لبنان بحاجة الى سياسة إقتصاديّة شاملة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
في ظل دولة لا يوجد فيها قطار، ولا يوجد فيها عددات في سيارات الأجرة تكون مبرمجة بشكل علمي من وزارة النقل، فكل سائق سيارة إجرة يسعر على كيفه حسب رأس الزبون، وفي ظل دولة تعيش على كهرباء المولدات بمادة المازوت 20 ساعة في النهار، وفي ظل معامل تعتمد على المازوت لإنتاج الكهرباء ومحاولة التوفير في الطاقة، لتكون تنافسية تجاه البضاعة المستوردة... أتى قرار مجلس الوزراء برفع تسعيرة البنزين والمازوت لزيادة مستحقات العسكريين في الخدمة وفي التقاعد، وهم يستحقونها كامل الإستحقاق. لكن من قال أن المتقاعدين المدنيين والأساتذة في الملاك والمتقاعدين، لن يطالبوا بنفس الحقوق ويقوموا بتظاهرات تشل البلد؟
ففي الوقت الذي أصبح جزء كبير من الشعب اللبناني فقيرا، إتخذت الحكومة بالإجماع قرارا بزيادة التضخم وجعل الشعب اللبناني أفقر. في العلوم الإقتصادية، من المعروف أنه إذا دولة أرادت خلق تضخم في أسعار السلع، فما عليها سوى رفع سعر المحروقات وبالتالي الطاقة، وهذا ما سيحصل في لبنان بداء من ربطة الخبز إلى قالب الحلوى مروراً بالمنقوشة. أما بالنسبة للسيارات، فصاحب أفخم سيارة سيدفع نفس سعر تنكة البنزين، كصاحب أرخص سيارة على طريقة الأنظمة الشيوعية قليلآ.
وهنا نسأل لماذا توقف التدقيق الجنائي الذي أصبح قانونآ، لنرى أين ذهب الفساد وأين ذهب الهدر، ولماذا تخطى الدين العام الـ 100 مليار دولار؟ ولماذا لم تفتش الحكومة عن مصدر ثاني وثالث لجباية الضرائب، لا تؤثر سلبا على الطبقتين الوسطى والفقيرة؟ ماذا عن مدخول النافعة والدوائر العقارية والأملاك البحرية والنهرية...؟ ماذا عن الضريبة التصاعدية على مدخول الأفراد والمؤسسات، كما في أغلبية الدول المتحضرة؟ ماذا عن مخصصات النواب والوزراء؟ منذ "ثورة" 2019 وحتى اليوم، ماذا فعلت الدولة لتحديد الفجوة المالية وإعادة هيكلة جدية للمصارف وتحديد المسؤليات، والبدء بإعادة ولو جزء يسير من أموال المودعين دون تطبيق الـ "هيركات" المعيب؟
لماذا الحكومة الحالية لا تلاحق التهرب الجمركي، كما الفواتير المزورة والمخفضة من المصدر على المرفأ، وفي المطار وعلى الحدود، وهي قدرت بخسارة حوالى 150 مليون دولار عام 2023 حسب البنك الدولي. كما لا يجب الإكتفاء بعد الآن بغرامة مالية للمهربين ولمزوري الفواتير، بل يجب أن يحاكموا ويدخلوا على الأقل شهرين إلى السجن.
من جهة ثانية، يدخل لبنان بضاعة صينية بأرخص الأسعار، فلماذا لا تفرض الحكومة ضريبة على البضاعة الصينية، بشكل تبقى أسعارها منافسة جدآ بالنسبة للسوق اللبناني، وتستفيد خزينة الدولة من مدخول لا بأس به، كما تفعل معظم دول العالم مع البضاعة الصينية التي تتمتع بأسعار متدنية جدآ؟
ثم أليس كان من الأفضل فرض ضرائب على علبة الدخان و"السيكار" والأرغيلة في المطاعم وما أكثرهم، فربما يخفف الشعب اللبناني الدخان فيستفيد في صحته، وتجني خزينة الدولة الأموال؟ ألم يكن ذلك أفضل من الضريبة على البنزين والمازوت، والتسبب بتضخم سيظهر قريبآ؟
يقول مرجع مالي مطلع ان الحكومات المتتالية تجبي منذ عشرات السنوات ملايين الدولارات، وتصرف حوالى 80% منها لدفع معاشات موظفي الدولة، الذي وصل إلى حوالى 350 ألفا بين الجيش والقوى الأمنية وموظفي القطاع العام، ويبقى حوالى 20% منها للمشاريع الإستثمارية، لذلك لا نرى في لبنان مشاريع مميزة تدخل أموالا إلى خزينة الدولة، حتى أن البنى التحتية في أسوأ أحوالها، والإتكال كله على القطاع الخاص في إنتشال لبنان من جهنم.
إذا كانت مهمة الحكومة الحالية هي إجراء إنتخابات بلدية وإنتخابات نيابية بعد أقل من سنة، والبدء بإجراء الإصلاحات فهذا جيد جدا، لكن عليها ان تضع خطة إقتصادية ومالية وحتى سياسية لمدة تمتد على الأقل لخمس سنوات متتالية، كما عليها تحديد أي إقتصاد يناسب لبنان، هل هو صناعي، تجاري، سياحي، خدماتي... وهذه ستكون مهمة مجلس الوزراء المقبل بعد تكوين مجلس نواب جديد. حينذاك على الحكومة المقبلة أن تضع خطة إقتصادية علمية، تتماشى مع عصرنا أي عصر العولمة، ومنسقة بين الوزراء، للوصول إلى إزدهار لبنان من جديد، لكن ما فعلته الحكومة الحالية برفع أسعار المحروقات، يسمى العمل "على القطعة"، وهذا لا يتماشى أو لا يناسب دولة مفلسة ومنهوبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

