ضبط سوق الصرف في عدن.. تعميم حازم من "جمعية الصرافين" لتنفيذ توجيهات البنك المركزي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الإعلان فقط أحدث زلزالًا اقتصاديًا.. خطوة واحدة من الشرعية تهز سوق الصرف وتنعش الآمال

اخبار وتقارير الإعلان فقط أحدث زلزالًا اقتصاديًا.. خطوة واحدة من الشرعية تهز سوق الصرف وتنعش الآمال أول اجتماع الجمعة - 25 يوليو 2025 - 09:52 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص شهد سعر صرف العملات الأجنبية في المناطق المحررة استقرارًا لافتًا، ثم تراجعًا ملحوظًا إلى ما دون السعر الذي حدده البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، وذلك في غضون أربعة أيام فقط، منذ الإعلان عن تشكيل لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد. الناشط الإعلامي عمار علي أحمد، علّق على هذا التحول اللافت، اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، بالقول إن "خطوة واحدة فقط.. مجرد إعلان عن لجنة الاستيراد، كانت كفيلة بخلق أثر كبير في سوق الصرف المهتز منذ سنوات"، داعيًا الحكومة إلى المضي قدمًا نحو إصلاحات حقيقية وشاملة تبدأ من الداخل. وأضاف عمار في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: "تخيلوا حين تبدأ اللجنة عملها فعليًا على الأرض، وتُلزم الحكومة كل الجهات التابعة لها بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، مع حظر فتح أي حسابات للمؤسسات الحكومية لدى الصرافين أو البنوك التجارية، إضافة إلى تصحيح شامل للنفقات، يضمن حصرها في بندي الخدمات والمرتبات للعاملين في الداخل فقط، ومنع الرواتب بالدولار لمن يقيمون في الخارج، باستثناء السلك الدبلوماسي". وأكد أن الأزمة الاقتصادية رغم قسوتها ليست مستحيلة الحل، متى ما توفرت إرادة سياسية حقيقية لدى الشرعية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لن يتأخر عن دعم حكومة فاعلة ومتماسكة تتخذ خطوات واضحة وجريئة في طريق الإصلاح. وكانت لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد قد عقدت أول اجتماعاتها يوم الخميس 17 يوليو 2025، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها نحو ضبط الاستيراد وتوحيد الجهود الرقابية بين مختلف الجهات ذات العلاقة. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، فقد شارك في الاجتماع وزير الصناعة والتجارة ونائب رئيس اللجنة محمد الأشول، إضافة إلى ممثلي وزارات سيادية، وجهات جمركية ورقابية، إلى جانب ممثلين عن البنوك وشركات الصرافة والقطاع التجاري، وذلك لإقرار اللائحة التنظيمية التي ستُحكم آليات عمل اللجنة. وناقش الاجتماع سلسلة من الإجراءات الرقابية الجديدة لضبط عمليات الاستيراد، التي كانت خلال السنوات الماضية مسرحًا للفوضى والتلاعب والازدواجية، مما كبّد الاقتصاد الوطني خسائر جسيمة وأدى إلى تآكل احتياطات العملة الصعبة وانعدام الشفافية. ويُنظر إلى هذه اللجنة باعتبارها خطوة محورية في جهود الحكومة لاستعادة الدور الفعّال لمؤسسات الدولة، وتحصين النظام الاقتصادي من الانهيار، وتوفير أرضية مواتية لتحقيق الأمن الغذائي والمالي، من خلال آليات واضحة تكفل العدالة والرقابة وتمنع احتكار السوق من قبل شبكات الفساد. وأكد المشاركون في الاجتماع أن نجاح اللجنة يعتمد على التنسيق والتكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وبناء نظام موحّد وشفاف لإدارة حركة التجارة الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، وتحسين معيشة المواطنين، وتهيئة الأرضية المناسبة لجذب الدعم الدولي واستعادة ثقة الداخل والخارج. الاكثر زيارة اخبار وتقارير عيدروس الزبيدي يُطيح برئاسة الانتقالي: زلزال سياسي يهز هرم القيادة.. وهذه ا. اخبار وتقارير انفجارات عنيفة تهز صنعاء الآن.. غموض يلف المواقع المستهدفة قرب مطار العاصمة. اخبار وتقارير قنبلة المؤتمر الصحفي: ضبط جهاز تجسس إسرائيلي بيد الحوثي قادر على اختراق آلا. اخبار وتقارير فضيحة معاشات الدولار: الحنشي يتهم باجنيد بتوزيع 30 مليون شهريًا خارج القانو.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

أسعار صرف الريال اليمني مساء الجمعة 25 يوليو 2025

سجل الريال اليمني تحسن طفيف مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الجمعة 25 يوليو 2025م ، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، وذلك بعد حوالي أسبوع من الاستقرار، منذ قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الصرف. وحسب مصادر مصرفية لـ"عدن تايم" فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الجمعة، هي على النحو التالي:- الدولار الأمريكي 2872ريال يمني للشراء 2891ريال يمني للبيع الريال السعودي 755ريال يمني للشراء 758ريال يمني للبيع وبهذا يكون الريال اليمني قد سجل تحسن طفيف مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الجمعة، بواقع 2 ريال في صرف السعودي بالمقارنة مع أسعار مساء أمس الخميس.

