47.393 مليار دولار دفعة واحدة... كيف نجحت مصر في تحقيق طفرة في تصدير العقار عالميًا؟

في إطار سعيها المتواصل لتعزيز الاقتصاد المصري وزيادة موارد النقد الأجنبي، أعادت الحكومة التركيز على
كأداة استراتيجية فعالة.
وتتجسد هذه الجهود في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السوق العقاري المصري، سواء من الأجانب أو المصريين المقيمين بالخارج.
وتعتبر هذه الخطوة ضرورية ليس فقط لتوفير العملة الأجنبية، بل أيضًا لتعزيز القطاع العقاري الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يمثل نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي.
أهمية تصدير العقار في الوقت الراهن
تزداد أهمية تنشيط تصدير العقارات في الوقت الراهن، خاصة في ظل جهود الدولة لبناء الاحتياطي النقدي الأجنبي.
حيث بلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي 47.393 مليار دولار، وهو رقم حاسم لمواجهة التزامات البلاد بالعملة الأجنبية وسد الفجوة التمويلية التي تقدر بحوالي 10 مليارات دولار سنويًا.
وفي هذا السياق، تعتبر خطوة تصدير العقار بمثابة أحد الحلول المستدامة التي يمكن أن تساهم في تحقيق تلك الأهداف
حزمة حوافز للأجانب لشراء العقارات في مصر
في عام 2023، أعلنت الحكومة عن مجموعة من الحوافز لتنشيط سوق تصدير العقارات وتشجيع الأجانب على شراء العقارات في مصر.
وهذه الحوافز تشمل إمكانية الحصول على الجنسية والإقامة للمستثمرين الأجانب، وهو ما يشابه ما تقدمه العديد من الدول حول العالم.
تهدف هذه المبادرة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لقطاع العقارات، وتعزيز تدفق الأموال النقدية إلى الاقتصاد المصري.
سيتم تناول هذه الحوافز بشكل تفصيلي في الإنفوجراف التالي، الذي سيستعرض الجوانب الرئيسية للمحفزات التي تقدمها مصر في هذا السياق.
أبرز الحوافز العالمية لتشجيع شراء العقارات
تعتبر سياسة تشجيع الأجانب على شراء العقارات أحد الأسس التي تعتمدها العديد من الدول العالمية لتنشيط القطاع العقاري حسب تقديرات موقع Statista، يتجاوز حجم سوق العقارات العالمي 613.6 تريليون دولار.
تحديات تصدير العقارات في مصر
رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتنشيط الطلب الأجنبي على العقارات المصرية، إلا أن هناك تحديات عدة تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.
مقترحات المطورين العقاريين لتسريع تصدير العقارات
طرح العديد من كبار المطورين العقاريين في مصر مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تمكين البلاد من الاستفادة بشكل أفضل من الفرص في ملف تصدير العقارات.
وتشمل هذه المقترحات تحسين البيئة التشريعية للسوق العقاري، بالإضافة إلى تحسين آليات الترويج للوحدات السكنية في الأسواق الخارجية.
طرح وحدات جديدة لتصدير العقارات
في خطوة جديدة لتعزيز تصدير العقارات، أعلنت وزارة الإسكان عن مبادرة "بيتك في مصر" التي تستهدف المصريين المقيمين في الخارج.
وهذه المبادرة تضم أكثر من 5000 وحدة سكنية تم طرحها على منصة إلكترونية لتسهيل عملية الحجز والشراء.
ويعتبر ملف تصدير العقار من أهم المحاور التي تعتمد عليها الحكومة في تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
و يتطلب الأمر تضافر الجهود بين الحكومة والمطورين العقاريين لتجاوز التحديات الحالية واستثمار الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي.
وقال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري الدولة تسعي لتطوير ملف التصدير وذلك ظهر من خلال إنشاء شركة مخصصة لدعم تصدير العقار المصري،مؤكداً جدية الحكومة في تعزيز مكانة مصر على خريطة التصدير العقاري العالمية.
دعم الحكومة لملف تصدير العقار
وأكد سعد الدين في تصريحات لـ تحيا مصر أن الحكومة عملت على تقديم دعم كبير للمشروع، الذي يهدف إلى جعل مصر وجهة رئيسية في سوق العقارات العالمي،لافتا أن هذا الدعم الحكومي يؤكد أهمية التصدير العقاري كأداة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وبالأخص في ظل الجهود المبذولة لزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد المصري، وهو ما يعكس الحرص على استثمار قدرات القطاع العقاري وتعزيز فرصه التصديرية.
مشاركة شركات كبرى تعزز الثقة في المشروع
أوضح المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري أن الشركات المشاركة في هذا المشروع هي شركات كبيرة وذات سمعة ممتازة في السوق العقاري المحلي والدولي.
هذه الشركات، بحسب سعد الدين، تتمتع بقدرة كبيرة على تنفيذ مشاريع ضخمة وطموحة، مما يعزز من الثقة في نجاح المبادرة ويجعلها قادرة على تلبية احتياجات الأسواق العالمية.
وقد أضاف أن الشركات المشاركة في هذا المشروع ستسهم بشكل كبير في رفع قدرة مصر على تصدير العقار، مما يزيد من القدرة التنافسية للقطاع العقاري المصري على الساحة الدولية.
تصدير العقار المصري إلى الأسواق العالمية
فيما يخص تصدير العقار إلى الأسواق الدولية، أشار سعد الدين إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها غرفة التطوير العقاري خلال الفترة الماضية لتحديد الأسواق المستهدفة وفهم المواصفات المطلوبة من قبل هذه الأسواق.
وأوضح أن المطورين العقاريين في مصر بدأوا بالفعل في تنفيذ هذه المواصفات، مما يعكس قدرة القطاع العقاري المصري على تلبية احتياجات الأسواق العالمية وتقديم منتجات عقارية تنافسية.
مصر قادرة على المنافسة عالميًا في تصدير العقار
وفيما يخص مكانة مصر على الساحة الدولية، أكد سعد الدين أن مصر ليست أقل من أي دولة متقدمة في مجال تصدير العقار،مشيراً إلى أن صناعة العقار في مصر تمتلك الإمكانيات والقدرات التي تؤهلها للتنافس على المستوى العالمي،لافتا أن السوق العقاري المصري يشهد تطورًا كبيرًا يجعله قادرًا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية من كافة أنحاء العالم.
وأضاف أن هذه المبادرة تمثل فرصة كبيرة لزيادة تصدير العقار المصري، وأنها ستساهم في فتح أسواق جديدة للمطورين العقاريين، مما يعزز من مكانة مصر كمنافس رئيسي في هذا القطاع على المستوى الدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 15 دقائق

