بيانان لوزارة المال بشأن ضريبة الأملاك المبنية
أصدرت وزارة المالية بيانين يتعلقان بضريبة الاملاك المبنية وبتقديم التصريح الشخصي الخاص بها عن إيرادات العام 2024 وجاء في البيان الأول:
إن وزارة المالية قد وضعت على موقعها الإلكتروني www.finance.gov.lb لائحة بالعقارات وأقسام العقارات التي يجب على أصحابها مراجعة الوحدة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية التي تقع تلك العقارات أو الأقسام من العقارات ضمن نطاقها ، في أقصى سرعة ممكنة.
وفي البيان الثاني: ' ذكّرت المكلفين بضريبة الأملاك المبنية الذين تزيد ايرادات العقار أو القسم من العقار الذي يملكونه عن 1.200.000.000 ل. ل. بوجوب تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية إلكترونيا عن ايرادات العام 2024 وتسديد الضريبة خلال المهلة التي تنتهي في 31/7/2025، وذلك تجنباً لتعرضهم للغرامات القانونية، وتمنت على المكلفين الذين لم يحصلوا على المفاتيح الإلكرتونية (اسم المستخدم، كلمة السر، الرمز السري) الدخول الى موقع وزارة المالية – النظام الضريبي الإلكتروني (eservices.finance.gov.lb) وتعبئة النموذج المعتمد للتسجيل ' طلب تسجيل شخص حقيقي' بالنسبة للاشخاص الحقيقيين و ' طلب تسجيل شخص معنوي' بالنسبة للأشخاص المعنويين وإرساله إلكترونيا وتقديم ' التعهد' و "المستندات المطلوبة' من قبل المكلف شخصيا او من يفوضه رسميا لاستلام المفاتيح الإلكترونية لدى الوحدة المالية المختصة .
وقالت إنه يمكن للمكلفين الذين تزيد ايرادات العقار أو القسم من العقار الذي يملكونه على 40.000.000 ل. ل. تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية إلكترونيا.'
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 8 دقائق
- الديار
حيدر يستقبل وفد من نقابة أصحاب محطات المحروقات: بحث في شؤون العمالة والضمان الاجتماعي لأصحاب المحطات وعائلاتهم
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زار وفد من نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان برئاسة النقيب الدكتور جورج البركس صباح اليوم وزير العمل الدكتور محمد حيدر، وجرى البحث معه "في امور تتعلق بالمحطات وتخص وزارة العمل" كما جاء في بيان النقابة. وبعد الاجتماع قال النقيب البركس إننا "اتينا لزيارة معالي الوزير حيدر لشكره على اهتمامه ومواكبته اعادة الانتظام الى جسم النقابة بعد وفاة رئيسها ونائبه منذ اربع سنوات والعملية الانتخابية الاخيرة التي جرت في 19 حزيران الماضي. كما عرضنا عليه بعض المطالب المتعلقة بشؤون محطات المحروقات والتي تخص وزارة العمل وبخاصة استخدام العمال الاجانب لغسيل السيارات في ظل عدم توافر العمالة المحلية لهذا الغرض. كما طلبنا مساعدته مع المعنيين واصحاب الصلاحية للسماح لاصحاب المحطات وعائلاتهم الانتساب والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لانهم يعملون في المحطات، هم وابناؤهم، شأنهم شأن العمال الموظفين لديهم".
الديار
منذ 8 دقائق
- الديار
ترامب: الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية 19% على السلع الفلبينية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن قد توصلا إلى اتفاق تجاري. وبعد ذلك بوقت قصير، كشف عن تفاصيل أكثر لاتفاقية مع إندونيسيا، بحسب "روسيا اليوم". وتنص الاتفاقيتان على "فرض رسوم جمركية بنسبة 19% على السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من البلدين، تدفعها الشركات الأميركية، بينما لن تفرض أي رسوم جمركية على السلع الأميركية المشحونة هناك". وجاء إعلان ترامب عن الاتفاق مع الفلبين بعد لقائه ماركوس في البيت الابيض أمس . وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال":"كانت زيارة جميلة، وأبرمنا اتفاقا تجاريا، وبموجبه ستصبح الفلبين سوقا مفتوحة مع الولايات المتحدة دون رسوم جمركية. وستدفع الفلبين رسوما جمركية 19 في المئة". ووصف ترامب نظيره الفلبيني بأنه "مفاوض جيد جدا وقوي". ومع ذلك لم يتضح فورا ما إذا كان الزعيمان قد وقعا أي اتفاق رسميا.
الديار
منذ 8 دقائق
- الديار
الموفد الفرنسي لكنعان: تقدير دولي لتقدم لبنان في التشريعات الإصلاحية ومؤتمر دولي منتظر لدعمه
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب الموفد الرئاسي الفرنسي الشخصي للرئيس إيمانويل ماكرون Jaques de Lajugie. وقد تركز الاجتماع على "الاصلاح المالي عموماً والتشريعات الإصلاحية خصوصاً". وقد عبّر الموفد الرئاسي عن "التقدير والنظرة الايجابية من الحكومة الفرنسية والمجتمع الدولي في شأن التقدم الذي حصل على صعيد قانون اصلاح المصارف واقراره في فرعية المال والموازنة، والذي بات يشكّل مع قانون السرية والمصرفية والقانون المنتظر للانتظام المالي واسترداد الودائع، السلة المطلوبة لاطلاق عملية التعافي كما المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي تحضّره فرنسا والمرتقب عقده بين الخريف المقبل وقبل نهاية السنة". وجرى الاتفاق على متابعة التواصل لاستعادة الثقة الكاملة بلبنان ونظامه المالي والمصرفي، ويبقى الأهم في هذه المرحلة احالة الحكومة لمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الى مجلس النواب لبحثه واقراره بما يؤمن ارضية صالحة لاستعادة ثقة الداخل والخارج بالاقتصاد اللبناني.
