أمانة الرياض تعتمد ضوابط جديدة للمخططات العمرانية
اعتمدت أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان ضوابط جديدة لاعتماد تطوير المخططات العمرانية في الرياض.
وأضافت أمانة الرياض في حسابها على منصة إكس، أن الضوابط تُلزم المطورين العقاريين باستكمال كافة عناصر البنية التحتية والمجال العام قبل بدء البناء.
وأشارت إلى الضوابط تتضمن أعمال السفلتة، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، وتصريف السيول، وإنشاء الحدائق، والإنارة، والإنترنت، والتشجير، والمساحات العامة، وتخطيط الشوارع، وفرش الشوارع، والأرصفة وممرات المشاة والدراجات، ولوحات مسميات الشوارع والطرق.
وذكرت أن الضوابط تهدف إلى تطوير كافة عناصر البنية التحتية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وضمان إيصال الخدمات قبل البدء بالبناء، للحد من أعمال الحفر المتكرر، وأنسنة الأحياء السكنية وتوفير فضاءات المجال العام، موضحةً أن الفئة المستهدفة هم المكاتب الهندسية، وجهات التطوير العقاري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 13 دقائق
- الشرق الأوسط
السعودية تؤكد أهمية تفعيل الجهود الدولية لمواجهة التحديات العالمية
شدّدت السعودية، الأربعاء، على أهمية التعاون وتفعيل الجهود الدولية والمشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، مؤكدةً ضرورة مساعدة الدول النامية غير الساحلية بالدخول إلى الأسواق العالمية، للإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة لما فيه خير للشعوب والمنطقة والعالم أجمع. ونيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شارك المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للدول النامية غير الساحلية 2025، المنعقد بمنطقة أوازا التركمانية. رؤساء وفود الدول المشاركة بالمؤتمر في صورة جماعية (واس) واكد الخريجي خلال كلمة في المؤتمر على ضرورة تضافر الجهود الدولية، وبناء شراكات وتحالفات استراتيجية مع المجتمع الدولي للإسهام في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي والازدهار والتنمية المستدامة، خصوصاً في الدول النامية غير الساحلية. وأشار إلى مواصلة السعودية بذل جميع الجهود الداعمة للاقتصاد العالمي واستدامته، مجدداً حرص بلاده على أهمية تضافر الجهود المشتركة لإيجاد حلول دائمة تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والعقبات في مجالات التجارة والربط الشبكي والتنمية والنقل التي تعوق عجلة التنمية، وتحد من مساعي الدول في توفير سبل التنمية المستدامة. وأضاف المهندس الخريجي: «إن السعودية وضعت في أولوياتها الوطنية التنمية المستدامة من خلال (رؤية 2030)، وتسعى لتنفيذ الخطط العالمية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تصميم مشاريع مستدامة واستثمارات ذكية تسهم في تحقيق أهداف الرؤية». وأوضح أن السعودية تعمل من خلال عضوياتها في المنظمات والتكتلات الدولية لإعادة تنشيط مسار التنمية في العلاقات بين الدول، ودعم التعاون والتفاهم فيما بينها.
الرياض
منذ 30 دقائق
- الرياض
تفعيل التطبيـق الإلزامي لكود مشاريع البنية التحتيـة
أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، دخول «كود مشاريع البنية التحتية» حيز التنفيذ بدءًا من اليوم الخميس، ليُشكّل دليلًا تنظيميًا وفنيًا موحدًا لمشاريع البنية التحتية، ومرجعًا موحدًا للجهات الحكومية والخدمية، والمقاولين، والاستشاريين، والمختبرات؛ لتمكينهم من الوصول إلى الاشتراطات الفنية والتنظيمية اللازمة لتخطيط وتنسيق وتنفيذ ومراقبة أعمال البنية التحتية في المشاريع المتعلقة بخدمات الاتصالات، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، ونحوها، ويشمل ذلك مشاريع الجهات الحكومية والخاصة، والمشروعات الكبرى، في كامل منطقة الرياض بما يشمل العاصمة الرياض، والمحافظات والقرى في المنطقة. ويهدف الكود إلى تعزيز التكامل بين الجهات، وتوحيد المعايير، ورفع جودة وسلامة التنفيذ، حيث يغطي مراحل دورة حياة المشروع، بدءًا من تخطيط المشروع، مرورًا بالحصول على التراخيص اللازمة، والإشعار بالبدء، وتنفيذ الأعمال، ووضع خطة الحركة المرورية، وإجراءات السلامة والبيئة، ووصولًا إلى مرحلة الإغلاق النهائي للموقع، حيث يتضمن الكود العديد من المعايير والضوابط التي تتعلق بالسلامة والحواجز، والتراخيص، وجودة التنفيذ، ونظافة الموقع، واللوحات والمعلومات، والتحكم في الغبار والنفايات، وسهولة الوصول للمنازل والمرافق العامة. ويسهم كود البنية التحتية في رفع جودة الأعمال ومستوى الامتثال، وتحسين البيئة الميدانية للمشاريع، وضمان سلامة السكان والمارة والعاملين في المشاريع.