• مستقبل وطن

ارتفاع الدولار في التعاملات المبكرة بعد إيقاف محكمة رسوم ترامب الجمركية

ارتفع الدولار خلال تعاملات الخميس المبكرة، على خلفية حكم قضائي يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من فرض رسومٍ جمركية على واردات دول أخرى، مما خفف من وطأة تقلبات العملة التي عانت هذا العام بسبب حالة الضبابية التي تكتنف التجارة. قالت محكمة التجارة الدولية التي مقرها مانهاتن إن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونجرس سلطة حصريةً لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، والتي لا يمكن أن تتجاوزها سلطات الرئيس الطارئة لحماية الاقتصاد الأميركي. وردت إدارة ترامب بالطعن على القرار في غضون دقائق. وقال يونوسوكي إيكيدا مدير أبحاث الاقتصاد الكلي لدى نومورا في طوكيو "يكاد يكون من المستحيل معرفة ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستلغى بالكامل. لكن في هذه الحالة القائمة على الافتراضات، من الطبيعي أن نشهد ارتفاعا للدولار". وأضاف "ستؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى ضغط من الركود التضخمي على الاقتصاد الأميركي، لذا فإن إلغاء هذه الرسوم سيكون إيجابيا للدولار". شهدت أصول أميركية، منها الدولار والأسهم وسندات الخزانة طويلة الأجل، انخفاضات حادة في الأشهر القليلة الماضية، إذ أعاد المستثمرون تقييم الافتراضات حول بشأن الأسواق الأميركية وتفوقها على غيرها من الأسواق، وذلك في ظل سياسات ترامب التجارية والضريبية المتقلبة التي تضعف الثقة وتحفز التضخم. وارتفع الدولار 0.72 بالمئة مقابل الين إلى 145.86 و0.63 بالمئة مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8326، بحسب بيانات وكالة رويترز. وانخفض اليورو 0.42 بالمئة إلى 1.1245 دولار، وهبط الجنيه الإسترليني 0.30 بالمئة إلى 1.3432 دولار. وبهذا، عاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية إلى تجاوز مستوى 100 لأول مرة منذ أسبوع. غير أن المؤشر لا يزال منخفضا ثمانية بالمئة منذ بداية العام، ولا يزال المحللون متشككين في استمرار ارتفاع الدولار ويتوقعون معركة قضائية طويلة بشأن الرسوم الجمركية. إدارة ترامب تستأنف على حكم المحكمة التجارية بمنع فرض الرسوم الجمركية أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف حكم المحكمة التجارية الذى قضى بمنع فرض الرسوم الجمركية. ورفضت محكمة فيدرالية أمريكية، الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق على عشرات الدول.. قائلة "إن جهوده لتبرير هذه الرسوم بمزاعم واسعة النطاق بشأن حالات الطوارئ الوطنية تجاوزت سلطته القانونية". وأوقفت الهيئة القضائية المؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية، وهي محكمة ذات مكانة محدودة نسبيًا مقرها "مانهاتن"، الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب مستشهدًا بصلاحيات اقتصادية طارئة؛ بما في ذلك رسوم "يوم التحرير" التي أعلن عنها في الثاني من أبريل. لكن الإدارة الأمريكية استأنفت القرار على الفور؛ حيث سارعت وزارة العدل إلى تقديم الاستئناف؛ مما خلف وضعا "غير مؤكد" بالنسبة للمستهلكين