجديد، حال تعديل قانون الإيجار القديم.وشددت على ضرورة التعامل مع الشقق المؤجرة كسلعة لها وضع خاص، مشيرة إلى ارتباطها بحق السكن وهو حق أساسي.نسبة المستأجرين أصحاب المعاشات بنظام الإيجار القديم وأوضحت أن نسب المستأجرين على المعاش في عينة الدراسة بلغ 33.8% من العينة.الرافضين تعديل قانون الإيجار القديم وأشارت إلى أن الدراسة كشفت أن 95% من المستأجرين لا يوافقون على تعديل قانون الإيجار القديم، لأنه يؤدي لتشريد الأسر وإهدار مساهماتهم المادية التي كانت مجزية عن التعاقد.ضعف القيمة الإيجارية مشكلة المؤجرينولفتت أستاذ القانون بالمركز القومي للبحوث الجنائية، إلى أن ضعف القيمة الإيجارية المشكلة الأكبر لدى المؤجرين.توصيات الدراسة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم وأوضحت أن توصيات الدراسة ارتكزت على مقترحين أساسيين الأول وجود زيادة دورية في الأجرة كل 3 سنوات بحسب معيار المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمستأجرين من 5 إلى 8 أمثال.وأشارت إلى أن التوصيات تضمنت حفظ حقوق الورثة مثل الحفيد الذي له وصية واجبة، وتوفي والده وأصبح مسؤولا من الجد.حق القضاء في منح المؤجر استرداد الوحدةكما تضمنت توصيات المقترح الأول إعطاء المؤجر الحق في استرداد الوحدة السكنية لضرورة يقدرها القضاء له أو أحد أبناءه مع إقرار تعويض للمستأجر.وأوضحت أن المقترح الثاني يرتكز على تبني سياسة تشريعية لإلغاء الإيجار القديم لغرض السكن، مشيرة إلى اقتراح فترة عشر سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، مع زيادة الإيجار كل 3 سنوات، وحق المستأجر البقاء مدة خمس سنوات أخرى حال رغبته.وأوضحت أن الدراسة ربطت إلغاء القانون القديم بإعادة النظر في قانون 4 لسنة 1996، مشددة على ضرورة وجود عدالة تصحيحية وتوزيعية ولا يترك الإيجار لآليات السوق. زيادة دورية لعقود الإيجار القديم وليست سنويةوأكدت أن قانون 4 الخاص بالإيجار الجديد "يشكل هما للمواطن المصري"، مشددة على ضرورة تحديد حد أدنى لمدة الإيجار، مع جعل الزيادة دورية وليس سنوية على أن يكون إنهاء المدة المحددة بيد المستأجر ولو أراد المؤجر إنهائها تكون تحت رقابة القضاء، وأيضا منح المستأجر حق اللجوء للقضاء لخفض القيمة الإيجارية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

مصراوي

منذ 21 ساعات

• مصراوي

أول تعليق من المحامين على قرار "الاستئناف" بشأن رسوم التقاضي

علق أبو بكر ضوة، وكيل نقابة المحامين، على قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف الأخير الذي تضمن وضع حد أقصى لرسوم التقاضي قدره 500 جنيه لجميع الدعاوى و250 جنيهًا لقضايا الأسرة والعمال. وقال "ضوه"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي: نحن نثمن قرار محاكم الاستئناف الأخير كونه يحمل دلالة لانتهاء أزمة الرسوم القضائية وعودة مسار قاطرة العدالة لطريقها الطبيعي، ونأمل أن يتم البدء في تنفيذ القرارات في أسرع وقت. وأعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، عن تخفيض مقابل الخدمات (رسوم التقاضي) بنسبة 50% في قضايا الأسرة والعمال، بجعل الحد الأقصى فيها لا يزيد على 250 جنيهًا، كما تقرر تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه لجميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد المستندات أو الإجراءات مؤكدًا أن هذه القرارات لا تشمل الرسوم القضائية المنصوص عليها قانونًا عند رفع الدعوى أو الاستئناف أو الطعن، التي تظل خاضعة لأحكام التشريع النافذ.