الرجل
منذ 43 دقائق
- الرجل
وزارة الموارد البشرية تحث على تصحيح أوضاع العمالة قبل انتهاء المهلة النهائية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن تبقي ثلاثة أشهر فقط على انتهاء المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل، حيث تنتهي المهلة في 11 نوفمبر 2025. ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى الاستفادة من الخدمة الإلكترونية التي تتيح نقل خدمات العمالة المتغيبة إلى صاحب عمل جديد، بهدف تصحيح أوضاعها القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة. تأتي هذه الحملة في إطار تعزيز استقرار سوق العمل، وضمان حقوق العمالة المتواجدة في المملكة، بالإضافة إلى الحفاظ على التنظيم التعاقدي بين الطرفين (العمالة وأرباب العمل)، ومن المهم أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات عبر منصة "مساند" الإلكترونية، التي تتيح إمكانية تصحيح الأوضاع القانونية بكل سهولة وسرعة، دون الحاجة إلى التنقل إلى المكاتب الحكومية. تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة عبر مساند تُعد منصة "مساند" الأداة الرئيسية التي يمكن من خلالها لأرباب العمل تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة، وتعد هذه المنصة وسيلة فعالة لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل صحيح وبالوقت المحدد، حيث توفر النظام الإلكتروني السهل، الذي يتيح تنفيذ الإجراءات بشكل سريع وآمن، مما يسهل على الأطراف المعنية تقديم الوثائق المطلوبة واستكمال المعاملات بكل يسر. وبذلك، توفر الوزارة طريقة مباشرة لتصحيح وضع العمالة المتغيبة، من دون التعقيدات التي قد تترتب على الإجراءات التقليدية. تبقى ٣ أشهر على نهاية الفترة التصحيحية لأوضاع العمالة المساندة المتغيبة عن العمل، بادر بتصحيح الأوضاع قبل انتهاء المهلة. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) August 6, 2025 تؤكد وزارة الموارد البشرية على أن المهلة التصحيحية تهدف إلى الحفاظ على الحقوق القانونية لجميع الأطراف، سواء العمالة أو أصحاب العمل. وفي حال عدم تصحيح الوضع في الوقت المحدد، سيتعرض أصحاب العمل إلى مخالفة قانونية، قد تشمل فرض غرامات أو اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم، لذلك، تم دعوة جميع أرباب العمل أن يسارعوا بتصحيح وضع العمالة المتغيبة قبل انتهاء المهلة، لتجنب أي تبعات قانونية قد تضر بمصالحهم أو بمصالح العمالة. تجدر الإشارة إلى أن الحملة التصحيحية لا تشمل العمالة التي تغيبت عن العمل بعد تاريخ بدء الحملة في 11 مايو 2025، حيث أن المهلة المقررة تنطبق فقط على العمالة المتغيبة قبل هذا التاريخ، وبالتالي، فإن العمالة التي تغيبت عن العمل بعد 11 مايو 2025، لن تشملها إجراءات التصحيح في هذه الفترة، ما يفرض على أصحاب العمل ضرورة المبادرة بتصحيح أوضاع العمالة المتغيبة التي تم تسجيل غيابها قبل هذا التاريخ.
