مصر تستأجر محطة غاز عائمة جديدة لتعزيز استيراد الغاز المسال ودعم الشبكة الكهربائية

في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، أعلنت مصر عن استئجار محطة عائمة ثالثة لاستيراد ومعالجة الغاز الطبيعي المسال.
وتُعد هذه المحطة جزءًا من استراتيجية موسعة تتبناها الدولة لتوفير مصادر طاقة أكثر استقرارًا واقتصادية، حيث ستعمل على تحويل الغاز الطبيعي المسال من حالته السائلة -التي يُنقل بها عبر الناقلات البحرية بعد تبريده إلى درجات حرارة منخفضة جدًا- إلى صورته الغازية، ليتم استخدامه كمصدر للطاقة في تشغيل محطات توليد الكهرباء.
ومن المخطط أن تبدأ المحطة الجديدة عملها الفعلي بحلول شهر يونيو 2025، ما سيؤدي إلى مضاعفة كميات الغاز المستورد عبر الموانئ المصرية، ويُتوقع أن يكون لها دور كبير في دعم الشبكة القومية للكهرباء، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد في مجال الطاقة خلال الآونة الأخيرة.
وفي سياق متصل، أثار المواطن أحمد سعيد كرامة، تساؤلات مهمة حول إمكانية الاستفادة من البنية التحتية الحالية في محطة "بترو مسيلة" في مدينة عدن، والتي تعمل بقدرة إنتاجية تبلغ 264 ميجاوات وهي من نوع المحطات الهجينة القادرة على استخدام أنواع مختلفة من الوقود، بما فيها الغاز الطبيعي.
وأشار كرامة إلى وجود خزانات تخزين للنفط الخام إلى يسار الموقع، بينما تتواجد منذ سنوات معدات تشغيلية مخصصة للعمل بالغاز الطبيعي داخل مخازن المحطة دون تشغيل فعلي. وتساءل في هذا السياق: هل من المنطقي والاقتصادي الاستمرار في الاعتماد على النفط الخام ذو التكلفة المرتفعة، في حين يمكن تشغيل المحطة بالغاز الطبيعي الأقل تكلفة؟
وطرح فكرة مقترحة تتمثل في بناء منشأة غازية متخصصة لتزويد المحطة بالوقود بشكل مستمر، وذلك بدلًا من الاعتماد على الخزانات الحالية ومعدات غير مستغلة، مشيرًا إلى أن مثل هذا التحوّل قد يؤدي إلى تحسين كفاءة إنتاج الطاقة وتخفيف الضغط عن الاقتصاد المحلي، خاصة مع الفارق الكبير بين أسعار الوقودين.
وتُعد هذه التساؤلات مؤشرًا على الحاجة الملحة لإعادة النظر في هيكلية إنتاج الطاقة في عدد من المناطق، لا سيما في ظل توافر البنية التحتية المناسبة واستخدامها الأمثل لتشغيل المحطات بكفاءة أعلى وأسعار أقل، مما ينعكس إيجابيًا على استقرار الشبكة الكهربائية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 6 أيام

• اليمن الآن

مصر تستأجر محطة غاز عائمة جديدة لتعزيز استيراد الغاز المسال ودعم الشبكة الكهربائية

في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، أعلنت مصر عن استئجار محطة عائمة ثالثة لاستيراد ومعالجة الغاز الطبيعي المسال. وتُعد هذه المحطة جزءًا من استراتيجية موسعة تتبناها الدولة لتوفير مصادر طاقة أكثر استقرارًا واقتصادية، حيث ستعمل على تحويل الغاز الطبيعي المسال من حالته السائلة -التي يُنقل بها عبر الناقلات البحرية بعد تبريده إلى درجات حرارة منخفضة جدًا- إلى صورته الغازية، ليتم استخدامه كمصدر للطاقة في تشغيل محطات توليد الكهرباء. ومن المخطط أن تبدأ المحطة الجديدة عملها الفعلي بحلول شهر يونيو 2025، ما سيؤدي إلى مضاعفة كميات الغاز المستورد عبر الموانئ المصرية، ويُتوقع أن يكون لها دور كبير في دعم الشبكة القومية للكهرباء، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد في مجال الطاقة خلال الآونة الأخيرة. وفي سياق متصل، أثار المواطن أحمد سعيد كرامة، تساؤلات مهمة حول إمكانية الاستفادة من البنية التحتية الحالية في محطة "بترو مسيلة" في مدينة عدن، والتي تعمل بقدرة إنتاجية تبلغ 264 ميجاوات وهي من نوع المحطات الهجينة القادرة على استخدام أنواع مختلفة من الوقود، بما فيها الغاز الطبيعي. وأشار كرامة إلى وجود خزانات تخزين للنفط الخام إلى يسار الموقع، بينما تتواجد منذ سنوات معدات تشغيلية مخصصة للعمل بالغاز الطبيعي داخل مخازن المحطة دون تشغيل فعلي. وتساءل في هذا السياق: هل من المنطقي والاقتصادي الاستمرار في الاعتماد على النفط الخام ذو التكلفة المرتفعة، في حين يمكن تشغيل المحطة بالغاز الطبيعي الأقل تكلفة؟ وطرح فكرة مقترحة تتمثل في بناء منشأة غازية متخصصة لتزويد المحطة بالوقود بشكل مستمر، وذلك بدلًا من الاعتماد على الخزانات الحالية ومعدات غير مستغلة، مشيرًا إلى أن مثل هذا التحوّل قد يؤدي إلى تحسين كفاءة إنتاج الطاقة وتخفيف الضغط عن الاقتصاد المحلي، خاصة مع الفارق الكبير بين أسعار الوقودين. وتُعد هذه التساؤلات مؤشرًا على الحاجة الملحة لإعادة النظر في هيكلية إنتاج الطاقة في عدد من المناطق، لا سيما في ظل توافر البنية التحتية المناسبة واستخدامها الأمثل لتشغيل المحطات بكفاءة أعلى وأسعار أقل، مما ينعكس إيجابيًا على استقرار الشبكة الكهربائية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

