الصبيحي .. قرار غير مُبرَّر بإلغاء فترة شمول مؤمّن عليه بالضمان.!

#سواليف
رغم تقديم '11' إثبات على عمله في الشركة؛
قرار غير مُبرَّر بإلغاء فترة شمول مؤمّن عليه بالضمان.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
قرأت بتمعّن قرار #إلغاء فترة شمول بالضمان لأحد المؤمّن عليهم عن مدة عمله في شركة متوسطة الحجم لمدة (10) أشهر، وحجة القرار أنه لا يوجد أي أثر وظيفي يثبت عمله في الشركة.!
إبراهيم كان مشتركاً بصفة اختيارية، قبل التحاقه بالعمل لدى #الشركة المعنية بعقد محدّد المدة، ولديه إثباتات على صحة عمله لديها وهي:
١) عقد عمل مكتوب واضح محدد المدة.
٢) كتاب تثبيت بعد ثلاثة أشهر من التحاقه بالشركة.
٣) ملف وظيفي وبطاقات دوام.
٤) تعهد وإقرار رسمي بالالتزام بلوائح أنظمة الشركة.
٥) تقرير بإجازاته السنوية.
٦) شهادة خبرة بمدة العمل في الشركة.
٧) شهادة رواتب وأجور وضريبة مقتطعة صادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
٨) وثيقة مخالصة بينه وبين الشركة.
٩) كتاب من الشركة بتكليفه بوظيفة مدير فني فيها.
١٠) شهادة إبراء ذمة من الشركة بعد انتهاء خدمته.
١١) أكثر من '10' شهود، بعضهم من كبار موظفي الشركة يشهدون على عمله فيها.
هل تريد لجان مؤسسة #الضمان الاجتماعي أكثر من هذه الإثباتات على صحة عمله في الشركة، وهل يجوز أن نُغلّب الشك على الثقة، ثم أليس الأصل هو الثقة ما لم يثبت العكس.؟
إبراهيم تواصل معي شاكياً الظلم الذي لحق به، وقلت له أنت أدرى الناس بوضعك وفيما إذا كنتَ على حق أم لا..؟! وأشهدَ الله بأن عمله في الشركة كان صحيحاً ولم يكن صورياً بهدف زيادة أجره الخاضع لاقتطاع الضمان.!
تستطيع مؤسسة الضمان أن تتأكد وتتحقق بشتى الطرق والوسائل ما إذا كان عمله حقيقياً أم وهمياً، وأن ترفع دعاوى قضائية على الشركة بالتزوير والاحتيال فيما إذا ثبت لها في أي وقت أن الوثائق أعلاه ليست صحيحة وأنها مزورة أو مفتعلة. لكن ليس من حق المؤسسة أن تظلم مؤمّناً عليه بناءً على الشك والريبة.
إذا كان الزملاء الأعزاء في المؤسسة مهتمّين، فيمكن أن أزوّدهم بتفاصيل الشخص المعني ووثائقه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

منذ 5 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

ارتفاع اجمالي الدين الحكومي العام

#سواليف بلغ رصيد #الدين_الحكومي حتى نهاية آذار الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 35.080 مليار دينار أو ما نسبته 91.5 من #الناتج_المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 34.1784 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 90.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 شاملا مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار. وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة قيام الحكومة بالحصول على #قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي جرى إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر حزيران المقبل. وقالت الوزارة في نشرتها الشهرية، إن #رصيد_الدين_الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية آذار الماضي بلغ حوالي 19.6 مليار دينار أو ما نسبته 51.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 19.335 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 . وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال نفس الفترة حوالي 15.4 مليار دينار أو ما نسبته 40.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي مقابل 14.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 39.2 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي لعام 2024. ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال آذار الماضي حوالي 24.4 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية نحو 56 مليونا. وعلى صعيد الإيرادات بلغ إجمالي الإيرادات العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.163 مليار دينار، مقابل 2.060 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 103 ملايين دينار أو ما نسبته 5 بالمئة. وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.7 مليار دينار مقابل2.488 مليار للفترة نفسها من العام الماضي مسجلاً ارتفاعا مقداره 212 مليون دينار أو ما نسبته 8.5 بالمئة. وجاء الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة زيادة النفقات الجارية بمقدار 147 مليون دينار أو ما نسبته 6.2 بالمئة، ووزيادة النفقات الرأسمالية بحوالي 65 مليونا أو ما نسبته 65.2 بالمئة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه التطورات السابقة أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي بعد المنح حوالي 537 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 428.8 مليون ينار للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية 540.4 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 478.3 مليون للفترة نفسها من عام 2024.

