رئيس 'جي بي مورغان' يحذر من الركود ويتوقع التخلف عن السداد مع تفاقم الحرب التجارية

#سواليف
رجح الرئيس التنفيذي لبنك ' #جي_بي_مورغان_تشيس ' #جيمي_ديمون، حدوث #ركود_اقتصادي وارتفاع حالات التخلف عن السداد، في ظل تأثير #الرسوم_الجمركية الأمريكية على الأسواق المالية العالمية.
تُلقي توقعات ديمون الصريحة الضوء على مخاوف السوق الواسعة من أن حرب ترامب التجارية قد أطلقت بالفعل شرارة أزمة عالمية دائمة.
تأتي هذه التعليقات وسط هبوط تاريخي في سوق السندات، وهو جزء مما يُطلق عليه بعض الاستراتيجيين 'صفقة بيع أمريكا'.
وقال ديمون، في مقابلة مع ماريا بارتيرومو من قناة 'فوكس بيزنس'، إنه يشعر شخصيا بأن الركود 'نتيجة محتملة'.
وأضاف: 'الأسواق ليست دائما على صواب، لكنها في بعض الأحيان قد تصيب، وأعتقد أنها على حق هذه المرة، لأنها تُقيم حالة عدم اليقين على المستوى الكلي، وعدم اليقين على المستوى الجزئي، أي على مستوى الشركات نفسها'.
كما توقع أن يبدأ الرؤساء التنفيذيون في خفض الإنفاق وتقليص النفقات. تأتي تصريحات ديمون في أعقاب تصريحات سابقة هذا الأسبوع أدلى بها لاري فينك، أحد أقطاب وول ستريت والرئيس التنفيذي لشركة 'بلاك روك'، والذي قال إن الاقتصاد يضعف، وإن معظم الرؤساء التنفيذيين سيقولون إن هناك ركودا بالفعل.
بينما كان ديمون يدلي بتصريحاته على التلفزيون، كان وزير الخزانة سكوت بيسنت يخاطب حشدا من المصرفيين، مؤكدا أن الاقتصاد 'في حالة جيدة جدا' على الرغم من ظروف السوق الحالية.
وكان ترامب قد وقع في 2 أبريل الجاري، مرسوما بفرض رسوم جمركية 'متبادلة' على الواردات من دول أخرى. وبلغ الحد الأدنى الأساسي لتلك الرسوم 10%، بينما ستواجه معظم الدول نسبا أعلى، والتي، بحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، تم احتسابها بناء على حجم العجز التجاري الأمريكي مع كل دولة على حدة، بهدف تحقيق توازن بدلا من العجز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

منذ 3 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

الصبيحي .. قرار غير مُبرَّر بإلغاء فترة شمول مؤمّن عليه بالضمان.!

