طفل يتعرض لهجوم خطير من كلب ضال في تارودانت (صور)

تتكرر بين الفينة والأخرى حوادث مرتبطة بالكلاب الضالة في عدد من مدن وقرى المملكة، حيث شهدت جماعة تارودانت مؤخراً واقعة مؤسفة، بعد تعرض طفل قاصر لهجوم من كلب يشتبه في إصابته بداء السعار.
ووفقاً لمعطيات توصلت بها "أخبارنا"، فإن الطفل كان يلهو بالقرب من منزل أسرته قبل أن يفاجأ بكلب ضال يهاجمه، مما تسبب له في إصابات استدعت نقله إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية.
الواقعة أثارت قلق عدد من سكان المنطقة، خاصة في ظل تكرار مثل هذه الحوادث، التي أصبحت تشكل مصدر انشغال حقيقي بالنسبة للأسر، لاسيما في المناطق التي تعرف تواجداً متزايداً للكلاب الضالة.
وكانت فعاليات من المجتمع المدني قد عبرت في وقت سابق عن قلقها إزاء هذا الوضع، وراسلت الجهات المعنية بخصوص ضرورة اتخاذ تدابير للحد من انتشار هذه الحيوانات، غير أن استجابة السلطات ظلت دون مستوى التطلعات، حسب ما أكدته فعاليات محلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 42 دقائق

• عبّر

من امتحانات المحاماة إلى فضيحة الماستر المزور.. وهبي تحت نيران الإنتقادات

لم تمر تصريحات وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي مرور الكرام اليوم الأربعاء في جلسة الأسئلة بالبرلمان، بعد كشفه عن وجود اتفاقية رسمية بين الوزارة السابقة للعدل والجمعية التي يرأسها الأستاذ الجامعي المتورط في فضيحة الاتجار في شهادات الماستر. ورغم أن وزير العدل حاول تبرئة وزارته من أي شبهة تواطؤ، إلا أن رواد مواقع التواصل اعتبروا كلامه مجرد تملص من المسؤولية، خاصة أنه سبق وتعرّض لانتقادات واسعة عقب ما عُرف بـ'فضيحة امتحان المحاماة'. ووسط هذا التراكم من القضايا، يطرح نشطاء الفضاء التواصلي، أسئلة صارخة حول ما إذا كان وزير العدل يشتكي، فمن يحمي العدالة، وفي ظل غياب المحاسبة الحقيقية، يبدو أن الفساد لم يعد استثناء بل أصبح قاعدة. التصريح الذي جاء بصيغة الاعتراف، بفساد إداري لم يُقنع الرواد، بل زاد من منسوب الغضب، خاصة أن وهبي نفسه كان في قلب عاصفة اتهامات سابقة بشأن امتحانات المحاماة، والتي اعتُبرت من أكبر قضايا المحسوبية في تاريخ المهنة. وأكد نشطاء على منصات التواصل بأن من يُفترض فيه أن يطبّق القانون هي وزارته، لا يجب أن يبرّئ نفسه، بل أن يتحمّل المسؤولية'. وهكذا، تجد وزارة العدل نفسها مجددًا في موقف المتهم، لا الحكم. وكانت فضيحة امتحانات المحاماة، وإعلان نتائجها المشبوهة إلى اعترافات مرتبكة للوزير، وضعت وهبي في قلب العاصفة. واليوم بعد تفحر قضية الماستر المزور، لا تكفي التبريرات ولا التصريحات السياسية، فالمطلوب كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من ساهم في ضرب مبدأ تكافؤ الفرص وتلويث صورة العدالة.