هاني التقى نائب رئيس وزراء بيلاروسيا من اجل توسيع مجالات التعاون الزراعي بين البلدين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، في مكتبه في بيروت، نائب رئيس مجلس وزراء بيلاروسيا Viktor Karankevich ، يرافقه وزير الصناعة البيلاروسي وسفير بيلاروسيا لدى لبنان، في زيارة رسمية تهدف إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي، لا سيما في القطاع الزراعي. وخلال الاجتماع، عرض نائب رئيس الحكومة البيلاروسي الإطار العام للزيارة، مؤكدا "حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع لبنان في مختلف القطاعات، وبخاصة الصحية، الاقتصادية، التربوية، والزراعية". وأعرب عن "استعداد بيلاروسيا لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتطوير القطاع الزراعي اللبناني"، مشيرا إلى" ما حققته بلاده من تقدم كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي". من جهته، رحّب الوزير هاني بالوفد الزائر، مقدرا اهتمام بيلاروسيا بالتعاون مع لبنان، ومؤكدا أن "الزراعة تمثّل اليوم أولوية وطنية ومحورية في مشروع النهوض الاقتصادي والاجتماعي". وقال: "إننا ننظر إلى هذه الزيارة كبداية لشركة استراتيجية حقيقية، تقوم على تبادل المعرفة والتكنولوجيا، وبناء مشاريع تنموية مستدامة تعزز صمود المزارعين اللبنانيين وتفتح آفاقًا جديدة للإنتاج والتصدير". وأشار إلى أن" لبنان يمتلك مقومات زراعية واعدة، وأن التكامل مع التجربة البيلاروسية المتقدمة يمكن أن يشكل نقطة تحوّل إيجابية في مسار القطاع، بخاصة في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني، والتدريب، والتصنيع الغذائي، والرقمنة الزراعية". كما قدم الوزير ورقة تفصيلية بمقترحات للتعاون تغطي عددا من المحاور الأساسية، أبرزها: تطوير البنى التحتية الزراعية، تعزيز القدرات الفنية للكوادر، إدخال التقنيات الذكية في الزراعة، وتسهيل التبادل التجاري للمنتجات الزراعية. وفي ختام اللقاء، أعلن نائب رئيس الحكومة البيلاروسي أنه سيعرض المقترحات التي تم التوافق عليها مع الوزير هاني على الوزراء المعنيين في بيلاروسيا، تمهيدا لتوقيع اتفاقية رسمية في المجال الزراعي، كما أشار إلى "التحضير للقاء قريب بين الوزير هاني ووزير الزراعة البيلاروسي". وتم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ البنود المطروحة، وتنظيم زيارات متبادلة بين الخبراء والمسؤولين، بهدف ترجمة هذا التعاون إلى خطوات عملية تخدم مصالح البلدين.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