#سواليف رغم تقديم '11' إثبات على عمله في الشركة؛ قرار غير مُبرَّر بإلغاء فترة شمول مؤمّن عليه بالضمان.! خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي قرأت بتمعّن قرار #إلغاء فترة شمول بالضمان لأحد المؤمّن عليهم عن مدة عمله في شركة متوسطة الحجم لمدة (10) أشهر، وحجة القرار أنه لا يوجد أي أثر وظيفي يثبت عمله في الشركة.! إبراهيم كان مشتركاً بصفة اختيارية، قبل التحاقه بالعمل لدى #الشركة المعنية بعقد محدّد المدة، ولديه إثباتات على صحة عمله لديها وهي: ١) عقد عمل مكتوب واضح محدد المدة. ٢) كتاب تثبيت بعد ثلاثة أشهر من التحاقه بالشركة. ٣) ملف وظيفي وبطاقات دوام. ٤) تعهد وإقرار رسمي بالالتزام بلوائح أنظمة الشركة. ٥) تقرير بإجازاته السنوية. ٦) شهادة خبرة بمدة العمل في الشركة. ٧) شهادة رواتب وأجور وضريبة مقتطعة صادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. ٨) وثيقة مخالصة بينه وبين الشركة. ٩) كتاب من الشركة بتكليفه بوظيفة مدير فني فيها. ١٠) شهادة إبراء ذمة من الشركة بعد انتهاء خدمته. ١١) أكثر من '10' شهود، بعضهم من كبار موظفي الشركة يشهدون على عمله فيها. هل تريد لجان مؤسسة #الضمان الاجتماعي أكثر من هذه الإثباتات على صحة عمله في الشركة، وهل يجوز أن نُغلّب الشك على الثقة، ثم أليس الأصل هو الثقة ما لم يثبت العكس.؟ إبراهيم تواصل معي شاكياً الظلم الذي لحق به، وقلت له أنت أدرى الناس بوضعك وفيما إذا كنتَ على حق أم لا..؟! وأشهدَ الله بأن عمله في الشركة كان صحيحاً ولم يكن صورياً بهدف زيادة أجره الخاضع لاقتطاع الضمان.! تستطيع مؤسسة الضمان أن تتأكد وتتحقق بشتى الطرق والوسائل ما إذا كان عمله حقيقياً أم وهمياً، وأن ترفع دعاوى قضائية على الشركة بالتزوير والاحتيال فيما إذا ثبت لها في أي وقت أن الوثائق أعلاه ليست صحيحة وأنها مزورة أو مفتعلة. لكن ليس من حق المؤسسة أن تظلم مؤمّناً عليه بناءً على الشك والريبة. إذا كان الزملاء الأعزاء في المؤسسة مهتمّين، فيمكن أن أزوّدهم بتفاصيل الشخص المعني ووثائقه.

سواليف احمد الزعبي

منذ 17 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

أسعار الأضاحي في الأردن 2025

#سواليف مع اقتراب #عيد_الأضحى المبارك، أوضح رئيس جمعية #مربي_المواشي زعل #الكواليت أن #أسعار_اللحوم البلدية شهدت انخفاضًا طفيفًا، مشيرًا إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من لحم #الخروف_البلدي يتراوح حاليًا بين 5 و5.5 دينار. وتوقع الكواليت أن تتراوح أسعار الأضاحي من الخراف البلدية هذا العام بين 220 و250 دينارًا، وقد تصل في بعض الحالات إلى 260 دينارًا، فيما تتراوح أسعار الخراف الرومانية المستوردة بين 200 و260 دينارًا، حسب الوزن والحجم. أما بالنسبة للعجول، فقد تبدأ أسعارها من 2000 دينار، بينما يتوقع أن يبلغ سعر الجمل (القاعود) حوالي 1500 دينار أو أكثر. وحول إمكانية تقسيط ثمن #الأضاحي، أكدت دائرة الإفتاء العام الأردنية أنه يجوز شرعًا تقسيط الأضحية بشرط عدم وجود زيادة على المبلغ المقسط (أي دون ربا)، مشيرة إلى أن الأضحية سنة للمستطيع، أما من لا يستطيع فليس مطالبًا بها، وإن استدان لأجلها فهي مقبولة بإذن الله. كما أجازت الإفتاء أن تقوم بعض الشركات بشراء الأضاحي للعاملين فيها بنظام القرض الحسن، على أن يُسترد المبلغ دون أي فائدة من خلال رواتبهم لاحقًا.