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

أبرشان أمام القضاء من جديد وهذا موعد جلسة استئناف حاسمة في ملف الارتشاء والشواهد الإدارية

المزيد من الأخبار أبرشان أمام القضاء من جديد وهذا موعد جلسة استئناف حاسمة في ملف الارتشاء والشواهد الإدارية ناظورسيتي : متابعة من المرتقب أن تنعقد صباح غد الأربعاء 21 ماي 2025، جلسة جديدة للغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة فاس، للنظر في الملف المتعلق بالنائب البرلماني عن إقليم الناظور، محمد أبركان، المدان ابتدائيًا بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في قضية تهم فسادًا ماليًا وإداريًا. الجلسة المرتقبة ستُخصص للمرافعة، بعد سلسلة من التأجيلات، حيث سيقدم خلالها دفاع المتهمين والنيابة العامة دفوعاتهم ومرافعاتهم حول التهم الثقيلة الموجهة لأبركان وعدد من المتابعين معه في هذا الملف الشائك. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً يقضي بإدانة أبركان بتهم تتعلق بجناية الارتشاء، تسليم شواهد إدارية دون وجه حق، ومنح إعفاء غير قانوني من أداء رسوم، حيث قضت بسجنه خمس سنوات نافذة مع أداء غرامة مالية قيمتها 100 ألف درهم. كما أدين إلى جانبه كل من حمزة بركوش وبن يعقوب الجحاوي، بسنة واحدة سجنا نافذاً وغرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل منهما، بعد ثبوت تورطهما في منح إعفاءات غير قانونية والمشاركة في تسليم شواهد إدارية مخالفة للقانون. في المقابل، برّأت المحكمة خلال المرحلة الابتدائية عدداً من المتابعين الآخرين، من ضمنهم محمد حاجي، إدريس أمغار، أحمد شلام، مصطفى العادك، وجواد أبركان، مع الأمر بإرجاع الكفالات المالية ورفع تدابير المراقبة القضائية عنهم. ويتابع الرأي العام المحلي والوطني هذه القضية باهتمام، لما لها من رمزية في سياق مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في التدبير العمومي، خاصة وأنها تطال شخصية سياسية بارزة في إقليم الناظور ومنطقة الريف.

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

اتركين برلمانية مراكش تطالب وزير الصحة بالتحرك لوقف 'فوضى' دورات 'الكيروبراكتيك' غير المرخصة

دقت النائبة البرلمانية حنان أتركين، المنتمية لفريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس النيابي، ناقوس الخطر بشأن انتشار دورات تكوينية في مجال 'الكيروبراكتيك وتقويم العمود الفقري' تنظمها جهات غير مختصة، موجهة سؤالًا شفويًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية في هذا الصدد. وأكدت أتركين في سؤالها، الذي رفعته تحت إشراف رئيس مجلس النواب، أن هذه الدورات يتم تنظيمها بشكل عشوائي ومنتشر، من قبل أفراد وكيانات تفتقر إلى أي تأهيل أكاديمي أو ترخيص رسمي يسمح لها بممارسة الأنشطة الصحية. وشددت على أن الشهادات الممنوحة من هذه الدورات مشكوك في مصداقيتها وقيمتها العلمية، إلا أنها تستغل من قبل بعض الأفراد لمزاولة ممارسات شبه طبية خطيرة دون الالتزام بأي شروط علمية أو معايير سلامة صحية. واعتبرت النائبة أن هذه الممارسات تشكل 'خطرًا حقيقيًا' وتهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المواطنين، خاصة وأنها تتعلق بمجال حساس للغاية كتقويم العمود الفقري، الذي يتطلب تخصصًا عميقًا وخبرة معتمدة. وأبرزت أتركين أن غياب إطار قانوني واضح ينظم هذا المجال، إلى جانب استمرار هذه الدورات غير المؤطرة، يساهم في تفاقم الظاهرة ويعرض المواطنين لمخاطر جمة قد تنجم عن تلقي العلاج على أيدي غير المختصين. وفي ختام سؤالها، طالبت النائبة من الوزارة الوصية على قطاع الصحة باتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية، وإرساء آلية واضحة ومحكمة لتأطير وتنظيم مجال 'الكيروبراكتيك' في المغرب.