والشركات، وربما أدى إلى إطالة "المعركة" حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات سوف تستمر، وربما إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. حسب شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية. «تجاوز سلطته».. محكمة أمريكية تمنع دخول رسوم ترامب حيز التنفيذ قررت محكمة اتحادية أمريكية، يوم الأربعاء، منع رسوم "" التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، من السريان ودخول حيز التنفيذ. وقضت المحكمة بأن "الرئيس تجاوز سلطته" بفرض رسوم شاملة على الواردات من الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري. وكان قد أعلن في 3 أبريل الماضي، عن على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وذلك في كلمة ألقاها في البيت الأبيض في "يوم التحرير". وقال ترامب إن واشنطن ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المصنعة في الخارج، لمعالجة "الاختلالات الفادحة" التي أثرت على "القاعدة الصناعية، وهددت الأمن القومي"، حسب تعبيره.

أخبار اليوم المصرية

منذ 44 دقائق

• أخبار اليوم المصرية

فولكس فاجن تتعهد بعدم رفع الأسعار خلال شهر يونيو المقبل

أعلنت شركة فولكس فاجن إنها لن ترفع أسعار سياراتها الجديدة من الآن وحتى يونيو، وعلى الرغم من ارتفاع التكاليف الناجمة عن التعريفات الجمركية، فإن شركة فولكس فاجن ستقوم بتجميد الأسعار لجميع تشكيلتها، والتي تتضمن سيارة Golf GTI الرياضية وسيارة الكلاسيكية. وتقول شركة فولكس فاجن إن تجميد الأسعار ينطبق على تشكيلة الشركة بأكملها، من سيارة تاوس التي يقل سعرها عن 30 ألف دولار إلى سيارة التي يزيد سعرها عن 62 ألف دولار. وفي الوقت الحالي، تستعد شركة فولكس فاجن لتحمل تكلفة الرسوم الجمركية الحالية البالغة 25% على المركبات المستوردة إلى الولايات المتحدة. وفي بيان هام لشركة فولكس فاجن: لن ترفع أسعار السيارات الجديدة! على الأقلّ ليس قبل نهاية شهر يونيو، وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ينتظر فيه معظم المستهلكين بفارغ الصبر معرفةَ مدى ارتفاع تكلفة شراء سيارة أو شاحنة أو سيارة دفع رباعي جديدة نتيجةً للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب. وتقول فولكس فاجن إنه على الرغم من إنفاقها المزيد من الأموال لاستيراد طرازات معينة، إلا أنها مستعدة لتحمل هذه التكاليف في الوقت الحالي، وهذا يعني أنها جمّدت سعر التجزئة المقترح من الشركة المصنعة لجميع طرازاتها، بدءًا من سيارة تاوس الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الأساسية وجيتا سيدان، وصولًا إلى سيارة أطلس الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) بثلاثة صفوف، وسيارة الكهربائية المستوحاة من ميكروباص، وهذا الأخير هو أغلى طراز لدى الشركة، حيث تتراوح أسعاره بين حوالي 62 ألف دولار وأكثر من 72 ألف دولار. كما طرحت فولكس فاجن مؤخرًا نسخًا مُحدّثة من سيارتي جولف GTI وجولف R الرياضيتين، بسعر يبدأ من 33,670 دولارًا أمريكيًا و48,325 دولارًا أمريكيًا على التوالي، وكما هو الحال مع باقي سيارات المجموعة، فإن أسعارها ثابتة حتى يونيو على الأقل.