اليمن الآن

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• اليمن الآن

كهرباء عدن.. "سلفة" بن بريك لم تغيّر شيئًا والظلام سيد الموقف

رغم استدانة الحكومة 500 طن ديزل من رجل الأعمال البسيري لتشغيل كهرباء عدن، لم يشعر المواطنون بأي تحسن ملموس، إذ استمرت الانقطاعات لأكثر من 20 ساعة يوميًا. وأوضح مصدر مطلع أن الكمية المستلمة لا تغطي سوى جزء بسيط من الاحتياج الفعلي الذي يبلغ 700 ميجاوات. وحتى مع تفريغ شحنة أخرى بحمولة 13 ألف طن من الوقود، فإنها تكفي فقط لأسبوعين، ما يطرح تساؤلات حول مصير الكهرباء في عدن مع اقتراب عيد الأضحى، وسط غياب حلول جذرية للأزمة.

اليمن الآن

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• اليمن الآن

مراقبون اقتصاديون: إيرادات عدن الضخمة تتعرض للعبث وسط تردٍ مستمر للخدمات

يمن إيكو|أخبار: اتهم مراقبون إعلاميون السلطات المحلية بمحافظة عدن وسوء إدارة الإيرادات المحلية الضخمة التي تتلقاها يومياً، محملين تلك السلطات مسؤولية ما تعانيه عدن من تردٍ مستمر للخدمات الأساسية وعلى رأسها التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والكهرباء. وأكد الصحافي الاقتصادي أحمد سعيد كرامة- في منشور على حسابه فيسبوك، رصده موقع 'يمن إيكو'، أن سلطات عدن المحلية لم توجه إيراداتها الضخمة التي تتلقاها يومياً لصالح تحسين الخدمات الأساسية في المدينة، وعلى رأسها التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والكهرباء. وأضاف كرامة: إن 'الشوالة' اليومية في ميناء كالتكس فقط تصل إلى خمسين مليون ريال يمني نقداً، فيما تبلغ الرسوم الجمركية والضرائب المحصلة من حاويات الميناء مليار ريال يمني يومياً، رغم أن الميناء في أسوأ حالاته التشغيلية. وأوضح أن 20% من هذه الإيرادات، أي ما يعادل 200 مليون ريال يومياً، تذهب كحصة للسلطة المحلية في عدن، ما يعني أن حصتها الشهرية والسنوّية تُقدّر بمبالغ طائلة، بدون أن ينعكس ذلك على واقع الخدمات العامة في المدينة. وأشار إلى أن الموانئ الأخرى كميناء البريقة للمشتقات النفطية، والميناء التجاري بالمعلا، تسهم أيضاً بإيرادات مماثلة، حيث تحصل السلطة المحلية على نسبة 20% منها، إلى جانب ضرائب كبار المكلفين مثل شركات صوامع الغلال والمصانع والمولات، فضلًا عن الإيرادات المحلية الأخرى. وتساءل كرامة عن مصير هذه الأموال، متهماً الجهات المسؤولة بعدم تخصيص أي دعم فعلي لقطاعات التعليم والصحة، في حين أن الكهرباء تعاني من غياب الوقود اللازم للتشغيل، وسط تدهور متسارع في البنية التحتية للمدينة، حسب تعبيره.