الوكيل

منذ 8 ساعات

• الوكيل

توضيح هام من المتقاعدين العسكريين حول ملف الشواغر الـ 100

09:14 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- في ظل تزايد الاستفسارات والتعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن شواغر التعيين المخصصة لأبناء المتقاعدين العسكريين، أصدرت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى بيانًا توضيحيًا أكدت فيه حرصها على إدارة هذه الفرص الوظيفية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وبما يضمن العدالة بين المتقدمين. اضافة اعلان وأوضحت المؤسسة أن عدد المتقدمين تجاوز 45 ألف طلب، خضعوا لعملية فرز دقيقة، وأنه سيتم الإعلان قريبًا عن نتائج التقييم وأسماء المرشحين، مع إتاحة الفرصة لتقديم الاعتراضات وفق آلية منظمة. وتالياً نص البيان الصادر عن المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى : في ضوء ما يتم تداوله بشأن شواغر التعيين لأبناء المتقاعدين العسكريين، والبالغ عددها (100) شاغر، والتي تأتي ضمن مكرمة جلالة القائد الأعلى، حفظه الله ورعاه، تؤكد المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى أن هذه الفرص تُدار وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وبالتنسيق المباشر مع هيئة الإدارة العامة، حيث تخضع كافة الطلبات الواردة للفرز والتدقيق وفق أسس عادلة ومعايير واضحة. وقد استقبلت المؤسسة أكثر من (45,000) طلب لهذه الشواغر، وتم التعامل معها وفق نظام تنافسي عادل، ضمن عملية فرز دقيقة ترتكز على معايير منصفة، وهي: أقدمية تاريخ تقاعد الأب، وسنة تخرج الطالب، بالإضافة إلى وجود أشقاء متقدّمين، مما يمنح الأخ الأسبق في التخرج نقاطًا إضافية. وإذ تشدّد المؤسسة على أن عملية التقديم والتقييم تتم بأعلى درجات الدقة والانضباط، فإنها تؤكد رفضها المطلق لأي شكل من أشكال التلاعب أو المحاباة. كما تدعو أبناءها المتقاعدين إلى التحلّي بروح المسؤولية، وتجنّب إطلاق الأحكام المسبقة أو التشكيك بآليات العمل، مطمئنين إلى أن حقوقهم وحقوق أبنائهم أمانة غالية في أعناقنا، ولن ندّخر جهدًا في صونها وحمايتها. وفي هذا السياق، تعلن المؤسسة عن تشكيل لجنة خاصة للنظر في الاعتراضات، حيث يحق لأي متقدِّم لديه شك في نتيجته أو ترتيب ابنه/ابنته أن يتقدّم بطلب اعتراض رسمي، وسيتم تمكينه من الاطلاع على علاماته ونتائجه بكل وضوح وشفافية، مع الالتزام الكامل بالتعامل مع كل اعتراض بجدية تامة واهتمام بالغ. وتُشير المؤسسة إلى أن الإعلان عن أسماء المرشحين للتعيين من المتقدمين لعام 2024 بات وشيكًا، وسيتم وفق الإجراءات الأصولية المتبعة. نسأل الله التوفيق والسداد في خدمة وطننا الغالي وقيادتنا الهاشمية الحكيمة.

سواليف احمد الزعبي

منذ 9 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

الصبيحي .. قرار غير مُبرَّر بإلغاء فترة شمول مؤمّن عليه بالضمان.!

#سواليف رغم تقديم '11' إثبات على عمله في الشركة؛ قرار غير مُبرَّر بإلغاء فترة شمول مؤمّن عليه بالضمان.! خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي قرأت بتمعّن قرار #إلغاء فترة شمول بالضمان لأحد المؤمّن عليهم عن مدة عمله في شركة متوسطة الحجم لمدة (10) أشهر، وحجة القرار أنه لا يوجد أي أثر وظيفي يثبت عمله في الشركة.! إبراهيم كان مشتركاً بصفة اختيارية، قبل التحاقه بالعمل لدى #الشركة المعنية بعقد محدّد المدة، ولديه إثباتات على صحة عمله لديها وهي: ١) عقد عمل مكتوب واضح محدد المدة. ٢) كتاب تثبيت بعد ثلاثة أشهر من التحاقه بالشركة. ٣) ملف وظيفي وبطاقات دوام. ٤) تعهد وإقرار رسمي بالالتزام بلوائح أنظمة الشركة. ٥) تقرير بإجازاته السنوية. ٦) شهادة خبرة بمدة العمل في الشركة. ٧) شهادة رواتب وأجور وضريبة مقتطعة صادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. ٨) وثيقة مخالصة بينه وبين الشركة. ٩) كتاب من الشركة بتكليفه بوظيفة مدير فني فيها. ١٠) شهادة إبراء ذمة من الشركة بعد انتهاء خدمته. ١١) أكثر من '10' شهود، بعضهم من كبار موظفي الشركة يشهدون على عمله فيها. هل تريد لجان مؤسسة #الضمان الاجتماعي أكثر من هذه الإثباتات على صحة عمله في الشركة، وهل يجوز أن نُغلّب الشك على الثقة، ثم أليس الأصل هو الثقة ما لم يثبت العكس.؟ إبراهيم تواصل معي شاكياً الظلم الذي لحق به، وقلت له أنت أدرى الناس بوضعك وفيما إذا كنتَ على حق أم لا..؟! وأشهدَ الله بأن عمله في الشركة كان صحيحاً ولم يكن صورياً بهدف زيادة أجره الخاضع لاقتطاع الضمان.! تستطيع مؤسسة الضمان أن تتأكد وتتحقق بشتى الطرق والوسائل ما إذا كان عمله حقيقياً أم وهمياً، وأن ترفع دعاوى قضائية على الشركة بالتزوير والاحتيال فيما إذا ثبت لها في أي وقت أن الوثائق أعلاه ليست صحيحة وأنها مزورة أو مفتعلة. لكن ليس من حق المؤسسة أن تظلم مؤمّناً عليه بناءً على الشك والريبة. إذا كان الزملاء الأعزاء في المؤسسة مهتمّين، فيمكن أن أزوّدهم بتفاصيل الشخص المعني ووثائقه.