سواليف احمد الزعبي

منذ يوم واحد

• سواليف احمد الزعبي

6 مؤشّرات تدل أن 'الضمان' بخير

#سواليف هل الضمان بخير.؟ ستة مؤشّرات تدل أن 'الضمان' بخير كتب.. #خبير_التأمينات_والحماية_الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي تعقيباً على منشور الأمس الذي تطرقت فيه لتوقّعاتي حول #المؤشرات_الرئيسة لنتائج #الدراسة_الإكتوارية الحادية عشرة التي أجرتها #مؤسسة #الضمان_الاجتماعي بموجب القانون من خلال خبراء إكتواريين دوليين معتمدين لدى منظمة العمل الدولية، والمنتظر أن يتم الإفصاح عنها خلال الشهر القادم، سألني الكثير من الإخوة المتابعين سؤالاً محدّداً؛ هل الضمان بخير.؟ أقول للجميع، وأنا دائماً أكتب وأتحدث بصراحة وشفافية، بأن ما أردته من منشور الأمس هو الإشارة إلى ضرورات الاستدامة المالية للنظام التأميني للضمان، الذي يتأثر بكثير من العوامل والسياسات سواء على مستوى الدولة أو على مستوى مؤسسة الضمان، وأن هدف الدراسات الإكتوارية التي يُلزِم قانون الضمان القيام بها كل ثلاث سنوات هو الوقوف على مؤشرات النظام التأميني المستقبلية على ثلاثة مدَيات؛ القريب والمتوسط والبعيد، وذلك بناءً على بيانات مهمة تعتمدها هذه الدراسات. وكل ذلك من أجل دفع أصحاب القرار لاتخاذ إجراءات ضرورية تدعم الموقف المالي لمؤسسة الضمان وتعزز استدامة نظامها التأميني، ولا سيما في حال تبيّن الحاجة لهذا الدعم. بناءً على ما سبق، وإجابة على السؤال المطروح؛ هل الضمان بخير.؟ أقول: نعم بخير والدليل ما يلي: ١) لا يزال حجم الاشتراكات السنوية أكبر من حجم النفقات الكلية لمؤسسة الضمان (النفقات التأمينية والإدارية) فالنفقات لا تزيد حالياً على ما نسبته ( 84 % ) من حجم الاشتراكات (الإيرادات التأمينية). ٢) لم تبرز الحاجة أبداً منذ أن بدأ تطبيق قانون الضمان قبل (45) سنة وإلى الآن للاستعانة بعوائد استثمار أموال الضمان ولا بدينار واحد من هذه العوائد، ما يُعدّ عامل قوة ومتانة للوضع المالي لمؤسسة الضمان حتى اليوم. ٣) تبلغ موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حالياً حوالي ( 16.8 ) مليار دينار. ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي (20) ملياراً مع نهاية العام 2027. ما يدل على وضع مالي واحتياطات وأصول جيدة. ٤) تُظهر بيانات الضمان بأن ثلاثة تأمينات من الأربعة المطبّقة مُستدامة مالياً إلى أمد بعيد، وتحقق فوائض مالية كبيرة، ولا يُتوقّع أن تشهد أي عجوزات لعشرات السنين القادمة، وهي: تأمين إصابات العمل، تأمين الأمومة، تأمين التعطل عن العمل. وهو ما أكّدته الدراسات الإكتوارية بوضوح. ٤) التأمين المرشّح للعجز هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهو التأمين الذي يقع تحت ضغط التقاعد المبكر تحديداً، ومن الممكن من خلال تصويب عدد من السياسات من جانب الحكومة ومن جانب مؤسسة الضمان، أن تُعالَج المشكلة، ونُعزّز من استدامة هذا التأمين مالياً، وبكل سهولة. ٥) العائد الاستثماري لأموال الضمان يتراوح ما بين 5% إلى 5.5%، وهو وإن كان متواضعاً شيئاً ما، إلا أنه داعم أساسي لاستدامة الضمان، وقد يكون اعتماد سياسة توزيع أكثر توازناً للمحافظ الاستثمارية وتنويعها بصورة أكبر، وإعادة هيكلة بعضها الأثر الإيجابي المؤدّي لرفع معدل العائد على الاستثمار إلى نسبة عادلة لا تقل عن 8% سنوياً. ٦) لا تزال هناك فوائض مالية تتحقق من الاشتراكات، وأتوقع أن لا تقل عن (200) مليون للعام الحالي 2025. في ضوء ما سبق، أقول وأعلن بأن الضمان بخير، وأن وضعه المالي مريح، وإنْ كان مُريحاً بحذر، كما أحب أن أصفه، وأنّ مستقبله آمِنٌ بإذن الله. ومع ذلك فإنني أدعو وأكرر الدعوة إلى ضرورة وضع خارطة طريق لمستقبل الضمان، بأسرع وقت، بهدف تلافي أي أخطاء، وتصويب أي سياسات، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الداعمة للمركز المالي للضمان وتقويته.