غبريل: لا انطلاقة للدورة الاقتصادية في ظل مصارف

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يُجمع كبار الاقتصاديين أن أزمة المصارف مُلحّة تستدعي المعالجة السريعة قبل مبادرة الدولة إلى إعادة الودائع إلى أصحابها وإعادة تحريك الدورة الاقتصادية... المعادلة واضحة: "لا دولة من دون اقتصاد، ولا اقتصاد من دون مصارف، ولا مصارف من دون مودِعين". حلقات مترابطة لا يمكن معالجة إحداها دون الأخرى. ... لبنان اليوم أمام فرصة سانحة في ظل الدعم الدولي للعهد الجديد والتغيّرات الجيوسياسية، إلى جانب نيّة الدول الصديقة وفي طليعتها دول الخليج العربي لمساعدة لبنان... فرصة جديدة لمقاربة مختلفة لملف المصارف وتحديدا الودائع. هذا ما يؤكده رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل عبر "المركزية" ليذكِّر بأن "المصارف كانت المموّل الرئيسي والوحيد والأساس للاقتصاد اللبناني والقطاع الخاص في لبنان"، وعند معالجة الأزمة المصرفية، "تسهّل المصارف مشاريع الاستثمار وتسليف القروض، وتدفع قدمًا بالنهوض الاقتصادي المأمول" على حدّ تعبيره. ويرى في هذا الموضوع، أن "حلّ أزمة الودائع لا يكمن في خطط تنصّ على اقتطاع جزء من الودائع، بل في ضخّ السيولة الكافية في المصارف التجارية القابلة للاستمرار كي تتمكّن من: - أولا: تمويل الاقتصاد، وهذا ما يدخل في صلب أهدافها ومهامها، ولا سيما تمويل القطاع الخاص وليس القطاع العام بعد ما شاهدناه من تعثّر وسوء استخدام هذه الأموال... - ثانيا: السماح للمودِع بأن يستخدم ودائعه بوسائل دفع ليس بالضرورة أن تكون نقدية، بل عبر الشيكات والتحاويل وبطاقات الدفع، لأن لا مصرف في العالم لديه ودائع على شكل سيولة جاهزة. وذلك مع الإبقاء على السحوبات الشهرية مع سقوف أعلى. "فالمصارف كانت ولا تزال الوسيلة المفضّلة لدى القطاع الخاص لتمويل عملياته ومشاريعه واستثماراته" يقول غبريل، "أما عند الحديث عن مشاركة القطاع الخاص اللبناني في مشاريع إعادة الإعمار في لبنان كما في سورية على نطاق أوسع، فمن الضرورة تفعيل العمل المصرفي في لبنان كونه حاجة اقتصادية وطنية حيوية للبنانيين عموما وللشركات والمؤسسات والمستثمرين ورجال الأعمال خصوصا. فهدف المصارف الأساس تمويل القطاع الخاص اللبناني، إن في الداخل اللبناني أو إذا ما أراد المشاركة في إعادة إعمار سورية". ويشدد على أن "الإصلاح لا يتجزّأ، ويجب ألا يقتصر على القطاع المصرفي وحده، بل هو شامل في القطاعات الديبلوماسية والأمنية والقضائية والإدارية... والاقتصادية والمالية والمصرفية. كل ذلك معطوف على وجوب بسط سلطة الدولة على أراضيها كافة وحصر السلاح بيد السلطة المركزية".

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

العلية استقبل ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي وتأكيد الشرْكة المتينة لدعم اصلاح نظام الشراء العام

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبل رئيس "هيئة الشراء العام" جان العلية، في مكتبه في فردان، ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي، في زيارة رسمية، لتأكيد "الشرْكة المتينة بين الهيئة والاتحاد في دعم إصلاح نظام الشراء العام في لبنان" وافاد بيان صادر عن هيئة الشراء العام بانه بتاريخ اليوم 12/6/2025، زار هيئة الشراء العام وفد من الاتحاد الأوروبي، حيث اطلع ممثلو الاتحاد على تقدم سير العمل في قانون الشراء العام في لبنان، والخطوات التي تم إنجازها من ضمن مشروع دعم إصلاح الإدارة العامة الممول من الاتحاد الأوروبي الذي تنفذه Expertise France، وكذلك الخطوات التي يتم إنجازها والتحديات القائمة وسبل مواجهتها من ضمن الإمكانات المتاحة. وقدم رئيس الهيئة الدكتور جان العلية عرضًا تقديميًا شرح فيه التطور على مستوى التشريع انطلاقا من إدارة المناقصات السابقة التي أصبحت نواة هيئة الشراء العام الحالية. وأشار إلى أن "التقرير الأول للهيئة الذي سيصدر قريبا سيحدد مكامن الخلل في التنفيذ بصورة دقيقة والخطوات المطلوبة، بالإضافة إلى التطور التقني المتمثل في تحديث الموقع الالكتروني لهيئة الشراء العام ليكون نواة البوابة الالكترونية تمهيدا للانتقال إلى نظام الشراء الالكتروني الكامل. كما عرض لمحدودية العنصر البشري والحاجة إلى تعيين أعضاء هيئة الشراء العام واستكمال ملاكاتها على قاعدة الجدارة والكفاءة والنزاهة والتخصص". وأكد رئيس الهيئة أن "الحوكمة والرقمنة والاستدامة، كما الالتزام بالقوانين والمحاسبة والمساءلة هي أكثر الطرق فعالية في التصدي للفساد، وبناء مؤسسات وطنية صلبة تقوم بمهماتها على الوجه المطلوب". كما أكد قاعدة الشفافية المعتمدة في هيئة الشراء العام التي تجعل المواطن اللبناني شريكًا في مراقبة الانفاق العام".