اليمن الآن

منذ 11 ساعات

• اليمن الآن

تشخيص من البرلمان والبنك للأزمة.. غياب موازنة حكومية وفقدان الإيرادات

الأزمة اليمنية - المنظمة الدولية للهجرة/ماجد محمد السابق التالى تشخيص من البرلمان والبنك للأزمة.. غياب موازنة حكومية وفقدان الإيرادات السياسية - منذ 8 دقائق مشاركة المخا، نيوزيمن، حاص: في أحدث التصريحات الرسمية حول الأزمة الاقتصادية، كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بأن الموارد التي تحصلها الحكومة تُغطي فقط 40% من موازنتها بعد توقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي. وقال العليمي، في حوار مع قناة "صدى البلد" المصرية، إن استهداف مليشيا الحوثي لموانئ تصدير النفط تسبب بخسارة الحكومة لـ70% من الإيرادات، ما "تسبب بدخول المجلس الرئاسي في أزمة اقتصادية وما زال يعاني من آثارها الاقتصادية حتى اليوم"، بحسب العليمي. وفي حين تحدث العليمي عن عمل الرئاسي والحكومة على تنمية الموارد المحلية، إلا أنه قال بأن ذلك يُغطي نحو 40% فقط من موازنة الدولة، وما تبقى "يُقدَّم لنا من السعودية والإمارات في دعم الرواتب والمشتقات النفطية". ورغم الإجماع الرسمي من قبل الشرعية طيلة الفترة الماضية على التأكيد بأن وقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي هو سبب الأزمة، إلا أن مواقف وتصريحات صدرت خلال الساعات الماضية من أهم الجهات الرسمية سلطت الضوء على جوانب أخرى للأزمة. أولى هذه المواقف ما نشره الصحفي فتحي بن لزرق على صفحته في "فيس بوك"، لخص فيه تفاصيل لقائه بمحافظ البنك، أحمد غالب المعبقي، في مقر البنك بعدن، للاستيضاح من قيادة البنك حول الوضع الاقتصادي وأسباب انهيار العملة المحلية بالمناطق المحررة. وبحسب ما نشره بن لزرق، أشار المعبقي، في بداية حديثه، إلى أن من أبرز المشاكل التي واجهتها الحكومة الشرعية هي توقف تصدير النفط، وقال إن ذلك أرهق كاهل الدولة وجعلها تواجه التزامات تفوق قدراتها. إلا أن حديث محافظ البنك تطرق إلى جوانب مهمة للأزمة، حيث أشار إلى أن الحكومة تعمل منذ 2019 دون ميزانية رسمية، وهو ما صعّب – وفق المحافظ – من مهام الحكومة وأربك أداء مؤسساتها، مؤكدًا أن وجود ميزانية حقيقية لدى الحكومة سيمكنها من معرفة واجباتها والتزاماتها والتخطيط المالي السليم. محافظ البنك تحدث عما أسماها "واحدة من أعقد المعضلات"، والمتمثلة في أن موارد الدولة لا تصل كاملة إلى البنك المركزي، "بل يذهب جزء كبير منها إلى محلات صرافة أو يُصرف خارج الأطر دون رقابة، وأن ما يصل للبنك لا يغطي 25% من الالتزامات". وفي تصريح صادم، تصدّر الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف محافظ البنك أن أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية، ولا يعرف البنك المركزي أين تذهب إيراداتها، مضيفًا أن بعض المحافظات تعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، دون تخطيط، ودون مراعاة للأولويات الملحة. وقال محافظ البنك إن بعض المحافظات تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها، لا تخضع لأي تقييم حقيقي ولا رقابة من الحكومة، وما يتبقى من الفتات يُرسل للبنك، بينما تُحمّله في الوقت ذاته مسؤولية تغطية كافة التزاماتها، دون مراعاة للموارد الموردة إلى خزينة الدولة، ولا للتمويل المتاح من مصادر غير تضخمية. وفي الوقت الذي أشعلت فيه تصريحات محافظ البنك المركزي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت مواقف رسمية أخرى لتؤكد ما قاله المحافظ، فيما يتعلق بالإيرادات والموازنة، وعلاقتها بالأزمة الحادة التي تعاني منها المناطق المحررة حاليًا. هذه المواقف جاءت في مضامين الخبر الرسمي الذي نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب، حول الاجتماع الذي عقدته هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، خلال يومي الأربعاء والخميس، لمناقشة عمل اللجان البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني. الاجتماع، الذي جاء على خلفية ما تعرضت له اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لتقصي الحقائق في محافظات (حضرموت – المهرة – سقطرى) يوم الاثنين الماضي، في مدينة المكلا، تطرق إلى الحديث عن الأزمة الاقتصادية الراهنة. حيث أشارت هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية إلى أن "حالة العجز عن تسديد المرتبات أو توفير الخدمات ناتجة عن النهب المنظم الذي تقوم به بعض الجهات، ولا تورد المبالغ الخاصة بالدولة إلى الخزينة العامة، وصارت كل جهة تتصرف بمزاجها وتتخذ قرارات على هواها، ما أوصل البلد إلى هذا الوضع الذي لا يُحسد عليه". محذرين بالقول: "ما لم تكن هناك إجراءات وعقاب ومحاسبة، فإن الوضع سيتفاقم، وسيتسع الخرق على الراقع، وسيزداد عبث المؤسسات الإيرادية والجهات المتنفذة التي فرضت لنفسها جبايات غير قانونية، وسينهار الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي نتيجة كل تلك العوامل المدمرة لأي بلد وجدت فيه". وأكدت هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية، في اجتماعها، بأن بقاء الحكومة تعمل بدون رؤية أو برنامج يخضع للمراقبة والمحاسبة لا يمكن القبول به، داعية إلى التزام الحكومة بتقديم برنامجها وموازنتها العامة وحساباتها الختامية بكل شفافية، وعرضها على مجلس النواب.