مصرس

منذ 44 دقائق

• مصرس

«توقعات بوصوله ل 4000 دولار».. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو

ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 داخل الصاغة المحلية، حيث زاد جرام الذهب عيار 21 بقيمة 20 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، وذلك في وقت يتوقع فيه فرانسيسكو بلانش، رئيس أبحاث السلع العالمية والمشتقات في بنك أوف أمريكا، أن تعود أسعار الذهب والفضة لتحقيق مكاسب إضافية خلال النصف الثاني من عام 2025. ورغم التراجع العالمي الحالي الناتج عن انخفاض التوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن السوق يمر بمرحلة تصحيح مؤقت، لكنه لا يزال متفائلًا بإمكانية تجاوز سعر الذهب مستوى 4000 دولار للأونصة خلال الفترة المقبلة.أسعار الذهب اليومسجلت أسعار الذهب وفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب والمجوهرات المستويات التالية:سعر الذهب اليوم الأربعاءالعيارالسعر بالجنيه المصريعيار 183972 جنيهًاعيار 214635 جنيهًاعيار 245297 جنيهًاسعر الجنيه الذهب اليومبلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية نحو 37080 جنيهًا.أسعار سبائك الذهب في مصر اليومسجّلت سبيكة الذهب 50 جرامًا نحو 268،243 جنيهًا، وبلغت سبيكة 20 جرامًا حوالي 107،557.20 جنيهًا، بينما وصلت سبيكة 1 جرام إلى 5472.86 جنيهًا، وسجلت أونصة الذهب (31.1 جرام) نحو 166،909.35 جنيهًاتوقعات أسعار الذهبووفقًا ل«investing» توقع فرانسيسكو بلانش، رئيس أبحاث السلع العالمية والمشتقات في بنك أوف أمريكا، أن تشهد أسعار الذهب والفضة مكاسب جديدة خلال النصف الثاني من عام 2025، رغم التراجع الحالي الذي تشهده الأسواق.وأوضح بلانش، في تصريحات لقناة CNBC، أن التراجع الراهن في أسعار المعادن الثمينة يرجع إلى انخفاض مستويات عدم اليقين الجيوسياسي على المدى القصير، مؤكدًا أن السوق يمر حاليًا بمرحلة تصحيح مؤقت قد تمتد لعدة أشهر.وأضاف: «كنا نتوقع وصول سعر الذهب إلى 3500 دولار خلال النصف الأول من هذا العام، وقد بلغنا هذا المستوى بالفعل، والآن نعتقد أن السوق بصدد تصحيح، لكننا لا نزال متفائلين بشأن الأداء طويل الأجل، ونتوقع أن يتجاوز الذهب 4000 دولار للأونصة في النصف الثاني من عام 2025 أو في 2026».وأشار إلى أن تجاوز حاجز 3500 دولار يتطلب عودة بعض التقلبات السياسية أو الجيوسياسية، وهو أمر قد يحدث مع نهاية العام الجاري أو مع دخول عام 2026، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الأسعار من غير المرجح أن تشهد ارتفاعًا مستمرًا في المدى القريب.